ادعای پلیس در برخورد با شرکتهای بیمه فاقد مبنای قانونی است

تاریخ خبر: دوشنبه، ۲۸ تیر ۱۳۸۹


اخبار بیمه بینا- ادعای پلیس مبنی بر برخورد با شرکتهای بیمه، یک ادعای فاقد مجوز قانونی و دخالت در صلاحیت های ذاتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
به گزارش بینا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی صنعت بیمه، رسیدگی به تخلفات شرکتهای بیمه طبق قانون جزو صلاحیت های ذاتی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است و این نهاد، حق واگذاری یا تفویض اختیارات خود به نهادهای دیگر را ندارد. مطابق قانون، مرجع رسمی رسیدگی به تظلمات، دادگاه های دادگستری است مگر در مواردی که طبق قانون و به طور استثنایی این صلاحیت به مراجع تخصصی و حرفه ای اعطا شده باشد که درباره شرکتهای بیمه، این صلاحیت به مقام ناظر صنعت بیمه اعطا شده است.
بدین ترتیب اگر پلیس راهنمایی و رانندگی معتقد است که حق برخورد با شرکتهای بیمه را دارد، در وهله نخست باید مستند قانونی و مجوز خود برای این ادعا را ذکر کند و سپس ساز و کار رسیدگی، آیین نامه رسیدگی به تخلفات شرکتهای بیمه، انواع تخلفاتی که صلاحیت رسیدگی به ان را دارد و نیز مجازات ها و جریمه هایی را که پلیس می تواند در برخورد با شرکتهای بیمه به عنوان ضمانت اجرایی به کار گیرد اعلام کند تا شرکتهای بیمه از تکالیف خود را در برابر پلیس راهنمایی و رانندگی اگاه شوند.
ادعای برخورد پلیس با شرکتهای بیمه مانند آن است که از این پس شرکتهای بیمه ، با صدور قبض های جریمه، خودروهای متخلف را راساً مجازات کنند.
البته تفسیر دیگری که می توان از این ادعا کرد این است که پلیس راهنمایی و رانندگی بخواهد مراتب تخلف شرکتهای بیمه را به بیمه مرکزی گزارش کند که البته امری ممدوح و پسندیده است و اتفاقاً بیمه مرکزی سامانه دریافت گزارش های مردمی و ساز و کار بازرسی و نظارت دقیق و کارامدی فراهم کرده است که پلیس راهنمایی و رانندگی نیز می تواند از این امکان استفاده کند.
از سوی دیگر اگرچه قانونگذار شرکتهای بیمه را مکلف کرده است که پرداخت خسارت تا سقف معین شده ای بدون ترسیم کروکی انجام شود، اما این موضوع که پرداخت خسارت در صحنه تصادف و به طور فوری انجام شود، به هیچ وجه در قانون ذکر نشده است و این تصور، یک برداشت سلیقه ای و شخصی از قانون است که البته این گونه برداشت ها ی شخصی ، نمی تواند الزام آور و منشا اثر باشد.
توجه و دقت در منطوق قانون بیمه اجباری شخص ثالث، نشان می دهد که پرداخت خسارت بدون کروکی نیز پس از احراز شرایط خاصی امکان پذیر است که در وهله نخست رعایت سقف قانونی خسارت و سپس توافق طرفین حادثه بر این مبناست. بدیهی است که هیچ منطقی نمی پذیرد بدون ارزیابی و کارشناسی های لازم خسارتی پرداخت کند و بدیهی است که شرکتهای بیمه از این قاعده مستنثا نیستند و در نتیجه می توان گفت که تنها موضوعی که از فرایند پرداخت خسارت حذف شده است، ترسیم کروکی است و الا ارزیابی خسارت و بررسی نوع خسارت و زیان وارد شده از ضروریات انکار ناپذیر است.
در پایان می توان گفت که شرکتهای بیمه از یک سو از پلیس راهنمایی و رانندگی بابت توجه به مشکلات مردم و حضور به موقع در حوادث و ارشاد طرفین حادثه سپاسگزارند و از سوی دیگر توقع دارند که اگر شخصی به اشتباه شکایت خود را به راهنمایی و رانندگی ارائه کرد او را برای مراجعه به مراجع ذیصلاح قانونی هدایت کنند و همان طور که در ماده 19 با صراحت ذکر شده است، مانع تردد وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه در خیابان ها شوند چرا که این موضوع با نظم عمومی و امنیت اجتماعی مرتبط است و در قانونمند شدن رفتارهای شهروندان ایرانی بسیار موثر است.
بدون تردید بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات و قوانین و در حیطه صلاحیت های قانونی خود، با شرکتهای بیمه ای متخلف برخورد لازم را انجام داده و خواهد داد و نگرانی در خصوص این موضوع، وجهی ندارد.