افزایش 30 برابری بیمه کارگران ساختمانی را متوقف کنید
 
شهردار تبریز از ارسال نامه مشترک شهرداران کلانشهرهای کشور به احمدی نژاد، رئیس شورای عالی استان ها و وزرای مسکن و تأمین اجتماعی درباره مشکلات و تبعات ناشی از افزایش 30 برابری حق بیمه کارگران ساختمانی خبر داد.
 

بیمه نیوز - به گزارش خبرگزاری فارس از تبریز به نقل از روابط عمومی شهرداری تبریز، علیرضا نوین اظهار داشت: به دنبال تصویب و ابلاغ آیین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون بیمه های تأمین اجتماعی مصوب سال 86 مجلس که در بودجه سال 87 اجرای آن متوقف شده بود و اخیرا در اردیبهشت ماه جاری اجرای آن با 30 برابر افزایش ابلاغ شده، با توجه به تبعات منفی این موضوع در روند اجرای پروژه ها و طرح های عمرانی شهرداری ها، شهرداران کلان شهرها و شهرهای بزرگ کشور در نامه ای مشترک خطاب به رئیس جمهور، رئیس شورای عالی استان ها و وزرای مسکن و شهرسازی، کشور و تأمین اجتماعی، خواستار مسکوت ماندن اجرای این قانون شدند.

شهردار تبریز افزود: با عنایت به این که به موجب قانون و آیین نامه های اجرایی آن، صرف نظر از ضریب افزایش سالانه حقوق کارگران، مبنای محاسباتی برای اخذ حق بیمه کارگران ساختمانی از چهار درصد یک روز حقوق به چهار درصد حداقل دستمزد ماهانه تغییر کرده و مالکان را با رشد 30 برابری حق بیمه در زمان صدور پروانه و پایان کار ساختمانی مواجه می سازد.

وی ادامه داد: پیش بینی می شود این افزایش و تغییر حق بیمه، تبعات و اثرات منفی بر سایر بخش های مرتبط از جمله افزایش ساخت و سازهای غیراصولی و غیرمجاز، کاهش تقاضای صدور پروانه و پایان کار و در نتیجه رکود بازار ساخت و ساز مسکن خواهد داشت، بر همین اساس و به منظور جلوگیری از بروز مشکلات بعدی، شهرداران کلان شهرها در نامه ای به رئیس جمهور خواستار مسکوت ماندن اجرای این قانون شده اند.

نوین در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دلایل کارشناسی و تخصصی این درخواست شهرداران کشور خاطرنشان کرد: اولا افزایش 30 برابری حق بیمه کارگران ساختمانی که بر مبنای حداقل حقوق ماهانه تعیین شده، مبلغ قابل توجهی را شامل می شود که بعضا حتی از مبلغ عوارض صدور پروانه نیز بالاتر است، ضمن این که تسری آن به صدور پایان کار در شرایطی که مالک از خدمات بیمه ای استفاده نکرده است غیرقابل توجیه است.

وی افزود: در بسیاری از استان ها سازمان نظام مهندسی اقدام به انعقاد قراردادهای بیمه مسئولیت مدنی کرده که در اکثر موارد شامل بیمه کارگران نیز می شود و اجرای این قانون سبب تحمیل هزینه های مضاعف بیمه می شود.

نوین گفت: در شرایطی که شهرداری های دارای بافت های فرسوده، حداقل 50 درصد و شهرداری های شهرهای بزرگ تا 100 درصد عوارض ساختمانی را مطابق با ماده 16 قانون ساماندهی مسکن و مصوبات شوراهای اسلامی شهر به متقاضیان تخفیف می دهند و اجرای این قانون رقمی بیش از این مبالغ را مجددا به متقاضیان پروانه ساختمانی در بافت های فرسوده شهری تحمیل می کند لذا این موضوع نیز مغایر با سیاست های دولت است.