چالش‌های فراروی موسسات بیمه برای ورود به بورس اوراق بهادار
از دیدگاه رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران

در حالی که با واگذاری نخستین شرکت بیمه دولتی به متقاضیان سهام شرکت‌های بیمه، اولین گام عملی در اجرای ریاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در صنعت بیمه برداشته شده و دو شرکت دیگر از مجموعه سه شرکت بیمه دولتی مشمول واگذاری، در حال گذراندن مراحل پذیرش در بورس اوراق بهادار تهران هستند، رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که شرایط بازار، ساختار پورتفوی و مقررات حاکم بر عملیات موسسات بیمه که طی 30 سال متناسب با «انحصار دولتی» شکل گرفته باید «تغییر یابد».
دکتر فرشباف ماهریان در گزارشی در خصوص «چالش‌های فراروی موسسات بیمه برای ورود به بورس اوراق بهادار اعلام کرد که استیلای «انحصار دولتی» طی سه دهه بر بازار بیمه، موسسات بیمه دولتی را از رویکردهای تجاری، رقابتی دور نموده است. همچنین «شرایط بازار و ساختار پورتفوی و مقررات حاکم بر عملیات موسسات بیمه به طور عمده متناسب با ساختار انحصاری قبلی است» که ضروری است در شرایط جدید این وضعیت «تغییر» نماید.
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: اولین قدم در اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در صنعت بیمه، کاهش سهم دولت در بازار بیمه، از طریق واگذاری موسسات بیمه دولتی به بخش خصوصی است و افزود: با اقدامات سازمان خصوصی‌سازی که با همکاری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و شرکت‌های بیمه دولتی مشمول واگذاری صورت گرفته مقدمات اجرای این سیاست‌ها فراهم شده است.
از دیدگاه دکتر جواد فرشباف ماهریان «مشکلات مربوط به تطبیق موسسات بیمه در شرف واگذاری با مقررات و قوانین حاکم بر موسسات بیمه غیردولتی»؛ «ملاحظات مربوط به نیروی انسانی»؛ «شفافیت و کیفیت اطلاعات مالی موسسات بیمه دولتی»؛ «ساختار پورتفوی بازار بیمه کشور» و بالاخره «نحوه اجرای سیاست‌های اصل 44 در صنعت بیمه» مهم‌ترین ملاحظات و چالش‌های پیش روی صنعت بیمه در وضعیت جدید هستند.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمینه مسائل پیش روی موسسات بیمه دولتی در شرف واگذاری به بخش خصوصی برای تطبیق یافتن با مقررات و قوانین حاکم بر موسسات بیمه غیردولتی گفت:

“ بر اساس ماده واحده قانون تاسیس موسسات بیمه غیردولتی و آئین‌نامه مربوط، موسسات بیمه باید الزاماتی از قبیل تامین حداقل سرمایه، تائید صلاحیت فنی مدیران و انطباق اساسنامه آنها با شرکتهای سهامی عام را رعایت نمایند. انطباق موسسات بیمه با این الزامات سبب می‌شود تا خود برای یک دوره گذار با مشکلاتی مواجه شوند. همچنین رویکرد اغلب مقررات حاکم فعلی بیمه، کنترل حداکثری موسسات بیمه به ویژه در زمینه قیمت‌گذاری و سرمایه‌گذاری منابع است که البته بیمه مرکزی در قالب برنامه تحول اقدامات متعددی را به منظور اصلاح این رویه انجام داده است. از جمله می‌توان به اصلاح مقررات نظام تعرفه‌ای برخی رشته‌ها اشاره نمود.آزاد سازی تعرفه هرچند زمینه بهبود شرایط رقابتی را فراهم می‌کند اما موسسات بیمه که سالها به مقوله بیمه گری و تعیین نرخ فنی حق بیمه توجه نکرده‌اند نیازمند زمان برای انطباق با شرایط جدید هستند.“

دکتر فرشباف درباره ملاحظات نیروی انسانی شرکت های واگذارشده نیز گفت: با ورود موسسات بیمه دولتی به بورس و خصوصی شدن آنها، برخی کارکنان با دغدغه‌هایی از قبیل امنیت شغلی و تعدیل‌های احتمالی مواجه خواهند شد. این شرایط ممکن است سبب خروج نیروی انسانی ماهر و با تجربه از این موسسات شده و اغلب نیروی کارآمدآنها  از دست برود. از سوی دیگر موانع مقرراتی امکان تعدیل نیروهای مازاد به ویژه در سطوح پایین را دشوار می‌نماید. این امر مدیریت بهینه منابع انسانی را مشکل می‌سازد. لازم به گفتن است در صورتی که فضای کسب و کار بیمه‌ای سهولت و روانی لازم را داشته باشد و شرکتهای بیمه بتوانند در محیطی بدون مزاحمت به فعالیت تجاری و حرفه‌ای خود بپردازند این مشکلات احتمالی مرتفع خواهد شد.

وی با اعلام این که حاکمیت قوانین و مقررات عام شرکت‌های دولتی بر موسسات بیمه سبب تولید مجموعه‌ای از اطلاعات مالی شده است افزود: این اطلاعات اغلب نیازهای اطلاعاتی سهامداران بخش خصوصی را تامین نمی‌کند. به بیان دیگر دغدغه‌های مدیران دولتی طی دوره دولتی بودن موسسات، بیشتر سلامت مالی موسسه و رعایت قوانین و مقررات مالی حاکم بر موسسات دولتی بوده که الزاماً این رویکرد نمی‌تواند سبب تولید اطلاعاتی شود که در ارزیابی سودآوری سهام شرکت بکار می‌رود. البته الزامات ورود به بورس تا حدودی این نارسایی‌ها را مرتفع نموده و سبب شفافیت نسبی صورت‌های مالی موسسات بیمه شده است اما هنوز اطلاعات مالی فعلی موسسات بیمه با نیازهای اطلاعاتی سرمایه‌گذاران فاصله دارد. همچنین ماهیت ویژه اقلام حسابداری موسسات بیمه و انطباق آن با مقررات عام بورس مشکل آفرین است. به عنوان نمونه صورت‌های مالی ویژه موسسات بیمه واقلام موثر در محاسبه ارزش سهم یک موسسه بیمه متفاوت از یک شرکت تولیدی بوده و باید رویکردهای متفاوتی برای این دو قائل شد که بعضاً مقررات حاکم بر این حوزه این امکان را فراهم نمی‌کند.
رئیس کل بیمه مرکزی ضمن تاکید بر تغییر ساختار پرتفوی بازار بیمه کشور برای خصوصی‌سازی شرکت‌های بیمه اظهارداشت:
از آنجا که بیش ترین سهم از پرتفوی بازار بیمه کشور مربوط به رشته بیمه شخص ثالث است،بهبود عملکرد موسسات بیمه و افزایش سودآوری آنها مستلزم سودآورشدن این رشته است. این درحالی است که تعهدات و حق بیمه این رشته تقریباً بطور کامل توسط مراجع خارج از صنعت بیمه  تعیین می‌شود. بررسی وضعیت مالی موسسات بیمه مشمول واگذاری نشان می‌دهد که سودآوری نسبتاً کم این موسسات اغلب ناشی از وضعیت نامناسب سودآوری این رشته می‌باشد.

وی در زمینه سهم دولت و بخش خصوصی از پرتفوی بازار بیمه کشور نیز اظهارکرد:
بر اساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی علاوه بر این که شرکت سهامی بیمه ایران با سهم از بازار حدود 47 درصد بطور کامل دولتی باقی خواهد ماند ،20% سهام موسسات بیمه واگذار شده نیز در اختیار دولت می‌ماند. این امر سبب می‌شود تا بیش از 50%  بازار بیمه دولتی مانده و یا با دخالت‌های دولت اداره شود. این پدیده به معنی حفظ ضمنی انحصار دولتی و تمرکز بیش از حد در بازار بیمه است. بررسی شاخص تمرکز در بازارهای توسعه یافته و در حال توسعه نشان می‌دهد که یکی از شاخص‌های مهم در ارزیابی میزان رقابت در بازار، سهم 10 شرکت برتر از بازار است چنانچه این سهم بیش از 50 درصد باشد به معنی وجود اشکالی از انحصار است. از این رو موسسات بیمه واگذار شده کماکان با انحصارهایی مواجه خواهند بود که افق سودآوری آنها را محدود می‌نماید.