وقتی به جای فرد خودرو بیمه می شود!

سالها از اجباری شدن قانون بیمه شخص ثالث می گذرد در طول این دوران قانون تغییر چندانی نکرده است و دارندگان وسیله نقلیه موتوری در حالی بیمه نامه تهیه می کنند که متوجه مزایای آن نیستند و فقط در موقع حادثه است که به یادداشتن بیمه نامه می افتند. سیستم بیمه شخص ثالث ایران با تمام جهان متفاوت است در ایران ما خودرو را بیمه می کنیم نه راننده را و اشکال از همین جا شروع می شود زیرا مقصر حادثه در حقیقت فرد است نه خودرو قطعا قرار نیست مقصر تشویق شود به همین دلیل می بایستی در مقابل تقصیر با افزایش نرخ (جریمه ) مواجه شود. سیستم دریافت حق بیمه در کشورهای دیگر براساس نرخ گذاری با توجه به سوابق فرد و یا حق بیمه طبقه بندی شده است .

الف ـ روش حق بیمه براساس سوابق :

در این روش تعیین حق بیمه به میزان احتیاط و یا بی احتیاطی راننده بستگی مستقیم دارد و رانندگانی که سابقه تصادف یا تخلف دارند می بایستی مبلغی بیشتری بپردازند به نحوی که تنها با داشتن یک تصادف 50 % به حق بیمه راننده اضافه می شود آن هم نه برای یک سال بلکه برای حداقل 5 سال با این روش شرکت های بیمه کاراتر و رانندگان با احتیاط تر می شوند .

ب ـ روش حق بیمه براساس طبقه بندی :

در ایران شرکت های بیمه فاقد سیستم سنجش تعیین ریسک افراد هستند و این در حالی است که یکی از روشهای مهم تعیین نرخ حق بیمه خودرو طبقه بندی ریسک است . در این روش افرادی که خصوصیات یکسان دارند در یک طبقه قرار میگیرند و یک نرخ برای آنها اعمال می شود و حق بیمه با توجه به میزان خساراتی که شرکت بیمه پیش بینی میکند از طرف بیمه گذار تعیین میشود.

در هر یک از روش های فوق به منظور تعیین سنجش میزان ریسک نوع رانندگی فرد (حتی اگر تصادف نداشته باشد) باید به عنوان یکی از عوامل در نظر گرفته شود . شاخص تعیین خوب و بد بودن نوع رانندگی نیز میزان جرائم افراد است مثلا در فرانسه به ازای دو تصادف 25 درصد به حق بیمه اضافه می شود و راننده ای که بیش از 4 تصادف دارد تا مدت ها نمی تواند بیمه داشته باشد و نمی تواند رانندگی کند . در کانادا به ازای هر 3 تخلف 30 درصد به حق بیمه اضافه میشود و به ازای هر تخلف اضافی نیز 10 درصد به حق بیمه اضافه می شود در ایتالیا هر راننده 20 کوپن به همراه دارد و با انجام هر خلاف تعدادی از کوپنهای او توسط پلیس دریافت میشود و فردی که کوپن ندارد نمی تواند رانندگی کند حتی اگر بیمه نامه معتبر داشته باشد.

همه این روش ها اعمال می شود تا رانندگی با احتیاط صورت گیرد و جاده ها امن شود. ولی در ایران متاسفانه فرد به خودرو وابستگی ندارد و یعنی فرد مشخص از خودرو مشخص استفاده نمی کند و این عمل ضریب ریسک را بالا می برد زیرا افراد با ویژگی های متفاوت از یک اتومبیل واحد استفاده می کنند. باتوجه به چنین شرایطی بود که قانون جدید بیمه شخص ثالث تدوین شد ولی این قانون مزایا و کاستی هایی نسبت به قانون قبل و قوانین سایر نقاط جهان دارد که بعضی از آنها به شرح ذیل میباشد :

مزایای قانون جدید برای بیمه گذاران :

منظور از شخص ثالث همه افراد به جز راننده است . هیچگونه خدماتی از سوی اداره راهنمائی و رانندگی به وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه ارائه نمی شود. خسارات وارده به زن و مردم مسلمان و غیر مسلمان یکسان پرداخت می شود. تعهدات مالی 2 5 % تعهدات جانی است . خسارات ناشی از حوادث غیر مترقبه نیز تحت پوشش است . شرکت های بیمه مجاز هستند به نسبت تعداد تخلفات و تصادفات اعمال نرخ کنند.

محدودیت ها و مشکلات قانون جدید برای شرکت های بیمه :

باتوجه به اعمال قانون براساس ضوابط فوق الذکر تعهدات و ریسک شرکتهای بیمه به شدت افزایش می یابد برخلاف این افزایش قانون گذار محدویت های جدیدی برای شرکتهای بیمه به شرح زیر نیز در نظر گرفته است :

الف ـ 5 درصد حق بیمه ثالث باید به صندوق خسارات بدنی واریز شود که این میزان در قانون قبل 2 درصد بوده است . ب ـ در پایان هر سال شرکت های بیمه باید 20 درصد از سود عملیات بیمه شخص ثالث خود را جهت پیشگیری از حوادث رانندگی و ... در اختیار بیمه مرکزی قرار دهند.

آن طور که ملاحظه میشود از طرفی تعهدات شرکتهای بیمه در مقابل اشخاص ثالث افزایش یافته واز طرفی دیگر 25 درصد از مبلغ دریافتی از حق بیمه ها می بایستی به حساب صندوق تامین خسارات بدنی و بیمه مرکزی برگشت داده شود. این در حالی است که نرخ حق بیمه هیچ گونه افزایشی نیافته و سیستم بررسی سوابق افراد و تخلفات و تعداد آنها هنوز در کشور فعال نشده تا بتوان نرخ های جدیدی برای بیمه گذاران پرریسک اعمال کرد. در نتیجه به نظر میرسد با کاستی های طرح جدید شرکت های بیمه در عمل دچار مشکلات فراوانی شوند و امید است در مدت اجرای آزمایشی این طرح هر چه سریعتر کمبودهای آن روشن و سیستم سنجش تعیین ریسک افراد در شرکت های بیمه که همکاری سایر ارگانها از جمله بیمه مرکزی ایران اداره راهنمائی و رانندگی را می طلبد راه اندازی شود تا شرکت های بیمه بتوانند به ارائه خدمات خود ادامه داده و بیمه گذار نیز تشویق به رانندگی بهتر و امن تر شوند.

محمدرضا گنجی رئیس هیات مدیره بیمه رازی

(روزنامه جمهوری اسلامی)

نویسنده: روزنامه جمهوری اسلام