مدیر عامل بیمه البرز:
فروش اقساطی بیمه شخص ثالث ممنوع است

سرمایه:بخش نخست گفت و گو با محمد ابراهیم امین مدیر عامل بیمه البرز روز گذشته در صفحه دوم چاپ شد که به دلیل اهمیت بخش آخر آن امروز از نظرتان می گذرد. + آیا می توان برای جلوگیری از فشار بر بیمه گزاران در پرداخت حق بیمه متناسب با نرخ تورم از روش هایی چون پرداخت قسطی استفاده کرد؟ فروش قسطی جزء سیاست های هر بنگاه به حساب می آید اما فروش قسطی بیمه نامه های شخص ثالث برای بیمه گران منع شده است.
 به این دلیل که اگر خسارتی اتفاق افتد، بیمه گزار دریافت کننده خسارت نیست بلکه شخص ثالثی است که برای بیمه گران شناخته شده نیست. بنابراین اگر بیمه گزار یکی از قسط هایش را پرداخت نکرده باشد بیمه گر در مقابل شخص ثالثی مسوول خواهد بود که ممکن است با پرداخت حق بیمه به صورت قسطی از حقوق خود محروم شود اما در بیمه نامه هایی چون آتش سوزی می توان از پرداخت حق بیمه قسطی استفاده کرد که آن نیز به وضعیت رقابت بیمه گران و شرایط بیمه گزاران بستگی دارد. در این میان نباید از یاد برد که بیمه های دولتی محدودیت خاص خود را دارند زیرا آنها مشمول قوانین و مقررات دولت در معاملات هستند اما شرکت های خصوصی از وضعیت آزادتری در این زمینه برخوردارند.
+ در خلال صحبت هایتان اشاره کردید به دخالت دولت در نحوه تصمیم گیری و قانون گذاری و در نهایت تحمیل هزینه هایی به صنعت بیمه. به غیر از این موارد، چه انتظاراتی از سیستم قانون گذار برای جلوگیری از آسیب به صنعت بیمه به ویژه در شرایط تورمی دارید.
برای پاسخ به این پرسش باید به یک نکته اساسی اشاره کنم. معیار ما برای اینکه خدمات بیمه را دولت عرضه کند یا بخش خصوصی چیست. در نظریه های اقتصادی عرضه یک کالا از سوی دولت یا بخش خصوصی بستگی به وضعیت عرضه و تقاضا و کیفیت و ماهیت آن دارد. به نحوی که اگر بخش خصوصی بتواند کالایی را به فراوانی و ارزانی در سطح وسیع جغرافیایی و به موقع ارائه کند مثل صنعت کفش، دولت در آن دخالت نمی کند اما در پروژه های عظیم سدسازی که بخش خصوصی به میزان کافی در این حوزه فعال نیست دولت ساخت سد را برعهده می گیرد. این روند در مورد بیمه نیز صدق می کند به طوری که اگر دولت به هیچ وجه در عرضه و فروش بیمه دخالت نکند بخش خصوصی می تواند در حوزه جغرافیایی وسیع، خدمات متنوع با قیمت های مناسب را به همگان عرضه کند. پیش از انقلاب تمامی شرکت های بیمه، خصوصی بودند همین ویژگی موجب موفقیت آنها شده بود. اگر از این بحث چنین نتیجه بگیریم که دولت می تواند در بازار بیمه دخالتی نکند و عرضه خدمات بیمه بازرگانی را به طور کلی به بخش خصوصی واگذار کند، با این اقدام وظیفه دولت چه خواهد بود. باید گفت بیمه از آن نوع فعالیت هایی است که بین دریافت حق بیمه و پرداخت خسارت یک فاصله زمانی وجود دارد به طوری که افراد در زمان خرید بیمه نامه هیچ چیزی دریافت نمی کنند. بنابراین چون تعهدات بیمه گر مربوط به زمان بعد از خرید بیمه نامه است دولت باید به عنوان حافظ حقوق عمومی دخالت کند. به عبارت دیگر اگر دولت بخواهد در صنعت بیمه دخالت کند آن دخالت نباید در فرآیند تولید، توزیع و قیمت گذاری باشد بلکه باید چارچوب های فعالیت بیمه گران را تعیین کند و براساس آن به بیمه گران مجوز فعالیت بدهد اما شاهدیم که دولت عملاً به تاسیس شرکت های بیمه و فروش بیمه نامه اقدام می کند. اگر وظایف بیمه گران و دولت را براساس چارچوب ما تعریف کنیم دیگر نیازی به توسعه بیمه از سوی دولت نیست زیرا بخش خصوصی قادر به توسعه آن است. بنابراین دولت باید به شرکت های بیمه اختیار عمل بدهد و در کار آنها دخالت نکند اما برکار بیمه گران نظارت داشته باشد؛ نظارتی سفت و سخت مانند آنچه بر بیمه گران اعمال می شود.
+ بیمه مرکزی چطور؟ آیا به عنوان نماینده دولت به وظایف خود عمل می کند؟
بیمه مرکزی اگرچه به عنوان نماینده دولت باید اعمال حاکمیت کند و از پایمال شدن حقوق بیمه گزاران جلوگیری کند اما وظایف آن به حوزه تعرفه و قیمت گذاری کشیده شده و حق این نهاد به عنوان بیمه گر اتکایی تبدیل به شریک تمامی شرکت های بیمه شده است که از این راه سود و زیان نیز کسب می کند. در حال حاضر بیمه مرکزی هم مقام ناظر است و هم یک بنگاه اقتصادی. با این وصف بیمه مرکزی نمی تواند مدافع حقوق بیمه گزاران باشد زیرا اعمال حاکمیت با مشارکت و بنگاهداری هماهنگ و همسو نیست. بیمه مرکزی 25 درصد در بیمه های اموال و 50 درصد در بیمه های اشخاص شریک شرکت های بیمه محسوب می شود. همچنین دولت با داشتن چهار شرکت دولتی 85 درصد بازار را نیز در کنترل خود دارد. این بازار از ویژگی انحصاری نیز برخوردار است. شرکت بیمه ایران با داشتن بیش از50 درصد سهم بازار بیمه براساس تعاریف اقتصادی انحصارگری است و البته این بازار انحصاری نمی تواند در خدمت مردم و منافع آن باشد.
+ اگر بخواهیم بیمه مرکزی ایران را با نهاد مشابه سایر کشورها مقایسه کنیم، آیا از استانداردهای لازم در این زمینه برخوردار است؟
در سایر کشورها نظارت دولت برای بقا و جلوگیری از ورشکستگی شرکت های بیمه است. مدیریت، چارچوب، مناسب بودن حاکمیت شرکتی، میزان توانگری، توان فنی ارزیابی خسارت و ... از جمله مواردی است که دولت باید در آنها دخالت کند. دولت ها با تعیین یک مقام ناظر، شاخص های توانگری و ماندگاری شرکت های بیمه را کنترل می کنند به این معنی که مثلاً نسبت مطالبات به فروش این شرکت ها از حد معینی تجاوز نکند. نقدینگی و بازدهی سرمایه های بیمه گران در حد قابل قبولی باشد و مواردی از این دست.بنابراین بیمه گران می دانند متر و ترازوی دولت چیست و سعی می کنند همواره خود را با آن تطبیق دهند. مقام ناظر بر اساس اطلاعات به دست آمده، می تواند شرکت های بیمه را ارزیابی و درجه بندی کند.
نبود نظارت مالی و فقدان رتبه بندی شرکت های بیمه در ایران فضایی را به وجود آورده که به دلیل نبود درجه بندی، دوغ و دوشاب در آن فرقی ندارد. بنابراین در چنین فضایی بیمه گزاران و مردم به سادگی نمی توانند بیمه گر خوب و معتبر را از بیمه گر غیرمعتبر تشخیص دهند.