قانون دريافت جرائم نقدى از كارفرمايان كارگاههاى مشمول قانون تأمين اجتماعى كه ظرف مهلت مقرر نسبت به ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان و حق بيمه مربوط اقدام نمی‏ نمايند.

   
كارفرمايان كليه كارگاه‏هاى مشمول قانون تأمين اجتماعى مصوب تير ماه سال 1354 مكلفند صورت مزد و حقوق كليه بيمه‏شدگان و حق بيمه و بيمه بيكارى مربوط به هر ماه رإ؛ حداكثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به سازمان تأمين اجتماعى ارسال و پرداخت نمايند. تبصره 1- كارفرمايانى كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آئين‏نامه موضوع ماده (39) قانون تأمين اجتماعى خوددارى كنند و همچنين كارفرمايانى كه در موعد مقرر در اين قانون، صورت مزد يا حقوق بيمه‏شدگان را به سازمان تأمين اجتماعى ارسال ندارند يا به ترتيبى كه با موافقت قبلى سازمان مزبور تعيين مى‏شود در مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند ملزم به پرداخت جريمه نقدى مقطوع به ترتيب زير خواهند بود: الف - تا مبلغ 000/300 ريال حق بيمه ماهانه معادل 5 درصد حق بيمه همان ماه. ب - از مبلغ 000/300 ريال تا مبلغ 000/200/1 ريال حق بيمه ماهانه معادل 10 درصد حق بيمه همان ماه. ج - از مبلغ 000/200/1 ريال تا مبلغ 000/500/2 ريال حق بيمه ماهانه معادل 15 درصد حق بيمه همان ماه. د - از مبلغ 000/500/2 ريال به بالا معادل 20 درصد حق بيمه همان ماه. تبصره 2- كارفرمايانى كه در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتى از حق بيمه و بيمه بيكارى مربوط به هر ماه را پرداخت ننمايند علاوه بر تأديه اصل حق بيمه و بيمه بيكارى ملزم به پرداخت جريمه نقدى مقطوع به ترتيب زير خواهند بود: الف - تا مبلغ 000/300 ريال بدهى ماهانه معادل 7 درصد تمام يا كسر بدهى پرداخت نشده همان ماه. ب - از مبلغ 000/300 ريال تا مبلغ 000/200/1 ريال بدهى ماهانه معادل 12 درصد تمام يا كسرى بدهى پرداخت نشده همان ماه. ج - از مبلغ 000/200/1 ريال تا مبلغ 000/500/2 ريال بدهى ماهانه معادل 17 درصد تمام يا كسرى بدهى پرداخت نشده همان ماه. د - از مبلغ 000/500/2 ريال به بالا بدهى ماهانه معادل 22 درصد تمام يا كسرى بدهى پرداخت نشده همان ماه. تبصره 3- جريمه نقدى موضوع تبصره (2) اين ماده منحصراً براى يك سال مى‏باشد و چنانچه كارفرما يا نسبه تكاليف قانونى تعيين شده در اين قانون عمل ننمايند جرائم نقدى از ابتداى سالهاى بعد، همه ساله معادل جريمه سال اول اضافه خواهد شد.
ماده 2
(از قوانين)
   
كارفرمايانى كه قبل از تصويب اين قانون داراى بدهى حق بيمه به سازمان تأمين اجتماعى مى‏باشند در صورتيكه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهى قطعى با سازمان مزبور توافق ننمايند از پرداخت جرائم موضوع اين قانون معاف و در غير اينصورت مشمول پرداخت جرائم نقدى بشرح تبصره‏هاى (2) و (3) ماده (1) از تاريخ قطعيت بدهى، خواهند بود. تبصره - در مورد بدهيهاى قطعى نشده، مهلت مقرر در اين ماده از تاريخ قطعيت بدهى خواهد بود.
ماده 3
(از قوانين)
   
كارفرمايانى كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهى خود نمايند از 30 درصد جرائم مربوط، معاف خواهند بود. تبصره - در صورت تقسيط بدهى چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را رأس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و جرائم نسبت به كل حق بيمه قبل از تقسيط با رعايت تبصره (3) ماده (1) اين قانون بطور كامل دريافت خواهد شد.
ماده 4
(از قوانين)
   
قانون جايگزينى تبصره (3) الحاقى به قانون منع دريافت خسارات و جرائم بهره مندرج در قانون تأمين اجتماعى - مصوب 29/6/1366 - از تاريخ اجراى اين قانون لغو و اشخاص حقيقى و حقوقى خارجى درخصوص خسارات و جرائم تابع اين قانون مى‏باشند.
ماده 5
(از قوانين)
   
كليه جرائم وصولى موضوع اين قانون به حساب خزانه‏داى كل واريز مى‏گردد. دولت مكلف است همه ساله معادل مبلغ جرائم واريز شده در قانون بودجه منظور و به منظور تعميم بيمه‏هاى اجتماعى در اختيار سازمان تأمين اجتماعى قرار دهد. صد در صد اعتبار مذكور تخصيص يافته تلقى مى‏گردد.
ماده 6
(از قوانين)
   
جرائم موضوع قانون طبق ماده (50) قانون تأمين اجتماعى از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
ماده 7
(از قوانين)
   
طرحهاى بازسازى مناطق جنگ زده و محل‏هائى كه در اثر بمباران دشمن و يا تخريب ضد انقلاب بازسازى شده، حداكثر به مدت سه سال از جرائم موضوع اين قانون معاف خواهند بود. «قانون فوق مشتمل بر هفت ماده و پنج تبصره در جلسه علنى روز يكشنبه مورخ نهم مرداد ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و سه مجلس شوراى اسلامى تصويب و در تاريخ 12/5/73 به تأئيد شوراى نگهبان رسيده است.»