عضو كارگروه اتومبیل سندیكای بیمه گران از جمله مشكلات صنعت بیمه را ابهامات قانون اصلاح بیمه شخص ثالث دانست و گفت: هیأت وزیران در خصوص ماده 8 اصلاح قانون بیمه شخص ثالث یعنی تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه كه از مواد مهم این قانون است، با گذشت دو سال و تأیید شورای عالی بیمه تعیین تكلیف نكرده است.

علی اصغر عنایت در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس«توانا» در خصوص بیمه شخص ثالث اظهار داشت: علی رغم اصلاح قانون بیمه شخص ثالث و تأكید آن بر الزام دارندگان وسایل نقلیه به داشتن این بیمه نامه هنوز حدود 25 تا 30 درصد از وسایل نقلیه فاقد این نوع بیمه نامه بوده و در جاده های كشور در حال تردد هستند.
وی با اشاره به اینكه قوه قضائیه همه ساله معادل ریالی دیه را تعیین می كند، افزود: همه شركت های بیمه براساس ماده چهار قانون مذكور موظفند حداقل مبلغ بیمه را در بخش خسارت بدنی معادل یك دیه كامل در ماه حرام و در بخش خسارت مالی معادل حداقل 2.5 درصد تعهدات بدنی در نظر بگیرند.

عنایت در ادامه گفت: این میزان در سال 1389 مبلغ 600 میلیون ریال برای تعهدات بدنی و 15 میلیون ریال تعهد خسارت مالی است.

این كارشناس بیمه ای به دارندگان وسایل نقلیه ای كه تعهد آنان از مبالغ فوق كمتر است، تأكید كرد كه برای اصلاح تعهدات خود به شركت های بیمه مراجعه كنند.

وی ابهامات قانون اصلاح بیمه شخص ثالث را از جمله مشكلات شركت های بیمه دانست و افزود: هیأت وزیران در خصوص ماده 8 اصلاح قانون بیمه شخص ثالث كه از مواد مهم این قانون می باشد با گذشت این مدت و تأیید شورای عالی بیمه تعیین تكلیف نكرده اند.

عضو كارگروه اتومبیل سندیكای بیمه گران عدم تعادل در حق بیمه و خسارت در این رشته را از دیگر مشكلات در این صنعت دانست و گفت: سالانه 23 هزار نفر بر اثر حوادث رانندگی جان خود را از دست داده و نزدیك به 290 هزار نفر هم در حوادث رانندگی مجروح می شوند كه این امر صدمات بسیاری را به جامعه وارد می كند.
وی با اشاره به اینكه در سال های اخیر كمك های زیادی توسط صنعت بیمه به سازمانهای مسئول در كاهش حوادث بدنی رانندگی صورت گرفته است، گفت: با وجود دستورات رئیس جمهور جهت اتخاذ سیاست های مناسب برای كاهش تصادفات رانندگی و كمك های صنعت بیمه به نیروی انتظامی، وزارت بهداشت و راهنمایی و رانندگی به منظور جلوگیری از صدمات فوتی در جاده ها هنوز تغییر چندانی در این امر صورت نگرفته است.
وی در ادامه افزود: آمار پزشكی قانونی در سال 88 نشان می دهد حوادث منجر به فوت حدود 2 درصد كاهش یافته است ولی حوادث جرحی حدود 8 درصد افزایش یافته و این امر به گونه ای است كه آمار چهار ماهه امسال نیز نشان دهنده افزایش قابل توجه تصادفات فوت و جرح نسبت به چهار ماهه سال قبل است.
این عضو كارگروه سندیكای ایران با تأكید بر اینكه در حال حاضر حدود 28 درصد حق بیمه دریافتی از مردم از بودجه شركت های بیمه خارج می شود، تصریح كرد: فقط 68 درصد حق بیمه ها در اختیار شركت های بیمه قرار دارد كه با توجه به قانون اصلاح بیمه شخص ثالث و بار مضاعفی كه این قانون بر دوش شركت های بیمه گذاشته است، این میزان جوابگوی خسارت اتفاق افتاده در كشور نیست.

عنایت خاطرنشان كرد: پرتفوی بیمه های اتومبیل اعم از شخص ثالث، بدنه و سرنشین در حدود 65 درصد پرتفوی صنعت بیمه را در بر می گیرد كه اگر حق بیمه جوابگوی خسارت نباشد و یا خسارت ها كاهش پیدا نكند، لطمه های بسیار زیادی به صنعت بیمه وارد خواهد شد.

این كارشناس بیمه جامع نگری در خصوص تصادفات به خصوص تصادفات منجر به مرگ را مؤثر دانست و افزود: با هماهنگی و ایجاد گروه های قاطع در میان سازمان های مربوطه كه درگیر این مسئله هستند، می توان تا میزان قابل توجهی خسارات را كاهش و شركت های بیمه را در ارائه خدمات بهتر یاری داد.

به گزارش فارس،ماده 8 قانون بیمه شخص ثالث عنوان می كند: تعرفه حق بیمه و نحوه تقسیط و تخفیف در حق بیمه موضوع این قانون با رعایت نوع و خصوصیات وسیله نقلیه، فهرست تخلفات حادثه ساز و ضریب خسارت این رشته توسط بیمه مركزی ایران تهیه و پس از تأیید شورای عالی بیمه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.