|
مقدمه
در 2 دهه اخیر بازارهای بیمه رشد فزاینده ای را تجربه نموده اند. میزان حق بیمه های حقیقی ثبت شده در جهان طی سال های 1998 تا 2007، سالانه به طورمتوسط 8/3 درصد رشد داشته است. (1/4% میانگین رشد سالانه برای بیمه زندگی و 4/3% برای بیمه غیرزندگی). این نرخ رشد در سال 2008 ، 2% می باشد. از این میان بازارهای نوظهور میانگین رشد سالانه سریعتری را نسبت به کشورهای صنعتی تجربه نموده اند.(میانگین رشد سالانه 2/13% در مقابل 6/3% در بیمه زندگی و 7/8% درمقابل 9/2% در بیمه غیرزندگی در دوره 1998-2007)
فعالیت بیمه ازجهت تأمین نیاز واحدهای تجاری ، خانوارها به واسطه گری مالی ، مشابه بانک و بازارهای سرمایه می باشد. لیکن در ادبیات مربوط به تعامل بین بخش مالی و رشد اقتصادی، عمدتاً بانک ها و بازار سرمایه مورد توجه قرار گرفته اند و با اینکه اثر بالقوه فعالیت بازار بیمه بر رشد اقتصادی شناسایی شده است، کمبود مطالعات گسترده در زمینه تعیین یک رابطه علمی بین بیمه و رشد اقتصادی به وضوح احساس می شود .
با توجه به کمبود منابع اطلاعاتی مناسب، اعتبار تحلیل های اقتصاد سنجی نیز در این مطالعات اندک و ضعیف می باشد. این در حالی است که اهمیت رابطه بیمه و رشد اقتصادی با توجه به سهم فزاینده بخش بیمه در کل بخش مالی در اکثر کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته در حال افزایش می باشد. همچنین فعالیت بازار بیمه نه تنها به خودی خود، بلکه به عنوان مکملی برای سایر بخش های مالی (بخش بانکی و بازار سرمایه) هم بر رشد اقتصادی اثرگذار است.
در سال های اخیر بحث بیمه و تاثیر آن بر رشد اقتصادی افزایش یافته و به همین دلیل نقش شرکتهای بیمه برای سیاست گذاران اقتصادی و ناظران مالی جایگاه ویژه و اهمیت مضاعفی پیدا کرده است. در این رهگذر ناظرین براساس دو جنبه مهم فعالیت شرکتهای بیمه (تامین ریسک و سرمایه گذاری منابع) ، توجه نظارت خود را به اجرای دو مسئولیت مهم متمرکز نمودهاند، یکی نظارت بر توانگری مالی و دیگری حمایت و پشتیبانی از حقوق ذینفعان، خصوصاً بیمه گذاران.
شرکت های بیمه - بر خـلاف سایر کسب و کارهای تجاری که عموما" ابتدا هزینه نموده و سپس به کسب درآمد می پردازند- با صدور بیمه نامه قبل از آنکه وجهی بابت تعهـدات خود در آینده پرداخت نماینـد با دریـافت حـق بیمـه به خلق درآمد پرداخته و آن را سرمایه گذاری می نمایند ، این سرمایه گذاری ها ریسک های مشخصی را به دنبال خواهند داشت، ریسک هایی همچون ریسک استهلاک، ریسک کاهش ارزش سرمایه ، ریسک نقدشوندگی ، ریسک نرخ بهره و ... .
از آن جائی که تعهدات شرکت های بیمه در آینده تحقق می یابند ، اینگونه شرکتها با ریسک های تخصصی و فنی مرتبط با تعهدات آتی خود نیز روبرو می شوند ، ریسک هایی همچون ریسک های محاسباتی حق بیمه و ذخایر فنی ، ریسک ظرفیت نگهداری و ریسک رشد . علاوه بر ریسکهای سرمایه گذاری و ریسکهای تخصصی و فنی، شرکتهای بیمه را همانند سایر شرکتهای سهامی عام، ریسک عمومی این گونه شرکت ها نیز تهدید مینماید.
اساسی ترین مقوله شرکت های بیمه ، مدیریت همه جانبه ریسک های فوق می باشد به گونه ای که شرکت همواره توانائی لازم بـرای ایفـای تعهدات آتـی خود در قبال بیمـه گـذاران و سایر ذینفع ها را داشـته باشـد. به این توانـایی اصطلاحـاً " توانگری مالی " گفته می شود.
به دلیل ساختار ، اندازه و پیچیدگی صنعت بیمه ، کنترل نمودن " توانگری مالی " شرکت های بیمه مستقیما" توسط بیمه گذاران و سایر ذینفعها کاری مشکل و تا حدودی غیر ممکن است . از اینرو " نهادهای نظارتی " با تدوین نظامنامه هایی این مسئولیت را عهده دار می باشند . با وجود ماهیت و اهداف یکسان نهادهای نظارتی در کشورهای مختلف ، به دلیل ساختار مختلف اقتصادی ، نوع نظارت ، درجه و میزان آن و حتی تکنیکهای نظارت متفاوت می باشد .
دیدگاههای اصلی درنظارت شرکت های بیمه
بطور کلی نظارت در شرکت های بیمه از دو دیدگاه مختلف و در عین حال مکمل یکدیگر قابل طرح می باشد . "نظارت در جهت هدایت و توسعه بازار" و " نظارت با هدف کنترل بازار ".
نظارت در جهت هدایت وتوسعه بازار
در صورتی که نظارت به قصد هدایت و توسعه بازار صورت پذیرد، اهم نتایج حاصل از آن را می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
• کمک به شناسایی و ارزیابی ریـــسک و وضعیت توانـــگری بیــمه گران.
• کمک به افزایش شفافیت اطلاعات و قابلیت مقایسه بیمه گران ( برای حمایت از مشتریان، صنعت، سرمایه گذاران و سایر ذینفعها.)
• ایجاد شرایط یکسان و رقابت سالم برای فعالیت.
• توسعه بازارهای بیمه به صورت منظم و تحت کنترل.
نظارت با هدف کنترل بازار
در صورتی که منظور از نظارت ، کنترل بازار فرض شود اقدامات زیر ضروری خواهد بود
• برقراری حاکمیت شرکتی (راهبری شرکتی )
• برقراری سیستم های تهیه اطلاعات مالی و بیمه ای ونظارت بر اجرای آنها
• تائید صلاحیت اشخاص (سهامداران عمده،اعضای هیات مدیره،مدیران اجرایی،اکتوئرها،حسابرسان)
• حمایت مناسب از بیمه گذاران و ذینفع های قراردادهای بیمه
• نظارت بر حسابرسی و کنترلهای داخلی در شرکت های بیمه
• نظارت بر کیفیت مدیریت ریسک در شرکت های بیمه
تحقق اهداف مندرج در هر دو دیدگاه فوق، مستلزم اعمال نظارتهایی است که امروزه مناسبترین آنها ، نظارت مالی میباشد که موضوع این مقاله را تشکیل میدهد.
تعریف نظارت مالی
در یک تعریف کلی می توان نظارت مالی را نظارت بر درجه یا میزان" توانگری مالی " واحد تجاری جهت پوشش کلیه ریسک های مـترتب بر آن واحد تجاری دانسـت . در شرکت های بیمه نیز نظارت مالی ابزاری برای ارزیابی" توانگری مالی " شرکت های بیمه جهت پوشش کلیه ریسک های مترتب بر اینگونه شرکتها، تعریف می شود .
نظارت مالی در صنعت بیمه عموما" در مقابل نظارت تعرفه ای مطرح می گردد .
در نظام تعرفه ای نهاد ناظر برای هر یک از رشته های بیمه ای ، تعرفه های مشخصی را تعیین نموده و سپس با کنترل نحوه اعمال نرخ های تعیین شده از یک طرف و الزام به اجرای بیمههای اتکایی- اجباری از طرف دیگر نظارتهای مورد نظر را اعمال می نماید. در کشور ما شورای عالی بیمه تعرفه هایی را برای هریک از رشته های بیمه تعیین می کند و شرکتهای بیمه موظف به اعمال و اجرای آن هستند و بر اساس بند 3 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمههای اتکایی- اجباری به عنوان پشتوانه و مکمل نظارت تعرفه ای پیش بینی شده است.
به مرور زمان و با انتقال و تغییر ساختار از جامعه پیش صنعتی به جامعه صنعتی و فراصنعتی این شیوه نظارت به دلیل عدم کارایی، عدم اثربخشی و ناعادلانه بودن ، کنارگذاشته شد و رویکرد نظارت مالی جایگزین آن گردید . نظارتی که به دنبال کنترل و شناسایی تواناییهای شرکت بیمه در قبول ریسک ها و ایفای تعهدات آتی خود می باشد .
بدین ترتیب هر شرکت بیمه با توجه به ذخایر فنی و تواناییهای مالی خود نرخ مناسبی را به مشتری ارائه و مازاد ریسک پذیرفته شده را به صورت اتکایی واگذار میکند. این همان رویکردی است که جهت تحول در صنعت بیمه کشور نیز در نظر گرفته شده است .
اهداف و انتظارات اساسی از نظارت مالی
نظارت مالی نقطه مقابل نظارت تعرفه ای است و مترصد است نقاط ضعف و نواقص آن را بر طرف نماید، بنابر این اهداف و انتظارات از آن در دو دامنه خرد و کلان قابل طبقه بندی است :
اهداف کلان :
اهداف کلان اهدافی هستند که سیاست گذاران و مسئولین ذیربط اقتصادی در پی تحقق آن می باشند و در خصوص نظارت مالی شرکت های بیمه اهم آن عبارتند از :
1. راهبردی جهت دستیابی به اهداف کلان و چشم انداز صنعت بیمه مطابق با برنامه تحول درصنعت بیمه کشور
2. پیش نیاز خصوصی سازی صحیح و افزایش بالندگی بازار بیمه
3. رونق بازار بیمه و توسعه فعالیت بیمه ای در بازارهای بین المللی
4. فراهم نمودن شرایط جهت برقراری امکان رقابت در بازارهای بین المللی
5. ارتقا سطح عدالت و سلامت در حرفه بیمه گری .
اهداف خرد و عملیاتی :
اهـداف خرد و عملیاتی در استفاده از نظارت مالی در واقع اهـداف شرکت های بیمه، بـازار بیمه، بیمه گـذاران و . . . می باشد که اهم آن ها را می توان به ترتیب زیر ارائه نمود .
1. ارتقاء نظارت از نظارت سیستمی به نظارت مبتنی بر قضاوت حرفه ای،
2. امکان رده بندی و رتبه بندی صحیح و قابل اتکاء ،
3. افزایش شفافیت و ارتقاء سلامت مالی ،
4. افزایش توان فنی شرکت های بیمه از طریق ارتقاء دانش و رویکرد خردورزی نزد سطوح مختلف کارکنان و مدیران صنعت بیمه ،
5. افزایش رقابت ،کارایی و اثربخشی ،
6. صدور بیمه نامه های استاندارد متناسب با ریسک ،
7. برخورداری بازار از مزایای بازار رقابتی که نتیجه آن دستیابی به محصولات با کیفیت بالاتر و قیمت پایین تر است ،
8. افزایش توجه به مشتری مداری و احترام به حقوق فردی ،
بر این اساس پیاده سازی نظام نظارت مالی در شرکت های بیمه از جایگاه ویژه ای برخوردار میباشد که در شرایط حاضر برای کشور ما به یک ضرورت اجتناب ناپذیر تبدیل شده است ، اما همانگونه که انتقال و تغییر ساختار از جامعه پیش صنعتی به جامعه صنعتی و فراصنعتی نیازمند بسترهای مناسبی است ، انتقال از نظام نظارت تعرفه ای به نظام نظارت مالی نیز نیازمند تحولات زیربنایی در تمام ساختارهای موجود و فراهم نمودن بسترهای مناسب می باشد .
پیش نیازها و الزامات پیاده سازی نظام نظارت مالی
گذار صنعت بیمه از شرایط تعرفه ای به شرایط رقابتی نیازمند تغییر در نظام نظارتی این صنعت است ، اما نکته اساسی در این انتقال ، آشنایی با چالش های آتی در قدم اول (چالش هایی همچون نرخ شکنی به دلیل همسنگ نبودن شرکت های بیمه ، تبانی قیمت و . . . ) و سپس فراهم نمودن پیش نیازها و بسترهای مورد نیاز جهت کاهش ریسک انتقال می باشد . به این منظور مطالعات گسترده ای صورت پذیرفته که همگی مؤید دو واقعیت اساسی و تاثیرگذار است :
1- تحقق مطلوب فرایند گذار، به شرایط اقتصادی ، فرهنگی و اجتماعی جامعه بستگی دارد و زمانی که بدون شناخت تاریخی و زیربنایی و بدون فراهم نمودن پیش نیازها و بسترهای لازم در ابعاد مختلف خصوصا" ساختارهای اقتصادی و فرهنگی ، این فرایند گذار آغاز گردد ، با چالش های فراوانی روبرو خواهد بود . نمونه های زیادی از کشور ها را می توان در این خصوص مثال زد .
2- عموما" بجای تاکتیک " جامع ، فراگیر و آنی " جهت انتقال از ساختار سنتی به ساختار مدرن از تاکتیک " گام به گام و مرحله ای " هماهنگ با تغییر و تحول در سایر بخش های اقتصادی می بایست استفاده شود.
با لحاظ این واقعیت ، پیش نیازها و الزامات پیاده سازی نظام نظارت مالی بصورت موثر و کارا را می توان بصورت زیر برشمرد :
1- وجود زیر ساخت های آماری، اطلاعاتی و فناوری جهت استقرار نظام هوشمند، نهادینه وخود تنظیم در بازار بیمه،
2- وجود بازارهای مالی کارآمد با زیرساختارهای توسعه یافته ،
3- استقرار نظام منسجم نظارت مالی با خط مشی معین، به صورت رسمی و به موجب قانون،
4- تدوین اصول و ضوابط اجرایی نظارت مالی ( استانداردها ) و آیین رفتار حرفه ای ،
5- اتخاذ تاکتیک " گام به گام و مرحله ای" به جای تاکتیک " جامع، فراگیر و آنی" ،
6- ارتقاء سیستم های مالی شرکت های بیمه متناسب با نیاز و تکنولوژی روز ،
7- طراحی و پیاده سازی سیستم های مکانیزه و هوشمند نظارت مالی .
بیان این نکته حائز اهمیت است که تدوین برنامه ای جامع که بتواند تقدم و تاخر و درجه همپوشـانی مفهومی و زمانی پیش نیازهای فوق را مشخص نماید ، راهگشا خواهد بود.
ابعاد نظارت مالی در شرکت های بیمه
نظارت مالی در شرکت های بیمه از پنج بعد هماهنگ تشکیل میشود که دارای رابطه تنگاتنگی با یکدیگر بوده و بصورت دور تسلسل ، اعتبار و موجودیت یکدیگر را مشروط می نمایند. این ابعاد عبارتند از :
1- شرایط و وظایف نهادهای نظارت کارا و موثر
2- سیستم های نظارتی ناظر بر شرکت های بیمه
3- نظارت برتوانگری مالی شرکت های بیمه
4- شناسایی و ارزیابی ریسک های مرتبط با توانگری مالی
5- شناسایی و رفع مشکلات و نابسامانی های مالی
1- شرایط ، و وظایف نهاد های نظارت کارا و موثر
در کشورهای مختلف نهادهای نظارتی متفاوتی جهت اعمال نظارت مالی بصورت مستقل یا وابسته بوجود آمده است ، اما همگی دارای شرایط نسبتا" یکسانی می باشند . به عبارت دیگر نهادهای نظارتی بر سه پایه یا اصل بنا نهاده شده اند که عبارتند از :
الف - استقلال و آزادی حرفه ای :
* دارای استقلال عملیاتی به خصوص از نهادهای سیاسی و شرکت های تحت کنترل
* انتخاب شده به موجب قانون و در نتیجه، برخورداری از حمایت قانونی
* دارای منابع مالی قابل اعتماد و ثابت جهت حفظ استقلال و قرار گرفتن در حاشیه امنیت
ب - اصول، ضوابط و توان اجرای نظارت :
* برخورداری از قدرت کافی جهت تصویب مقررات و اعمال آنها و تفویض موثر فعالیتهای نظارتی
* برخورداری از مدیران ، کارشناسان و کارکنان مجرب و آموزش دیده و با استانداردهای مطلوب حرفه ای
پ - آیین رفتار حرفه ای ( اخلاق و منش حرفه ای ) :
* برخورد مناسب با اطلاعات محرمانه
* مسئولیت پذیری و پاسخگویی در مقابل وظایف و اقدامات
عملا" کلیه چالش هایی که پیش روی نهادهای نظارتی در حوزه نظارت مالی شرکت های بیمه اتفاق افتاده است مربوط به این سه محور می باشد . بنابر این با کمی تساهل ، می توان گفت استقلال نهاد نظارتی مهمترین پایه و اساس می باشد و با فراهم شدن شرایط سه گانه فوق نهاد های نظارتی تشکیل می شوند.
وظایف نهاد های نظارتی کارا و موثر را می توان در موارد زیر خلاصه نمود :
- دریافت اطلاعات و گزارشات منظم از شرکت های بیمه
- حضور در محل فعالیت شرکت های بیمه و انجام بازرسی های محلی
- تحلیل بازار بیمه کشور
- ارزیابی نظام راهبری ومدیریت ریسک شرکت های بیمه
- انجام نظارت های مالی بر توانگری و کفایت سرمایه
- اقدامات پیشگیرانه و اصلاحی
- اعمال قانون و یا جریمه
- انحلال شرکت های بیمه (تصفیه و خروج از بازار)
2- سیستم های نظارتی ناظر بر شرکت های بیمه
بطور کلی با توجه به نوع خاص ارتباط بین بازارهای مالی، نظارتهای مالی در کشورهای مختلف به دو صورت " نظارت متمرکز " و " نظارت غیر متمرکز " صورت می پذیرد. در نظارت متمرکز کلیه خدمات مالی و ارائه دهندگان خدمات مالی تحت نظارت یک مقام ناظر قرار دارند :
اما در نظارت غیر متمرکز ، هر یک از ارائه دهندگان خدمات مالی تحت نظارت یک مقام ناظر قرار دارند :
در حال حاضر، نظارت بر بازار بیمه کشور به صورت غیر متمرکز و تخصصی، توسط بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، صورت میپذیرد.
3- نظارت بر توانگری مالی
با یک بررسی کلی و تطبیقی می توان به این واقعیت پی برد که اولاً کشور های مختلف بر اساس وضعیت و شرایط خاص خود اقدام به تدوین مقررات ناظر بر توانگری مالی شرکت های بیمه نموده اند، ثانیاً با گذشت زمان و استفاده از تجربیات حاصل شده، اکثر کشور ها بسیار سریع مقررات مترتب بر توانگری مالی شرکتهای بیمه را، مطابق با نیاز های جدید تغییر داده اند.
پرداختن به چگونگی نظارت بر توانگری شرکت های بیمه ، خود مقوله پیچیده و مفصلی است که در حوصله این مقاله نمیگنجد. به طور خلاصه میتوان گفت عوامل اساسی درتعیین و ارزیابی توانگری مالی شرکتهای بیمه عبارتند از:
- حقوق صاحبان سهام با اعمال تعدیلات مورد نظر در آن
- حق بیمه سال قبل
- ضریب خسارت در سه سال قبل
- خسارات بازیافتی از اتکائی
- ذخایر ریاضی در بیمههای زندگی
هر چند در کشور ما به صورت رسمی نظارت بر توانگری مالی شرکت های بیمه معمول نگردیده است لکن مقررات مربوط به کنترل توانگری مالی شرکت های بیمه کمابیش در قوانین و مقررات مختلف مورد تاکید بوده است که اجمالا می توان به موارد زیر اشاره نمود :
- مواد متعددی از قانون تجارت در ارتباط با شرکت های سهامی عام،
- قوانین بازار سرمایه در تاسیس شرکت های سهامی عام و پذیرفتن آن ها در بورس،
- قانون تاسیس بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، قانون تاسیس شرکت های بیمه غیر دولتی و مصوبات شورای عالی بیمه
4- شناسائی و ارزیابی ریسک های مرتبط با توانگری مالی
عوامـل مرتبط با تـوانگری مـالی شرکـت های بیمه را که می بایست توسـط نهـاد ناظر مورد نظارت قرار گیـرد می توان در موارد زیر خلاصه نمود:
- سرمایه مورد نیاز
مطابق مقررات نظارتی رابطه مستقیمی بین حجم فعالیت و سرمایه مورد نیاز وجود دارد که می بایست تعیین شود.
طبق مقررات جاری در کشور مـا بـرای تاسـیس شـرکت های بیمـه حداقـل سرمایـه با توجه به نوع فعالیت آن ها
پیش بینی شده است.
- ریسک های فنی شامل:
- ریسک های محاسباتی حق بیمه
- ریسک های محاسباتی ذخایر فنی
- ریسک ظرفیت نگهداری
- ریسک رشد حق بیمه
- ریسک زیان های انباشته
- ریسک اعتباری بیمه های اتکائی
در کشور ما برای محاسبه ذخایر فنی و ظرفیت نگهداری مقررات خاصی در اساسنامه شرکت های بیمه و مصوبات شورای عالی بیمه پیش بینی گردیده است.
ریسکهای سرمایه گذاری شامل:
- ریسک استهلاک یا کاهش ارزش سرمایه گذاری
- ریسک نقد شوندگی
- ریسک ترکیب پرتفوی
شورای عالی بیمه با تصویب آئین نامه سرمایه گذاری ضوابط نظارت در این بخش را احصاء نموده است.
شرکتهای بیمه علاوه بر ریسکهای فنی و سرمایه گذاری، همانند سایر شرکتهای فعال در بازار سرمایه، دارای ریسکهای خاص مربوط به شرکتهای مالی و همچنین ریسکهای عمومی مربوط به شرکتهای سهامی عام میباشند.
5- شناسائی و رفع مشکلات و نابسامانیهای مالی
مقصود نهائی در اعمال نظارت خصوصاً نظارت مالی، شناسائی نابسامانیهای مالی شرکتهای بیمه به صورت دقیق و به موقع میباشد، بنابراین ضوابط مربوط به نظارت مالی در شرکتهای بیمه آنچنان پیشبینی و اجرا میشود که در صـورت بروز نابسامانی مالی بتوان به سرعت از وقوع آن مطلع بـود و تـدابیر متناسب با وضعـیت حاصل شده را اندیشید.
نهاد ناظر با اطلاع از نابسامانی مالی حادث شده ضمن تذکرات لازم به شرکتهای بیمه از آنان میخواهد فرآیند توانبخشی و اصلاح مربوط به وضع به وجود آمده را تهیه و اعلام نماید. نتیجه نهائی بررسی نهاد ناظر میتواند منجر به هریک از حالات زیر شود:
- موافقت با فرآیند توانبخشی اصلاحی و حمایت در اجرای آن
- اعلام محدودیت در فعالیت (مبلغ پذیرش ریسک)
- لغو پروانه فعالیت در بخشی از امور بیمهای
- اعلام توقف فعالیت (انحلال و تصفیه)
نتیجه گیری و پیشنهاد
رسیـدن به اهداف پیش بینی شده برای تحول در صنعت بیمه کشور مستلزم ساز و کارهای مناسب این فرآیند میباشدکه یکی از مهمترین آنها تغییر رویکرد نظارت از وضع موجود به نظارت مالی است. اعمال مقررات نظارت مالی بر عملیات بیمهای کشور نیازمند تدوین مقررات و برنامه عملیاتی مربوط به اجرای آن میباشد. برنامهای که براساس مطالعات تطبیقی و استفاده از تجربیات کشورهای مختلف در این خصوص تهیه و تدوین میشود.
امیدوار است با اجرای نظام نظارت مالی موثر و کارا شرایط مناسب برای ارتقای جایگاه صنعت بیمه در اقتصاد کشور فراهم گردد.
منبع: بیمه نیوز
|
