رفع موانع، راه توسعه صنعت بیمه
 

بیما- اگر بگوییم آزاد سازی تعرفه ها که در سال گذشته به وقوع پیوست، مهمترین اتفاق صنعت بیمه بوده، بی راه نگفته ایم. تا قبل از این اقدام، نظام بیمه ای کشور به صورت کنترل شده، اداره می شد و همواره یک نرخ دستوری به عنوان کف قیمت از سوی بیمه مرکزی اعلام می شد که با توجه به آن، فروش بیمه نامه با قیمتی پایین تر از نرخ مصوب بیمه مرکزی ممنوع بود. به طور قطع، آزاد سازی، اقدامی مثبت و تأثیرگذار جهت حرکت به سوی بهره مندی از صنعتی رقابتی است. آزاد سازی تعرفه در بسیاری از کشورها مدت زمان مدیدی است که صورت گرفته و به رشد توسعه صنعت بیمه در این کشور ها منجر شده است.
البته نباید ناکارآمدی بازار سرمایه که دلیل اصلی شکل نگرفتن بازار رهن ثانویه در کشور به شمار می رود و ضرورت توسعه این بازار را از یاد برد. مهمترین چالشی که از فقدان بازار ثانویه به وجود می آید، عدم توسعه سرمایه گذاری های شرکت ها و مؤسسات سرمایه گذار در این بازار است. نتیجه آن که شرکت های بیمه، سرمایه گذاری های خود را محدود به سرمایه گذاری در بانک ها - آن هم با نرخ های اندک دستوری موجود - می کنند. علاوه بر اقدام مثبت آزاد سازی تعرفه ها در سال گذشته، تأسیس بازار رهن ثانویه می تواند روند رو به توسعه صنعت بیمه را  در کشور تا حدود زیادی تداوم بخشد. البته فراموش نکنیم که در صورت عدم ترمیم زیرساخت های نامتعارف بازار کنونی سرمایه، تأسیس بازار رهن ثانویه نه تنها کمکی به صنعت بیمه نمی کند، بلکه بحران های غیرقابل جبرانی را هم در این صنعت و هم در کل اقتصاد پدید خواهد آورد.
عملکرد بیمه در سال های اخیر
به طور کلی و با وجود تمام مشکلات حال حاضر صنعت بیمه، عملکرد این صنعت ستودنی است، چرا که بیمه تولیدی در کشور از رقم 33 هزار و 824 میلیارد ریال در سال 86 به رقم 40 هزار و 561 میلیارد ریال در سال 87 رسیده است. نکته دیگر آن که علیرغم نوسان و اُفت و خیزی که در بسیاری از صنایع شاهد آن هستیم، صنعت بیمه همچنان به روند رو به رشد خود ادامه داده، به طوری که بیمه تولیدی در پایان سال 88 و در قیاس با سال 87، با رشدی 74/12 درصدی به رقم تقریبی 45 هزار و 730 میلیارد ریال بالغ شده است. البته خسارات پرداختی هم از همین روال تبعیت کرده اند، به طوری که تا پایان سال 86 رقم پرداختی به بیمه گذاران معادل 20 هزار و 823 میلیارد ریال بوده که این رقم در پایان سال 87 به 24 هزار و 752 میلیارد ریال و در پایان سال 88 به رقمی در حدود 29 هزار و 364 میلیارد ریال رسیده است. به طور قطع با از میان برداشتن مشکلات و قوانین دست و پاگیر مربوط به بیمه و تسهیل شرایط رقابتی در بازار، صنعت بیمه به رشد بسیاری دست خواهد یافت که این امر به رونق اقتصادی کشور منجر می شود.