صنعت بیمه در آزمون آزادسازی تعرفه ها

با اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، صنعت بیمه ایران نیز خواسته یا ناخواسته در مسیر تغییر رویه از دولتی به خصوصی قرار گرفت. همزمان با آماده سازی سهام بسیاری از شركت های بیمه دولتی برای واگذاری از طریق بورس به مردم، تغییر نظام مالی حاكم بر صنعت بیمه كه روابط بیمه گر ـ بیمه گذار را معین می كرد نیز اجتناب ناپذیر می نمود، چرا كه خصوصی سازی و آزادسازی بیمه ها همزمان با آزادسازی قیمت ها و تعرفه های صنعت بیمه امكان پذیر نبود.

بخش خصوصی وارد شده به صنعت بیمه در اندیشه كسب سود بیشتر به دنبال شكستن نظام خشك و غیرقابل انعطاف و دستوری تعرفه ای دولتی بود. لذا بحث آزادسازی تعرفه های بیمه ای از ۲ سال پیش تاكنون در دستوركار شورای عالی بیمه و بیمه مركزی قرار گرفته و كار در ۷ مرحله و درباره برخی رشته های پر مشتری صنعت بیمه چون بیمه آتش سوزی با درصد پوشش ۱۳ درصد و بیمه بدنه اتومبیل با درصد پوشش ۱۱ درصد آغاز شده است. بررسی ها نشان می دهد ایران تقریبا آخرین كشوری در جهان است كه سرانجام پذیرفته نظام تعرفه ای را از صنعت بیمه كنار گذاشته و قیمت های بیمه نامه ها براساس رقابت یعنی نرخ بازار و كمیت و كیفیت سرویس ارائه شده به بیمه گذار تعیین شود. قبل از ایران هندوستان در ۴ سال پیش آخرین كشوری بود كه تعیین تعرفه دولتی برای صنعت بیمه را كنار گذاشت. البته این كشور تعرفه دولتی برای همه رشته های بیمه ای را كنار نگذاشت. بلكه رشته هایی چون بیمه عمر، شخص ثالث یا چند رشته محدود كه برای رعایت حقوق شهروندانش ضروری به نظر می رسید را همچنان تابع نظام قدیم نگاه داشت و هزینه اش را نیز از خزانه دولت متقبل شد، اما با آغاز آزادسازی تعرفه های بیمه در ایران باید گفت بساط تعرفه های دولتی صنعت بیمه برای همیشه از این صنعت استراتژیك جهانی برچیده شده است.

● نگرانی های آزادسازی تعرفه ها

با عنایت به این قانون كه تمام پدیده های اقتصادی چند وجه دارند، آزادسازی تعرفه های صنعت بیمه با وجود تمام مزایایی كه دارد و باعث ایجاد رقابت، رشد كمی و كیفی خدمات بیمه ای به مردم، شفافیت قراردادها، افزایش ضریب پوشش بیمه، انعطاف پذیری قیمت ها و... می شود، احتمالا آسیب هایی را نیز به دنبال خواهد داشت . مردم نگرانند با برداشتن نظارت دولتی بر تعیین تعرفه های صنعت بیمه، قیمت بیمه نامه ها طوری افزایش یابد كه آنان قدرت خرید بسیاری از بیمه های ضروری و حیاتی را از دست بدهند و به این ترتیب ضریب پوشش بیمه كاهش بیشتری یابد. در واقع تاوان سودجویی شركت های تازه خصوصی شده و تشنه سود بیمه را مردم بپردازند و دیگر شكایت به بیمه مركزی نیز فایده چندانی نداشته باشد. مردم می گویند در هر حال قبلا نرخ های مشخصی وجود داشته كه تخطی از آن مستوجب جریمه بود، اما اكنون كه معیار و ملاك قیمت بازار شده است، چه ضمانتی برای كشف گرانفروشی و برخورد با آن وجود دارد؟ چه كسی پاسخ اضافه هزینه تحمیل شده به مردم را خواهد داد؟... وجود یك چنین پرسش های حیاتی ضرورت نگاه به كارنامه آزادسازی تعرفه های بیمه ای را در راه نیمه كاره طی شده نشان می دهد. باید دید اگر آزادسازی تعرفه ها باعث اجحاف به مردم و بالا رفتن قیمت بیمه نامه ها شده و از آن سو كمك چندان موثری به ارتقای كمیت و كیفیت خدمات بیمه ای نكرده، یا در روش اجرا تجدیدنظر كرد یا فعلا كل روند آزادسازی تعرفه های صنعت بیمه را تا زمان مناسب دیگری متوقف كرد. بویژه آن كه قدرت مالی مردم در آستانه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها دچار نوسان می شود و این بیم وجود دارد كه سهم هزینه بیمه در سبد خانوار به حداقل تقلیل یافته یا در بسیاری موارد حذف شود.

بهترین شخص برای پاسخ به این نگرانی ها و ارزیابی كارنامه راه طی شده آزادسازی تعرفه های بیمه ای، رئیس كل بیمه مركزی است.

فرشباف ماهریان در گفتگو با خبرنگار ما تحلیلی كاملا بر عكس از اثرات آزادسازی تعرفه های بیمه ای ارائه می دهد. به گفته او آزادسازی تعرفه های بیمه ای بر خلاف تصور رایج مردم به رشد قیمت ها منجر نشده است بلكه اتفاقا به كاهش قیمت انجامیده است. وی مدعی است بیمه مركزی آزادسازی تعرفه های بیمه را با هدف حمایت از حقوق مردم در برابر بیمه ها دنبال می كند و تا حدی نیز به این هدف رسیده است.

وی می گوید: ذهنیتی كه از آزادسازی تعرفه های بیمه ای در جامعه است، این است كه قیمت ها افزایش خواهد یافت. اما نگاه جدید بیمه مركزی در رقابتی كردن صنعت بیمه ضرر یا منفعت شركت های بیمه نیست، بلكه تعیین حق بیمه های متناسب با توان و عملیاتی كردن پوشش های بیمه ای است. یعنی به جای این كه ما طرفدار شركت های بیمه باشیم با هدایت بازار به سوی رقابتی كردن و آزادسازی تعرفه ها، نگاه حمایت از بیمه گذار و مردم و مشتریان، را در دستور كار قرار داده ایم.

وی افزود: این كه تصور می شود اگر تعرفه های صنعت بیمه آزاد شود احتمال دارد نرخ حق بیمه ها افزایش پیدا كند دقیقا برعكس آن در حال شكل گیری است. یعنی با آزادسازی نرخ ها حق بیمه ها كاهش پیدا می كند. تجربه جهان نیز همین امر را نشان می دهد. در دنیا تعیین دستوری حق بیمه ها را برداشتند و این دلیل كه انعطاف پذیری قیمت در بازار بستگی به شرایط، اوضاع و میزان سرویس و خدماتی كه شركت بیمه ارائه می دهد، است. این طور نمی شود كه قیمت یك خدمات را تعیین كرد، اما در برابر نوع، كیفیت و چگونگی خدمات را مشخص نكرد و آن را به توافق واگذار كرد. دنیای فعلی دنیای انعطاف پذیری است. نرخ ها و شرایط در روزها و ماه های مختلف قابلیت تغییر پیدا می كنند. در صنعت بیمه نیز تعرفه ها متناسب با شرایط ارائه خدمات در مقابل حق بیمه ها تعیین تكلیف می شوند.

فرشباف ماهریان خاطرنشان كرد: در صنعت بیمه كشور تاكنون اكثر تعرفه ها را بیمه مركزی تعیین می كرد. در این حالت رقم حق بیمه ها چون حالت درصدی دارد متناسب با تورم یا پوشش بیمه ای بالا رفته بود، اما در مقابل سرویس و خدماتی كه باید متناسب با آن حق بیمه ارائه شود و مورد انتظار بیمه گذار بود، بالا نرفته بود و صریح بگویم شركت های بیمه چنین تكلیفی برای خودشان احساس نمی كردند.

وی تصریح كرد: از سوی دیگر درصد زیادی از تعرفه های دولتی تعیین شده توسط بیمه مركزی هم در صنعت بیمه رعایت نمی شد و ما گزارش های سالانه ای از مغایرت رعایت تعرفه ها و تخلفاتی كه شركت های بیمه انجام می دهند، دریافت می كردیم. البته جرایم سنگینی نیز برای این عدم رعایت تعرفه به نفع بیمه مركزی دریافت می كردیم. یعنی وقتی یك شركت بیمه جریمه می شد، وجه جریمه اش به حساب بیمه مركزی واریز می شد، اما مساله اینجا بود كه این پول در واقع حق و حقوق مردم بود نه بیمه مركزی، پس جریمه ها هم به كاهش تخلفات كمك نمی كرد و چیزی دست مردم را نمی گرفت.

● كارنامه آزادسازی تعرفه ها

حال سوال اینجاست كه در ۷ مرحله ای كه آزادسازی تعرفه های بیمه ای در قالب آن آغاز شده، راه طی شده تا چه حد مطلوب بوده است و آیا رشته هایی كه تعرفه آن آزاد شده است، شاهد كاهش قیمت بوده اند؟ آن رشته ها كدامند و درصد كاهش حق بیمه هایی كه مردم مستقیما باید آن را به شركت های بیمه بپردازند، چقدر است.

رئیس كل بیمه مركزی ایران در این باره پاسخ می دهد: ما در حال حاضر به طور روشن می توانیم بگوییم تعرفه های بیمه ای در ۳ رشته بیمه بدنه، آتش سوزی و تاحدی بیمه درمان كاهش یافته است.

مثلا در مورد بیمه آتش سوزی ما ضریب خسارت این بیمه در طول هشت سال گذشته را مورد بررسی قرار دادیم كه دیدیم رقم ۳۰ درصد است كه اگر هزینه های اداری و كارمزد و ... را هم به آن اضافه كنیم و حداكثر رقم ها را درنظر بگیریم، ضریب خسارت به ۶۰ درصد می رسید.

این بدان معناست كه شركت های بیمه از بیمه آتش سوزی ۴۰ درصد سود می كردند.

وی افزود: با آزادسازی تعرفه ها ما گفتیم خسارت پرداختی با نرخ سودآوری باید متناسب و ضریب خسارت نزدیك به میزان خسارت شود و حالا اگر چیزی از سود شركت بیمه كم می شود به مردم مربوط نیست بلكه باید از محل كاهش هزینه های شركت یا افزایش بازده اقتصادی سرمایه های شركت بیمه جبران شود. لذا آزادسازی این رشته باعث كاهش ۶۰ درصدی حق بیمه های پرداختی برای مردم شد. وی تصریح كرد: در بیمه بدنه اتومبیل نیز ما حدود ۱۵ درصد شاهد كاهش حق بیمه های پرداختی مردم به شركت های بیمه بوده ایم.

فرشباف ماهریان درباره كاهش تعرفه ها و حق بیمه های مردم در زمینه بیمه های درمان نیز گفت: ما با قراردادی كه اخیرا بیمه ایران با وزارت آموزش و پرورش ـ البته با درنظر گرفتن طیف وسیع افراد تحت پوشش آن ـ منعقد كرده، فصل جدیدی در این باره گشودیم و خواستیم قیمت های قبلی و انحصاراتی كه سازمان تامین اجتماعی یا بیمه خدمات درمانی ایجاد كرده بود را بشكنیم. یعنی تركیبی از خدمات بیمه پایه درمان و تكمیلی درمان را با قیمتی بسیار كمتر و پوشش و خدماتی بسیار گسترده تر به مردم ارائه دهیم.

وی افزود: به طور روشن بیمه تامین اجتماعی برای مجموع بیمه پایه و تكمیلی ۲۶ هزار تومان دریافت می كند كه ۱۴ هزار تومان این رقم در قالب هفت درصد بیمه پایه و ۱۲ هزار تومان برای بیمه تكمیلی است. اما حق بیمه دریافتی در قالب قرارداد جدید فقط ۱۲ هزار تومان برای هر ۲ گروه است و با این برتری كه پوشش بهترین بیمارستان های خصوصی در كشور را دارد و حتی پوشش روستایی هم می دهد، سقف تعهدات درمانی هم تا حد زیادی نامحدود است. پس می بینید كه تجربه آزادسازی تعرفه ها در راه محدود طی شده و در رشته هایی كه پرمخاطب هم هست تجربه روشن و موفقی بوده است كه به نظر من برای تامین منافع مردم باید دنبال شود.

سیدعلی دوستی موسوی





تحلیل : جام جم آنلاین (www.jamejamonline.ir)