مدیر عامل «بیمه آسیا» روند موجود را ارزیابی کرد
ورشکستگی یا ادغام سرنوشت شرکت های کم توان بیمه

سرمایه،راشل آرامیان: «فروش بیمه نامه به هر قیمتی»، این جمله انتقادی است که این روزها بارها و بارها از زبان بیمه گران در وصف عملکرد دیگر هم صنفی های خود شنیده می شود.آزادسازی تعرفه ها و نرخ شکنی های موجود در بازار بیمه موضوع گفت وگویی است که با محمد علیپور مدیرعامل بیمه آسیا انجام شده است. این گفت وگو را با هم می خوانیم: اولین پدیده ای که پس از آزادسازی به شکل بسیار گسترده رواج پیدا می کند نرخ شکنی است، چرا؟ وقوع نرخ شکنی پس از آزادسازی تعرفه ها امری طبیعی است. شرکت های بیمه تا پیش از آزادسازی از نظام تعرفه ای تبعیت می کردند که هم ابزار نظارتی برای سازمان ناظر یا همان بیمه مرکزی به شمار می رود تا از این طریق تخطی شرکت های بیمه از تعرفه تعیین شده، کنترل شود و هم ملاکی بود برای ریسک پذیری شرکت های بیمه.
 نظام تعرفه ای، بیمه گری را بدون انعطاف و غیررقابتی و بسیار ساده می کرد. در حالی که یکی از ارکان مهم صنعت بیمه محاسبه ریسک است نظام تعرفه ای باعث شده بود شرکت های بیمه نیاز چندانی به محاسبه ریسک نداشته باشند و از این بابت ضعفی بر صنعت بیمه حاکم بود که منجر به غیرفنی شدن شرکت های بیمه می شد.
البته نظارت بیمه مرکزی می تواند تا حدودی از حرکت بدون هدف بیمه ها در هر زمان جلوگیری کند.
بله، دستگاه ناظر باید ابزار کنترلی دیگری را جایگزین نظام تعرفه ای کند که همان نظام مالی است و در سایر کشورها نیز کاربرد دارد.
آیا در حال حاضر بیمه مرکزی توانسته برای اجرای نظارت مالی الگوی خاصی را تدوین کند؟
بیمه مرکزی حدود دو سال است برای رسیدن به برنامه ای جامع در این زمینه فعالیت می کند اما هنوز به الگوی مشخصی نرسیده است.
پس آزادسازی تعرفه ها بدون تدوین الگوی خاصی در حال اجراست؟
آزادسازی که بیمه مرکزی آن را به تازگی آغاز کرده چندان گسترده نیست و حدود دو درصد کل پرتفوی شرکت های بیمه است. در حال حاضر تنها بخشی از بیمه باربری آزاد شده است.
آیا شرکت های بیمه تنها در این بخش اقدام به آزادسازی و به نوعی نرخ شکنی کرده اند؟
پیش از اینکه آزادسازی توسط بیمه مرکزی با بیمه باربری آغاز و رسماً اعلام شود نرخ شکنی شروع شده بود.
به چه صورت؟
بعد از ورود شرکت های بیمه خصوصی به بازار، رقابت شدید بر سر نرخ ها منجر به کاهش نرخ های قبلی شد.
منظور شما این است که بیمه مرکزی با مشاهده نرخ شکنی ها همچنان موضع سکوت را برگزیده است؟
شاید به معنای سکوت نبود و بیمه مرکزی هم در عمل معیارهای نظارتی خود را تعدیل کرده بود. با این حال این روند تقریباً چند سالی بود که به صورت غیررسمی رواج یافته و از طرف همه امری پذیرفته شده بود.
نبود نظارت مالی چه تبعات منفی را می تواند به دنبال داشته باشد؟
در صورتی که نظام تعرفه ای برداشته شود و بیمه مرکزی نیز به دلیل نبود ابزار مالی نتواند برعملکرد شرکت های بیمه نظارت کافی و دقیق داشته باشد، رقابت ناسالم به مرور توان بیمه گر شرکت های بیمه را کاهش داده و عدم ایفای تعهدات بیمه گر باعث نارضایتی بیمه گذاران و بدنامی صنعت بیمه می شود.
نرخ شکنی قطعاً باعث فروش بیمه نامه های زیادی خواهد شد و سود قابل ملاحظه ای را عاید بیمه گران خواهد کرد.
ممکن است این رویه در مدت زمان کوتاهی باب میل بعضی شرکت های بیمه باشد اما در بلندمدت اثرات سوء جبران ناپذیری را هم بر صنعت بیمه و هم بر بیمه گذاران وارد خواهد کرد.
منظور شما ایجاد مشکل در روند ایفای تعهدات بیمه گران است؟
هر چه شرکت های بیمه کوچک تر باشند با فروش بیمه نامه با نرخ غیرفنی به طور حتم زودتر از دیگر شرکت ها در ایفای تعهدات شان با مشکل مواجه می شوند.
به نوعی می توان شاهد ورشکستگی شرکت های بیمه بود.
بله، ممکن است اگر میزان تعهدات شان بیش از حق بیمه دریافتی شان باشد و بسیار زود دچار ورشکستگی شوند.
اما می دانید در ایران پس از انقلاب ورشکستگی بیمه ها و بانک ها هرگز دیده نشده و همین امر پذیرش ورشکستگی این دو گروه را دشوارتر می کند.
درست است. در ایران ورشکستگی بیمه ها امر غیرقابل قبولی است. شاید ورشکستگی در بخش ها و صنایع دیگر چندان نامطلوب به نظر نیاید اما در صنعت بیمه چون عنصر اعتماد بسیار اساسی و محوری بوده و از توجه زیادی برخوردار است از بروز پدیده ورشکستگی باید جلوگیری شود. به همین دلیل است که تقویت جایگاه دستگاه ناظر دو چندان احساس می شود.
برای جلوگیری از ورشکستگی چه راه هایی وجود دارد؟
آنچه بیش از همه عوامل مهم است نظارت مالی بیمه مرکزی بر فعالیت شرکت هاست. این سازمان باید شاخص های مالی شرکت های بیمه را مورد ارزیابی قرار دهد تا براساس آن توانایی هر شرکت در قبول ریسک و ایفای تعهدات کنترل شود و آن شرکت نتواند بیش از توان مالی خود قبول ریسک کند. در مرحله بعد شرکت های بیمه باید کارشناسان مجرب را به کار گیرند تا نرخ های آنها ضمن رقابتی بودن از مبنای فنی و محاسباتی برخوردار باشد.
سندیکای بیمه گران در این میان چه نقشی می تواند داشته باشد.
شرکت های بیمه به جای اینکه تنظیم نرخ و رعایت آن را از نظام تعرفه طلب کنند، می توانند با حضور در سندیکا به همگرایی حرفه ای برسند و هر آنچه را می خواهند تهیه و تنظیم کنند زیرا نتیجه ای که خود شرکت های بیمه بر آن به اجماع برسند بیش از سایر روش ها قابل اجرا خواهد بود.
بازگردیم به بحث آزادسازی، به نظر می رسد زمان حال، زمان مناسبی برای آزادسازی تعرفه ها نباشد، به طور حتم بیمه مرکزی نمی تواند منتظر وقوع حادثه ای باشد و بعد وارد عمل شود.
بیمه مرکزی مسلماً برنامه ریزی لازم را در این زمینه انجام خواهد داد و به همین دلیل است که تاکنون تنها دو درصد از پرتفوی بیمه ها آزاد اعلام شده.
اما به نظر می رسد در رسیدن به الگوی مناسب برای نظارت مالی چندان موفق عمل نکرده است؟
قطعاً آزادسازی تدریجی این فرصت را به بیمه مرکزی خواهد داد تا آمادگی لازم را کسب کند و باید در این زمینه سرعت عمل بیشتری به خرج دهد.
پیش تر بیمه مرکزی پیش از آزادسازی مبلغی را به عنوان جریمه از شرکت های نرخ شکن دریافت می کرد.
شرکت های بیمه 25 درصد از بیمه نامه هایی را که می فروختند نزد بیمه مرکزی اتکایی می کردند به همین دلیل ریزعملکرد شرکت های بیمه به بیمه مرکزی اعلام می شد. این نهاد ناظر نیز پس از کنترل گزارشات، شرکت هایی را که نرخ های تعیین شده را رعایت نمی کردند، جریمه می کرد و این از ابزارهای کنترلی بیمه مرکزی بوده است.
بحث حذف اتکایی بیمه مرکزی چند سالی است که مطرح شده است. بیمه مرکزی با استناد به مدارک ارسالی از طرف بیمه گران در خصوص اتکایی قادر به انجام نظارت تعرفه ای است. اگر بیمه اتکایی حذف شود، بیمه مرکزی چگونه می تواند بر عملکرد بیمه ها نظارت کند؟
این دومقوله دو چیز جدا هستند. بیمه مرکزی می تواند اتکایی نباشد اما عملکرد بیمه گران را کنترل و ارزیابی کند.
چگونه ممکن است؟
بستگی به نظامی دارد که بیمه مرکزی برای اجرا برگزیند. اگر نظام مربوطه تعرفه ای باشد باید با بررسی تعرفه ها عملکرد بیمه ها را ارزیابی کند و اگر نظارت مالی را برگزیند می تواند گزارش های مالی شرکت ها را به طور ماهانه، سه ماهه یا... بررسی کند.
در نظام تعرفه که هم اکنون در حال اجرا است، چگونه می تواند هم اتکایی نباشد و هم بیمه گران را کنترل کند؟
بیمه مرکزی با استفاده از سیستم های آی تی می تواند به تمام اطلاعات موجود در خصوص نحوه فعالیت شرکت های بیمه دسترسی داشته باشد و از این طریق بر آنها نظارت کند.
اگر برخی شرکت های بیمه، بیمه نامه ها را از نظر اطلاعات به ویژه بها مخدوش کنند، چطور؟
تخلف در هر زمان ممکن است اتفاق بیفتد.
نمونه مشخصی از اینگونه تخلفات دارید؟
مورد مشخصی نمی دانم اما وقوع چنین امری بعید نیست. در هر حال تخلف، تخلف است.
آیا بیمه مرکزی ابزار لازم برای جلوگیری از تخلفات بیمه گران را در اختیار دارد؟
این بستگی به توان و تجهیز هر چه بهتر بیمه مرکزی دارد که به لحاظ نرم افزاری و نیروی متخصص این آمادگی را همواره داشته باشد.
در هر صورت آزادسازی در حال انجام است و بسیاری از شرکت های بیمه با نرخ شکنی غیرفنی به فروش بیمه نامه ادامه می دهند. پیش بینی شما از استمرار وضعیت اخیر چیست؟
نخستین اتفاقی که کم و بیش همه نظاره گر آن هستیم، صدور بیمه نامه هایی است که شرکت مربوطه توان ایفای تعهدات پس از آن را ندارد و همین امر بدگمانی به بیمه گران را در جامعه رواج می دهد. در وهله دوم، شرکت هایی که از سابقه و توان مالی کمتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردارند، بدون محاسبه و با شتاب بیشتری در این زمینه عمل خواهند کرد. در این شرایط ممکن است اینگونه شرکت ها به ورشکستگی یا مانند برخی کشورها به ادغام تن دهند. در ایران توقع سود از سرمایه نسبت به جاهای دیگر بالاست. اگر می گوییم بخش خصوصی و به همین دلیل نیز سرمایه گذاران غیردولتی وارد بازار می شوند نمی توانیم توقع داشته باشیم از سرمایه خود انتظار سود نداشته باشند.
بیمه شخص ثالث و محدودیت شرکت های بیمه در سرمایه گذاری می تواند دو عامل اصلی زیان ده بودن صنعت بیمه باشد. البته شخص ثالث به دلیل داشتن تقریباً 50 درصد از پرتفوی صنعت بیمه از دیگری مهم تر است.
مشکل شخص ثالث مهم تر است؛ در سرمایه گذاری شاید بتوان روش هایی بهتر از این اتخاذ کرد اما مشکل اصلی شرکت های بیمه محدودیت در سرمایه گذاری نیست. شرکت های بیمه چون خود ریسک پذیرند باید بیش از حد محتاط عمل کنند و وارد فعالیت هایی شوند که از ریسک کمتری برخوردارند. ممکن است آیین نامه سرمایه گذاری نیاز به اصلاح داشته باشد اما شرکت های بیمه نباید منابع خود را به دلیل سودآوری بیشتر فقط در یک بخش به کار گیرند. این آیین نامه بر این نکته تاکید کرده است. خرید اوراق مشارکت، سپرده گذاری، خرید سهام و ملک از جمله روش های سرمایه گذاری هستند که شرکت های بیمه باید آن را اجرا و درصد معینی از منابع شان را صرف سرمایه گذاری در هر یک از این بخش ها کنند.
اما تمامی چهار روش سرمایه گذاری که در آیین نامه مربوطه ذکر شده اند
از شرایط مناسبی برخوردار نیستند.
در هر صورت سرمایه گذاری بیمه گران باید میانگینی از جامعه باشد. ممکن است در مقطعی سود سپرده گذاری در بانک ناچیز باشد اما بهترین حالت برای صنعت بیمه حرکت مداوم از طریق به کارگیری تمام روش های سرمایه گذاری است.
اما به کارگیری تمام شیوه های مطرح شده منجر به سودآوری شرکت های بیمه به ویژه در حال حاضر نمی شود.
ممکن است در دوره ای مسکن رونق داشته باشد و در دوره ای دیگر بازار سهام، یا اینکه سپرده گذاری در بانک سودآور باشد اما شرکت های بیمه باید منابع شان را درچند گروه اخیر طوری مدیریت کنند تا از معدل عمومی بازدهی در بازار، کمتر سود نداشته باشد. درست است که هر چهار گزینه تعیین شده برای سرمایه گذاری دچار مشکل هستند و برای نمونه نرخ سود بانکی پایین است اما در بسیاری از کشورها نرخ سود نزدیک به صفر رسیده است.
منظور شما این است که شرکت های بیمه با این روش ها، هر چند که در حال حاضر ناکارآمد هستند، می توانند به سود برسند.
شرکت های بیمه ناکارآمد نیستند اما شرکت های بیمه باید تنوع سرمایه گذاری را در نظر بگیرند تا از آسیب کمتری برخوردار شوند و این از هوشمندانه ترین روش هاست. ممکن است در هر لحظه سقف بازدهی را نتوانند به دست آورند اما با به کارگیری تمامی روش های ذکر شده برای سرمایه گذاری می توانند به معدلی دست یابند که اطمینان بخش است.
پس شما معتقدید بیمه گران با تنوع سرمایه گذاری در این چهار رشته می توانند
به سود برسند؟
بله، به سود مستمر و کم خطر.