خواست جمعی صنعت بیمه از دولت: تصویب آیین نامه ماده 8
 
بیما- با وجود خواست جمعی شرکتها و فعالان صنعت بیمه، هیات دولت تا کنون آیین نامه ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث را تصویب نکرده است. به گزارش بیما به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، ماده 8 مقرر کرده است که تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه و فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مرکزی تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران برسد.
   
 این در حالی است که آیین نامه مذکور در ماده 8 از مدتها قبل توسط بیمه مرکزی تهیه و پس از تایید شورای عالی بیمه به هیات دولت ارسال شده است.
اما این موضوع که هیات دولت چرا این آیین نامه را تا کنون تصویب نکرده است محل تامل و بررسی است. زیرا این آیین نامه تنها بحث تعرفه را شامل نمی شود بلکه مباحث با اهمیت دیگری از قبیل تخفیفات و جرایم و نحوه تقسیط را نیز در دل خود جای داده است که برای شرکتهای بیمه دارای اهمیت بسیار زیادی است.
نکته دیگر این که با وصف عدم تصویب این آیین نامه، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از جهت رعایت حقوقی بیمه گذاران و احترام به مردم شرکتهای بیمه را مکلف به اجرای تمام و کمال قانون کرده است و انتظار بیش از این برای شرکتهای بیمه که بار مالی و پاسخگویی در قبال قانون و تعهدات اجباری آن را به عهده دارند، جایز نیست.
این مساله را نیز باید مدنظر داشت که قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 مجلس شورای اسلامی از چند جهت تعهدات شرکتهای بیمه را افزایش داده است .
نخست، در تبصره 6 ماده یک که دامنه تعهدات بیمه گران را با ارائه تعریف جدیدی از شخص ثالث توسعه داده است. در قانون قدیم اشخاص متعددی مانند خانواده راننده شخص ثالث محسوب نمی شدند اما در قانون جدید همه اشخاص به جز راننده مقصر شخص ثالث محسوب می شوند و شرکتهای بیمه در صورت وقوع حادثه مکلف به پرداخت خسارت به اشخاص متعدد خواهند بود.
دوم،تبصره یک ماده 4 نیز امکان پرداخت موارد تعدد دیه را به عنوان امتیازی برای بیمه گذاران فراهم کرده است بدین نحو که اگر ر یک حادثه، مسؤول آن به پرداخت بیش از یک دیه به هر یک از زیان دیدگان محکوم شود، بیمه گر موظف به پرداخت تمامی دیه های متعلقه خواهدبود در حالی که پیش از این پرداخت موارد تعدد دیه تنها با تصویب شورای عالی بیمه امکان پذیر بود.
سوم،تبصره 2 ماده 4 که تساوی زن و مرد برای بیمه گر در پرداخت دیه است بدین نحو که بیمه گر موظف است خسارت وارده به زیان دیدگان را بدون لحاظ جنسیت و مذهب تا سقف تعهدات بیمه نامه پرداخت نماید.
همه مواردی که گفته شد از جهت آثار مالی و تامین منابع برای شرکتهای بیمه حائز اهمیت است و به هر حال ضریب خسارت پرداختی شرکتها را افزایش و سود آنها را کاهش می دهد. در کنار این ها باید به مساله تورم و هزینه های اداری و تشکیلاتی و توقعات مشتریان و بیمه گذاران نیز اشاره کرد که تعرفه مصوب سال 85 نمی تواند پاسخگو باشد و نیاز به تصویب تعرفه های جدید و آیین نامه مربوطه است.
حتی اگر سیاست دولت عدم افزایش حق بیمه ها باشد و به همین علت این آیین نامه مسکوت مانده باشد، مشکلاتی که در نتیجه خلا قانونی برای شرکتهای بیمه و مقام ناظر صنعت ایجاد می شود باید مورد توجه قرار گیرد و هر چه سریعتر این آیین نامه به گونه ای که مصالح اجتماعی و صنعت بیمه به طور توام در آن در نظر گرفته شده باشد، تصویب شود تا روند اجرای طرح تحول در صنعت بیمه نیز تسهیل شود.