اتمام حجت بیمه مرکزی با بیمه های متخلف
 

بیما-  معاون نظارت بیمه مرکزی از بررسی سریع تر عملکرد شرکت های متخلف در اجرای قانون بیمه شخص ثالث و اتمام حجت بیمه مرکزی با مسئولان شرکت های متخلف خبر داد و گفت: برای مجازات شرکت هایی که عملکرد خود را اصلاح نکنند تردیدی به خود راه نمی دهیم.
براساس گزارش«توانا»،رحیم مصدق در خصوص اصلاح آیین نامه بیمه های درمان که در دستور کار شورای عالی بیمه قرار دارد، اظهار داشت: بیمه های مکمل درمانی که در حال حاضر شرکت ها به متقاضیان ارائه می دهند، عمدتاً شامل پوشش های بیمارستانی و برخی از پوشش های مربوطه به خدمات تشخیص درمانی یا پاراکلینیکی است.
وی با اشاره به اینکه بیمه مرکزی اصلاح بیمه های مکمل درمان را در اولویت کاری خود قرار داده است، افزود: با اصلاح این آیین نامه شرایط برای تنوع در خدمات بیمه های درمان کشور میسر خواهد شد.
مصدق در ادامه افزود: با اجرای این طرح شرکت ها می توانند متناسب با درخواست مشتریان خود پوشش های متنوعی اعم از پرداخت هزینه های بستری در بیمارستان، هزینه های زایمان و هزینه های انتقال به مراکز درمانی را از طریق شرکت های بیمه ای بازرگانی ارائه کنند.
به گفته وی اصلاح آیین نامه بیمه های درمان، به میزات قابل توجهی بسیاری از دغدغه های مردم را در خصوص تأمین هزینه های بستری در مراکز درمانی تحت پوشش قرار خواهد داد.
رحیم مصدق در خصوص تعرفه بیمه های درمان در کشور، خاطرنشان کرد: طرح تغییر تعرفه های بیمه های درمان در الویت بعدی کار بیمه مرکزی قرار دارد، البته برخی از کارشناسان عرصه بیمه معتقدند که نباید تعرفه خاصی در این امر منظور شود به صورتی که خود شرکت های بیمه اقدام به تعیین این تعرفه ها کنند.
وی ضمن تأکید براینکه تعرفه بیمه های درمان از سال 84 تاکنون تغییر نکرده است، گفت: پس از بررسی آیین نامه بیمه های درمان بحث تعیین تعرفه این بیمه نامه ها در شورای عالی بیمه مورد بررسی قرار خواهد گرفت، اما در گام نخست به دنبال ایجاد تنوع در پوشش های درمانی کشور هستیم.
معاون نظارت بیمه مرکزی اضافه کرد: با وجود حضور سازمان های متعدد بیمه ای درکشور، هنوز درصد قابل توجهی از مردم جامعه از خدمات بیمه درمان مناسب استفاده نمی کنند.
این مقام مسئول با اشاره به اینکه در اجرای سیاست های کلی برنامه پنجم توسعه رقابتی شدن بیمه های درمان در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: بیمه مرکزی درصدد است با اجرای سیاست های مؤثر شرایطی را به وجود آورد که شرکت های بیمه بتوانند علاوه بر ارائه خدمات پایه درمانی، بیمه های مکمل مطلوبی را نیز برای آحاد مردم جامعه به وجود بیاورد.
وی در ادامه اضافه کرد: در حال حاضر تعرفه خدمات بیمه های درمان مکمل بیشتر تابع میزان و نوع پوشش های بیمه ای که بیمه گذار دریافت می کنند، است؛ البته تعیین قیمت تعرفه های این بیمه نامه تا حدی به خدمات پزشکی کشور نیز مرتبط می شود.
* در آینده نزدیک وضعیت شرکت های مختلف مشخص خواهد شد
مصدق با اشاره به اینکه بیمه مرکزی به دنبال بررسی هر چه سریع تر عملکرد شرکت های متخلف در اجرای قانون بیمه شخص ثالث است، اظهار داشت: تاکنون با پیگیری های صورت گرفته یک شرکت اصلاحات منظوره بیمه مرکزی را اجرا کرده ولی متأسفانه شرکت دیگر هنوز اقدامات لازم را در این مسیر انجام نداده است.
وی در خصوص جریمه کردن شرکت های بیمه ای متخلف، گفت: بیمه مرکزی به دنبال جریمه کردن شرکت های بیمه نیست بلکه هدف ما اصلاح روند فعالیت شرکت ها در عرصه بیمه کشور است به صورتی که آنها مطابق قوانین و مقررات حق و حقوق مردم را به صورت مناسب ارائه کنند.
معاون نظارت بیمه مرکزی در ادامه افزود: براساس قانون، بیمه مرکزی اجازه به کارگیری مجموعه ای از مجازات را برای تنبیه شرکت های بیمه ای متخلف در اختیار دارد که یکی از آنها جریمه است. البته بیمه مرکزی بیشتر از سایر ابزارها مانند تعویق موقت فعالیت شرکت متخلف و لغو پروانه آن در برخی از رشته ها استفاده می کند.
به گفته وی هدف اصلی بیمه مرکزی از پیگیری ها مربوطه بیشتر اصلاح روش و عملکرد شرکت های بیمه ای منطق با ضوابط قانونی است.
وی با اشاره به اینکه برخی از شرکت ها درصدد اخلال در انجام وظایف نظارتی بیمه مرکزی هستند، اضافه کرد: بیمه مرکزی در انجام وظایف قانونی خود از جانب کسی نگرانی نخواهد داشت و تمام تلاش خود را در جهت اصلاح رویه شرکت ها و احقاق حقوق قانونی مردم انجام خواهد داد.
مصدق در خصوص وضعیت دیگر شرکت متخلف، خاطرنشان کرد: این شرکت تاکنون اقدام مؤثری را در جهت اصلاح فعالیت های خود انجام نداده است و اگر وضعیت به همین منوال باشد، بیمه مرکزی ناگزیر است از سایر ابزار های قانونی که در اختیار دارد، استفاده کند.
معاون نظارت بیمه مرکزی در ادامه اضافه کرد: بیمه مرکزی با مسئولان رده بالای شرکت بیمه ای متخلف اتمام حجت کرده است که امیدواریم به نتیجه برسد، ولی اگر این کار صورت نگرفت برای مجازات این شرکت تردیدی به خود راه نمی دهیم.
به گفته وی اگر منافع بیمه گذارن جامعه توسط شرکت های بیمه ای حفظ نشود، نهاد های نظارتی باید مانع فعالیت این شرکت ها شوند چرا که این امر قانونی است.