بحث بغرنج تراکنش های ناموفق

*حسین شاه محمدی
بحث تراکنش های ناموفق به یک مقوله بغرنج در حوزه بانکداری الکترونیک در ایران تبدیل شده است. بغرنج از ان رو که معیار چندان مشخص و استانداری برای جریمه کردن به چشم نمی خورد . حتی پذیرش این مسئله که بانک مرکزی یک کشور به بحث جریمه تراکنش های ناموفق وارد شود و جریمه تعیین و غیرمستقیم آن را دریافت کند و سیستم بانکی نیز بدون اینک توان چون و چرا داشته باشد مطابعت کند نیزخود به شکل کاملا معناداری جای بحث و جدل دارد.
قطع نظر از این مسئله، ذات دریافت جریمه از تراکنش ها نیز محل بحث است. اگر چه اصولا باید زمینه های کاهش تراکنش های ناموفق فراهم شود اما اینکه این زمینه ها و بستر از طریق جریمه بوجود آید خود محل مناقشه است.
نکته اساسی آنجاست که نظام بانکی اگر چه جریمه ها را پرداخت می کند اما هیچ گاه به خاطر کاهش جریمه به خودپردازهای خود سرویس بهتری نمی دهد بلکه توسعه استفاده از خودپرداز و بحث مشتری مداری و رقابت در بین بانک ها زمینه این امر را فراهم کرده است. نکته اساسی تر ان است که میزان تراکنش های ناموفق طی یک سال اخیر در همان مرز 5 درصد باقی مانده است و در اسفند که بانک مرکزی به زعم خود تلاش می کند تا خودپردازها در حالت اماده باش صددرصدی قرار داشته باشند اما عملکرد کاملا برعکس است و میزان تراکنشهای ناموفق به 10 درصد رسیده و در این میان تنها درآمد حاصله از تراکنش های ناموفق به یک رکورد یک و نیم میلیارد تومانی دست یافته است. ضمنا نباید این نکته را فراموش کرد که تعداد تراکنش ها از حدود 80 میلیون تراکنش در اردیبهشت سال گذشته به 130 میلیون افزایش یافته است (در اسفند ما تعداد تراکنش ها به 146 میلیون رسید). به عبارت دیگر از نظر عددی میزان تراکنش های ناموفق افزایش یافته است.
برای آنکه بانک مرکزی میزان اثرگذاری مصوبه خود در خصوص جریمه خودپردازها را محاسبه کند کافی است مطالعه ای در این خصوص انجام دهد به طوری که در قالب آن عومل موثر در بهبود عملکرد خودپردازها و پوزها را بررسی کند. در این صورت خواهد دید که بانکها در حالی که ناخرسند هستند تنها جریمه ها را پرداخت می کنند بدون آنکه این عامل را در کنار دیگر عوامل در بهبود عملکرد تجهیزات پرداخت موثر بدانند.
در عین حال به نحوه تعیین میزان جریمه ها نیز باید توجه کرد. در یکی از موارد در بانک رفاه اتفاق افتاد. این بانک طی نامه ای به بانک مرکزی اعلام کرده بود که طی مدت سه روز در تاریخ مشخصبه به دلیل ارتقاسیستم نرم افزاری، خودپردازهای این بانک دچار اختلال خواهد بود اما بانک مرکزی باز هم این بانک را جریمه کرد به طوری که 17 درصد تراکنشهای این بانک ناموفق اعلام و بابت انها جریمه دریافت شد.
در یک نمونه دیگر مقایسه ماه خرداد و اردیبهشت است. در این دوماه میزان تراکنش های موفق حدود یک درصد تغییر کرده به این شکل که در اردیبهشت تراکنشهای ناموفق حدود 4.2 درصد بوده و در خرداد این میزان به 5.7 درصد افزایش یافته اما میزان جریمه نزدیک دوبرابر شده است. همچنین متوسط جریمه هر تراکنش از 603 ریال به 803 ریال افزایش یافته است.
در مورد دیگر اغلب دیده می شود که دوبانک میزان تراکنشهای ناموفق شان با هم برابر است اما میزان جریمه ها با هم فاصله معناداری دارند به طوری که اینگونه به نظر می رسد که میزان جریمه ها از هیچ معیار مشخص پیروی نمی کند.
بر این اساس به نظر می رسد درخصوص تراکنش های ناموفق و سازوکارهای کاهش انها باید بازنگری کلی اتفاق افتد به طوری که حتی متولی این کار به جای بانک مرکزی اتحادیه صنفی بانک ها یعنی کانون عالی بانک ها باشد. در هر حال فعلا بانک مرکزی در تصمیمات خود اصرار خاص دارد در نتیجه باید تنها منتظرآینده بود.

*منبع:بانکداری الکترونیکی