ضریب خسارت متعادل ، 75درصد است

 

بيمه نيوز - مصاحبه زير با حميد مصدق است كه 43 سال دارد. سلسله مراتب را طی کرده و اکنون پس از 18 سال کار در بیمه مرکزی به معاونت نظارت رسیده است. در کار کاملا جدی است و در لابه لای مصاحبه چندین بار تاکید می کند که در کار نظارت با هیچ شخص یا نهادی رودربایستی ندارد. در عین حال وی در سخنانش سعی می کند کمتر از کلمات یا عباراتی استفاده کند که احتمالا باعث بروز تنش در صنعت بیمه می شود. رحیم مصدق دارای مدرک فوق لیسانس معارف اسلامی و اقتصاد از دانشگاه امام صادق (ع) است. او سال 1370 همکاری با بیمه مرکزی را به عنوان کارشناس دفتر مطالعات و پژوهش های بیمه ای آغاز کرد، پس از آن رییس اداره نظارت فنی بیمه نامه ها شد و سپس معاونت مدیر نظارت بر شرکت های بیمه شد. مدیریت نظارت بر شرکت های بیمه و ریاست کمیته امور فنی از سمت های پیشین وی است و اکنون نیز عهده دار پست معاونت نظارت بیمه مرکزی است.

شدیدترین برخوردهایی که تاکنون با شرکت های بیمه متخلف داشته اید از چه نوعی بوده است؟

 از 15 سال پیش به این طرف بحث نظارت بر شرکت های بیمه جدی تر شده و هرجا لازم بوده با موارد تخلف برخورد صورت گرفته است. از جمله این موارد در سال های اخیر بود که موضوع تخلف یک شرکت بیمه در شورای عالی بیمه مطرح شد یا اینکه کل فعالیت یک شرکت برای مدتی به حالت تعلیق درآمد. این در حالی است که در مقررات امکان لغو و ابطال پروانه هم دیده شده است که امیدواریم هیچ وقت به این مرحله نرسیم. به عبارت دیگر با نظارت مستمر، ارایه تذکرات و دعوت مسئولان شرکت متخلف یا احضار به بیمه مرکزی سعی می کنیم کار به جایی نرسد که مجازات های حداکثری را اعمال کنیم در عین حال هرجا لازم باشد به اقتضای وظایف قانونی با شرکت های متخلف برخورد می کنیم.

تاکنون اتفاق افتاده است که پروانه شرکتی در یک رشته خاص لغو شود؟

 خیر، بعد از انقلاب تاکنون موردی نداشته ایم ضمن اینکه با توجه به فضای جدید صنعت بیمه، نظرمان براین است که تا حد ممکن شرکت های بیمه را در همان مراحل اول بروز تخلف، با تذکر و پیگیری، مانع شدیدتر شدن وضعیت شویم. ما با هیچ شرکتی رودربایستی نداریم و کار نظارت در عین اینکه همراه با ملاحظات فعالیت شرکت های بیمه است اما هرجا لازم باشد با طی مراحل لازم، نسبت به لغو پروانه و تعلیق فعالیت هم اقدام خواهد شد.

آماری از میزان جریمه شرکت ها یا نرخ رشد آن نسبت به سال ماقبل دارید؟

 آمار نشان می دهد که تعداد موارد مغایرت به تعداد موارد بررسی شده در سال 87، نسبت به سال 86 حدود 20درصد افزایش یافته به عبارت دیگر در سال گذشته 30 میلیون و 803 هزار فقره بیمه نامه صادر شده و سه میلیون و 857 هزار پرونده خسارتی وجود داشته است که تعداد بیمه نامه های دارای مغایرت نسبت به سال ماقبل 20درصد بیشتر شده و نرخ رشد مبلغ مغایرت ها هم 30درصد بوده است. البته باید تاکید کنم با توجه به اینکه کل حق بیمه های صنعت بیمه هم 20درصد رشد کرده، رشد میزان تخلفات طبیعی است. ما هر سال آمار تخلفات شرکت های بیمه از نرخ های مصوب را تهیه و به مراجع ذی ربط اعلام می کنیم ولی با توجه به اینکه حجم فعالیت شرکت های بیمه یکسان نیست رقم میزان تخلفات نمی تواند بازگوکننده عملیات آنها باشد. بنابراین ما شاخص هایی را تهیه کرده ایم که نشان می دهد کدام شرکت های بیمه بیشتر و کدامیک کمتر مقررات را رعایت کرده اند. یکی از این شاخص ها بحث تعداد شکایت ها از عملکرد شرکت ها به تعداد بیمه نامه های صادره یا مبلغ تخلف نرخ به کل حق بیمه صادره است.

این شاخص ها کی اعلام می شود؟

 این کار انجام شده و در مراحل بازنگری است ولی چون بر اساس اطلاعات سال گذشته است اعلام نمی شود. سعی داریم تا تابستان 89، عملکرد شرکت های بیمه را در سال 88 از ابعاد مختلف نظارتی بررسی و اعلام کنیم.

دعوای بیمه مرکزی با شرکت آتیه سازان حافظ به کجا انجامید، گویا به موفقیت هایی دست یافته اید؟

 از نظر ما فعالیت این شرکت در بخش بیمه های مکمل، خلاف قانون تاسیس بیمه مرکزی و بیمه گری است و ما چند سال پیش که قرار بود پوشش درمان بازنشستگی از شرکت های بیمه به شرکت آتیه سازان حافظ منتقل شود به صورت رسمی و کتبی به سازمان بازنشستگی، غیرقانونی بودن فعالیت این شرکت را اعلام کردیم. اقدامات حقوقی بعدی هم انجام شده است و به شرکت مذکور پیشنهاد کرده ایم که اگر می خواهند در چارچوب قوانین بیمه ای فعالیت کنند به بیمه مرکزی مراجعه و خود را با مقررات تطبیق دهند و ما هم آماده هرگونه همکاری در این زمینه هستیم. اما اینکه تاکنون این کار انجام نشده است باید از خود آنها پرسید که چرا در این راستا اقدام نمی کنند. این شرکت می تواند تحت عنوان شرکت بیمه اشخاص یا درمان از بیمه مرکزی مجوز بگیرد و ما هم از ارایه مجوزهای فعالیت تخصصی استقبال می کنیم. به هر حال اخیرا به علت نارضایتی که بیمه شدگان سازمان بازنشستگی از خدمات آتیه سازان حافظ داشته اند، این سازمان از بیمه مرکزی استعلام هایی را برای نرخ خدمات بیمه ای انجام داده و قرار است با شرکت های بیمه تجاری در این زمینه قرارداد ببندند.

تاسیس شرکت بیمه کوثر در چه مرحله ای قرار دارد؟

 بیمه کوثر شرکتی است که صندوق های مربوط به نیروهای مسلح به بیمه مرکزی مراجعه کرده اند و این شرکت پس از طی مراحل قانونی، به عنوان شرکت بیمه عام فعالیت های خود را شروع خواهد کرد ولی تمرکز آن روی بیمه اموال و دارایی ها و پرسنل نیروهای مسلح خواهد بود. این شرکت در مرحله پذیره نویسی است و آگهی آن هم منتشر شده است ولی آغاز فعالیت آن در سال آینده خواهد بود.

آیا مثل برخی از مدیران بیمه ای، اعتقاد دارید که صنعت بیمه کشورمان از لحاظ نرخ شکنی در مرز هشدار قرار دارد؟

 ماهیت فعالیت بیمه گری این است که چون قیمت تمام شده خدمات از قبل معلوم نیست یا برخی از شرکت ها فکر می کنند که قیمت تمام شده شان پایین است، در برخی موارد نرخ هایی را اعلام می کنند که استدلال و مبنای منطقی و فنی ندارد ولی ما، هرجا مواردی را مشاهده کنیم تذکرات لازم را می دهیم. در عین حال با توجه به وجود این روند از قبل، اعتقاد ندارم که در وضعیت هشدار هستیم و به شدت نگرانیم.

در مورد برخی شرکت ها چطور، آیا وضعیت این شرکت ها در زمینه خسارت و توانایی های مالی برای ایفای تعهدات به حالت قرمز درنیامده است؟

 به هر شرکتی که احساس کنیم عملکرد آن به حدی است که شرکت را با وضعیت هشدار روبه رو می کند تذکرات جدی می دهیم ولی بنای ما بر این است که شرکت های بیمه از سوی مدیرانی اداره می شود که صرفه و صلاح شرکت خود را مدنظر دارند اما این امر دلیل نمی شود که اگر مورد خاصی از رعایت نکردن مقررات گزارش شود، تذکرات لازم را ندهیم، اول تذکر می دهیم و بعد دست به انجام اقدامات قانونی می زنیم.

وضعیت یکی از شرکت های خصوصی در آمارهای 9 ماهه بیمه مرکزی امیدوارکننده نبود و نسبت خسارت آن از 106درصد هم گذشته بود. بیمه مرکزی چه اقدامی در این زمینه انجام داده است؟

 در جلسه ای که با مدیرعامل شرکت مذکور و تعدادی از معاونان وی در بیمه مرکزی داشتیم، از آنان دلیل این موضوع سوال شد و توضیح آنان این بود که چون عمده تمدید قراردادهای شرکت در سه ماه پایانی سال است امیدوارند که با این قراردادها، نسبت خسارت شرکت متعادل شود. البته بالابودن نسبت خسارت شرکت مذکور ،ناشی از برخی عملکردهایی بوده که در سال 87، تذکرات لازم را به آنان داده ایم. این شرکت در مورد برخی اقشار، بعد خدمات رسانی را مدنظر داشته و به همین دلیل نرخ های پایینی داده است که باعث بالارفتن نسبت خسارتش شده است. اما این احتمال وجود دارد که ضریب خسارت آن در پایان سال متعادل شود.

ضریب خسارت متعادل به اعتقاد شما چقدر است؟

 حدود 75 درصد. اگر ضریب خسارت 75درصد باشد و شرکت 15درصد هزینه های فروش، اداری و پرسنلی داشته باشد و 10درصد هم حاشیه سود عملیات بیمه گری را در نظر بگیریم، با احتساب درآمدهای سرمایه گذاری ذخایر فنی، شرکت می تواند فعالیت خود را در حد تعادل ادامه دهد.

و اگر ضریب خسارت شرکتی بالای 75درصد باشد؟

 اگر بالاتر از این رقم باشد، در وضعیت کنونی که بازدهی سرمایه گذاری زیاد نیست حتما شرکت با مشکلات مالی روبه رو خواهد شد. به عبارت دیگر بالاتر از 75درصد یعنی ورود شرکت به مرزی که مدیران آن شرکت باید عملکرد آن را مورد بازنگری قرار دهند.

اکنون نرخ بازدهی سرمایه گذاری بیمه ها چقدر است؟

 نرخ بازدهی سرمایه گذاری کل صنعت بیمه 14درصد است.

شایعاتی مبنی بر تخلف برخی از مدیران سابق بیمه ای در به جریان انداختن مجدد پرونده های دیه وجود دارد، این موضوع را تایید می کنید؟

 این موضوع از سوی مراجع مربوط در حال بررسی است و پس از انجام مطالعات و بررسی های لازم، تصمیمات مقتضی اتخاذ خواهد شد. به هرحال تا قبل از اینکه بررسی ها نهایی نشود نمی توان اظهارنظری داشت.

بیشترین شکایت های ارسالی به بیمه مرکزی مربوط به کدام رشته هاست؟

 بیشترین شکایت ها مربوط به بیمه شخص ثالث است که با توجه به تعداد قابل توجه بیمه نامه های صادره در این بخش، قابل پیش بینی است. در سال گذشته 5/13 میلیون فقره بیمه نامه شخص ثالث صادر شده که یک میلیون و 625 هزار فقره آن به پرداخت خسارت منتهی شده است. در سال 87 ، 60درصد شکایت های رسیده به بیمه مرکزی، مربوط به این رشته بوده است که عمده آنها نیز به بخش خسارت اختصاص داشته است.

شكايت ها از بخش خصوصی بیشتر بوده است یا دولتی؟

 شکایت هایی که از شرکت های خصوصی در سال 87 صورت گرفته در مقایسه بادرصد سهم آنها از بازار، بیشتر از شرکت های بیمه دولتی بوده است. در این سال، 50درصد شکایت ها از چهار شرکت دولتی بوده و 50درصد هم به بقیه شرکت های خصوصی اختصاص داشته، در حالی که سهم خصوصی ها از بازار 25درصد و سهم دولتی ها 75درصد بوده است.

برگردیم به آزادسازی تعرفه ها. این آزادسازی چه نتایجی را دربر داشته است؟

 از زمان شروع آزادسازی، شرکت های بیمه به طور متوسط، نرخ های بیمه باربری را 30درصد کاهش داده اند که امیدواریم این کاهش به توسعه بازار در این رشته منجر شود. رشته آتش سوزی هم شامل دو بخش غیرصنعتی شامل بیمه های منازل مسکونی و واحدهای تجاری است که نرخ در این بخش آزاد شده و آتش سوزی صنعتی که هنوز مشمول آزادسازی نرخ نشده است. در عین حال در بخش غیرصنعتی، مواردی بوده که نرخ تا 40درصد هم کمتر شده ولی میانگین کاهش نرخ در این رشته، پایین تر از رشته باربری بوده است.

به عنوان یک تعهد، اعلام کنید که آزادسازی نرخ های بیمه و اعمال نظارت مالی به جای تعرفه ای، تا کی کامل می شود؟

 بر خلاف عده ای که فقط از عبارت نظارت مالی به جای نظارت تعرفه ای استفاده می کنند من می گویم که باید نظارت های غیرتعرفه ای را جایگزین نظارت های تعرفه ای کنیم. این نظارت ها، نظارت های مالی، شامل نظارت بر سرمایه گذاری ها و ذخایر فنی، نظارت بر امور اتکایی شرکت، نظارت بر صلاحیت های فنی و تخصصی افراد و نظارت های فنی را در برمی گیرد. بیمه مرکزی در راستای رسیدن به نظارت های غیرتعرفه ای، اقدامات خود را از بازنگری در مقررات و آیین نامه ها شروع کرده است. آیین نامه ذخایر فنی به تصویب شورای عالی بیمه رسیده و اخیرا هم آیین نامه سرمایه گذاری شرکت های بیمه تصویب شده است که به زودی ابلاغ می شود. بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه مقرر شده است که حسابرسان و بازرسان شرکت های بیمه، از میان اشخاصی انتخاب شوند که صلاحیت آنان مورد تایید بیمه مرکزی و بورس قرار گرفته است. نظارت های مدیریتی و بررسی صلاحیت های فنی مدیران ارشد و مسئولان فنی شرکت های بیمه هم بخش دیگری از نظارت هاست که انجام برخی از آنها به سندیکای بیمه گران ایران واگذار شده است. البته اختیار سلب صلاحیت هم به بیمه مرکزی داده شده است. می توان پیش بینی کرد که حداکثر در یک دوره پنج ساله، نظارت های غیرتعرفه ای به طور کامل جایگزین نظارت های تعرفه ای شود که اگر امسال را سال اول قلمداد کنیم سال 93 سال تکمیل این فرآیند خواهد بود.

 

منبع : روزنامه پول