اعتراض سه شرکت بیمه ای بزرگ به خودروسازان داخلی

خبرگزاری موج - شرکت های بیمه ای معترض خطاب به بیمه مرکزی: تذکر معنا ندارد/ برخورد قانونی کنید/ برای دو شرکت بیمه ای جریمه تعریف شود/ مناقصه برگزار کنید.
به گزارش موج، خودروسازان ایرانی با ارائه اجباری بیمه های شخص ثالث دو شرکت بیمه ای خصوصی (پارسیان و ملت) به بیمه گذاران، اعتراض شرکت های بزرگ بیمه ای را برانگیختند.
به رغم این که بیمه مرکزی بارها نسبت به عملکرد شرکت های خودروساز در تضییع حقوق قانونی بیمه گذاران و نارضایتی خریداران تذکر داده، اما همچنان این شرکت های خودروساز در سکوتی خبری به فعالیت غیر قانونی خود ادامه می دهند.
هم اکنون مردم با توجه به تعرفه های بالای واردات خودرو ناچارند از خودروهای این شرکت های خودروساز استفاده کنند، اما نباید مجبور به تبعیت از بیمه انتخابی این شرکت های خودرو ساز باشند.
براساس قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث همه شرکت های بیمه مکلف به ارائه بیمه نامه شخص ثالث به متقاضیان هستند، شرکت های خودرو ساز نیز هزینه صدور بیمه نامه شخص ثالث را از بیمه گذار دریافت می کنند، پس چه الزامی در میان است که بیمه نامه شخص ثالث شرکت بیمه ای خاصی را به بیمه گذار تحمیل کنند؟
مجید صالحی مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه البرز طی گفتگویی با خبرنگار موج اظهار داشت: بعضا خریداران خودرو تمایل به خریداری بیمه نامه خاص شرکت خودروساز را ندارند، اما اجبارا به جهت باید بیمه نامه شرکت بیمه ای منحصر خودروساز را خریداری کنند.
وی با بیان اینکه"سهامدار اصلی و عمده این دو شرکت بیمه ای، خودروسازان هستند"، گفت: اگر شرکت های خودروساز این امر را به گونه ای تعریف کنند که انتخاب شرکت بیمه گر بیمه نامه شخص ثالث با خریدار باشد، این مسئله حل می شود.
تذکر معنا ندارد
در پارکینگ های شرکت های خودرو ساز، نمایندگی شرکت های مختلف بیمه ای حضور دارند که به صدور بیمه نامه می پردازند و بیمه نامه را به خریداران خودرو تحویل می دهند اما آیا "بیمه اجباری شخص ثالث" اجبارا باید از شرکت بیمه ای خاصی اخذ شود؟ مسلم است که این اقدام شرکت های خودرو ساز، حساسیت بیشتر بیمه مرکزی را می طلبد و متولی این قضیه وظیفه دارد نظارت بیشتری بر این مساله داشته باشد.
مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه البرز تصریح کرد: اگر این امر از منظر قانونی ایراد دارد دیگر تذکر بیمه مرکزی معنی ندارد و باید برخورد قانونی با شرکت های خودرو ساز صورت گیرد و یا حتی برای شرکت های بیمه ای که به این صورت قرارداد منعقد کردند، جرائمی تعریف شود.
وی با اشاره به تعهدات حداقلی در بیمه نامه های تحمیلی شرکت های خودرو ساز گفت: طبق قانون بیمه شخص ثالث، سقف تعهدات جانی اجباری معادل دیه یک مرد مسلمان در ماه های حرام یعنی 60 میلیون تومان و سقف تعهدات مالی اجباری یک میلیون و 500 هزار تومان است.
وی خاطر نشان کرد: کسی اجازه صدور بیمه نامه کمتر از این مقدار را ندارد و اگر به صدور بیمه نامه ای به این صورت بپردازد، بیمه مرکزی باید با آن برخورد کند.
وی همچنین گفت: اگر شرکت بیمه ای، دیه ماه حرام را پرداخت نکند باید در مقابل مراجع قضایی پاسخگو باشد. وحید رضا باختری مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه دانا نیز طی گفتگویی با خبرنگار موج خطاب به شرکت های خودرو ساز گفت: چگونه در زمان خرید خودرو در خصوص مشخصات، آپشن و رنگ خودرو سوال می شود، اما در مورد شرکت بیمه گر خودرو به گونه تحمیلی عمل می شود.
وی ادامه داد: شرکت های خودرو ساز هزینه زیادی را بابت خریداری بیمه نامه به این دو شرکت بیمه ای پرداخت می کنند.
مناقصه برگزار کنید
باختری اظهار داشت: اگر بپذیریم که این اقدام شرکت های خودروساز درست است که قطع مسلم صحیح نیست، بهتر است با توجه به اینکه شرکت های خودروساز هم اکنون دولتی هستند، با برگزاری مناقصه ای، شرکت بیمه گر را انتخاب کنند.وی با بیان اینکه"ضرر این اقدام شرکت های خودروساز متوجه مردم است"، هشدار داد: شرکت های خودرو ساز با تعهدات مورد نظر خود بیمه نامه را به مشتریان تحویل می دهند که ممکن است در برخی از مواقع پاسخگوی خسارت وارده نباشد.
وی گفت: هیچ گونه اطلاع رسانی به مردم نمی شود. چه بسا شخص برای اولین بار خودرو و بیمه شخص ثالث را خریداری می کند پس باید اطلاعات درستی از این امر که چه اندازه پوشش های بیمه برای وی مفید است، داشته باشد. وی افزود: این تعهدات حداقلی بیمه نامه های تحمیلی شرکت های خودروساز برای مشتری گرفتاری های خاصی ایجاد خواهد کرد.
هشدار به مردم
وی تصریح کرد: بعضا اگر به خودرو های لوکس خسارت مالی وارد شود، با توجه به هزینه های تعمیرگاهی و قطعاتی خودرو های لوکس یک میلیون تومان کفاف خسارت وارده را به این گونه خودروها نمی دهد.مهدی حاضری مدیر بیمه های اتومبیل شرکت بیمه آسیا نیز به موج اذعان داشت: انتخاب خرید بیمه نامه با شخص بیمه گذار است و بیمه گذار باید براساس اطلاعات موجود، شرکت بیمه گر خود را انتخاب کند.
وی گفت: به مصلحت نیست که حق انتخاب را از بیمه گذار بگیرند و شرکت های خودرو ساز باید نظر مردم را در خصوص صدور بیمه نامه با شرکت بیمه ای انحصاری خود اخذ کنند.
 
 منبع خبر : روزنامه صبح اقتصاد