به‌رغم افزایش رفاه جوامع بشری همزمان با ورود اتومبیل در زندگی انسان‌ها، متاسفانه استفاده از وسائل نقلیه موتوری مشکلاتی را نیز به همراه داشته است. در راستای کمک به رفع این مشکلات در اکثر کشورهای جهان این رشته‌ از بیمه جنبه اجباری داشته و از اهمیت بالایی برخوردارشده است. به‌عنوان مثال کشور آلمان در سال 1939 قانون بیمه اجباری مسوولیت را به تصویب رساند. در این زمینه همچنین می‌توان به کشورهای دیگری از جمله سوئیس، فرانسه، بلژیک، ژاپن و ... اشاره کرد.
بالا بودن درصد تصادفات رانندگی و تلفات ناشی از آن یکی از معضلات کنونی کشور و به نوعی صنعت بیمه در رابطه با بیمه اجباری شخص ثالث است. در مقایسه با سایر رشته‌های بیمه هم از نظر حق بیمه‌های دریافتی و هم از نظر خسارت‌های پرداختی بیمه شخص ثالث دارای سهم بالایی در پرتفوی صنعت بیمه بوده که در سال‌های اخیر ضریب خسارت آن بالای صد بوده و تصمیمات اتخاذ شده در رابطه با این رشته، برای شرکت‌های بیمه از حساسیت بالایی برخوردار است.
کاهش مشکلات مربوط به این رشته در شرایط فعلی به دو شکل امکان‌پذیر است.
اولا شرکت‌های بیمه می‌توانند با توجه به ماهیت بیمه‌های بازرگانی و متناسب با درجه ریسک‌پذیری این رشته، نرخ حق بیمه مربوط به این رشته را افزایش دهند که این موضوع بنا به دلایل مختلف از جمله اجباری بودن خرید بیمه شخص ثالث، ارتباط آن با قشر وسیعی از افراد جامعه، وجود قوانین و مقررات دولتی و ... امکان‌پذیر نیست.
ثانیا به منظور رفع مشکلات این رشته از بیمه باید در صدد کاهش تعداد و میزان تلفات ناشی از تصادفات رانندگی باشیم که نیاز به یک عزم ملی داشته و یک ارگان خاص از جمله شرکت‌های بیمه به تنهایی قادر به تحقق چنین امری نبوده و مستلزم همکاری متقابل ارگان‌های مرتبط با این مشکل می‌باشد. بنابراین اگر از این زاویه به مشکل نگاه کنیم، رفع مشکلات بیمه شخص ثالث در حقیقت کمک به رفع یک معضل ملی بوده و در نهایت با کاهش تعداد تصادفات کلیه نهادهای مرتبط، دولت و مهم‌تر از آن تک‌تک افراد جامعه از آن منتفع خواهند شد.
کمتر خانواده‌ای است که از این وسیله خطرناک تاکنون آسیبی ندیده باشد.
بررسی علل وقوع تصادفات رانندگی نشان می‌دهد که عوامل مختلفی در این زمینه موثر می‌باشد که از آن جمله می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

1. عامل انسانی
   بیش از 50درصد از تصادفات رانندگی به دلیل عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طرف رانندگان وسائل نقلیه موتوری می‌باشد.
2. عامل جاده
   نقص فنی و مهندسی گذرگاه‌های برون‌شهری و درون شهری سهم بالایی در تصادفات رانندگی دارد.
3. عامل خودرو
   استاندارد نبودن قطعات خودرو از جمله سیستم ترمز، فرسودگی لاستیک‌ها، سیستم برق، اتمام عمر مفید خودروها و ... باعث افزایش تعداد و میزان تلفات ناشی از حوادث رانندگی می‌شود.
4. قوانین و مقررات
   عدم طراحی قوانین و مقررات مناسب می‌تواند عملا باعث افزایش سهل‌انگاری و سوءاستفاده برخی از رانندگان شود. به عنوان مثال در صورتی که شرکت‌های بیمه در طراحی قوانین و مقررات این رشته دقت لازم را نداشته باشند، صدور بیمه‌ شخص ثالث به دلیل جبران خسارت از طرف شرکت‌های بیمه، خود عاملی در راستای سهل‌انگاری و بی‌توجهی رانندگان وسائل نقلیه خواهد شد.

با توجه به عوامل فوق‌الذکر نهادهای مختلفی در رابطه با موضوع تصادفات رانندگی و جبران زیان‌های ناشی از آن درگیر هستند که مهم‌ترین آنها به شرح زیر می‌باشد.

1. شرکت‌های بیمه و در حالت کلی صنعت بیمه
2. وزارت راه و ترابری
3. دادگاه‌ها و سیستم‌ قضایی (به دلیل بررسی و صدور رای در رابطه با مقصران تصادفات رانندگی)
4. مراکز معاینه فنی
5. شرکت‌های خودروسازی
6. ستادهای امدادرسانی در تصادفات
7. معاونت راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی
8. تک تک افراد جامعه

بنابراین در شرایط کنونی اولا انجام دقیق وظایف و بهبود خدمات ارائه شده از طرف نهادهای مذکور و ثانیا گسترش همکاری‌های متقابل بین نهادهای فوق‌الذکر نقش مهمی در کاهش تصادفات رانندگی و رفع این معضل ملی دارد.
البته باید توجه داشته باشیم که هر یک از نهادهای مذکور بر طبق قوانین و مقررات و بودجه اختصاصی وظایف خاصی داشته و هیچ یک از این نهادها به‌صورت اجباری نمی‌توانند برای انجام بهینه وظایف خود، انتظار کمک‌های مالی از طرف دیگر نهادها را داشته باشند و تنها در صورت وجود هماهنگی در میان این نهادها می‌توان به‌صورت اختیاری با طراحی یک ستاد مشترک و ارائه برنامه‌های مشترک، در چهارچوب قوانین موجود در راستای کاهش معضل تصادفات رانندگی اقدام به همکاری‌های متقابل کرد.
به‌ عنوان مثال در کشور کانادا بانک‌های اطلاعاتی تهیه شده از طرف پلیس نقش مهمی در برنامه‌ریزی‌های شرکت‌های بیمه در راستای فروش و محاسبه دقیق حق بیمه رانندگان وسایل نقلیه داشته و شرکت‌های بیمه به‌راحتی می‌توانند با استفاده از چنین بانک‌های اطلاعاتی به اطلاعات مختلفی از جمله تعداد تصادفات، تعداد جرائم و سابقه رانندگی متقاضیان خرید بیمه شخص ثالث در سال‌های گذشته دسترسی داشته باشند. مسلما اگر در کشور ما نیز نهادهای مرتبط اقدام به طراحی یک نرم‌افزار هوشمند کرده و بتوانند با تهیه یک بانک اطلاعاتی قوی کلیه اطلاعات مربوط به رانندگان وسایل نقلیه موتوری را به‌صورت قابل دسترس جمع‌آوری نمایند، طبیعتا شرکت‌های بیمه بازرگانی نیز در قبال استفاده از این بانک‌های اطلاعاتی در راستای حرفه خود، در همکاری‌های متقابل مشارکت داشته و یا به عبارت دیگر از نظر اصول اقتصادی تمایل خواهد داشت که در قبال استفاده از این خدمات بهای آن را داده و در این زمینه هزینه کند.
این نوع همکاری‌ها در بین نهادهای مذکور از نظر حقوقی نیز مشکلی نداشته و در عمل به مفهوم کمک به یک نهاد خاص در راستای انجام بهینه وظایف آن نیز نبوده و به صورت اصولی ضمن گسترش همکاری‌های متقابل در حقیقت یک نوع معامله و قرارداد اقتصادی متقابل و منطقی می‌باشد.
البته باید توجه داشته باشیم از آنجایی که عامل انسانی نقش مهمی در میزان تصادفات رانندگی دارد، حتی اگر تمام نهادهای هفتگانه به وظایف خود عمل کنند، اگر فرهنگ عمومی مردم ارتقا نیافته و تک‌تک افراد جامعه چه دارندگان وسایل نقلیه و چه عابران پیاده به قوانین و مقررات توجه نکنند ارائه برنامه‌های مختلف در این زمینه تاثیر کمتری خواهد داشت، بنابراین نهادهای مذکور باید در همکاری‌های مشترک خود به این عامل نیز توجه داشته باشند.
متاسفانه گشت و گذار در گذرگاه‌های درون شهری و برون شهری نشان دهنده عدم رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی از طرف رانندگان و عابران بوده و امید است که مردم رعایت حقوق شهروندی را واجب دانسته و به تشکیل یک جامعه عاری از تنش کمک نمایند. باید توجه داشته باشیم که نهایتا سرنوشت هر ملتی را افکار، عقاید، اعمال، سطح فکر و فرهنگ همان ملت تعیین می‌کند. در پایان لازم است اشاره شود که شرکت‌های بیمه بازرگانی به عنوان بنگاه‌های اقتصادی فعالیت کرده و حتما باید در برنامه‌ریزی‌های مربوط به سرمایه‌گذاری و هزینه‌های مختلف به اصول اقتصادی توجه نمایند.

نویسنده: دنیای اقتصاد