توسعه نیافتگى بیمه در ایران

دلایل متعددى مى توان برشمرد كه چرا ما در بخش بیمه كه كلمه صنعت نیز به آن اضافه شده در مقایسه با سایر بخش هاى اقتصادى و كشورهایى كه در ردیف آنها قرار داریم، پیشرفت نكرده ایم تا جایى كه كشورهایى نظیر هندوستان و پاكستان نیز از ما پیشى گرفته اند. براى این موضوع دلایل متعددى مى توان براى آن برشمرد. اولین و مهم ترین بحث آن است كه بیمه فروختنى است. كسى براى خرید بیمه مراجعه نمى كند.
آیا ما قادر بوده ایم كه فروشندگان حرفه اى كه خود نیز آشنا به موضوع بیمه باشند به عنوان فروشنده تربیت كنیم. بازار بیمه ما بیش از دو دهه در انحصار چند شركت دولتى بوده كه تعداد آنها از انگشتان یك دست تجاوز نمى كردند، در حالى كه امروزه در دنیا به ازاى هر یك میلیون نفر جمعیت حضور یك شركت بیمه توجیه پذیر است. در قالب انحصار دولتى شركت هاى بیمه ما به شدت درگیر روزمرگى بودند و اداره پورتفوى را مى نمودند. بیش از ۵۰ درصد آن اتومبیل بوده است كه آن هم از خلاقیت، نوآورى و تربیت نیروى انسانى متخصص و ماهر كه بتواند انواع محصولات مورد نیاز جامعه را تأمین كند به دور بوده است. ما جمعیت جوانى داریم. جوانان نیازهایشان با افراد سالمند متفاوت است. انواع بیمه هاى مورد نیاز جوانان كه بیشتر از جنس بیمه هاى عمر پس اندازى و یا سرمایه گذارى است دردهك هاى مختلف درآمدى به این عزیزان عرضه نكردیم. اكثریت فروشندگان بیمه اعم از بازاریابان، نمایندگان و كارگزاران بیمه كه قشر زحمتكش و در حقیقت صف خط مقدم جبهه فروش بیمه را تشكیل مى دهند آموزش هاى لازم و مكمل را ندیده اند. تحول در صنعت بیمه بدون در اختیار داشتن فروشندگان حرفه اى و عرضه انواع محصولات مورد نیاز دهك هاى مختلف درآمدى امكان پذیر نیست. بیمه یك رشته بازرگانى خصلتاً طولانى مدت است. از نوع اجتماعى آن حمایتى است و در نوع بازرگانى آن نیز جنبه تعاونى آن غلبه دارد. به همین دلیل سرمایه گذارى و سود شركت هاى بیمه را ارگان نظارتى و كنترلى كه در ایران بیمه مركزى ایران است كنترل و نرخ هاى بیمه را متناسب با آن جهت تعدیل به شوراى عالى بیمه پیشنهاد مى نماید. از چند سال پیش كه شركت هاى بیمه خصوصى وارد عرصه فعالیت بیمه در ایران شده اند انتظار تحول و فراگیر شدن تدریجى بیمه در بین اقشار جامعه انتظار زیادى نیست.
اصل ۲۹ قانون اساسى نیز ارائه رفاه و بیمه اى مورد نیاز جامعه را جزو وظایف اصلى دولت جمهورى اسلامى ایران قرار داده است كه باید زمینه و بسترهاى لازم را فراهم نماید. اخیراً ریاست محترم جمهور ۱۰ محور را به عنوان برنامه تحول صنعت بیمه به وزیر محترم اقتصاد و دارایى جهت ارائه راهكارهاى اجرایى ابلاغ فرمودند. فضاى رقابتى به تدریج احساس مى شود و انتظار مردم از بیمه نیز بیشتر شده است. بنابراین درفضاى رقابتى جدید چگونه باید انتظارات به حق مردم را برآورده ساخت. محورهاى زیر از جمله مواردى هستند كه باید مورد توجه و عنایت قرار گیرند:
۱- بستر سازى فرهنگى و آشنا كردن آحاد مختلف جامعه با انواع پوشش هاى مورد نیاز جامعه. اگرچه از نظر كلى بیمه خدمتگزار اقتصاد است، بالطبع خدمتگزار مردم است ولى از طرف دیگر اولویتى در سبد هزینه هاى خانواده ها ندارد. اولویت با غذا، پوشاك، مسكن، بهداشت و تحصیل است. بیمه در اولویت بعدى است. بیمه باید براى تامین هزینه تحصیل، ازدواج و سرمایه براى كار خانواده ها راهكار و پوشش هاى لازم را در غالب انواع بیمه هاى عمر پس اندازى و سرمایه گذارى طرح ارائه دهد.
۲- تبلیغات مناسب با باورها و اعتقادات مردم از طریق رسانه هاى گروهى براى معرفى پوشش هاى بیمه اى انجام شود.
۳- فروشندگان حرفه اى توسط شركت هاى بیمه گزینش و تربیت شوند و جهت فروش حرفه اى با برنامه فعالیت نمایند. ایجاد شبكه فروش حرفه اى و ارائه خدمات بعد از فروش امروزه در دنیا پاسخ مناسب داده، ما نیز باید از این تجربیات كمك بگیریم.
جوانان بسیار مستعد و خلاق براى فروش انواع بیمه هاى جدید در جامعه داریم كه كافى است آنها را براى فروش بیمه آموزش و سازماندهى كنیم و كلاس هاى هماهنگى به طور مستمر و رفع ضعف و مشكلات آنها داشته باشیم.
۴- ایجاد بانك اطلاعات جامع براى صنعت بیمه در حال گذار و تحول ما لازم است. بیمه مركزى ایران لازم است همت گماشته و این كار نیمه تمام را به پایان ببرد تا تحولات مورد نیاز جامعه ، به طور مرتب مورد بحث و بررسى و ارزیابى قرار گرفته، نقاط ضعف و قوت آن شناسایى شود.
۵- تأسیس شركت یا شركت هاى بیمه تخصصى به خصوص در بیمه هاى عمر ضرورى است، زیرا سهم بیمه هاى عمر در بیمه هاى بازرگانى بسیار اندك است و به ۱۰ درصد نیز نمى رسد، در حالى كه در برخى از كشورهاى توسعه یافته تا 60 درصد از سهم بازار از آن بیمه هاى عمر است كه ذخایر ریاضى عظیمى نیز براى سرمایه گذارى در سایر بخش هاى اقتصادى فراهم مى كند كه هم اشتغالزا و هم كمك مؤثرى در راستاى تحقق اهداف اقتصادى دولت مى باشد.
۶- در نهایت این كه هیچ تحولى در اقتصاد بدون داشتن نیروى انسانى متخصص و ماهر قابل اجرا نیست. در بیمه این نقش بسیار پر رنگ است. اصولاً بیمه بر سرمایه ارجح است نه این كه سرمایه مهم نیست ولى شركت بیمه منابع مالى خود را با صدور اولین بیمه نامه و تشكیل ذخایر تقویت مى كند و این ذخایر منابع مالى انباشته اى است كه سرمایه گذارى مى شود ولى از آن مهم تر تربیت نیروى انسانى متخصص و ماهر است كه باید شركت بیمه را به عنوان یك سازمان فنى و اقتصادى اداره كنند و آنرا تبدیل به سازمان ادارى ننمایند. بازار بیمه به شدت به نیروى انسانى متخصص نیازمند است كه هر چه سریع تر باید گام هاى اساسى در این خصوص برداشته شود.

راهکارهای برون رفت از چالش های حوزه مالی در صنعت بیمه
ادامه مطلب

راهكارهای برون رفت از چالش های حوزه مالی در صنعت بیمه

درحالی سازمان بازرسی كل كشور از چالش های حوزه مالی صنعت بیمه به عنوان بزرگ ترین مانع برای واگذاری شركت های بیمه مشمول اصل44 یاد كرده بود كه صنعت بیمه از تابستان سال جاری با برگزاری دو همایش «بررسی چالش های پیش رو در صنعت بیمه» و «بیمه و اقتصاد ملی» نسبت به احصای چالش ها و ارائه راهكارهای مناسب برای رفع آنان اقدام كرده بود.
كمیته اصلی طرح تحول در صنعت بیمه به دنبال فرمان 10 ماده ای رییس جمهور تشكیل شد و 5 كار گروه با حضور بیمه مركزی، بیمه های دولتی و خصوصی در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشكیل جلسه دادند تا با اصلاح برخی از مصوبات و ارائه پیش نویس مصوبات جدید مشكلات صنعت بیمه را حل نمایند.
كار گروه مالی - اداری و شبكه فروش و تعامل بیمه با بازار پول و سرمایه یكی از كار گروه های طرح تحول است كه با سرپرستی بیمه آسیا و مشاركت نمایندگانی از بیمه مركزی، ایران، البرز، دانا، رازی، ملت و معلم تشكیل جلسه می داد.
در گزارش نهایی این كار گروه از چالش های حوزه مالی به عنوان یكی از چالش های اصلی و اساسی شركت های بیمه نام برده شده است.
عدم شفافیت كامل صورت های مالی، عدم كفایت كنترل های داخلی، عدم كفایت منابع مالی، بالا بودن قیمت تمام شده خدمات، عدم هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه و شمول قوانین و مقررات مالی متعدد از چالش های احصا شده در این كار گروه است كه راهكارهای حل آن در ادامه می آید:
1 - چالش های حوزه مالی
یكی از چالش های اصلی و اساسی شركت های بیمه، چالش های حوزه مالی است. حوزه ای كه بخش تفكیك ناپذیری از گستره فعالیت های بیمه ای بوده و بر مبنای مجموعه ای از مقررات، استانداردها، قواعد و روش ها، اطلاعات مالی و اقتصادی یك موسسه را گردآوری، ثبت طبقه بندی، تلخیص و در قالب گزارش هایی تحت عنوان صورت های مالی برای تجزیه و تحلیل و تصمیم گیری در اختیار مدیریت شركت و سایر افراد ذی صلاح در برون یا درون سازمان قرار می دهد.
منظور از چالش ها در این بررسی، مجموعه ای است از مشكلات، تنگناها، محدودیت ها، روش ها، قوانین، آیین نامه ها و... كه عملكرد حوزه مالی از آنها متاثر می باشد.
مشكلاتی كه به صورت مستقیم در حوزه مالی وجود داشته و ناشی از مواردی از قبیل: فقدان نظام نظارتی اثربخش، وضعیت سیستم های كنترل داخلی، مكانیزه نبودن عملیات حسابداری به صورت كامل و استفاده كارآمد از رایانه، عدم تقویت نظام و انضباط مالی، تغییر دیدگاه مدیران به حوزه مالی و امثال آن می باشد و به ترتیب ذیل طبقه بندی می شوند:
- عدم شفافیت كامل صورت های مالی
- عدم كفایت كنترل های داخلی
- عدم كفایت منابع مالی
- بالا بودن قیمت تمام شده (هزینه) خدمات
- عدم هماهنگی در تهیه و تنظیم بودجه
- شمول قوانین و مقررات مالی متعدد
2 - راهكارها و پیشنهادها
به منظور مرتفع كردن مشكلات مورد اشاره و برون رفت از آنها، راهكارها و پیشنهادهای ذیل ارائه و انتظار می رود با توجه كافی و شایسته به آنها موجبات ارتقاء وضعیت موجود صنعت بیمه كشور در زمینه های گوناگون از جمله گسترش و توسعه خدمات بیمه ای فراهم آید.
- راهكارهای برون رفت از چالش های حوزه مالی مربوط به اصلاح قوانین و مقررات
- راهكارهای برون رفت از چالش های حوزه مالی مربوط به شورای عالی بیمه
- راهكارهای برون رفت از چالش های حوزه مالی مربوط به مجمع عمومی
- راهكارهای برون رفت از چالش های حوزه مالی مربوط به هیات مدیره شركت های بیمه
2 - 1 - راهكارهای برون رفت از چالش های حوزه مالی مربوط به قوانین و مقررات
- معافیت شركت های بیمه از شمول قوانین مالی و نظارتی متعدد و اداره آنها براساس قانون تجارت و اساسنامه مصوب
- اصلاح اساسنامه شركت های بیمه دولتی متناسب با قانون تجارت
2 - 2 - راهكارهای برون رفت از چالش های حوزه مالی مربوط به شورای عالی بیمه
1 - تشكیل كمیته مالی، اداری و سرمایه گذاری صنعت بیمه به عنوان كمیته فرعی شورای عالی بیمه
2 - تصویب آیین نامه نحوه تنظیم صورت های مالی توسط شورای عالی بیمه، شامل:
- فرم صورت های مالی
- نحوه طبقه بندی اطلاعات در صورت های مالی
- روش های حسابداری، محاسباتی و برآوردی
3 - اصلاح آیین نامه سرمایه گذاری شركت های بیمه (مصوب شورای عالی بیمه)
4 - اصلاح آیین نامه ذخایر فنی بیمه های زندگی و غیرزندگی
5 - اصلاح آیین نامه بیمه های زندگی خصوصا جنبه های محاسباتی مالی آن
6 - اصلاح آیین نامه اتكایی اجباری (مطابقات صدور بیمه نامه، نحوه وصول حق بیمه با عملیات مالی مربوط به اتكایی)
7 - اصلاح آیین نامه تاسیس شركت های بیمه خصوصی به ویژه تجدیدنظر در میزان حداقل سرمایه آنها
2 - 3 - راهكارهای برون رفت از چالش های حوزه مالی مربوط به مجمع عمومی
- افزایش سرمایه شركت های بیمه دولتی از طریق:
- پرداخت توسط دولت
- تجدید ارزیابی دارایی ها
- عرضه سهام به عموم
- ادغام
- بازنگری و تعریف مجدد وظایف مدیران(مشاركت آنان در تصمیم گیری های كلیدی به جای تصمیم گیری های تكراری)
- تدوین برنامه بهسازی عملكرد در جهت كاهش هزینه ها و افزایش درآمدها
- تهیه فرم گزارش بودجه، نحوه طبقه بندی اطلاعات، روش های برآورد و محاسبات بودجه
- طراحی و اجرای سیستم ارزیابی عملكرد شركت های بیمه(ضوابط ارزیابی - نسبت های مالی و ...)
- اصلاح آیین نامه استخدامی كاركنان
2 - 4 راهكارهای برون رفت از چالش های حوزه مالی مربوط به هیات مدیره شركت های بیمه
- تدوین سیستم مناسب برای وصول به موقع مطالبات
- طراحی سیستم اداره وجوه نقد با اهداف:
- جلوگیری از رسوب منابع مالی نزد بانك های عامل
- استفاده از حساب های دومنظوره(حساب جاری+حساب پشتوانه)
- انتقال وجوه مازاد شعب و نمایندگی ها به مركز در كمترین زمان ممكن
- طراحی سیستم گزارش وجوه نقد روزانه و سرمایه گذاری وجوه مازاد
- تشریح اهمیت كنترل های داخلی برای همكاران بخش فنی و نمایندگان در جهت جلب همكاری آنان در ثبت و نگهداری صحیح عملیات فنی
–تبیین و آموزش اهمیت مدیریت وجوه نقد برای بخش های فنی، مالی و نمایندگان به منظور وصول به موقع حق بیمه
- اعلام به موقع حق بیمه های معوق به بخش فنی و نمایندگان به منظور پیگیری در جهت وصول یا تعیین تكلیف آن
- برقراری سیستم های تشویقی برای كاركنان و نمایندگان در جهت ترغیب آنان برای تسریع در وصول حق بیمه و سایر مطالبات و پیشگیری از سوخت مطالبات مذكور
- آموزش و تقویت نیروهای موجود در بخش حسابرسی داخلی
- استفاده از خدمات موسسات حسابرسی
- مهندسی مجدد شركت های بیمه با هدف افزایش كارآیی و كاهش هزینه ها:
- افزایش بهره وری از طریق استقرار سیستم و چرخه بهره وری
- ارتقای كیفیت و سرعت خدمات
- ایجاد سیستم شناسایی سریع تر مشكلات و فرصت ها
- طراحی مجدد مشاغل و تغییر مهارت های مورد نیاز نیروی كار
- برقراری آموزش های ضمن خدمت با هدف ارتقای كارآیی كاركنان و مدیران
- برقراری سیستم ارزیابی شایستگی و گزینش كاركنان براساس آن(عملكرد، خلاقیت، انضباط، نوآوری و ...)
- تفویض اختیار بیشتر به مدیران سطوح میانی و تغییر نحوه سازماندهی شركت
- بهره گیری ازنرم افزارها و سیستم های جدید مالی و غیرمالی
- كاهش هزینه های بیمه گری و عمومی از طریق:
- ایجاد كنترل های لازم در صدور بیمه نامه و پرداخت خسارت
- توسعه و استفاده بهینه از خدمات مكانیزه (كمی و كیفی)
- بازنگری در آیین نامه استخدامی و پیشنهاد اصلاح به مجمع عمومی
منبع : دنیای اقتصاد