| بررسی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی |
 |
| مقالات - مقالات حقوقی |
|
بررسی اصلاح قانون بیمه کارگران ساختمانی
سرمایه: نمایندگان مجلس شورای اسلامی در حال بررسی طرحی با عنوان اصلاح ماده 29 قانون بودجه سال جاری و قانون بیمه کارگران ساختمانی هستند که در صورت تصویب قانون بیمه کارگران ساختمانی وارد مراحل اجرایی می شود. قانون بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی پس از ماه ها بحث کارشناسی در تاریخ ¹/¸/1386 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید اما به دلیل مطرح شدن برخی نگرانی ها مبنی بر اینکه وصول حق بیمه موضوع این قانون ممکن است موجب افزایش قیمت مسکن شود،
براساس بند 29 قانون بودجه سال 1387 کل کشور اجرای این قانون طی سال 1387 به حالت تعلیق درآمد و اکنون این طرح به منظور اجرایی شدن قانون یاد شده همراه با اعمال برخی اصلاحات در آن ارائه شده است. با تصویب نمایندگان مجلس مقرر شد قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی که آبان ماه سال جاری به تصویب مجلس و تایید شورای نگبهان رسیده بود در سال 1387 لازم الاجرا نباشد. این قانون از سوی رئیس مجلس با توجیه ابهام و محاسبه غیردقیق مغایر با انتظارات جامعه مطرح و در نهایت حذف شد . این در حالی است که قانون مذکور تازه تصویب شده و بنابه گفته یکی از نمایندگان مجلس هنوز مرکب آن خشک نشده است،
برخی نمایندگان مجلس نظیر علیرضا محجوب خواستار حذف این بند از لایحه بودجه و اجرای قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی در سال 87 شدند که غلامعلی حدادعادل با این توضیح که «برای کارگران ساختمانی سوءتفاهم نشود که مجلس برای کمک به کارگران قانونی تصویب کرده و حالا پیشمان شده است» تاکید کرد به دلیل ابهام یا محاسبه غیردقیق آنچه از قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی فهمیده می شود مغایر با انتظار کل جامعه بوده است. اگرچه او تاکید کرد لازم الاجرا نشدن قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی به معنای بسته شدن پرونده نیست اما با حکم جدید مجلس همچنان خواب آشفته کارگران ساختمانی ادامه دارد. اواخر سال گذشته در کش و قوس قانون بیمه کارگران ساختمانی ناگهان حق بیمه ای که از کارفرمایان بابت بیمه کارگران ساختمانی دریافت می شد بلافاصله با افزایش سرسام آوری روبه رو شد. در حالی که در شرایط بیمه کارگران تغییری رخ نداده بود حق بیمه دریافتی افزایش یافت به طوری که وقتی دست اندرکاران و کارفرمایان عرصه مسکن برای دریافت پروانه رجوع کردند مجبور به پرداخت حق بیمه بیشتری شدند؛ حق بیمه ای که از کارفرمایان درخواست می شد یکباره 30 برابر شد و همین مساله موجی از نارضایتی را در فعالان بخش مسکن برانگیخت. متعاقب این نارضایتی جو روانی حاکم بر بازار مسکن اینگونه رقم خورد که این افزایش 30 برابری حق بیمه کارگران ساختمانی سبب افزایش قیمت مسکن شود. چند روز پس از این اتفاق نمایندگان مجلس اعلام کردند چون اجرای این قانون مشکلات عدیده ای را به همراه دارد و باعث ایجاد مشکل و افزایش قیمت مسکن می شود لذا این قانون در سال 87 لازم الاجرا نیست. البته تاخیر در اجرای قانون بیمه کارگران ساختمانی از سوی مجلس شورای اسلامی با واکنش های مخالف و موافق نمایندگان مواجه شد به طوری که عده ای از نمایندگان معترض اعلام کردند هنوز یک سال از تصویب این قانون در مجلس هفتم نمی گذرد که درخواست عدم اجرای آن صادر شده است اما در مقابل عده ای دیگر در مقام دفاع از این حرکت مجلس برآمدند و اذعان داشتند این قانون موجب افزایش قیمت مسکن در کشور شده است. کارگران مشمول قانون اجباری موسی الرضا ثروتی عضوکمیسیون برنامه وبودجه گفت: «قانون بیمه کارگران ساختمانی در جلسه مورخ نهم آبان ماه سال جاری مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسید و البته برای اجرا هم ابلاغ شد .» وی افزود: براساس این قانون قرار بود کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اعم از ایجاد یا توسعه ساختمان، تجدیدبنا، تعمیرات اساسی یا تخریب ساختمان با نام نویسی و اخذ کد ملی نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه شوند، همچنین در این قانون آمده بود: «کارگران شاغل در کارهای ساختمانی تا زمان تحت پوشش قرار گرفتن به موجب این قانون کماکان از حیث خدمات مشمول قانون بیمه اجباری کارگران ساختمان مصوب 1352و اطلاعات بعدی آن هستند.» وی تصریح کرد: «براساس این قانون وزارت کار و امور اجتماعی (سازمان آموزش فنی و حرفه ای) موظف است نسبت به فراخوان و آموزش کارگران شاغل در کارهای ساختمانی اقدام و کارت مهارت فنی برای آنها صادر کند.» ثروتی گفت: «تصویب این قانون شرایطی را برای کارگران فراهم می کرد که از آن جمله سازمان تامین اجتماعی در حوادث و بیماری ها، غرامت، دستمزد، از کارافتادگی، بازنشستگی و فوت کارگران شاغل در کارهای ساختمانی در صورت احراز شرایط متعهد به پرداخت حق بیمه می شد . همچنین مقرر بود در صورتی که حوادث ناشی از کار منجر به مصدومیت فوت یا از کارافتادگی کارگران شاغل در کارهای ساختمانی شود اما متقاضی با وجود الزام به گرفتن پروانه نسبت به اخذ آن اقدام نکرده باشد سازمان تامین اجتماعی حق بیمه را با رعایت خسارت بیمه شده محاسبه و کارگر ساختمانی دریافت کند ضمن اینکه مبالغی که موقع صدور پروانه توسط کارگران ساختمانی پرداخت می شود همانند حق بیمه کارگران پیمانکار محسوب و محاسبه شود .» ثروتی اظهارکرد: «همچنین حق بیمه سهم بیمه شده معادل هفت درصد دستمزد ماهانه ای تعیین شده بود که طبق قانون مصوب 54 تامین اجتماعی برای کارگران تعیین می شود و دولت مکلف می شد معادل سه درصد کسر حق بیمه موضوع این ماده را به عنوان سهم مشارکت خود به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.» ثروتی گفت: «همچنین مصوب شده بود از تاریخ تصویب این قانون آن دسته از مواد قانون بیمه اجباری کارگران مصوب 1352 و سایر قوانین که با این قانون مغایر است، لغو شود.» عضوکمیسیون برنامه و بودجه گفت: «تصویب این قانون با توجه به اینکه کارگران ساختمانی با توجه به قرار گرفتن در گروه مشاغل سخت از جمله گروه های شاغلی هستند که هرگز از مزایای بیمه برخوردار نبوده اند، می توانست خیال خیل عظیم مخاطبان خود از نظر پوشش ریسک و حوادث احتمالی را تا حدودی راحت کند.» وی افزود: «از طرف دیگر کارگاه های ساختمانی معمولاً در دوره های معینی فعالند و کارگران نیز تنها در همین زمان اشتغال خواهند داشت و پس از تمام شدن کارهای ساختمانی کارگران در صورتی که نتوانند بلافاصله مشغول کار شوند مدت زمان نسبتاً طولانی را بیکار خواهند بود و در این مدت دچار مشکلات بسیاری می شوند.» وی گفت: «همچنین به دلیل فرسودگی پیش آمده ناشی از کار به نظر نمی رسد این گروه از کارگران توانایی فعالیت در زمانی طولانی را داشته باشند. به همین دلیل داشتن حداقل 15 و حداکثر 30 سال سابقه بیمه پردازی از سوی کارگران روزمزد ناممکن به نظر می رسد. بنابراین تصور این بود که برای توجه به گروه های پایین درآمدی برخورد دیگری با این قانون صورت بگیرد اما ظاهراً مجلس با حذف آن راحت ترین گزینه را برای رفع ایرادات و ابهامات مطرح به این قانون برگزید ضمن اینکه مشخص نیست چطور این قانون که به عقیده نمایندگان مجلس با ابهام روبه روست در آبان ماه سال جاری مهر تایید از مجلس گرفت.» آمارها نشان می دهد از میان کارگران فصلی 6/91 درصد را کارگران ساده تشکیل می دهند و فقط 6/8 درصد آنان دارای نوعی مهارت هستند و قابل توجه اینکه بیش از 60 درصد این کارگران مهاجر هستند. |
