محمدرضا تقوایی - عضو هیات مدیره بیمه البرز : تولیدکنندگان برای رقابت بیشتر با یکدیگر سعی در آسان نمودن شرایط فروش محصولات خود دارند تا به این وسیله مشتریان و خریداران بیشتری را جذب کنند و هر چه بازار، جنبه رقابتی بیشتر به خود می‌گیرد از سوی فروشندگان تسهیلات بیشتری برای خریداران در نظر گرفته می‌شود و بهترین و متداولترین این تسهیلات، فروش اقساطی محصولات یا خدمات می‌باشد اما مهم‌ترین دغدغه و نگرانی فروشندگان، وصول اقساط در مواعد مقرر از خریداران است. آنها سعی می‌کنند بدهی مشتریان خود را که در معرض ریسک عدم بازپرداخت قرار می‌گیرد، با بیمه‌نامه‌های اعتباری پوشش دهند.
منظور از اعتبار در بیمه‌نامه‌های اعتباری ظرفیت بدهی مشتریان است که از طرف بنگاه‌های اقتصادی در قبال ارائه کالا و خدمات یا بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری به صورت تسهیلات مالی در اختیار مشتریان قرار گرفته است. (ماده یک آیین‌نامه شماره 51 مصوب شورای عالی بیمه)
اما شرکت‌های بیمه به موجب آیین‌نامه قرارداد گروهی بیمه اعتباری داخلی مصوب شورای عالی بیمه در فروش بیمه‌های اعتباری محدودیت‌هایی را دارند. بخشی از این محدودیت‌ها مربوط به مکلف کردن بیمه‌گذاران به انجام مواردی از قبیل ارزیابی کردن اعتبارگیرنده و اطمینان حاصل کردن از توانایی مالی و حسن سابقه مشتری است. علاوه بر این بیمه‌گذاران در بیمه‌نامه‌های اعتباری بایستی از هر اعتبارگیرنده حداقل معادل یکصدوبیست درصد مجموع اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه تضمین معتبر یا وثیقه اخذ نمایند و یا حسب مورد موضوع مورد معامله را در رهن یا مالکیت خود نگه‌دارند.
بخش دیگری از محدودیت‌ها در صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری مکلف نمودن شرکت‌های بیمه به رعایت ضوابط از جمله موارد زیر است:

1. حداکثر تعهد شرکت بیمه باید معادل 75درصد مجموعه اعتبار اعطایی و کارمزد متعلقه باشد. (یعنی 25درصد سهم بیمه‌گذار قابل بیمه نخواهد بود.)
2. شرکت‌های بیمه باید اعتباراتی را پوشش دهند که دوره بازپرداخت آنها بیش از 5سال نباشد.
3. بیمه‌های اعتباری فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک برای مواردی مجاز است که موضوع فروش یا اجاره به اندازه ارزش روز آن و برای طول دوره بازپرداخت اقساطی یا اجاره تحت پوشش بیمه‌های رایج برای حوادثی که آن را تهدید می‌کند قرار گیرد.
4. قراردادهای بیمه اعتباری برای مدت یک‌سال منعقد خواهد شد.
5. سقف پوشش بیمه برای هر یک از اعتبارگیرندگان حقیقی 500 میلیون ریال و برای هر یک از اعتبارگیرندگان حقوقی 3 میلیارد ریال خواهد بود و سقف تعهد شرکت بیمه در مقابل بیمه‌گذار در هر قرارداد با رعایت حداکثر ظرفیت نگهداری ریسک براساس اساسنامه شرکت بیمه نباید از 300میلیارد ریال بیشتر باشد.

اما دغدغه‌ها و نگرانی‌هایی برای شرکت‌های بیمه در مورد صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری وجود دارد که برخی از آنها عبارتند از:

1. ریسک اینگونه بیمه‌نامه‌ها نسبت به سایر بیمه‌نامه‌ها بالاتر است و پوشش‌های مختلف بیمه‌ای در موضوع بیمه‌نامه‌های اعتباری، فرانشیز بالا (25درصد) و نرخ حق بیمه بیشتر نیز نگرانی شرکت‌های بیمه را در مورد برخی از بیمه‌نامه‌های اعتباری برطرف نمی‌سازد.
2. تضامین مورد درخواست شرکت‌های بیمه معمولا در بیمه‌نامه‌های اعتباری تامین نمی‌شود زیرا خریداران یا مشتریان بیمه‌گذاران به راحتی حاضر به ارائه تضمین‌های مورد درخواست شرکت‌های بیمه نیستند و بیمه‌گذاران نیز به دلیل رقابتی که با سایرین دارند تمایلی به سخت‌گیری در مورد اخذ تضمین از مشتریان خود ندارد.
3. معمولا بیشتر انواع تضمین در بیمه‌نامه‌های اعتباری شامل چک یا سفته می‌شود و بازیافت خسارات پرداختی توسط شرکت‌های بیمه مستلزم اقدامات قضایی یا اجرایی توام با صرف زمان نسبتا طولانی است.
4. انبوه خریداران بیمه‌گذاران در برخی از بیمه‌نامه‌های اعتباری و طرح پرونده‌های قضایی فراوان علیه مشتریان و بیمه‌گذاران در سراسر کشور شرکت‌های بیمه را در مرحله بازیافت خسارت با گروه کثیری از مردم مقابل و مواجه می‌سازند که این امر از شان و منزلت شرکت‌های بیمه می‌کاهد و تبلیغات آنها را بی‌اثر می‌سازد.
5. تعداد پرونده‌های بازیافت خسارت در برخی از بیمه‌نامه‌های اعتباری آنقدر زیاد است که رسیدگی و پیگیری پرونده‌های قضایی در مرحله بازیافت خسارت بیمه‌های اعتباری باعث هدر رفتن نیروها ، صرف هزینه‌های گزاف و عریض و طویل شدن ادارات حقوقی شرکت‌های بیمه می‌شود.
6. در مرحله بازیافت خسارت برخی بیمه‌گذاران به دلیل روابط تجاری طولانی با مشتریان یا خریداران خود به جانبداری و حمایت از مشتریان خود می‌پردازند و بعضا در مرحله بازیافت خسارت موانعی ایجاد می‌کنند.
7. هدف بیشتر بنگاه‌های اقتصادی از خرید بیمه‌نامه اعتباری منتقل نمودن مشکلات وصول اقساط به شرکت‌های بیمه است و از سوی دیگر به منظور رفاه حال مشتریان خود درخواست شرکت‌های بیمه را در خصوص اخذ تضامین مناسب به راحتی نمی‌پذیرند.
8. شرکت‌های بیمه نیز برای پرهیز از مشکلات بعدی ناشی از صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری معمولا شرایطی را در بیمه‌نامه‌های اعتباری تعیین می‌کنند که بیمه‌گذاران این شرایط سخت را مانع از فروش محصولات یا خدمات خود می‌دانند.

اگرچه دغدغه‌های مذکور مانع از صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری توسط شرکت‌های بیمه نشده است اما شرکت‌های بیمه در پذیرش بیمه‌های اعتباری سخت‌گیری می‌کنند و هر بیمه‌نامه اعتباری را به راحتی صادر نمی‌کنند.
عواملی نظیر نوع تضمین در بیمه‌نامه‌های اعتباری یا پرهیز شرکت‌های بیمه از طرح پرونده‌های فراوان قضایی علیه خریداران بیمه‌گذار و یا بی‌ثمر شدن تبلیغات شرکت‌های بیمه در اثر پیگیری قضایی بازیافت خسارات بیمه‌های اعتباری سبب شده تا روز به روز استقبال شرکت‌های بیمه از صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری کمتر شود.
شاید بهتر باشد نگرش شرکت‌های بیمه در صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری به نحوی تغییر کند که اقدامات قضایی علیه خریداران بیمه‌گذار بر عهده بیمه‌گذار باشد و شرکت‌های بیمه تنها مبالغی را که در مرحله پایانی اقدام قضایی بیمه‌گذار لاوصول مانده است را بدون الزام به بازیافت خسارت پوشش دهند چنانچه دولت، صندوق‌های حمایتی خاصی را برای پوشش ریسک عدم پرداخت مطالبات ناشی از فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی طراحی و ایجاد کند، تا حد زیادی مشکل تولیدکنندگان و فروشندگان حل و فصل خواهد شد. در حال حاضر بیمه‌های اعتباری با اقبال مناسبی از سوی شرکت‌های بیمه‌ مواجه نمی‌شوند و شرکت‌های بیمه بیشتر برای بیمه‌گذاران بزرگ خود که اغلب امورات بیمه‌ای آنان را پوشش داده‌اند مبادرت به صدور بیمه‌نامه‌های اعتباری می‌کنند

نویسنده: دنیای اقتصاد