| نپذیرفتن بیمه نامه به جای وثیقه قابل پیگیری است |
 |
| اخبار - خبرهای بیمه ای |
|
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس: ایسنا : «دارندگان خودرو و موتورسیکلت می توانند مبلغ بیمه را قسطی پرداخت کنند.»رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ضمن اعلام خبر فوق خاطرنشان کرد که وزیر امور اقتصادی و دارایی باید پاسخگوی عدم تبلیغات بیمه مرکزی برای اجرایی شدن قانون بیمه نامه شخص ثالث باشد. غلامرضا مصباحی مقدم همچنین تصریح کرد که نپذیرفتن بیمه نامه معتبر به جای وثیقه در حوادث رانندگی، قابلیت پیگیری دارد.
مصباحی مقدم قانون بیمه نامه شخص ثالث را قانونی پیشرفته و مترقی خواند و افزود: «در این قانون درصدی از حق بیمه بیمه گذاران به صندوق تامین خسارت های بدنی انتقال پیدا می کند تا در تصادفاتی که مقصرین خسارت، فاقد بیمه نامه یا دارای بیمه نامه مخدوش هستند و یا در صورت متواری شدن مسبب خسارت، مبلغ خسارت وارده از این صندوق به خسارت دیده پرداخت شود. علاوه براین بیمه مرکزی باید از همین صندوق تبلیغات لازم را برای اجرایی شدن قانون بیمه شخص ثالث انجام دهد.» مصباحی مقدم با اشاره به اینکه تا چهارماه بعد از اجرایی شدن این قانون، جرایم تاخیر اخذ بیمه نامه شخص ثالث صاحبان وسایل نقلیه اعم از خودروها و موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه بخشیده شده است، افزود: «بعد از 20 دی ماه سال جاری دارندگان وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث باید جرایم تاخیر را پرداخت کنند و برای اطلاع رسانی این مساله که از وظایف بیمه مرکزی است 20 میلیارد ریال در مصوبه هیات دولت در نظر گرفته شده است.» به گفته نماینده تهران در مجلس، این مصوبه جهت انجام تبلیغات رادیو و تلویزیونی، فرستادن پیامک و تهیه بروشور در نظر گرفته شده تا با اطلاع رسانی مناسب تمام مالکان خودرو و موتورسیکلت از این قانون مطلع شده و از این فرصت استفاده کنند اما ظاهراً هنوز این کار انجام نشده و به همین دلیل در فرهنگ و بسترسازی اجرای این قانون دچار مشکل خواهیم شد. مصباحی مقدم با درخواست مصرانه از بیمه مرکزی برای انجام این تبلیغات گفت: «طی 38 روز باقیمانده تا پایان فرصت بخشش جرایم باید بسیج عمومی صورت گیرد تا تمام مالکان وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه، از این فرصت استفاده کرده و بیمه نامه لازم را بخرند.» رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه کاهش 40درصدی نرخ بیمه نامه موتورسیکلت نسبت به گذشته، فرصت خوبی برای صاحبان موتورسیکلت ها پدید آورده است، افزود: «صندوق تامین خسارات بدنی با این هدف تاسیس شده تا جلوی زندانی شدن عوامل حوادث رانندگی را با قبول وثیقه گرفته و خسارت دیدگان نیز سریع تر حقوق شان را بگیرند.» مصباحی مقدم افزود: «طبق تبصره ماده 17 قانون بیمه نامه شخص ثالث اولین آیین نامه این قانون مربوط به کمیسیون حل اختلاف تخصصی در مورد خسارت هایی که بین زیان دیده و بیمه گر داوری می کند، تصویب شده است.» وی گفت: «یکی از نکات بسیار برجسته قانون بیمه نامه شخص ثالث این است که هر کس بیمه نامه معمولی خریداری کند باید شرکت بیمه خسارات ناشی از آسیب این وسایل نقلیه را برای زن، مرد، مسلمان و غیرمسلمان به صورت یکسان پرداخت کند.»مصباحی مقدم افزود: «بعد از 20 دی ماه پلیس راهنمایی و رانندگی مکلف شده است که خودروها و موتورسیکلت های فاقد بیمه نامه را متوقف کند. این تدبیری برای اجرایی شدن این قانون است و دارندگان وسایل نقلیه باید نسبت به این مساله توجه داشته باشند.» وی درباره امتیازهای دیگر این قانون گفت: «دارندگان خودرو و موتورسیکلت می توانند مبلغ بیمه نامه را با موافقت شرکت بیمه به صورت قسطی پرداخت کنند که آیین نامه این کار توسط بیمه مرکزی ایران ابلاغ می شود.»
|
