به دنبال انتشار اخبار و گزارش هایی از سوی مسئولان راهنمایی و رانندگی کشور در رسانه ها مبنی بر عمل نکردن شرکت های بیمه به تعهدات خود در پرداخت خسارت مالی تا سقف تعیین شده بدون کروکی پلیس، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای روشنگری مسئولان و افکار عمومی اطلاع رسانی کرد.

به گزارش بیمه مرکزی براساس قانون و تفاهمنامه صورت گرفته فی مابین صنعت بیمه کشور و نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران، شرکت های بیمه مکلف هستند خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی را صرفا در مواردی که وسایل نقلیه مسبب و زیان دیده در زمان حادثه دارای بیمه نامه معتبر بوده و بین طرفین حادثه اختلافی وجود نداشته باشد، حداکثر تا سقف تعهدات مندرج در ماده 4 (برای سال جاری 15 میلیون ریال معادل 2.5 درصد دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام 60 میلیون تومان) بدون دریافت گزارش مقامات انتظامی (کروکی) پرداخت کنند.

در این راستا بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه ای پرداخت خسارت های مالی بدون نیاز به کروکی تا سقف 15 میلیون ریال را از اول تیرماه سال جاری برای شرکت های بیمه اعلام کرد و در حال حاضر این خسارت توسط شرکت های بیمه قابل پرداخت است و شرکت های بیمه ملزم به اجرای آن هستند.

بیمه مرکزی در این باره اعلام کرد: بدون تردید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران براساس مقررات و قوانین و در حیطه صلاحیت های قانونی خود، با تخلفات احتمالی شرکتهای بیمه برخورد لازم را می کند و نگرانی در خصوص این موضوع، وجهی ندارد.

از سوی دیگر اگرچه قانونگذار شرکت های بیمه را مکلف کرده است که پرداخت خسارت تا سقف تعیین شده بدون ترسیم کروکی انجام شود، اما این موضوع که پرداخت خسارت در صحنه تصادف و به طور فوری انجام شود، به هیچ وجه در قانون ذکر نشده است و این تصور، یک برداشت سلیقه ای و شخصی از قانون است و الزام آور نیست.

توجه و دقت در منطوق قانون بیمه اجباری شخص ثالث، نشان می دهد که پرداخت خسارت بدون کروکی نیز پس از احراز شرایط خاص امکان پذیر است که در وهله نخست رعایت سقف قانونی خسارت و سپس توافق طرفین حادثه بر این مبناست. بدیهی است که هیچ منطقی نمی پذیرد بدون ارزیابی و کارشناسی های لازم خسارتی پرداخت کند و شرکت های بیمه نیز از این قاعده مستثنا نیستند و در نتیجه می توان گفت که تنها موضوعی که از فرآیند پرداخت خسارت حذف شده است، ترسیم کروکی است و الا ارزیابی خسارت و بررسی نوع خسارت و زیان وارد شده از ضروریات انکار ناپذیر است.

براین اساس ادعای پلیس در برخورد با شرکت های بیمه، یک ادعای فاقد مجوز قانونی و خالت در صلاحیت های ذاتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این نهاد، حق واگذاری یا تفویض اختیارات خود به نهادهای دیگر را ندارد. مطابق قانون، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات، دادگاه ها هستند؛ مگر در مواردی که طبق قانون و به طور استثنایی این صلاحیت به مراجع تخصصی و حرفه ای اعطا شده باشد که درباره شرکت های بیمه، این صلاحیت به مقام ناظر صنعت بیمه اعطا شده است.

در پایان در صورتی که ماموران راهنمایی و رانندگی قصد همکاری با صنعت بیمه را دارند بهتر است به انجام وظایف قانونی خود بپردازند تا شاهد افزایش تلفات رانندگی در جاده های کشور نباشیم. از جمله این وظایف که در ماده 19 قانون تصریح شده ممنوع بودن عبور و مرور وسایل نقلیه موتوری بدون بیمه نامه شخص ثالث است و ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه را متوقف و راننده آن را جریمه کند. این در حالیست که طبق آمارهای موجود بیش از 20 درصد خودروها و بالغ بر 80 درصد موتورسیکلت ها بدون بیمه نامه به سادگی از دسترس پلیس راهنمایی و رانندگی فرار می کنند و به ندرت خودرویی به دلیل نداشتن بیمه نامه متوقف می شود.

در ماده 24 این قانون نیز نیروی انتظامی مکلف شده است که امکان دسترسی به بانک های اطلاعاتی آن نیرو در ارتباط با ماردی از قبیل مشخصات وسایل نقلیه موتوری زمینی، گواهینامه های صاصدر شده و همچنین سوابق تخلفات و تصادفات رانندگان، از طریق سیستم رایانه ای را برای بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت های بیمه فراهم آورد که این امر متاسفانه با گذشت دو سال تاکنون محقق نشده است.