معاون وزیر صنایع اعلام کرد: '
نظام بانکی مانع اصلی پیشرفت صنعت کشور
اکونیوز: معاون وزیر صنایع و معادن گفت: ۷۵ درصد مشکلات واحدهای تولیدی مربوط به بانک ها و مسائل مالی است.

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران(econews.ir)،" افشین روغنی" با بیان این مطلب افزود: در 12 سفر استانی دور سوم حدود سه هزار و ۴۰۰ مراجعه از واحدهای تولیدی داشتیم که 75 درصد مشکلات آنان مربوط به مسائل بانکی و تسهیلات بود.
وی افزود: برای رفع این مشکلات، ستادی تصویب و تشکیل شد که رئیس آن وزیر صنایع و معادن است و نمایندگانی از وزارتخانه های مربوط، بانک ها و تامین اجتماعی در آن حضور دارند و مصوبات آن برای همه دستگاه ها لازم الاجراست.
به گفته معاون وزیر صنایع و معادن، ستاد تسهیل امور و پشتیبانی واحدهای تولیدی و شهرک های صنعتی که از پنجم اردیبهشت تشکیل شده تاکنون بیش از هزار و 500 مصوبه داشته است.
روغنی افزود: این ستاد در شهرک های صنعتی و استان های مختلف حضور می یابد که تا کنون 10 سفر انجام شده است و تولیدکنندگان رضایتمندی خوبی از آن داشته اند. بنابر این گزارش، مفتح معاون وزیر بازرگانی پیشنهاد کرد هر چند وقت یکبار این ستاد در اتاق تهران برگزار شود که رئیس اتاق نیز در این زمینه اعلام آمادگی کرد.
بخش خصوصی در پیشبرد برنامه پنجم
همچنین در این نشست رئیس اتاق بازرگانی تهران از اعلام آمادگی بخش خصوصی در جهت پیشبرد برنامه پنجم توسعه خبر داد.
یحیی آلاسحاق با اعلام این خبر گفت: در این دوره از برنامه اتاق بازرگانی تهران همکاری نزدیکی با مجلس داشته است به طوری که حضور موثری در کمیسیون تلفیق و کمیسیون های تخصصی قبل از آن داشته و بیشتر پیشنهادهای اتاق در آن لحاظ شده است.
وی افزود: یکی از مهم ترین پینشهادهای اتاق که در برنامه پنجم تصویب شده است؛ چگونگی تعیین نرخ ارز بوده که خواستار تنظیم این نرخ براساس تورم داخلی و خارجی هستیم.
رئیس اتاق بازرگانی تهران با اشاره به این که رهبر معظم انقلاب سیاست های کلی اصلاح الگوی مصرف را ابلاغ کرده اند، اظهار کرد: ما اعلام آمادگی کامل می کنیم تا آئین نامه و دستور العمل های اجرایی این سیاست ها را تدوین کنیم.
آل اسحاق گفت: دریافت جرایم بیمه، مالیات و تسهیلات بانکی باعث می شود تا بخش تولید ما در حالت فشار مضاعف قرار گیرد در حالی که برای اعضایی که اقدام به پرداخت بدهی خود می کنند این جرایم می تواند بخشیده شود.
وی افزود: در بخش معدن مشکلات فراوانی اعم از قانون معدن، قانون کار، فناوری ها، زیربناها و سرمایه گذاری ها وجود دارد.
آل اسحاق با بیان این که هنوز 75 درصد مطالعات لازم در بخش معدن انجام نشده است، اظهار کرد: درست است که ما اهداف برنامه چهارم را محقق کرده ایم اما واقعیت این است که سقف هدف کم بوده است.
انتهای پیام//