راهکارهای مقابله با مفاسد اقتصادی در بانک ها و بیمه ها

طی چند روز گذشته مسوولان محترم قوه قضاییه از رسیدگی به پرونده های مفاسد اقتصادی در رسانه های گروهی خبر دادند و در پی آن واکنش هایی از سوی بعضی نمایندگان محترم مجلس و کارشناسان مالی و قضایی صورت گرفت و در این تخلف ها سیستم های بانکی و بیمه ای و گمرک کشور زیر سوال رفتند.

از آنجا که پیشگیری در مورد تخلف ها یک اصل مهم است برای نهادها و سازمان های نظارتی لازم است که عوامل درون و برون سازمانی تاثیرگذار در این تخلف ها را در سیستم های ذکر شده شناسایی نمایند تا علاج واقعه قبل از وقوع صورت پذیرد.

در اینجا به ترتیب سیستم بانکی و بیمه ای کشورها را مورد ارزیابی قرار دهیم و عواملی که باعث اینگونه تخلف ها و فساد اداری شده اند شناسایی و مدنظر می گیریم و با راهکارهای پیشنهادی که ارائه می دهیم امید است دستگاه های نظارتی با توجه به موارد ذکر شده ترتیبی اتخاذ نمایند تا از این سوءاستفاده ها و فسادها در سیستم مالی کشور جلوگیری به عمل آید.

بنا به گزارش سازمان بین المللی شفاف سازی که در مورد 146کشور تحقیق نموده سالانه 34میلیارد دلار به خاطر مفاسد مالی به اقتصاد ایران ضرر می رسد. ناگفته نماند که فساد مالی در اکثر کشورهای دنیا وجود دارد و به مردم ضرر می رساند، ولی در کشور ما که دین مبین اسلام حاکمیت دارد گذشته از ضرر مالی، ضرر حیثیتی هم به دنبال دارد، چون در حال حاضر دنیا چشم به ما دوخته و می خواهد بداند که احکام نورانی اسلام چه تاثیری بر ما گذاشته و اساسا ایدئولوژی اسلامی را ارزیابی نماید به همین دلیل حساسیت و وظیفه سیستم های نظارتی خیلی مهم است که نگذارند کار به جاهای باریک بکشد و از همان لحظه ای که گزارشی از انحراف به دستگاه نظارتی می رسد و یا تخلفی را کشف می کند سریعا اقدامات پیش گیرانه را انجام دهد و جلوی بروز تخلف های آتی را بگیرد. این هم به نفع بیت المال است وهم جلوگیری از دزدی های محترمانه، که در شان نظام اسلامی ما نیست.

* عوامل بروز تخلف ها و فساد اداری در بانک ها

o در مرحله صدور حواله ها اعم از کتبی، تلفنی و چکی امکان سوءاستفاده، جعل، دوباره پرداخت و دستکاری رقم از سوی مشتریان متخلف وجود دارد

o ارائه مدارک خرید (فاکتور و پیش فاکتور) صوری و جعلی جهت استفاده تسهیلات

o ثبت شرکت های متخلف و رقابت انواع شرکت های تجاری در رابطه با اخذ تسهیلات

o فریب کارکنان بانک در زمینه های افتتاح حساب جاری، پرداخت وجه چک های مختلف به انحای مختلف

o عدم آگاهی کافی مشتریان از مقررات و ضوابط بانکی

o سوءاستفاده از تسهیلات دریافتی و مصرف آنها در غیر از موارد معین

o توزیع نامناسب بودجه در بخش های مختلف اقتصادی

* عوامل درون سازمانی موثر در بروز تخلف بانک ها

o کنترل ناقص مدارک شناسایی مشتریان در رابطه با افتتاح حساب در مواردی که منجر به تخلف می شود

o امکان برداشت از حساب مشتریان و حساب های دولتی توسط کارکنان خاطی بانک

o احتمال سرقت چک های مسافرتی پرداخت شده از بایگانی اسناد و بازسازی آنها

o برداشت وجه از صندوق و خزانه بانک

o اختلال و خرابکاری در شبکه های رایانه ای

o شارژ کاذب کارت های اعتباری

o سوء استفاده از درآمدهای ماه و سال آینده و سر فصل انتظامی ها و منافع پرداختی به سپرده های سرمایه گذاری

* راهکارهای پیشنهادی

o فراهم کردن زمینه های استفاده آسان از خدمات بانکی مانند تسهیلات به ویژه برای بخش های مولد و افزایش نظارت بر آنها

o مکانیزه کردن تمام عملیات بانکی

o اصلاح قوانین مربوط به تخلف اداری در نظام بانکی و دادن مسوولیت بیشتر به هیات مدیره (مسوولیت با اختیار)

o شفافیت روش های کاری و قوانین و مدیریت

o تقویت بازرسی و کنترل داخلی با بهره گیری از حرفه ای شدن بازرسی و نظارت

o تقویت سیستم های اطلاع رسانی با تکیه و پشتیبانی و تسریع در آماده سازی بسترهای مخابراتی

o تاکید بر اهمیت حفظ امنیت ابزارهای سخت و نرم افزاری

* شرکت های بیمه و عوامل برون سازمانی موثر در بروز و تخلف اقتصادی

o دستکاری و جعل در مبالغ چک های خسارت ارائه شده

o دست بردن در بیمه نامه ها و مخدوش کردن آن

o ایجاد خسارت عمدی به خصوص در بخش خودرو

o ارائه اسناد و مدارک نادرست برای اثبات حادثه غیرواقعی به خصوص در بخش آتش سوزی و درمان

o خرید بیمه نامه عمر و پس انداز برای فردی که وجود خارجی ندارد که با تهیه شناسنامه جعلی و پرداخت اقساط و بعدا اعلام فوت بر اثر حادثه و مراجعه به بیمه برای دریافت خسارت.

o و آن دسته کروکی ها و مستندات مدارک ارائه شده که دستکاری می شود

* عوامل درون سازمانی موثر در بروز تخلف و فساد اداری در بیمه

o سندسازی و تکوین مدارک خلاف، به منظور برخورداری از ماده 10 بیمه اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری، زمینی در مقابل شخص ثالث

o چشم پوشی در بررسی صحت و سقم مدارک ارائه شده در ارتباط با استثنائات ماده دو قانون بیمه اجباری

o صدور بیمه نامه بدون واریز حق بیمه و یا تاخیر در واریز حق بیمه

o دریافت چک های برگشتی و خسارت ذی نفع و بیمه گذار توسط نماینده بدون داشتن وکالتنامه از بیمه گذار و ذی نفع 5- صدور بیمه نامه همزمان یا پس از وقوع حادثه و دریافت کروکی پس از صدور بیمه نامه

o در بخش بیمه های باربری نحوه تعیین خسارت اموال بازیافتی و خسارت دیده که با توجه به نبودن کارشناس فنی در شعب و مراکز بیمه ای در صورت بروز حادثه باید از کارشناس رسمی دادگستری یا کارشناس فنی مربوطه دعوت به عمل آید که در این مدت احتمال جابه جایی و سرقت آنها زیاد است

* راهکارهای پیشنهادی برای جلوگیری از تخلف در سیستم بیمه ای کشور

o شفاف سازی مقررات و تعهدات مربوط به سازمان بیمه در مقابل بیمه گذار

o تسریع در رسیدگی به پرونده های ارجاع شده

o سیستم وصولی حق بیمه و انتقال آن به حساب های شرکت های بیمه مورد نظر

o مکانیزه کردن سیستم صدور و پرداخت خسارت در تمامی شعب و ارتباط و هماهنگی شرکت های بیمه ای در این زمینه

o استفاده از کارشناسان خبره و متعهد و خداشناس در کارشناسی های فنی.

در آسیب شناسی تخلف های مالی نظارت سهم بسزایی را دارد و سیستم نظارتی باید به روش های اسلامی با متخلفان برخورد نماید که متخلف در ابتدای امر حفظ آبرویش از اهمیت خاص برخوردار است و نگذارد پرده حجب و حیا به کنار برود. چون اکثر متخلفان کارهای کوچک که برایشان پرده دری می شود و زشتی کار عادی می گردد به تخلف های بزرگ دست می زنند و لازم است که سیستم نظارتی به این گونه نکات حساس برای سازندگی و پیشرفت کشور اهمیتی خاص قائل باشد. انشاءا...

نویسنده: علی موسوی قمی سال انتشار: 1388