بيش از ۲۰ درصد خودروها و بالغ بر ۸۰ درصد موتورسيكلت ها بدون بيمه نامه به سادگى از دسترس پليس راهنمايى و رانندگى فرار مى كنند.

به گزارش ابراراقتصادي به نقل از ايلنا نزديك به دو سال از تصويب قانون جديد بيمه شخص ثالث مى گذرد، قانونى كه بيش از ۱۰سال در راهروهاى مجلس سرگردان بود و نهايتا اين نهاد قانونگذار در تاريخ 31/3/87 با اجراى آزمايشى آن به مدت پنج سال موافقت كرد. هدف از تصويب اين قانون حمايت همه جانبه از شخص ثالث، سرنشينان خودرو و خود راننده است. براساس اين قانون هيچ كس در حوادث رانندگى منجر به فوت زندانى نمى شود، اين نكته از مزيت هاى قانون جديد شخص ثالث است. با اين حال اين مزيت نبايد به قانون گريزى و بى توجهى به جان افراد منتهى شود. گفتنى است در بند ۱۹ قانون جديد بيمه شخص ثالث، حركت وسايل نقليه موتورى زمينى بدون داشتن بيمه نامه ممنوع است و تمامى دارندگان وسايل نقليه مكلفند سند حاكى از انعقاد قرارداد بيمه را هنگام رانندگى همراه داشته باشند و در صورت خواست ماموران راهنمايى و رانندگى يا پليس راه ارائه كنند. علاوه بر اين در بخش ديگرى از اين بند آمده است: ماموران راهنمايى و رانندگى و پليس راه موظفند وسايل نقليه فاقد بيمه نامه را تا هنگام ارائه بيمه نامه مربوط در محل مطمئنى متوقف كرده و راننده متخلف را به پرداخت جريمه تعيين شده ملزم كنند. با اينكه ماموران راهنمايى و رانندگى براساس قانون، مكلفند كه از حركت خودروهاى بدون بيمه نامه شخص ثالث جلوگيرى كنند با اين حال به ندرت خودرويى به دليل نداشتن بيمه نامه متوقف و راننده آن به ارائه آن ملزم مى شود.

تيتر ساير رسانه ها:

خبرگزاري ايلنا : آيا قانون بيمه شخص ثالث اجرا مي شود؟ فرار وسايل نقليه از تورهاي حفاظتي

سايت بينا : فراراز قانون بیمه شخص ثالث !

بيمه آنلاين : فرار 20 درصد خودروها و 80 درصد موتور سیکلت های فاقد بیمه نامه از قانون
عصر اقتصاد : آيا قانون بيمه شخص ثالث اجرا مي شود؟ فرار وسايل نقليه از تورهاي حفاظتي