مجوز دو بانک الکترونیکی در آستانه صدور


بیما- دو سال پس از آنکه مسوولان بانک مرکزی در سال 87 خبر از تاسیس قریب الوقوع دو بانک 100درصد الکترونیکی دادند اخیرا منابع آگاه ، از صدور قریب الوقوع دو مجوز برای راه اندازی بانک کمتر از 100 درصد الکترونیکی خبر می دهند که مراحل نهایی را سپری می کند و احتمالا طی چند ماه آینده جامعه بانکی باید شاهد رقبایی متفاوت باشد.
به گزارش بیما به نقل از پایگاه بانکداری الکترونیک یکی از افرادی که موفق شده اولین مجوز بانک الکترونیکی را در ایران به نام خود و تیم همراه خود کند دکتر مصطفی الهی است.
وی کسی است که زمانی به عنوان امین تام الاختیار زنده یاد محسن نوربخش رئیس وقت بانک مرکزی مامور تاسیس شرکت خدمات انفورماتیک شد و زمینه توسعه بانکداری الکترونیک و راه اندازی شتاب را فراهم آورد.
مجوز دیگر بانک الکترونیکی را زعفرانی مدیرعامل سابق بانک سامان دریافت خواهد کرد. وی سالها عضو هیات مدیره بانک ملی بود که در سال 84 از سمت خود استعفا کرد و در سال 86 جانشین رجایی سلماسی در بانک سامان شد. وی اخیرا جای خود را به ولی ضرابیه داده است.
منابع آگاه خبر می دهند که دو متقاضی بالا مجوز خود را صادر شده ذکر می کنند که مراحل پایانی تحویل را سپری می کند.
بنابراین گزارش منابع آگاه خبر می دهند درخواست مجوز برای این بانک ها زمانی ارائه و بررسی شد که سرمایه لازم جهت تاسیس بانک های خصوصی و غیر دولتی 200 میلیارد تومان و بانک الکترونیکی 70 میلیارد تومان اعلام شد.
از سوی دیگر این احتمال هم هست که درخواست مجوز این افراد در زمانی ارائه شده که شریفی بر اساس این درخواست ها در سال 87 خبر از تاسیس دوبانک صدردصد الکترونیکی داد.
در آن زمان بانک تات توانست با سرمایه 200 میلیارد تومان مجوز دریافت کند و دکتر الهی نیز توانست اولین مجوزتاسیس بانک الکترونیکی را کسب کند.
پس از صدور مجوز این بانک ها در اردیبهشت ماه گذشته محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی و سخنگوی شورای پول و اعتبار اعلام کرد: سرمایه اولیه برای تاسیس بانک های خصوصی و یا غیردولتی از دو به چهار هزار میلیارد ریال، موسسات مالی و اعتباری از هزار و 500 به سه هزار میلیارد ریال و بانک های الکترونیک نیز از 700 به دو هزار میلیارد ریال افزایش یافت.
بنابراین گزارش، تا قبل از شهریور سال 87 سرمایه تاسیس بانک خصوصی 350 میلیارد تومان ( بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در نهم اردیبهشت سال 85) و سرمایه تاسیس بانک الکترونیکی اعلام نشده بود. اما هیات وزیران در مصوبه بیستم شهریور ماه سال مذکور سرمایه مورد نیاز برای تاسیس بانک خصوصی در داخل کشور را 200 میلیارد تومان و در مناطق ازاد صنعتی 100 میلیارد تومان اعلام کرد اما برای بانک الکترونیکی مصوبه ای نداشت. شورای پول و اعتبار نیز مصوبه ای تا قبل از اردیبهشت ماه سال جاری نداشته است.
همچنین گفته می شود مجوز سومی نیز در حال بررسی است که غلامرضا کاظمی دینان مدیر روابط عمومی سابق بانک ملی و مشاور برخی بانک خصوصی و دولتی پیگیر این درخواست است.
نسبت نامعلوم الکترونیک بودن بانک الکترونیکی
بحث تاسیس بانک های صدرصد الکترونیک در اواسط سال 87 از سوی رئیس اداره پرداخت های بانک مرکزی مطرح و اعلام شد مبنی بر اینکه تا پایان سال مذکور دو بانک صد در صد الکترونیکی راه اندازی می شود اما دربهار سال 88 وی اعلام کرد: "تاسیس بانک صددرصد الکترونیکی مقدور نیست."
از سوی دیگر طی همین زمان، اتاق بازرگانی به عنوان اولین متقاضی خواستار تاسیس چنین بانکی شده بود. با این حال باز هم تاسیس بانک الکترونیکی با هر نسبتی که بانک مرکزی مد نظر داشته به وقوع نپیوست. در اواخر سال 88 خبر رسید که بانک مرکزی معتقد است تنها خود بانکها می توانند به صورت مشارکت یا غیر مشارکت اقدام به تاسیس بانک کنند.
ظاهرا در همین مدت بانک مرکزی مجوز تاسیس بانک الکترونیکی را به افراد بانکی مورد تایید خود از جمله دکتر الهی که در حوزه بانکداری الکترونیک صاحب نظر و درای سابقه طولانی است ارئه داده است.
این در حالی است که هنوز بانک مرکزی اعلام نکرده منظور دقیقش از بانک الکترونیکی چیست. آیا منظور بانک های بدون شعبه است یا با شعب کم همچنین برای حل پیش نیازهای امنیتی چه استاندارهایی باید رعایت شود.
نکته اساسی ان است که در بخش مصوبات پورتال بانک مرکزی درباره میزان سرمایه و حتی نحوه تاسیس بانک الکترونیکی هنوز مصوبه ای درج نشده است. اینکه دقیقا منظور بانک مرکزی از بانک الکترونیکی چیست خود یکی از ابهامات در تاسیس اینگونه بانک ها به شمار می رود. این در حالی است که اکنون بانک های خصوصی در بخش الکترونیک خیلی خوب پیشرفت کرده اند و تفاوت در داشتن یا نداشتن شعبه فیزیکی است.
از سوی دیگر بانک مرکزی اعلام کرده تاسیس بانک 100 درصد الکترونیکی مقدور نیست بنابراین آیا بانک الکترونیکی دارای شعبه محدود است. به هر حال ضوابطی در این خصوص هنوز از سوی بانک مرکزی منتشر نشده یا دست کم در درگاه رسمی آن قرار نگرفته است.