وزیر کار هشدار داد
بزرگ تر شدن اقتصاد دولتی ایران

سرمایه: محمد جهرمی وزیر کار و امور اجتماعی دولت نهم که خود از مجریان سیاست های انبساطی دولت در سه سال اخیر بوده نسبت به بزرگ تر شدن دولت هشدار داده است.اعتراف به بزرگ تر شدن اقتصاد دولتی از سوی وزیر کار و امور اجتماعی در حالی اتفاق افتاد که از ابلاغ سیاست های اصل 44 در خردادماه 83 و تیر 84 بیش از سه سال و از اجرای خصوصی سازی براساس برنامه اول توسعه در سال 71 بیش از 17 سال می گذرد.سیدمحمد جهرمی با بیان اینکه «هم اکنون اقتصاد ایران به سمت بزرگ تر شدن اقتصاد دولتی در حال پیشروی است»، اعلام کرد: «در شرایط کنونی حداقل 30 مانع مهم حرکت تولید و سرمایه گذاری را کند می کند.»

اگرچه وی به این موانع اشاره نکرد اما در عین حال گفت برای رفع این موانع راه حل دارد، اما نکته مهم آن است که برنامه ها و سیاستگذاری های کلان نقشه راه تقریباً روشن است اما دولت کمتر به اجرای آن پرداخته است. قطع نظر از مفاد برنامه چهارم که بر محور کوچک شدن حجم دولت تدوین و همچنین سه برنامه قبلی که با محوریت خصوصی سازی نگاشته شده است، اجرای سیاست های اصل 44 که با ابلاغ بند «ج» در تیرماه سال 84 اتفاق افتاد به طور مشخص بر عهده دولت نهم قرار گرفت. با این حال اجرای این سیاست چندان موفقیت آمیز نبوده است و رهبر انقلاب در زمستان سال گذشته نسبت به تاخیر در روند اجرای اصل 44 و کوچک کردن دولت هشدار دادند.
برخی نمایندگان مجلس نیز مانند نادران نسبت به بی توجهی دولت در تدوین و اجرای اصل 44 بارها انتقاد کرده اند و افرادی مانند خاموشی رئیس سابق اتاق بازرگانی ایران نسبت به کندی روند اجرای سیاست های اصل 44 هشدار داده اند.
با این حال دولت نهم و یکی از وزرای محوری و کلیدی آن محمد جهرمی وزیر کار در سه سال گذشته بارها بر تزریق بیشتر نقدینگی و سیاست های انبساطی برای ارائه تسهیلات بانکی به طرح های زودبازده و در نتیجه حضور بیشتر اقتصاد در دولت، بزرگ شدن حجم بودجه عمومی و هزینه های عمرانی تاکید کرده اند و با اینکه آقای جهرمی در سه سال گذشته در دولت نهم حضور موثر داشته و در شرایط افزایش قیمت نفت سیاست های انبساطی دولت را پیگیری کرده است، نسبت به بزرگ شدن دولت انتقاد نکرده است و حال که دولت با کاهش قیمت نفت و بودجه ارزی مواجه شده انتقاد از بزرگ شدن دولت را مطرح کرده است.نکته قابل تامل این است که انتقاد از خود زمانی که در دولت حضور دارند و سیاست های انبساطی را دنبال می کنند به چه معناست و چرا تا به حال به بزرگ شدن دولت انتقاد نکرده اند.

رفتارهای دولت نهم

این گفته احمد توکلی نماینده اصولگرای مجالس هفتم و هشتم است که پیش از این در یکی از مصاحبه های خود اعلام کرد: «دولت نهم تئوری ها و علوم اقتصادی را نفی کرد اما چیزی به جای آن نیاورد.» این گفته توکلی را می توان در سخنان احمدی نژاد در مراسم تودیع مظاهری مشاهده کرد. وی در این مراسم می گوید: «می گویند این بازار آزاد است که همه چیز را تنظیم می کند ولی این یک دروغ بزرگ است به نفع دزدها، قالتاق ها و متخلفان.»
این در حالی است که اساس اجرای سیاست های اصل 44 آزادسازی اقتصادی و به تعبیری همان اقتصاد بازار است. در عین حال احمد توکلی می گوید: تئوری جدی برای اقتصاد از سوی احمدی نژاد ارائه نشده است. رئیس جمهوری در مراسم تودیع مظاهری اصل 44 قانون اساسی را تئوری اقتصاد اسلامی ذکر می کند، البته وی مشخص نکرده است منظورش سیاست های ابلاغی اصل 44 است یا متن این اصل در قانون اساسی. نگرش های دولت نهم عملاً طی سه سال گذشته باعث شد دولت به سمتی برود که بزرگ تر شود. نشانه های بزرگ تر شدن دولت را می توان در اتفاقاتی که در دولت نهم روی داد و بستر بزرگ تر شدن اقتصاد دولتی جست وجو کرد؛ از جمله:
1- افزایش کنترل های بیرونی بازار. برای مثال در سال گذشته بودجه 40 میلیارد تومانی برای استخدام بازرسان اصناف تصویب شد و در تابستان قرار بود بسیج دو میلیون نفری برای کنترل قیمت ها صورت گیرد.
2- تداوم اجرای طرح تثبیت قیمت ها که به افزایش یارانه ها و بودجه سنواتی منجر شده است.
3- افزایش نزدیک به 80 درصدی بودجه های عمومی سالانه طی سه سال گذشته از 54 هزار میلیارد تومان به 94 هزار میلیارد تومان.
4- کاهش بهره وری نیروی انسانی به 1/0 درصد در حالی که براساس برنامه چهارم توسعه باید این رقم به 5/2 درصد از هشت درصد رشد اقتصادی برسد.
5- تعیین نرخ دستوری سود بانکی. این مساله باعث شد عملاً زمینه غیررقابتی شدن بازار پولی را فراهم کرد. در عین حال باعث تشدید رشد نرخ نقدینگی در کشور شد.
6- برکناری فله ای مدیران بانکی که منجر به عدم ثبات مدیریتی در نظام بانکی شده است.
7- متهم کردن مدیران اقتصادی مانند اعضای هیات مدیره و مدیرعامل بیمه ایران که بعدها غیرواقعی بودن این اتهامات تقریباً صادر شد.
8- رشد فزاینده تورم به 30 درصد در دولت نهم یکی از مشخصه های دولتی تر شدن اقتصادها و رشد فزاینده تورم به جای کنترل آن است.
9- افزایش 100 درصدی رشد نقدینگی در اقتصاد به 164 هزار میلیارد تومان ناشی از سیاست های انبساطی دولت نهم.
10- عدم ثبات مدیریتی در سطح کابینه که منجر به برکناری مدیران اقتصاد کابینه (وزیر اقتصاد، وزیر راه و ترابری، رئیس کل بانک مرکزی، وزیر صنایع و معادن، وزیر تعاون و وزیر رفاه) شد: تغییرات سریع در سطوح مدیریت عملاً به بی ثباتی در سیاستگذاری و توسعه شخص محوری که از شاخصه های اقتصاد دولتی است منجر می شود.
11- اجرای سهام اصل 44 که در واقع در مسیر سیاست های اصل 44 که به آزادسازی اقتصادی منجر می شود، قرار ندارد.
12- کندی در اجرای سیاست های اصل 44: اکنون پس از سه سال که از ابلاغ بند (ج) اصل 44 می گذرد میزان واگذاری های انجام شده در بورس با مزایده، رقم بسیار پایینی است، ضمن آنکه واگذاری های انجام شده همواره در مرز پنج تا 10 درصد از یک بنگاه است که به دلیل عدم واگذاری مالکیت، به معنای آزادسازی اقتصادی نیست. از سوی دیگر به کرات از سوی مسوولان نظام درباره کندی اجرای این سیاست ها که به انقلاب اقتصادی نیز تعبیر شده هشدار داده شده است.
13- رکود بورس طی سه سال گذشته: اگر اقتصاد کشور به سمت کوچک شدن پیش می رفت، باید بورس ما در رونق منطقی قرار داشته باشد اما طی سال گذشته بورس کشور ما همواره در حالت رکود قرار داشته است.
14- فشار بر نظام بانکی برای اجرای سیاست های تکلیفی: یکی از عللی که نشان دهنده توسعه نگاه متمرکز و دولت گرا در اقتصاد در دولت نهم است مجبور کردن نظام بانکی در اجرای سیاست های تکلیفی مختلف است، از جمله اجرای طرح حمایت از بنگا ه های زودبازده که اتفاقاً مبدع اصلی آن سیدمحمد جهرمی است.
15- و در نهایت عدم توسعه بازار رقابتی در کشور است. طی سه سال گذشته کمتر علائمی دیده شده که نشان دهنده توسعه بازار رقابتی در اقتصاد ایران باشد.
16- سقوط رتبه ایران از نظر شاخص های رشد اقتصادی فضای کسب وکار و شفافیت اقتصاد: آخرین آمار موسسات بین المللی نشان دهنده کاهش رشد اقتصادی ایران، با وجود افزایش درآمدهای نفتی است. در عین حال شاخص های کسب و کار و شفافیت نیز کاهش یافته که اینها نشان دهنده دولتی تر شدن اقتصاد است.
17- افزایش مصرف دلارهای نفتی بدون آنکه اتفاقی در اقتصاد بیفتد در حالی که میزان مصرف دلارهای نفتی در دوره خاتمی حدود 20 میلیارد دلار به طور سالانه طی هشت سال 173 میلیارد دلار بوده است. این رقم در سه سال دولت نهم به 62 میلیارد دلار در سال بالغ شده اما این مبالغ تاثیری بر رشد اقتصادی کشور نداشته. این مساله را می توان به دولتی تر شدن اقتصاد تفسیر کرد.

ریشه های دولتی تر شدن اقتصاد

نکته اساسی آن است که چرا جهرمی طی سه سال گذشته با وجود سیاست های متعددی که در راستای دولتی تر شدن اقتصاد در حال اجرا بوده و هست سکوت کرده است. از سوی دیگر وزیر کار امور اجتماعی با تاکید خاص بر اجرای سیاست های انبساطی، عملاً زمینه ساز توسعه نگاه دولتی در اقتصاد بوده است. مخالفت وی با طهماسب مظاهری اساساً مبتنی بر اجرای سیاست های انقباضی از سوی رئیس کل سابق بانک مرکزی بود. جهرمی روز چهارشنبه هفته گذشته در روز ملی آمار دلیل افزایش مجدد نرخ بیکاری را اجرای سیاست های انقباضی بانک مرکزی عنوان کرد.او برای پیشبرد اهداف خود تا آنجا پیش رفت که با ارسال نامه ای به رئیس جمهوری خواستار عزل مدیرکل بانک مرکزی شد.وزیر کار و امور اجتماعی با انتقاد از نحوه فعلی خصوصی سازی در کشور خواستار واگذاری مالکیت به همراه مدیریت شرکت های دولتی به بخش خصوصی شد و تاکید کرد: «هم اکنون اقتصاد ایران به سمت بزرگ تر شدن اقتصاد دولتی در حال پیشروی است.»
سیدمحمد جهرمی در گفت وگو با مهر یکی از رویکردهای اصلی وزارت کار و امور اجتماعی را حفظ و توسعه کار اعلام کرد و گفت: «برای حفظ و توسعه کار باید موانع تولید و سرمایه گذاری را شناسایی کنیم.»وزیر کار و امور اجتماعی اظهار داشت: «در شرایط کنونی حداقل 30 مانع مهم حرکت تولید و سرمایه گذاری را کند می کند که ما آنها را شناسایی کرده و برای آن راهکار ارائه می کنیم.»
جهرمی تغییر رویکرد مسوولان را نسبت به بخش خصوصی بسیار مهم ارزیابی کرد و بیان داشت: «اگر این رویکرد تغییر نیابد هر چقدر هم قانون نوشته شود عملی نخواهد بود.»وی در بخش دیگری از سخنانش تاکید کرد: «در حال حاضر اقتصاد ما به سمت بزرگ تر شدن اقتصاد دولتی در حال پیشروی است و باید برای جلوگیری از این رویکرد و تفکر نگاه مسوولان، مدیران عالی و میانی و حتی مدیران بخشی به سمت اجرای قانون سیاست های اصل 44 قانون اساسی گرایش پیدا کند.»وزیر کار و امور اجتماعی در زمینه کاهش وظایف تصدی گری و حاکمیتی دولت خاطرنشان کرد: «باید برای خصوصی سازی مدل و روش قابل اجرا تعریف شود که اگر غیر از این باشد خصوصی سازی به انحراف کشیده می شود.»جهرمی خواستار واگذاری مالکیت به همراه مدیریت در زمان واگذاری ها به بخش خصوصی شد و گفت: «در این مورد هم اگر رویکرد مدیران تغییر نکند حتی با واگذاری تمام شرکت های دولتی هم مشکل حل نخواهد شد.»وی به نحوه خصوصی سازی در دولت های گذشته اشاره کرد و افزود: «در دولت های گذشته نیز با رویکرد خصوصی سازی و واگذاری 10 شرکت 100 کارخانه جدید دولتی به وجود می آمد.»به گفته وزیر کار و امور اجتماعی شرکت های مستقیم و غیرمستقیم وابسته به دولت در حال حاضر نقش اساسی را در بورس دارند ولی در نقطه مقابل آن واگذاری مدیریت به بخش خصوصی روند رضایت بخشی را ندارد.جهرمی همچنین در ادامه سخنانش انجام بازمهندسی یا مهندسی مجدد در ساختار دولت را خواستار شد و افزود: «اگر بخواهیم خصوصی سازی بر مبنای اصل 44 ابلاغ شده از سوی مقام معظم رهبری تحقق یابد باز مهندسی ساختار دولتی از واجبات است.»