ضرورت همخوانی حق بیمه شخص ثالث با تعهدات بیمه گر
 

اخبار بیمه بینا- بخش قابل توجهی از زیان شرکت های بیمه به تعهدات بیمه شخص ثالث برمی گردد به همین منظور باید نرخ حق بیمه شخص ثالث افزایش یابد.
به گزارش بینا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه نصرالله طهماسبی، کارشناس صنعت بیمه با بیان این مطلب به خبرنگار ما گفت: با توجه به این که سقف تعهدات بیمه گر برای بیمه شخص ثالث بیشتر شده حق بیمه آن باید متناسب باشد در حالی که در حال حاضر این گونه نیست.
وی اضافه کرد: بخش عمده ای از پرداخت خسارت ها در صنعت بیمه معطوف به بیمه شخص ثالث است و به همین جهت بیمه مرکزی و شورای عالی بیمه باید تدابیر خاصی برای عدم ورشکستگی شرکت های بیمه انجام دهند.
این کارشناس بیمه با اشاره به حق بیمه شخص ثالث در سایر کشورها متذکر شد: در برخی کشورها مردم نزدیک به نیمی از هزینه خرید خودرو شخصی شان را به شرکت های بیمه حق بیمه پرداخت می کنند و دلیل این امر نیز هزینه تعهدات بیمه گر است.
وی تصریح کرد: نرخ حق بیمه باید تناسب کامل با تعهدات بیمه گر داشته باشد تا شرکت های بیمه بتوانند از پس پرداخت خسارت های جانی و مالی برآیند.
طهماسبی با اشاره به دیه انسان کامل اظهار کرد: در یک حادثه رانندگی ممکن است چهار نفر آسیب ببینند و پرداخت خسارت به آنان برای شرکت های بیمه دشوار است.
وی ابراز کرد: در کشورهای دیگر افراد به دلیل این که توانایی پرداخت حق بیمه خودرو را ندارند از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کنند در ایران نیز به تدریج باید شرایط به گونه ای فراهم شود که افراد به جای استفاده از خودرو شخصی از وسایل دیگر بهره گیرند.
به گفته این کارشناس صنعت بیمه، چاره ای جز افزایش حق بیمه شخص ثالث نیست چراکه پوشش ریسک های ناشی از آن برای شرکت های بیمه بسیار بالاست.
وی با اشاره به ماده 14 آئین نامه شخص ثالث که در مراحل نهایی شدن قرار دارد، اظهار کرد: در قانون قبلی ذکر شده بود زیان دیدگان با در دست داشتن اسناد و مدارک لازم اما عنوان نشده بود دقیقا چه مدارکی و این امر ابهاماتی را ایجاد می کرد که با چکش کاری های انجام شده برطرف و به زودی از سوی هیات دولت ابلاغ خواهد شد.
وی توضیح داد: برای خسارت مالی و جانی هر کدام به صورت جداگانه مدارک مورد نیاز پیش بینی شده است تا براساس قانون از شرکت بیمه یا صندوق خسارت های جانی دریافت شود.



تاریخ خبر: دوشنبه، ۰۸ شهریور ۱۳۸۹