نرخ بیمه نامه های کشتی پس از آزادسازی تغییر نمی کند


یک کارشناس بیمه با اشاره به عدم تغییر نرخ بیمه نامه های شخص ثالث پس از آزادسازی قیمت این بیمه نامه ها، گفت: سقف بیمه در بیمه های هواپیما و کشتی رقم مشخصی بوده و علاوه بر این نظارت بیمه مرکزی عدم تغییر نرخ این نوع بیمه نامه ها بسیار مؤثر است.

حمید تاجیک در گفت وگو با خبرگزاری فارس در خصوص تأثیر آزادسازی تعرفه ها در بیمه های هواپیما و کشتی، اظهار داشت: برنامه اصلاح نظام تعرفه بازار بیمه کشور تقریباً از 20 آبان سال 88 به شرکت های بیمه ابلاغ شد و در مرحله نخست آن بیمه های کشتی و هواپیما قید و مورد تاکید قرار گرفت.

وی در ادامه افزود: در این آیین نامه برای هر کشتی تا مبلغ 30 میلیارد ریال و مجموعه کشتی های یک بیمه گذار تا مبلغ 100 میلیارد ریال یا معادل ارزی آن نرخ از طرف بیمه مرکزی مشخص و به شرکت ها ارائه شد.

این کارشناس بیمه در خصوص نرخ بیمه های هواپیما، گفت: در بیمه های هواپیما نیز تا مبلغ 20 میلیارد ریال برای هر هواپیما و مجموع ناوگان یک بیمه گذار تا مبلغ 80 میلیارد ریال یا معادل ارزی عنوان و مورد تصویب قرار گرفت.

تاجیک با اشاره به اینکه «با مشاهده آمار تطبیقی سال های 87 _ 86 بیمه های کشتی و هواپیما بعد از آزادسازی تغییر چندانی در این بیمه ها به وجود نیامده است»، تصریح کرد: به عنوان نمونه در سال 87 رشته هواپیما یک ضریب خسارتی معادل 50 درصد داشت و در کل صنعت بیمه دارای ضریب خسارت 5/50 صدم درصد بود.

وی در خصوص وضعیت بیمه های کشتیرانی بعد از آزاد سازی، افزود: در بیمه های بدنه کشتی نیز ضریب خسارت 30/43 درصد و در بخش کانتینری نیز این ضریب خسارت حدود 77/28 درصد بوده که با درنظر گرفتن بخش کانتینری به صورت جمعی این ضریب خسارت حدود معادل 16/43 درصد بوده است.

تاجیک تصریح کرد: قبل از آزادسازی ضریب خسارت این بیمه ها تقریباً حدود 50 درصد بود، ولی بعد از اصلاح نظام تعرفه ها در بیمه های کشتی و هواپیما به دلیل آنکه ارزش و سرمایه زیادی مشمول حذف نظام تعرفه ای قرار نمی گرفت، تغییر چندانی در نرخ های این بیمه نامه ها ملاحظه نشده است.

این کارشناس بیمه در ادامه گفت: در بیمه های کشتی شرکت های بیمه فقط می توانند تا مبلغ 3 میلیارد تومان نرخ های منظوره خود را ارائه کنند، البته اگر کشتی ها قاره پیما و یا دارای قابلیت های دریانوردی خاص باشد میزان آنها به طور حتم بیشتر از این مبلغ خواهد بود.

تاجیک در خصوص اینکه شرکت های هواپیمایی در چه زمان می توانند نرخ گذاری کنند، خاطرنشان کرد: شرکت های هواپیما تا سقف 2 میلیارد تومان مجاز هستند که نرخ های خود را ارائه کنند البته این در حالی بیان می شود که قیمت هر هواپیمای فوق سبک 2 یا 5/2 میلیارد تومان است.

به گفته وی با یک نگاه اجمالی مشخص می شود که سیطره بیمه مرکزی در این حوزه بسیار منطقی است چراکه سلامت این بازارها با توجه به ضریب خسارت قابل توجهی که دارد و هزینه های اداری و صدور شبکه فروش آن تقریباً برای شرکت های بیمه سودآوری بالایی را به دنبال ندارد.

وی در خصوص لزوم دخالت بیمه مرکزی در این بیمه نامه ها، اظهارداشت: بیمه های هواپیما و کشتی با داشتن دو مؤلفه تواتر و شدت خسارت بالا دارای حساسیت زیادی در مقایسه با سایر بیمه نامه در کشور هستند به گونه ای که بخش هواپیمایی در چند سال اخیر دارای ضریب خسارت قابل توجهی بوده است.

این کارشناس ضمن تأکید براینکه حفاظت و صیانت از سرمایه های مربوط به بخش هواپیمایی و دریایی برای بیمه مرکزی از اهمیت بالایی برخوردار است، خاطرنشان کرد: به جز بیمه های اتکایی اجباری که شامل سهم 25 درصدی بیمه مرکزی است این سازمان، بیمه های اتکایی اختیاری را نیز برای تحت پوشش قرار گرفتن شرکت های بیمه به وجود آورده که دارای اهمیت قابل توجهی است.

تاجیک در خصوص نرخ شکنی های صورت گرفته در این بیمه نامه ها، تصریح کرد: برای آنکه سلامت بازار بیمه بدنه هواپیما و کشتی ها دستخوش نرخ شکنی های غیرفنی نشود نظارت بیمه مرکزی از طریق کمیته فنی امری ضروری است.

این کارشناس بیمه با اشاره به اینکه بیمه مرکزی حدودی از سرمایه های شرکت های بیمه ای هواپیما و کشتی را مشمول آزاد سازی قرار داده است، خاطرنشان کرد: با توجه به وظایف مذکور بیمه مرکزی شرکت های بیمه ملزم نموده است تا نرخ ها و شرایط خود را مطابق با این آیین نامه که از جانب کمیته فنی ارائه می شود، مطابقت دهند.

به گفته وی با توجه به شرایط بازار اجرای این عمل توسط بیمه مرکزی امری قطعی و بدون مانع است چراکه این حوزه دارای حساسیت و ضرایب خسارت بالایی به خصوص در بیمه اشخاص ثالث است. به عبارتی اجرای این امر توسط کمیته فنی بیمه مرکزی تا حد قابل ملاحظه ای از نرخ شکنی های و رقابت های غیرفنی جلوگیری کرده و در سلامت بازار و حفاظت از سرمایه های این بخش ها کمک مؤثری خواهد داشت.

وی در خصوص اینکه به چه دلیل بیشتر شرکت های هواپیمایی گرایش به خرید بیمه های مسئولیت دارند، تصریح کرد: شاید بتوان یکی از این دلایل را دریافت مجوز برای شرکت های هواپیمایی دانست چراکه هر شرکت بر اخذ این مجوز و صدور فعالیت های خود بخشی از بیمه نامه های لازم و اجباری را خریداری کند.

این کارشناس بیمه در خصوص محدودیت های قانونی این بیمه نامه ها، خاطرنشان کرد: عملکرد بیمه مرکزی به عقیده بنده یک محدودیت مثبت است زیرا این رشته تقریباً دارای MPL نزدیک به 100 است یعنی ضریب خسارت این رشته نزدیک به کل سرمایه است.

تاجیک در ادامه گفت: اگر نظارت بیمه مرکزی در این بخش ضعیف باشد شرکت های بیمه در حوزه برنامه ریزی مدیریت ریسک منطقی و درست عمل نکرده و دارای خسارات بسیاری خواهند شد، به عبارتی این نظارت به نفع صنعت بیمه بوده و محدود کننده نیست.

این کارشناس بیمه در خصوص دیگر محدودیت های این حوزه ها، اظهار داشت:متأسفانه یکی از موارد محدودیت در این حوزه سرمایه های پایین شرکت های بیمه است به عبارتی سهم نگهداری شرکت های بیمه دراین حوزه نسبتاً پایین است به صورتی که در چند سال اخیر سرمایه های شرکت های بیمه افزایش پیدا نکرده است.

وی در ادامه گفت: سهم نگهداری هر ریسک توسط شرکت های بیمه بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه مجموع سرمایه اندوخته ذخایر به اضافه 20 درصد مجموع آنها منهای خسارت معوقه است که چندان با سرمایه های فعلی بخش های هوایی و کشتی تطابق ندارد.

این کارشناس بیمه در خصوص اصلاح این بیمه نامه تصریح کرد: با توجه به تدابیری که دولت در این مورد اتخاذ کرده و پوشش های حمایتی که از محل صندوق بانک مرکزی جایگزین پوشش اتکایی خارج از کشور شده است به عقیده بنده به اقتصاد کشور در این شرایط بحران کمک شایان توجهی خواهد شد.


سه شنبه 13 مهر 1389