وقتی تعرفه ای وجود ندارد ، عبارت نرخ شكنی نادرست است
 
اصرار و ادامه ارائه نرخ های غیر فنی باعث شده كه در سال های اخیر شتاب رشد خسارت بر حق بیمه فزونی یابد كه نشانه خوبی برای صنعت بیمه نیست.
 

در حالی که تقریبا برای تمامی بیمه نامه ها حتی قبل از ظهور شرکتهای بیمه خصوصی از سوی بیمه مرکزی ایران تعرفه  محاسبه و ارائه گردیده است غلامعلی غلامی، مدیرعامل بیمه نوین گفت: امروز ما با یک رفتار مدیریتی دوگانه در صنعت بیمه مواجه هستیم، برخی از شرکت ها به صورت دولتی اداره می شوند و برخی دیگر به صورت خصوصی که در میان شرکت های خصوصی نیز دو نوع الگوی مدیریتی وجود دارد تعدادی از شركت ها كاملا خصوصی و برخی از شركت ها به دلیل وابسته بودن سهام شان به شبه دولتی ها با مدیریت متفاوتی مواجه هستند.

او در گفت وگو با خبرگزاری ایسنا در خصوص تاثیر حذف تعرفه های بیمه ای در بازار افزود: بیمه مرکزی برای اولین بار است که در راستای رقابتی کردن بازار، تصمیم به آزادسای نرخ حق بیمه برخی از رشته های بیمه گرفته است که این مساله فرصتی است که شرکت ها بتوانند با توجه به قیمت تمام شده خدمتشان اقدام به ارائه حق بیمه كنند.

غلامی ادامه داد: ولی این اتفاق زمانی پیش می آید که بستر نظارت بر بازار به صورت یکپارچه و یکنواخت باشد، یعنی اگر قرار است نظارتی وجود داشته باشد كه به اعتقاد من بسیار ضروری است، این نظارت می بایست بر همه شرکت های بیمه به صورت یکنواخت اعمال شود و به اصطلاح موجود رانتی یا ملاحظاتی به هر نحو، برای برخی از شرکت ها در نظر گرفته نشود.

مدیرعامل بیمه نوین با تاکید بر مدیریت دوگانه حاکم بر بازار یادآور شد: حاكمیت چنین شرایط مدیریتی نظارت بیمه مرکزی را با چالش مواجه كرده است و عملا این مساله منجر به این شده كه بیمه مرکزی در مقابل آزادسازی تعرفه ها مکانیسم نظارتی مشخصی را تعریف نكند و فقط اعلام كند که نظارت مالی باید جایگزین نظام تعرفه ای شود بدون اینكه ابعاد و ویژگی های نظام مالی را مشخص كرده باشد و بگوید که چگونه نظارت مالی اعمال خواهد شد.

غلامی با بیان اینکه مشخص نبودن ابعاد نظام نظارتی توسط بیمه مرکزی نرخ هایی که توسط شرکت ها ارائه می شود در شرایط کنونی منطبق با هیچ منطق اقتصادی نیست، تصریح کرد: بر ای نمونه در بیمه های حمل و نقل، نرخی كه توسط برخی از شركت ها ارائه می شود حتی هزینه های شرکت ها را هم پوشش نمی دهد و در واقع از قیمت تمام شده آنها هم كمتر است. این وضعیت متاسفانه كم و بیش در مورد سایر رشته ها هم وجود دارد و اگر به همین منوال پیش رود این احتمال وجود دارد كه در سال های آینده برخی از شركت ها با مشكل جدی مواجه شوند.به گفته او نمی توان همه نظارت ها را صرفا از بیمه مركزی انتظار داشت، بلکه بخشی از كنترل ها بر عهده سهامداران شركت ها است.

وی لفظ نرخ شكنی را وقتی تعرفه ای وجود ندارد عبارت نادرستی دانست و گفت: اساسا نرخی وجود ندارد كه شكسته شود، بلكه مقصود قیمت تمام شده برای شركت است كه می بایست رعایت شود و نظارت برای این امر بیشتر متوجه سهامداران است تا بیمه مركزی، اما با توجه به تركیب متفاوت سهامداران كه قبلا توضیح دادم متأسفانه این كنترل هم به درستی صورت نمی گیرد.

غلامی در خصوص نظارت مالی توضیح داد: نظارت مالی در یك جمله به معنای كنترل توانگری با شركت بیمه و عدم ورود به مرز اعسارپذیری به لحاظ احیانا سوء مدیریت حرفه ای است. این نوع نظارت به دلیل اینكه با منافع مصرف كنندگان نهایی (بیمه گذاران) مرتبط است از وظایف دولت است.

مدیرعامل بیمه نوین در پاسخ به پرسش ایسنا، مبنی براینکه چرا شرکت های بیمه نرخ های متفاوتی اعلام می کنند، افزود: در اعلام نرخ حق بیمه، آیتم های مختلفی تاثیرگذار هستند، در تعیین نرخ حق بیمه یک بخش مربوط به محاسبات آکچوئری یعنی مطالعات آماری از میزان ضریب خسارت یک رشته در دوره زمانی مشخص است. او ادامه داد: عوامل دیگری چون هزینه شبکه فروش و هزینه های اداری و یک سود عادلانه نیز به محاسبات آکچوئری افزوده شده و حق بیمه اعلام می شود. تفاوت حق بیمه های شرکت ها در چگونگی سایر هزینه ها غیر از نرخ فنی (آكچوئری) است.

غلامی با اشاره به اینکه آشفتگی های به وجود آمده چنانچه ادامه یابد متاسفانه پیامدی جز ایجاد مشکلات مالی برای برخی از شرکت ها حاصل دیگری نخواهد داشت، اظهار داشت: اگر نظارت مالی به صورت یکپارچه و با جدیت صورت گیرد شرکت ها از کانال آشفتگی خارج خواهند شد. اصرار و ادامه ارائه نرخ های غیر فنی باعث شده كه در سال های اخیر شتاب رشد خسارت بر حق بیمه فزونی یابد كه نشانه خوبی برای صنعت بیمه نیست.

وی افزود: آمارهای بیمه مرکزی نشان از زیان عملیاتی بسیاری از شرکت های بیمه بوده است و اگر سودی هم شرکت ها پرداخت می کنند از محل سرمایه گذاری هایی است که صورت پذیرفته است از این رو اگر سهامداران مراقبت های كافی را نكنند و بیمه مركزی نیز سیاست های نظارتی خود را تعریف و اعمال كند، شرکت ها با مشکل ناکارآمدی مواجه شده و احتمال مشكلات مالی هم وجود دارد.

او برای مقابله با دامپینگ گفت: برای حل این مشکل نسخه مشخص و تعریف شده ای وجود ندارد، در حدود 70 درصد حق بیمه 4 هزار و 700 میلیارد تومانی صنعت بیمه ـ متعلق به دو رشته خودرو و درمان است؛ در حالی که به دلیل بالا و زیان بار بودن ضریب خسارت این دو رشته منطقا نباید به اصطلاح نرخ شکنی صورت گیرد، ولی متاسفانه شاهد آن هستیم كه برخی از شرکت ها در رشته ثالث هم نرخ های كمتری ارائه می کنند.

وی افزود: تعرفه برخی از رشته ها مثل حمل و نقل و حریق و تا حدی مهندسی و مسوولیت نیز حذف شده و قرار است كه به تدریج سایر تعرفه ها نیز حذف شوند. این امر موجب می شود كه با ارائه نرخ های پایین و بعضا غیر فنی ضریب خسارت واقع شده بر حق بیمه فزونی یافته و شركت ها را با زیان عملیاتی مواجه سازد.

به گفته او در شرایط اقتصادی فعلی كه زمینه های سرمایه گذاری سودآور برای شركت های بیمه نیز محدودتر از دوره های قبل است، سودهای نهایی شركت نیز دستخوش تغییر می شود كه به اعتقاد من چنانچه ادامه یابد سهامداران را به واكنش برمی انگیزد تا سیاست های درست تری اعمال شود. بنابراین در شرایط فعلی كه معتقد هستم دوره گذار بوده شركت هایی موفق خواهند بود كه با درك صحیح از این وضعیت احتیاط های كافی را به عمل آورده تا به سلامت از این توفان عبور كنند.

مدیرعامل بیمه نوین در خصوص پیش بینی پرتفو و سودآوری این شرکت در سال مالی 89 تصریح کرد: پرتفوی پیش بینی شده برای سال جاری 125 میلیارد تومان است و سودی هم که برای هر سهم اعلام شده 40 تومان است که البته با كاهشی که در حوزه نرخ سود بانک ها (از جهت سرمایه گذاری بانکی بیمه ها) اعلام شده تلاش شود که كمبود آن از سود عملیاتی تحقق پیدا کند.