جزییاتی از نحوه پرداخت یارانه نقدی به مردم و تولیدكنندگان

سخنگوی كارگروه تحول اقتصادی با بیان اینكه بخشی از منابع طرح هدفمند كردن یارانه ها به توسعه نظام جامع تامین اجتماعی اختصاص خواهد یافت، تصریح كرد: روستاییان و ساكنان مناطق محروم یارانه نقدی بیشتری می گیرند.

محمد رضا فرزین در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزای فارس با اشاره به اظهارات اخیر رئیس جمهوری اظهار داشت: همانطور كه ایشان فرمودند طرح هدفمند كردن یارانه ها در نیمه دوم سال 1389 اجرا خواهد شد و همانطور كه در در آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون پیش بینی شده، سقف اعضای دریافت كننده یارانه در هر خانوار 6 نفر خواهد بود.
وی در خصوص بحثهای مطرح در خصوص جایگزینی كارت سوخت با كارت انرژی و كاركردهای آن گفت: در حال حاضر كارت بنزین موجود است و كارت گازوئیل نیز در اختیار رانندگان قرار خواهد گرفت.
فرزین تصریح كرد: آنچه كه در حال حاضر مورد توجه كارگروه تحول اقتصادی دولت برای اجرای قانون است، ایجاد امكان پرداخت الكترونیكی هزینه سوخت در تمامی جایگاههای درون و برون شهری است كه در این خصوص هماهنگی های لازم صورت گرفته است.
وی ادامه داد: كارت انرژی پروژه و طرحی جداگانه است كه توسط دستگاههای ذیربط در حال پیگیری است و قطعا پس از نهایی شدن در موضوع هدفمند كردن یارانه ها مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
خبرنگار فارس به فرزین گفت،بعضی از مراجع كارشناسی مانند مركز پژوهشهای مجلس پیشنهاد اولویت بندی انواع سوخت برای اصلاح قیمتها را مطرح كرده اند، به عنوان مثال نفت سفید كه كه مورد مصرف اقشار ضعیف مانند روستاییان است در اولویت آخر اصلاح قیمت ها قرار گیرد، آیا چنین اولویت بندی در خود دولت مطرح است؟
معاون وزیر اقتصاد پاسخ داد: بله این موضوع كه مصرف كنندگان نفت سفید عموما اقشار آسیب پذیر جامعه به خصوص در روستاها هستند مورد توجه دولت قرار گرفته و نحوه قیمت گذاری آن باید با توجه به این واقعیت صورت پذیرد.
وی افزود: اما در خصوص حامل های انرژی باید به موضوع جانشینی آنها نیز توجه داشت. ضمن آنكه بر اساس تصمیم كارگروه طرح تحول قرار است به خانوارهای ساكن در مناطق محروم از جمله روستاها یارانه ها بیشتری تخصیص داده شود.
فرزین درباره میزان بهره مندی اقشار ضعیف جامعه از پرداخت یارانه نقدی نیز خاطرنشان كرد: در آیین نامه اجرایی ماده (7) دیده شده است به كلیه خانواره های تحت پوشش نهادهای حمایتی و ساكن در مناطق محروم سهم بالاتری از یارانه ها تعلق گیرد. در این خصوص كارگروهی با مسئولیت وزارت رفاه و تامین اجتماعی تشكیل شده كه در حال احصاء این خانوارها هستند.
وی گفت: بدیهی است خانوارهای تحت پوشش سازمان حمایتی نظیر كمیته امداد خمینی (ره) كاملا مشخص است و اطلاعات آنها در اختیار وزارت رفاه قرار گرفته است. اما در خصوص مناطق محروم موضوع همچنان در حال بررسی و مطالعه است كه نتایج آن اعلام خواهد شد. طبق قانون بخشی از منابع نیز به توسعه نظام جامع تامین اجتماعی اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی كارگروه تحول اقتصادی درباره مبنای خوشه بندی برای پرداخت یارانه نقدی نیز اظهار داشت: آیین نامه اجرایی ماده (7) قانون هدفمند كردن یارانه ها به موضوع نحوه باز توزیع یارانه به خانوارها و سایر حمایت ها اختصاص دارد.
وی ادامه داد: مطابق این آیین نامه پرداخت های نقدی و غیر نقدی به كلیه خانوارهای متقاضی یارانه كه نسبت به تكمیل فرم اطلاعات خانوار اقدام كرده اند صورت می گیرد و منظور از خانوار افرادی است كه براساس رابطه خویشاوندی درجه یك با یكدیگر زندگی می كنند و به صورت مشترك پرسشنامه واحدی را تكمیل كرده اند، البته فردی كه پرسشنامه جداگانه ای را تكمیل كرده است در صورتی كه تحت تكفل شخص دیگری نبوده و به طور اجتناب ناپذیری به تنهایی زندگی كند و از لحاظ درآمد و هزینه زندگی مستقلی داشته باشد، خانوار تلقی می شود.
وی تاكید كرد: براساس تبصره 1 ماده 7 این آیین نامه "خانوارهای متعلق به اقشار آسیب پذیر تحت پوشش نهادهای اجتماعی "، "ساكنین مناطق محروم كشور " و "سایر اقشار نیازمند بر حسب مورد " علاوه بر مبلغی كه به تمامی خانوارهای متقاضی پرداخت می شود، مشمول سهم بیشتری از یارانه ها خواهند شد.
فرزین افزود: تمامی یارانه نقدی خانوارها از طریق حسابهای بانكی پرداخت خواهد شد و سازمان هدفمند سازی یارانه ها حق استرداد وجوهی كه به صورت اشتباه یا به دلیل اطلاعات خلاف واقع پرداخت شده است را دارد. در این خصوص مطابق ماده 10 قانون، كمیسیونی تحت عنوان كمیسیون استانی در تمامی استان های كشور با تركیب معاون برنامه ریزی استاندارد، نماینده وزارت رفاه و تأمین اجتماعی، یكی از قضات دادگستری با حكم رئیس قوه قضائیه، رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان و نماینده شورای استان تشكیل شده و به اعتراضات ناشی از استردادها رسیدگی خواهد كرد.
فرزین تصریح كرد: در خصوص نحوه شناسایی 3 گروه ذكر شده كمیته ای با مسئولیت وزارت رفاه تشكیل شده است كه نتایج بررسی آنها پس از نهایی شدن در كارگروه اصلی، اعلام خواهد شد. در این خصوص نهادهای حمایتی فهرست كلیه خانوارهای تحت پوشش را در اختیار وزارت رفاه و تأمین اجتماعی قرار داده اند.
وی تاكید كرد: بخشی از منابع ماده (7) نیز مطابق قانون به تقویت نظام جامع تأمین اجتماعی در قالب 3 سرفصل بیمه درمان (شامل افزایش بسته خدمتی بیمه های پایه درمان و پوشش دارویی و درمان بیماریهای خاص و صعب العلاج)، بیمه های اجتماعی (توسعه پوشش بیمه های اجتماعی از طریق پرداخت بخشی از حق بیمه گروههای هدف) و برنامه های حمایتی و توانمند سازی اختصاص خواهد یافت.
سخنگوی كارگروه تحول اقتصادی همچنین گفت: موضوع حمایت از صنعت در بسته حمایتی مربوطه و همچنین آیین نامه اجرایی ماده (8) قانون دیده شده است. این آیین نامه اجرایی به گونه ای تدوین شده است كه در آن 3 ركن دستگاه اجرایی، بانك و سازمان هدفمند سازی یارانه ها وظیفه تخصیص منابع 30 درصدی ماده (8) قانون را به متقاضیان بر عهده دارند.
فرزین افزود: به عبارت دیگر این منابع 30 درصدی كه به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز خواهد شد از طریق سیستم بانكی در اختیار تولید كنندگان متقاضی قرار می گیرد. متقاضیان از طریق دستگاه اجرایی (وزارتخانه ذیربط) به بانك معرفی شده و بانك كه ترجیحا بانك تخصصی مربوطه مانند بانك صنعت و معدن یا كشاورزی است، طی قراردادی كه با متقاضی منعقد می شود، منابع را در اختیار آنان قرار خواهد داد.
معاون وزیر اقتصاد اضافه كرد: مطابق قانون این كمك ها به 3 شكل وجوه اداره شده، یارانه سود تسهیلات و كمك های بلاعوض -جبران زیان- است و جبران زیان در برابر توافقاتی كه بین دستگاه اجرایی با بنگاه های مربوطه صورت می پذیرد اختصاص خواهد یافت.
فرزین گفت: در بسته حمایتی صنعت و معدن نیز 23 رشته صنعتی شناسایی شده، كه در اولویت حمایت هستند و با تمهیداتی كه در كارگروه پیش بینی شده است تمامی بسته های حمایتی مصوب به طور دقیق توسط دستگاه مسئول برای مسئولان اجرایی و نهادهای صنفی و صنعتی ارائه خواهد شد.
وی در پاسخ به این پرسش كه فرآیند تبدیل مكانیزم یارانه نقدی به پوشش های حمایتی چقدر به طول خواهد انجامید، گفت: پرداخت تامین اجتماعی بخش از پرداخت هایی است كه در ماده (7) دولت مكلف به آن شده است. این نوع پرداخت ها باید مبتنی بر یك نظام شناسایی دقیق و برای گروه های خاص اجتماعی باشد.
وی گفت: بدیهی است مطابق پیشرفت نظام شناسایی بخشی از پرداختهای عام و گسترده كنونی به كمك های تامین اجتماعی تبدیل شده و حتی در ابتدای شروع طرح نیز بخشی از منابع ماده (7) به گسترش تأمین اجتماعی اختصاص می یابد،
فرزین افزود: از طرف دیگر با تكمیل اطلاعات مركز آمار در آینده روش های حذفی برای كاهش پرداخت یارانه به اقشار مرفه و اغنیاء صورت خواهد پذیرفت.
وی همچنین در پاسخ به این پرسش كه دولت تا چه حد به اعمال قیمتهای تبعیضی ترجیحی با توجه به میزان مصرف توجه دارد، گفت: استفاده از الگوهای تبعیضی و ترجیحی یكی از روش های متداول، قیمت گذاری حاملهای انرژی -بالاخص در برق و گاز- است كه در كشور ما نیز تاكنون اجرا می شده و پس از این نیز ادامه خواهد یافت.
فرزین ادامه داد: به عبارت دیگر این موضوع بحث جدیدی نیست و یكی از معیارهای قیمت گذاری است، قیمت برق و گاز به گونه ای تعیین خواهد شد كه خانوارهایی كه در الگوی مصرف هستند با افزایش شدیدی در قیمت آنها مواجه نشوند و این قیمت ها با توجه به مناطق جغرافیایی كشور، میزان مصرف ماهانه، نوع مصرف -تولیدی، تجاری، خانوار، عمومی- با یكدیگر متفاوت خواهد بود.
وی گفت: این موضوع در هیأت دولت مطرح شده و مسئولیت اصلاح آن جهت تأمین نظر شورای نگهبان به معاون اول رئیس جمهور واگذار شده كه پس از اصلاحات مورد نظر جهت بررسی مجدد ارسال می شود