شیوه فعالیت شركتهای خدماتی موجب استثمار كارگران می شود


 عضو كمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینكه مجلس نیز دیدگاه مشتركی با دولت در خصوص ضرورت حذف شركتهای خدماتی دارد، گفت: شیوه فعلی فعالیت این شركتها موجب تضییع حقوق كارگران می شود.

علیرضا محجوب در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس «توانا»، درباره حذف شركت های خدماتی، اظهار داشت: تعریف و برداشت مشتركی از سوی مجلس و دولت در این موضوع مطرح است و كمیسیون اجتماعی به موضوع حذف شركتهای خدماتی رسیدگی خواهد كرد.
وی ادامه داد: طی جلسه ای با حضور مسئولان شركتهای خدماتی اظهارنظر و وضعیت آقایان شنیده شده است، اما معتقدم باید شركتهای پیمان كاری حذف شوند.
عضو فراكسیون كارگری با بیان اینكه برای فعالیت شركت های خدماتی باید كار حجمی تعریف شود، گفت: در صورتی كه این شركت ها مطابق قانون كار، كار حجمی انجام دهند، منع قانونی ندارد.
نماینده مجلس هشتم خاطرنشان كرد: كار شركتهای پیمان كاری حجمی نیست و مدل كار حجمی محدود، معین و دارای تعریف خاص است.
عضو كمیسیون اجتماعی مجلس با بیان اینكه دلالی نیروی كار به عنوان استثمار در دنیا محسوب می شود، تصریح كرد: در قانون و فقه اسلام مباحث محكمی برای برخورد با بهره كشی از كارگر توسط كارفرما وجود دارد.
وی در مورد این ادعا كه حذف شركتهای خدماتی منجر به بیكاری كارگران مشغول به كار خواهد شد، در خصوص تقویت ابعاد كنترلی و نظارتی بر شركتهای خدماتی به جای حذف آنها گفت: ملاك اصلی ادامه حیات و صلاحیت شركت های خدماتی رعایت مقررات و سیاست های اجتماعی نظام و دولت است، اما با كوچك ترین غفلت نیروی كار از این افراد سوءاستفاده می شود.
به گفته محجوب برخی شركتها به دنبال راهكارهای عدم پرداخت حقوق، مزایا و بیمه برای كارگر خود هستند، چون سود شركتها از این راه غیرصحیح اخذ می شود و در صورتی كه قانون كار بیش از این تضعیف شود، استثمار نیروی كار افزایش می یابد.
نماینده مجلس هشتم با بیان اینكه نوع فعالیت شركتهای خدماتی باید تعریف شده و مشخص باشد، تصریح كرد: دولت مدعی است وجود برخی شركتهای خدماتی در عرصه فعالیتهای كار معنا ندارد و نقش دلالی در گرفتن پول میان كارفرما و كارگر را دارند، این گونه اظهارات كم نقص بوده و به نوعی نمایندگان نیز با آن هم عقیده هستند.
وی ادامه داد: امیدواریم سخنان مسئولان دولتی راجع به حذف شركتهای واسطه گر و دلال هر چه زودتر عملیاتی شود.
عضو هیات مدیره اتحادیه امكان در مورد ادعای شورای عالی كار مبنی بر مطالبه هشت میلیاردی كارگران از این اتحادیه، گفت: این موضوع را در رسانه ها شنیده ام، اما باید زمانی كه ادعایی مطرح می شود سخن طرف مقابل را هم شنید.
وی ادامه داد: تا زمانی كه جوابی روشن از طرف های موضوع شنیده نشود نمی توان اظهارنظر كرد.