جایگاه صنعت بیمه در ایران وجهان


مقالات *مهندس رامین امینی زارع

چکیده:
در جهان امروز که رشد وتوسعه اقتصادی هر کشوری جایگاه بین المللی آن را رقم می زند ، کشور ها برای آنکه بتوانند در عرصه بین المللی حرفی برای گفتن داشته باشند در صدد بر می آیند تا شاخص های توسعه یافتگی خود را بهبود بخشند و از این طریق در چرخه بهبود وضعیت اقتصادی و بالطبع افزایش نقش موثر خود موجب تقویت اقتصاد و ایفاء نقش تأثیرگذاری در صحنه جهانی شوند .
صنعت بیمه به عنوان یکی از شاخص های توسعه یافتگی از سویی به عنوان یکی از عمده ترین نهاد های اقتصادی مطرح بوده و از دیگرسوی فعالیت دیگر نهاد ها را پشتیبانی می کند.
به عبارتی صنعت بیمه با گرد آوری حق بیمه های دریافتی(premium) در توسعه اقتصادی دارای نقش است واز طرف دیگر با ایجاد امنیت و اطمینان برای فعالیت های خدماتی، تولیدی و... در جامعه روند سازندگی، پیشرفت و ترقی را تسهیل می کند.
در این مقاله، تلاش بر آن است که جایگاه این صنعت ضروری را در ایران وجهان با نگاهی تحلیلی بررسی نماید.

کلمات کلیدی:
بیمه ، چشم انداز بیمه در افق 1404، شاخص های بیمه ای ، ریسک، بیمه ایران

مقدمه :
شاید کسی را کمترین گمانی نباشد که پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور همواره ملازم است .وبه ترمیم وضع اقتصادی یک کشور ، افزایش مبادلات ، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند.
شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری قرار می گیرد.
مقدمه پایه ریز ی بیمه وجود ریسک یا عدم قطعیت در فعالیت های اقتصادی است و آن را می توان در مقابل شانس که احتمال وقوع خوشایند و مطلوب حوادث آینده است ، احتمال وقوع حوادث زیان آور و نامطلوب در آینده دانست.
اما صرف نظر از تعریف ریسک می توان نقش بیمه را جبران آثار مالی ناشی از تحقق خطر بیمه شده برای آحاد جامعه تعریف کرد.
علاوه بر آن که بیمه می تواند تأمین کننده امنیت مالی برای فعالیت های بازرگانی باشد ، می تواند موجب افزایش کارآیی بازرگانان ، توزیع صحیح هزینه ها ، افزایش اعتبار بیمه گذار ، تأمین سرمایه برای درآمد بالقوه آینده و حتی پس انداز دانست و به طور خلاصه آن مفهوم همیشگی ایجاد امنیت خاطر برای تولید کنندگان و سرمایه گذاران را برای بیمه تداعی کرد.
از آن روی که شناخت وضع موجود به ترسیم افق بلند مدت و برنامه ریزی کمک شایانی می نماید ؛ این نوشتار بر آن است که آنچه که در صنعت بیمه کشور است را با آنچه بوده ، هست و باید باشد در سه قسمت تاریخچه ، وضعیت کنونی و چشم انداز بیمه در افق 20 ساله بررسی نماید.

تاریخچه بیمه :
بیمه در زبان فرانسه Assurance و در زبان انگلیسی Insurance معنا می دهد . می توان گفت که هر دو این معانی که ازریشه لاتینی secures به معنای اطمینان گرفته شده است ، اما معادل آن در پارسی را می توان برگرفته از \"بیم\" که همان عدم اطمینان خاطر از حصول نتیجه مطلوب می باشد دانست.
فعالیت بیمه گری به سال 1552 در شهر فلورانس ایتالیا بر می گردد ، اما شرکت لویدز لندن در سده هفدهم مهمترین اجتماع بیمه گران را تشکیل می داد واز یک قهوه خانه تا یکی از بزرگترین بیمه های جهان نقش ایفاء می نماید.


پیشینه بیمه در ایران :
در سال ۱۳۱۰ خورشیدی، فعالیت جدى میهن ما در زمینهٔ بیمه آغاز شد. در این سال بود که قانون و نظامنامهٔ ثبت شرکت ها در ایران به تصویب رسید و متعاقب آن بسیارى از شرکت هاى بیمهٔ خارجى از جمله اینگستراخ، آلیانس، ایگل استار، یورکشایر، رویال، ویکتوریا، ناسیونال سویس، فنیکس، اتحادالوطنى و... به تأسیس شعبه یا نمایندگى در ایران پرداختند.
گسترش فعالیت شرکت هاى بیمهٔ خارجی، مسئولان کشور را متوجه ضرورت تأسیس یک شرکت بیمهٔ ایرانى کرد و دولت در شانزدهم شهریور ۱۳۱۴ شرکت سهامى بیمهٔ ایران را با سرمایهٔ ۲۰ میلیون ریال تأسیس نمود . فعالیت رسمى شرکت سهامى بیمهٔ ایران از اواسط آبان ماه همان سال آغاز شد. تأسیس شرکت سهامى بیمهٔ ایران، نقطهٔ عطفى در تاریخ فعالیت بیمه اى کشور به شمار مى رود زیرا از آن پس دولت با در اختیار داشتن تشکیلات اجرائى مناسب، قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمهٔ خارجى شد. دو سال پس از تأسیس شرکت سهامى بیمه ایران یعنى در سال ۱۳۱۶، ”قانون بیمه“ در ۳۶ ماده تدوین شد و به تصویب مجلس شوراى ملى رسید. پس از آن نیز مقررات دیگرى در جهت کنترل و نظارت بر فعالیت مؤسسات بیمه از طریق الزام آنها به واگذارى ۲۵ درصد بیمه نامه هاى صادره به صورت اتکائى اجبارى به شرکت سهامى بیمهٔ ایران وضع شد؛ در این رهگذر، الزام به بیمه کردن کالاهاى وارداتى و صادراتى و اموال موجود در ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور نزد یکى از مؤسسات بیمه که در ایران به ثبت رسیده اند، بر استحکام شرکت هاى بیمه افزود.
شرکت سهامى بیمهٔ ایران با حمایت دولت به فعالیت خود ادامه داد و این حمایت منجر به تقویت نقش این شرکت در بازار بیمهٔ کشور و توقف تدریجى فعالیت شعب و نمایندگى هاى شرکت هاى بیمهٔ خارجى شد. این روند کماکان ادامه یافت تا آنکه در سال ۱۳۳۱ بر اساس مصوبهٔ هیأت دلوت کلیهٔ شرکت هاى بیمهٔ خارجى موظف شدند براى ادامهٔ فعالیت خود در ایران مبلغ ۲۵۰ هزار دلار ودیعه نزد بانک ملى ایران توزیع نمایند و پس از آن نیز منافع سالیانهٔ خود را تا زمانى که این مبلغ به ۵۰۰ هزار دلار برسد بر آن بیفزایند. این تصمیم موجب تعطیل شدن کلیهٔ نمایندگى ها و شعب شرکت هاى بیمهٔ خارجى در ایران به استثناءِ دو شرکت بیمهٔ ”یورکشایر“ و ”اینگستراخ“ گردید و شرایط را براى گسترش فعالیت شرکت هاى بیمهٔ ایران فراهم ساخت.
نخستین شرکت بیمهٔ خصوصى ایران به نام ”بیمهٔ شرق“ در سال ۱۳۲۹ خورشیدى تأسیس شد. پس از آن تا سال ۱۳۴۳ به تدریج هفت کشور بیمهٔ خصوصى دیگر به نام هاى آریا، پارس، ملی، آسیا، البرز، امید و ساختمان و کار به ترتیب تأسیس شدند و به فعالیت بیمه اى پرداختند. همان طور که اشاره شد از سال ۱۳۱۶ کلیهٔ شرکت هاى بیمه موظف شدند ۲۵ درصد از امور بیمه اى خود را به صورت اتکائى اجبارى به شرکت بیمهٔ ایران واگذار نمایند. این واگذارى عمدتاً از طریق لیست هائى به نام بردرو که حاوى کلیهٔ اطلاعات راجع به بیمه نامه هاى صادره و خسارت هاى پرداخت شدهٔ این شرکت ها بود انجام گرفت. بدیهى است ارائه اطلاعات به شرکت بیمهٔ رقیب هیچ گاه نمى توانست مورد رضایت و علاقهٔ شرکت هاى بیمهٔ واگذرانده باشد. از سوى دیگر، با افزایش تعداد شرکت هاى بیمه، ضرورت اعمال نظارت بیشتر دولت بر این صنعت و تدوین اصول و ضوابط استاندارد براى فعالیت هاى بیمه اى به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان احساس مى شد. به همین دلیل در سال ۱۳۵۰ ”بیمهٔ مرکزى ایران“ به منظور تحقق هدف هاى فوق تأسیس شد.
در مادهٔ ۱ قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و بیمه گرى چنین آمده است: ”به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان و صاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت، مؤسسه اى به نام بیمهٔ مرکزى ایران طبق این قانون به صورت شرکت سهامى تأسیس مى گردد“. این قانون از دو بخش تشکیل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان ، تشکیلات، نظارت و نحوهٔ ادارهٔ بیمهٔ مرکزى ایران تعیین شده و در بخش دوم ضوابط مربوط به نحوهٔ تأسیس و فعالیت شرکت هاى بیمه و ادغام و انحلال و ورشکستگى آنها مشخص شده است. طبق این قانون بیمهٔ مرکزى ایران سازمانى است مستقل که هیچ گونه وابستگى تشکیلاتى و ارگانیک با هیچ یک از وزارت ها و سازمان هاى دیگر دولتى ندارد و تنها ارتباط آن با وزارت امور اقتصادى و دارائى این است که وزیر امور اقتصادى و دارائى رئیس مجمع عمومى بیمهٔ مرکزى ایران است. وزیران بازرگانى و کار و امور اجتماعى نیز عضو مجمع عمومى بیمهٔ مرکزى ایران هستند. رئیس کل بیمهٔ مرکزى ایران کلیهٔ اختیارات ناشى از این قانون را دارد و بسته به صلاحدید مى تواند به معاونان یا مدیران بیمهٔ مرکزى تفویض اختیار نماید.
براساس تشویق سرمایه گذارى هاى خارجی، مؤسسات بیمهٔ خارجى نیز براى ورود به بازرا بیمهٔ ایران دست به کار شدند اما بیم آن مى رفت که اگر کنترل و نظارت دقیقى در بازار بیمهٔ نوپاى ایران اعمال نشود صنعت بیمه در خطر هجوم مؤسسات بیمهٔ خارجى که از هر جهت مجهزتر بودند قرار گیرد. تصویب قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و آغاز بیمه گرى با شروع افزایش درآمدهاى ارزى و شروع فعالیت هاى عمرانى همزمان بود. بر اثر این درآمدها بر تعداد شرکت ها که با مشارکت مؤسسات بیمهٔ خارجى همراه بود موفقیت بازار ملى را به خطر مى انداخت بیمهٔ مرکزى ایران با همین اندیشه تأسیس شد تا نهاد نظارتى دولت در امر فعالیت هاى بیمه اى به منظور حفظ حقوق بیمه گذاران باشد. بیمهٔ مرکزى ایران مستقیماً فعالیت بیمه اى نمى کند در نتیجه رقیبى براى مؤسسات بیمهٔ کشور نیست. طبق قانون تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیهٔ فعالیت هاى بیمه اى طبق قانون تأسیس مرکزى ایران و بیمه گری، نظارت بر کلیهٔ فعالیت هاى بیمه اى به واحد نظارتى مستقل و صلاحیتدار سپرده شده به طورى که بعد از تأسیس بیمهٔ مرکزى ایران این قانون مورد تقلید تعدادى از کشورهاى درحال توسعه قرار گرفت.

وضعیت کنونی بیمه در جهان :
یکپارچه سازی بازار های جهانی به بهبود بازار های مالی کمک زیادی کرده است. بیمه نیز از این قاعده مستثنی نبوده و به سرعت رشد کرده است .
بر اساس آماری که توسط موسسه Swiss Re منتشر شده است میزان حق بیمه تولیدی در سال 2005 به میزان3400میلیارد دلار بوده است.
پیشتر کشورهای توسعه یافته پوشش بیمه ای بهتری داشتند اما امروزه کشورهای در حال توسعه بازار بهتری در کسب و کار بیمه داشته اند.
در سال 2005 میزان حق بیمه تولیدی در کشور های پیشرو به شرح زیر بوده است :

جدول1- حق بیمه های تولیدی کشورهای پیشرو جهان در سال2005
ردیف - کشور - حق بیمه های تولیدی غیر زندگی - حق بیمه های زندگی- کل حق بیمه
1 آمریکا - 625,838 - 517,074 - 1,142,912
2 ژاپن - 100,523 - 375,958 - 476,481
3 بریتانیا - 100,629 - 199,612 - 300,241
4 فرانسه - 68,162 - 154,058 - 222,220
5 آلمان - 107,026 - 90,225 - 197,251
6 ایتالیا - 47,453 - 91,740 - 139,194
7 کره جنوبی - 24,085 - 58,848 - 82,933
8 کانادا - 44,267 - 34,456 - 34,456
9 هلند - 29,159 - 31,914s - 61,073
10 اسپانیا - 34,757 - 25,518 - 60,275
منبع: Swiss Re, sigma, No. 5/2006

در سال 2005بیشترین حق بیمه تولیدی در جهان را کشور آمریکا دارا بوده است. در حالی که در سال 2009 با وجود کاهش رشد واقعی آن به میزان 1/6 درصد با میزان حق بیمه تولیدی 1349میلیارد و495 میلیون دلار اولین کشور تولید کننده حق بیمه است.
این آمار نشان دهنده مقام اول متعلق به کشورهای صنعتی با میزان حق بیمه تولیدی 3532 میلیاردو 716 میلیون دلار نسبت به دیگر کشورهای جهان است.(نمودار -1)

نمودار1- حق بیمه تولیدی جهان در سال 2009
منبع : Swiss Re, sigma, No. 2/2009

بر اساس این آمار در سال 2009 از بین کشور های مورد بررسی رشد حق بیمه در کشور های آمریکای لاتین و حوزه دریای کارائیب بیشترین رشد واقعی یعنی 7/5% را داشته است . در کشورهایی چون آمریکا و کشورهای امریکای شمالی اروپای مرکزی و شرقی و بیش از همه آفریقا رشد حق بیمه تولیدی منفی بوده است . می توان یکی از علل کاهش حق بیمه تولیدی را در بحران اقتصادی اخیر که در اغلب این کشور ها حادث شده است بررسی کرد.
در این بین ژاپن وکشورهای آسیایی تازه صنعتی بیشترین سهم از از تولید ناخالص ملی را به خوداختصاص داده اند و کمترین سهم را در GDP حق بیمه های تولیدی کشور های خاورمیانه و آسیای مرکزی دارند.

نمودار 2 –روند رشد واقعی صنعت بیمه در جهان، در بازه زمانی 1980 الی 2008 میلادی

منبع :,No2/2009 Swiss Re , sigma

آنگونه که در نمودار بالا مشاهده می شود در بازه زمانی 1980 تا 2008 بیشترین رشد واقعی حق بیمه در جهان مربوط به سال 1986 بوده است و از سال2006 این میزان منفی بوده است . یکی از علل این کاهش را در رکود اقتصادی جستجو کرد.
در سال 2009 بیشترین کاهش حق بیمه تولیدی آفریقا به میزان 1/11درصد کاهش و بیشترین افزایش مربوط به کشور های آسیای جنوبی وشرقی به میزان 1/12 درصد بوده است .

جدول2- آخرین آمار حق بیمه های تولیدی جهان در سال2009(ارقام به میلیون دلار)
ردیف - نام کشور - حق بیمه تولیدی - رشد واقعی- سهم از GDP - سهم ازبازار جهانی
1 آمریکا - 1349495 - 1/6- - 91/6 - 19/33
2 آمریکای شمالی - 1238586 - 1/7- - 94/7 - 46/30
3 آمریکای لاتین و دریای کارائیب - 110910 - 7/5 - 82/2 - 73/2
4 اروپا - 1610620 - 8/1 - 68/7 - 61/39
5 اروپای غربی - 1525953 - 6/2 - 46/8 - 53/37
6 اروپای شرقی و مرکزی 84667 9/10- 75/2 08/2
7 آسیا - 989451 - 8/2 - 08/6 - 33/24
8 ژاپن و کشورهای آسیایی نو صنعتی - 699012 - 4/0- - 33/10 - 19/17
9 آسیای جنوبی و شرقی - 261887 - 1/12 -43/3 - 44/6
10 خاور میانه وآسیای مرکزی - 28552 - 4/3 - 54/1 - 70/0
11 آفریقا - 49287 - 1/11- - 26/3 - 21/1
12 اقیانوسیه - 67241 - 6/9- - 24/6 - 65/1
منبع : Swiss Re, sigma, No. 2/2009

نمودار3- نرخ رشد واقعی حق بیمه جهان در سال2009

منبع : Swiss Re, sigma, No. 2/2009

وضعیت کنونی صنعت بیمه در ایران :
صنعت بیمه میهن عزیز ما ایران با سهم 09/0 درصدی از کل حق بیمه های تولیدی جهان ، چهل وششمین صنعت بیمه دنیا به شمار می رود. حال آن که رتبه کشور هم جوار ترکیه در این زمینه 34 می باشد.
سرانه حق بیمه در ایران 50 دلار در برابر رقم سرانه جهان که 608 دلار است ، می باشد که از کشورهای چون ترکیه ، عربستان ، کویت ، قطر و امارات فاصله دارد و رتبه کشورما در این زمینه در سطح 76 است.
ضریب نفوذ بیمه ایران به عنوان مهم ترین شاخص بررسی وضعیت صنعت بیمه در کشورها ، 3/1 درصد است که رتبه 76 جهانی محسوب می شود.
در حالی که سهم بیمه های زندگی از کل صنعت بیمه جهان 59 درصد است این دست بیمه ها در کل صنعت بیمه ایران فقط 6/5 درصد است و این امر حاکی از آن است که فعالیت بیمه گران ایرانی در زمینه های بیمه های عمر و بازنشستگی کمرنگ است.

نمودار4- مقایسه سهم بیمه های زندگی و غیر زندگی در ایران با میانگین جهانی
منبع : بیمه مرکزی ایران

همچون دیگر نهادهای اقتصادی کشور نقش بخش دولتی در صنعت بیمه نیز بسیار زیاد بوده تا جایی که 78 درصد بازار بیمه ایران در اختیار موسسات دولتی و حدود 47 درصد آن در اختیار تنها یک شرکت دولتی است . البته این وضعیت در سال های قبل به مراتب نا متعادل تر می نمود و سهم بخش دولتی خیلی بیشتر از این ارقام بوده است.

جدول 3- جایگاه جهانی صنعت بیمه ایران در سال 2007
ردیف - کشور - حق بیمه تولیدی - حق بیمه سرانه - ضریب نفوذ بیمه
1 ایران - 46 - 76 - 76
2 کویت - 69 - 47 - 86
3 قطر - 80 - 35 - 80
4 عربستان - 52 - 65 - 87
5 امارات - 47 - 34 - 64
6 پاکستان - 60 -86 - 83
7 ترکیه - 34 - 62 - 68
8 مصر - 59 - 84 - 81
9 آمریکا - 1 - 8 - 13
10 ژاپن - 14 10
11 انگلستان - 2 2
12 کره جنوبی - 7 - 21 - 5
منبع : بیمه مرکزی ایران


جدول 4- آخرین آمار صنعت بیمه کشور تا پایان خرداد 1389(میلیون ریال)
ردیف - شرکت - حق بیمه تولیدی - خسارت پرداختی - نسبت خسارت
1 دولتی - 5,507,627 - 2,261,241 - 41.06
2 غیر دولتی - 5,099,310 - 2,671,326 - 52.39
جمع - 10,606,936 - 4,932,567 - 46.50
منبع : وب سایت بیمه مرکزی ایران
نمودار 5 – میزان سهم بخش دولتی وغیر دولتی در ساختار صنعت بیمه ایران
منبع : بیمه مرکزی ایران

5/44 درصد بازار بیمه کشور تنها مربوط به یک رشته بیمه ای یعنی بیمه شخص ثالث است که خرید آن اجباری می باشد و 5/55 درصد باقی به 15 رشته بیمه ای دیگر مربوط می شود.
سهم بیمه های اتومبیل اعم از شخص ثالث ، حوادث سرنشین و بدنه اتومبیل از کل حق بیمه های تولیدی صنعت بیمه کشور حدود 60 درصد است.

وضعیت آتی صنعت بیمه در ایران :
به دنبال منشور شهریور ماه سال 86 مبنی بر تشکیل کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، پنج کارگروه تخصصی در زمینه های \"فناوری اطلاعات، نظارت و تعاملات بین المللی\"، \"امور حقوقی، اتکایی و تعامل بیمه با صنعت\"،\" مالی، اداری، شبکه فروش، تعامل بازار بیمه، پول و سرمایه\"،\" ساختار و تشکیلات، آموزش و تعامل بیمه و خانواده\" و \"نظارت داخلی، بیمه های عمر و غیر عمر و تعامل بیمه با بخش خدمات\" با مسئولیت بیمه مرکزی ایران و شرکت های بیمه دولتی با همکاری شرکت های بیمه خصوصی و مشارکت برخی از صاحبنظران صنعت بیمه، تشکیل و طرح تحول در صنعت بیمه کشور را تهیه کردند.
اما پس از تغییر و تحولات صورت گرفته در مدیریت ارشد بیمه مرکزی ایران ، گروهی از متخصصین اجرایی و دانشگاهی و صاحب نظر در زمینه صنعت بیمه از سوی بیمه مرکزی سازماندهی شد، تا با همکاری شرکت های بیمه و به منظور تقویت نقاط قوت طرح تهیه شده و رفع نقاط ضعف آن به نقد و بررسی بپردازند.
مرحله بازنگری در طرح تحول در صنعت بیمه کشور، با سازماندهی صاحب نظران یاد شده در قالب ستاد راهبری بازنگری طرح تحول صنعت بیمه، کمیته تلفیق و کارگروه های هفت گانه سیاستگذاری و نظارت، ساختار صنعت بیمه، بیمه اتکایی و همکاری های منطقه ای و بین المللی، فرهنگ بیمه و محصولات بیمه ای، تعامل با ذینفعان، فناوری اطلاعات و نظام آماری و قوانین و با مسئولیت رئیس کل و معاونان بیمه مرکزی ایران و عضویت شرکتهای بیمه دولتی و خصوصی صورت گرفت.
گروه های یاد شده پس از تشکیل جلسات کارشناسی فشرده و نقد و بررسی طرح تحول در صنعت بیمه کشور در نهایت متن بازنگری شده طرح را با عنوان \" برنامه تحول در صنعت بیمه کشور\" جمع بندی و آن را ارائه کردند.

برنامه تحول در صنعت بیمه کشور :
برنامه تحول در صنعت بیمه کشور پس از مروری بر چالشهای اساسی این صنعت، برنامه استراتژیک تحول در صنعت بیمه را با مد نظر قرار دادن اصول شش گانه زیر ارائه نموده است:
1- حرکت در مسیر تحقق چشم انداز 20 ساله جمهوری اسلامی ایران
2- حرکت در مسیر سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی
3- حرکت در مسیر تحقق دستور 10 ماده ای ریاست جمهوری درباره تحول در صنعت بیمه کشور
4- آینده نگری نسبت به محیط درونی و بیرونی صنعت بیمه
5- مواجهه کارآمد با چالشهای اساسی صنعت بیمه
6- توجه به خرد جمعی و دیدگاه های صاحبنظران اجرایی و علمی صنعت بیمه
همچنین کارگروه تحول در صنعت بیمه کشور، چشم انداز و اهداف این صنعت در سال 1404 را ترسیم نموده و راهبردها، سیاست ها و برخی از طرح ها و پروژه های دستیابی به آن اهداف را مشخص کرده است که به جای خود ستودنی است ونشان از اهتمام دولت در توسعه بیمه در کشوردارد..
در این برنامه، اهداف کلان زیر برای صنعت بیمه کشور درنظر گرفته شده است:
1- ضریب نفوذ بیمه بالاتر از متوسط جهانی
2- مقام اول در صنعت بیمه منطقه آسیای میانه، خاورمیانه و شمال آفریقا
3- مقام دوم بازار متشکل سرمایه کشور از نظر سهم در تجهیز منابع
4- سهم بخش غیر دولتی از بازار بیمه کشور، حداقل 70 و حداکثر 75 درصد
5- تجاری، رقابتی و حرفه ای بودن صنعت بیمه کشور
6- عدالت در عرصه خدمات بیمه ای به دهکهای درآمدی و تعادل در پوشش بیمه ای مناطق مختلف کشور
7- پایداری و ثبات در ارائه خدمات بیمه ای
8- آسانی، سرعت، مشتری مداری، ارزانی و همه جانبه بودن عرضه خدمات بیمه ای به خانوارها، بنگاه های اقتصادی و مشتریان خارجی
9- داشتن اخلاق حرفه ای و سلامت و دارا بودن قابلیت اعتماد در میان مشتریان و نهادهای حاکمیتی و نظارتی صنعت بیمه کشور
10- تنوع و عدم تمرکز در ساختار پرتفوی صنعت بیمه.
نتیجه گیری و پیشنهاد :
نگاهی به تقریبا 8 دهه فعالیت صنعت بیمه در کشورمان از یک شرکت بیمه دولتی به 2 شرکت بیمه دولتی و 17 شرکت بیمه غیر دولتی نشان ازروند روبه توسعه صنعت بیمه در کشورمان می باشد.
طبق فرمان 10 ماده ای برای تحول صنعت بیمه کشور اقدامات زیر ضروری به نظر می رسد:
افزایش ضریب نفوذ بیمه به عنوان مهم ترین شاخص بیمه ای به بیش از میانگین جهانی ، یعنی از میزان 3/1 بیش از49/7 و به عبارتی تقریبا 6 برابر شدن آن در گرو افزایش نقش بخش غیر دولتی به منظور تحقق اصل 44 قانون اساسی است که همان 5 برابر شدن سهم آن در صنعت بیمه کشور و ایجاد رقابت بین آنان را ایجاب می کند.
ایجاد فرهنگ بیمه با سامانه ای نوین که با به کارگیری همه ابزارها از جمله رسانه ملی وبه شیوه های جذاب اساس گرایش به بیمه را به یک باور وفرهنگ عمومی بدل نماید ضروری به نظر می رسد.
حذف چرخه های بروکراتیک و دیوانسالارانه زائد که همواره در نظر پاره ای از عموم ، غرامت یا تاوان را که بر اساس رأی کارشناسی احصا و پرداخت می گردد را بهائی متغایر با زیان وارده می پندارد که این مشکل با تنوع در تعرفه ها و ایجاد گزینه هایی که با پرداخت حق بیمه بالاتر به صورت اختیاری(Optional) امکان برخورداری از غرامت قریب به واقع را ولو با لحاظ فرانشیز متصور می سازد ایجاب می کند.
مشتری مداری شرکت های بیمه و رویکرد جدی آنان به حذف چرخه های زائد بروکراتیک که از طریق استقرار بیمه الکترونیک( E-Insurance) و زیر ساخت های مربوط بهIT آن امکان پذیر می باشد.

منابع:
 وب سایت بیمه مرکزی
 وب سایت پژوهشکده بیمه
 برنامه تحول در صنعت بیمه کشور، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
 http://www.worldwidewords.org
 http://www.worldstat.org/
 امینی زارع ، رامین ، نقش بیمه و مدیریت ریسک در اقتصاد کشاورزی (1388)
 امینی زارع ، رامین ، تحلیل وضعیت سرمایه گذاری در بخش کشاورزی(1389)

*کارشناس ارشد مدیریت ازدانشگاه تهران
Ramin Amini
amini@aiiri.gov.ir