از جمله اقدامات مهم دولت در عرصه اقتصادی را باید محورهای ۱۷ گانه پیش بینی شده در بخش بیمه عنوان كرد،محورهایی كه اجرای آن تا حدود زیادی تحول در این بخش را به دنبال دارد.
پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی كشورها همراه است. بهبود وضعیت اقتصادی، افزایش مبادلات، ارتقاء سطح استانداردهای زندگی، موجب پیشرفت و توسعه بیمه خواهد شد و به طور متقابل ترویج بیمه نیز در بهبود وضع معشیت افراد و توسعه اقتصادی كشورها مؤثر خواهد بود و اگر اقتصاد یك كشور متكی به بیمه و حمایت های ناشی از آن نباشد قطعاً در معرض تهدیدهای بی شمار قرار خواهد گرفت.
در دنیای امروز بیمه به جایگاهی رسیده كه می تواند با ایجاد اطمینان در مجموعه فعالیت های اقتصادی كشورها نقش كلیدی را در توسعه اجتماعی و اقتصادی آنان ایفا كند.
● اجرای سیاستهای اصل ۴۴
كاهش تصدی گری دولت از طریق واگذاری سهام شركت های بیمه دولتی به عموم مردم و تشویق بخش خصوصی به فعالیت های بیمه ای بر اساس سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری در جهت ارتقای فضای رقابتی در بازار بیمه و تسریع روند توسعه صنعت است.
به گزارش فارس، بر اساس بند «ج» سیاستهای كلی اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی، واگذاری ۸۰ درصد سهام شركت های بیمه آسیا ، البرز و دانا به بخش خصوصی ، شركت های تعاونی سهامی عام و بنگاه های عمومی غیر دولتی مجاز اعلام شده است كه این سه شركت نیز پس از انجام مراحل قانونی لازم ، به بخش خصوصی واگذار خواهند شد.
در حال حاضر سه شركت به بورس معرفی شده اند و كارهای تطبیق اساسنامه آنها انجام شده و به زودی سهام آنها در بورس عرضه خواهد شد .
● اجرای برنامه تحول در صنعت بیمه
بر اساس این گزارش نظر به جایگاه تعیین كننده رفتار صنعت بیمه كشور در پیشرفت و بهبود اقتصادی مردم و ضرورت تغییرات جدی كوتاه مدت و میان مدت در كاركرد بیمه های دولتی و خصوصی كشور رییس جمهور نیز در راستای سیاست محوری دولت نهم مبنی بر اصلاحات اساسی در بخشهای مختلف اقتصادی ، در تاریخ ۱۷/۶/۸۶ طی فرمان ده ماده ای وزیر امور اقتصادی و دارایی را مسئول اجرای تحول در صنعت بیمه كشور نمود كه در حال حاضر بیمه مركزی در حال عملیاتی كردن این طرح است.
رئیس كل بیمه مركزی جمهوری اسلامی ایران طی آخرین مصاحبه خود در همین باره تصریح كرده است: در جلساتی كه به این منظور برگزار شده ۳۰ پروژه احصاء و اولویت بندی شده و از این میان ۸ پروژه مطالعاتی به مرحله انعقاد قرارداد رسیده است.
● تقویت نظام نظارتی صنعت بیمه
این گزارش می افزاید: تقویت نظام نظارتی صنعت بیمه و توسعه نظارت مالی در كنار نظارت تعرفه ای ، یكی از برنامه های بیمه مركزی ایران است كه كه در آن فضا ، همراه با كنترل نرخ و بیمه نامه ، صلاحیت فنی مدیران و توان مالی شركت های بیمه برای ایفای تعهداتشان بررسی و نظارت می شود . در این صورت، اختیارت شركتهای بیمه برای رقابت به صورت گسترده ای افزایش می یابد و تأثیر تعیین كننده ای بر تعمیم و توسعه بیمه خواهد داشت . پیش نیاز این مهم ، افزایش اقتدار قانونی و تخصصی بیمه مركزی ایران به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه است تا در فضایی كه از یك سو ، تعداد شركت های بیمه چند برابر شده و از سوی دیگر ، اختیارات آنها نیز در تعیین نرخ و شرایط گسترش یافته است ، نهاد نظارتی بتواند در حفظ سلامت بازار بیمه و محافظت از حقوق بیمه گزاران و بیمه شدگان به خوبی وظایف خود را انجام دهد . بر این اساس ، ارتقای نقش بیمه مركزی ایران برای نظارت بر مؤسسات بیمه ، هدف دیگری است كه در برنامه های توسعه بیمه دنبال می شود .
● تنوع بخشی خدمات بیمه ای
تنوع بخشی خدمات بیمه ای و عرضه پوشش های جدید بیمه ای منطبق با نیاز جامعه، به خصوص برنامه های دولت برای گسترش سرمایه گذاری و رشد اقتصادی كشور ، هدف دیگری است كه در برنامه های توسعه صنعت بیمه دنبال می شود .
از جمله این پوشش ها می توان به طرح های بیمه پست بانك، بیماریهای خونی، فروش بیمه نامه الكترونیكی، بیمه جامع عمر و مكمل بازنشستگی، بیمه جانبازان وایثارگران وخانواده معزز شهدا، بیمه حوادث دانش آموزان و فرهنگیان، طرح كارشناسی سیار پرداخت خسارت فوری در محل حادثه، طرح بیمه اصناف، طرح بیمه كاركنان وزارت نیرو و طرح بیمه انرژی اشاره كرد.
● تشكیل صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی
كشور ما از نظر جغرافیایی بر روی گسلهای زلزله خیز قرار گرفته است ؛ به نحوی كه بیش از ۹۰ درصد جمعیت كشور در این مناطق زندگی می كنند و نیز بالغ بر ۷۰ درصد شهرهای كشور معرض خطر زلزله قرار دارند . به منظور استفاده از سازوكار بیمه ای برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث طبیعی ، كاهش بار مالی دولت ، تسریع در بازسازی مناطق خسارت دیده و همچنین استفاده از مكانیزم بیمه برای مقاوم سازی ساختمانها ، «لایحه تأسیس صندوق بیمه همگانی حوادث طبیعی » تهیه شد كه كلیات آن در جلسه مورخ ۹/۷/۸۶ كمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده است . در زمان بروز حوادث طبیعی این صندوق قادر خواهد بود بخشی از هزینه های بازسازی منازل مسكونی تحت پوشش را پرداخت كند تا ضمن تسریع در بازسازی مناطق آسیب دیده ، نیاز به استفاده از اعتبارات دولتی كاهش یابد .
● آزادسازی نرخها و ایجاد فضای رقابتی
بر اساس این گزارش با توجه به شرایط جدید فعالیت شركتهای بیمه دولتی و خصوصی در بازار و به منظور ایجاد فضای رقابتی و تأمین رضایت بیمه گزاران ، بیمه مركزی ایران ، آزادسازی تدریجی نرخهای بیمه و توسعه فضای رقابتی را در دستور كار خود قرار داده كه در حال آزادسازی بعضی از رشته های بیمه انجام شده است .
● افزایش حداقل تعهدات جانی بیمه شخص ثالث معادل مبلغ دیه در ماه حرام
عدم تطابق تعهد اجباری جانی بیمه شخص ثالث با روند رو به افزایش مبلغ دیه از سوی قوه قضاییه و خرید بیمه نامه با حداقل ۸۰ میلیون ریال توسط برخی دارندگان وسایل نقلیه ،سبب بروز مشكلات در هنگام تصادفات برای مردم و ایجاد ناهنجاریهای اجتماعی می شد.
با پیگیری به عمل آمده توسط بیمه مركزی ایران و مساعدت دولت ،حداقل تعهد جانی بیمه معادل دیه یك فرد مسلمان در ماه حرام و سقف تعهدات مالی نیز ۱۰ میلیون ریال افزایش یافت و به تصویب هئیت دولت رسید .
● اجرای قرارداد همكاری با نیروهای انتظامی جهت كاهش حوادث رانندگی
بنابراین گزارش، در راستای مصوبه هئیت دولت مبنی بر سرمایه گذاری برای كاهش حوادث رانندگی ، قرار داد همكاری با نیروی انتظامی و تجهیز این نیرو برای كاهش این حوادث منعقد گردید . در این راستا ،شركتهای بیمه دولتی و بیمه مركزی ایران متعهد به پرداخت ۸۰ میلیارد ریال برای خرید لوازم و تجهیزات و ۶۰ میلیارد برای پاداش كاركنان این نیرو شدند تا نیروی انتظامی به تواند تمام خود را صرف راهكارهای كاهش این حوادث نماید .
● افزایش سقف خسارتهای مالی بدون نیاز به ارائه كروكی پلیس در بیمه شخص ثالث
گزارش فارس حاكیست: به منظور تسهیل در پرداخت خسارتهای مالی جزئی در بیمه شخص ثالث ،طرح پرداخت خسارت مالی تا سقف یك میلیون ریال بدون نیاز به ارائه كروكی پلیس ،بررسی و تصویب گردید تا در صورت وقوع تصادف منجر به خسارت مالی ،بدون نیاز به كروكی پلیس با حضور طرفین حادثه در شركتهای بیمه ،خسارات مالی تا سقف یك میلیون ریال پرداخت گردد.
● پرداخت خسارت سرقتهای جزئی در بیمه اتومبیل بدون نیاز به مراجعه به محاكم قضایی
به منظور تسهیل در پرداخت خسارتهای جزئی در رشته بیمه بدنه اتومبیل ،تمهیداتی اندیشیده شد تا برای اتومبیلهای دارای بیمه بدنه ،خسارت سرقتهای جزئی لوازم خودروها صرفا با گزارش مقامات انتظامی توسط شركتهای بیمه پرداخت شود و نیازی به مراجعه بیمه گذاران به دادسراها نباشد .
● تهیه لایحه اصلاحیه قانون بیمه شخص ثالث
این گزارش می افزاید: لایحه اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در راستای تطبیق با قوانین و احكام قضایی ، وضعیت ترافیكی و رانندگی كشور و عملكرد شركتهای بیمه تهیه و تقدیم هئیت دولت شد . این لایحه اخیرا در مجلس شورای اسلامی تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد .
● راه انداری سیستم استعلام خودرو
به گزارش فارس، بیمه مركزی ایران طرح یكپارچه استعلام اطلاعات بیمه های اتومبیل ( بیمه شخص ثالث ، بدنه و حوادث سرنشین ) را اجرایی كرد . با استفاده از سیستم استعلام بیمه خودرو ، شر كتهای بیمه و نمایند گان آنها می توانند از سوابق بیمه ای و خسارتی مربوط به اتو مبیلهای مورد نظر مطلع شوند . به این تربیت ، از پرداخت خسارتهای غیر واقعی جلو گیری به عمل خواهد آمد .
● اعطای مجوز به شركتهای بیمه خصوصی
بنابراین گزارش، به منظور تعمیم و گسترش صنعت بیمه در كشور ، افزایش رفابت و كارایی در بازار بیمه ،افزایش و رفاه عمومی و گسترش امنیت اجتماعی و اقتصادی ،افزایش نقش بیمه در رشد و توسعه اقتصاد كشور و جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و در اجرای قانون تاسیس موسسات بیمه غیر دولتی و ضوابط مربوط به تاسیس و فعالیت موسسات بیمه داخلی ، بیمه مركزی اران در ادامه صدور پروانه فعالیت شركتهای بیمه داخلی ، اقدام به صدور پروانه فعالیت شركتهای بیمه نوین در سال( ۱۳۸۴) و بیمه پاسارگارد در سال (۱۳۸۵) نمود . همچنین امور مربوط به تاسیس شركت بیمه میهن نیز تا مرحله موافقت شورای عالی بیمه و پذیره نویسی انجام شده است كه به زودی این شركت نیز پروانه فعالیت در یافت خواهد نمود . به این ترنیب ،با احتساب ۴ شركت بیمه دولتی ( ایران ،آسیا ، البرز و دانا )، ۱۱ شركت بیمه غیر دولتی در سرزمین اصلی و ۴ شركت بیمه غیره دولتی در مناطق آزاد فعالیت می كنند .
بر اساس این تصویب نامه ، به كارگیری رانندگان بدون گواهینامه و وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث ممنوع شد و پلیس راهنمایی و رانندگی ،شهر داریهای و سایر سازمانهای مرتبط مكلف شدند نقل انتقال و معاینه فنی خودرو و ارائه سایر خدمات به كلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری (از جمله موتور سكیلت ) را منوط به ارائه بیمه نامه شخص ثالث معتبر نمایند . همچنین بر اساس ماده ۱۲ این مصوبه ، بیمه گران موظف شدند در صورتی كه در مدت اعتبار بیمه نامه خسارتی از محل بیمه نامه پرداخت نشود ،تخفیفاتی را تا سقف ۵۰ درصد در حق بیمه مربوط اعمال نمایند .
● ابلاغ طرح بیمه جامع عمر و بیمه مستمری
گزارش فارس حاكیست، بیمه مركزی ایران طرح «بیمه جامع عمر و بیمه مستمری » را به منظور بهره مندی كاركنان سازمانهای دولتی ، واحدهای خصوصی ، اتحادیه های كارگری و سایر آحاد جامعه تهیه و آن را جهت اجرا به شركتهای بیمه ابلاغ كرد . استفاده از یك درآمد دائمی و مستمر ، تعیین مدت زمان پرداخت مستمری به صورت معین یا مادام العمر ، تعیین مستمری به صورت ثابت و صعودی ، تعیین زمان آغاز پرداخت مستمری توسط بیمه گذار ، امكان دریافت مشاركت در منافع و استقلال در تعیین میزان حق بیمه بدون دخالت دولت از جمله امتیازات این طرح است .
● تفاهم نامه همكاری با بانك قرض الحسنه مهر ایران
بر اساس این تفاهم نامه همكاری ، بانك قرض الحسنه مهر ایران موظف است اقساط جرائم دیر كرد بیمه نامه (موضوع بند ب ماده ۱ آیین نامه منابع درآمد صندوق تأمین خسارتهای بدنی مصوب ۱۳۴۸) را با اخذ ضمانت مناسب وصول نموده و در فواصل زمانی مورد توافق بیمه مركزی ایران به حساب صندوق تأمین خسارتهای بدنی واریز نماید.
● ماندگاری ۷۰ ساله صنعت بیمه با روندی رو به رشد
به گزارش فارس، در بسیاری از خسارات فراگیر ناشی از حوادث طبیعی حضور فوری كارشناسان صنعت بیمه در محل و پرداخت به موقع خسارت تا حد زیادی موجب كاهش تألمات روحی زیان دیدگان گردیده كه میتوان عملكرد صنعت بیمه در رابطه با خسارات ناشی از برف سنگین در گیلان عنوان كرد .
در بسیاری از خسارات سنگین ناشی از حوادث خاص كه مسئولین ذیربط از عملكرد بیمه گران ابراز رضایت كرده اند كه ابراز امتنان فرماندهان ذیربط نیروی هوایی جمهوری اسلامی ایران پس از پرداخت سریع غرامت به بازماندگان حادثه سقوط هواپیمای C۱۳۰ است .
بنابراین گزارش، هر روز در مراكز و شعب شركت های بیمه هزاران زیان دیده پس از دریافت خسارت رضایتمندانه شركت های بیمه را ترك می كنند كه تمدید داوطلبانه بیمه نامه های غیر اجباری از قبیل آتش سوزی ، مسئولیت ، حوادث و امثال آن توسط این افراد نشانه رضایتمندی آنان از خدمات بیمه ای در دولت نهم است.

گزارش از : مهدی بنایی
گزارش : خبرگزارى فارس