پیک بیمه 289

با سلام
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در مرداد امسال برآوردهای خود را از حق بیمه‌های تولیدی و رشد صنعت بیمه کشور در سال 1387 در مقایسه با براورد اولیه‌ای که در تیر امسال انتشار یافت، ارتقا داد. ارائه براوردهای جدید به این دلیل امکان پذیر شده است که شرکت های بیمه دولتی در آستانه برگزاری مجامع عمومی، آمارهای خود را تکمیل‌تر ارائه کرده‌اند.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در نشستی با خبرنگاران در 25 مرداد اعلام کرد که صنعت بیمه در سال گذشته در مقایسه با سال 1386 حدود 20 درصد رشد داشته است، پیش بینی‌های اولیه از رشدی در حدود 18 درصد حکایت داشت که آمارهای جدیدتری که از شرکت‌های بیمه دریافت شده آن را ارتقا داده است.
از مجموع 20 شرکت بیمه تحت نظارت بیمه مرکزی، در این مقطع چهار شرکت دولتی و 16 شرکت غیر دولتی هستند. شبکه فروش بیمه های بازرگانی کشور در سال 1387 مرکب از 20 شرکت بیمه با 648 شعبه، 226 کارگزاری بیمه و 11 هزار و 517 نمایندگی بیمه است (که هر یک از خدمات یک یا چند بازار یاب بیمه استفاده می‌کنند). در این سال تعداد شاغلان در شرکت های بیمه 11500 نفر و تعداد شاغلان در کل صنعت بیمه کشور (شامل شاغلان در شرکت های بیمه، نمایندگی‌های شرکت ها و کارگزاری های بیمه) نزدیک به 36000 نفر بود.
در سال 1387 سهم مجموعه شرکت‌های بیمه خصوصی از فروش بیمه در بازار بیمه کشور از 25 درصد فراتر رفت؛ با احتساب حق بیمه تولیدی سال 1387 سه شرکت بیمه دولتی که قرار است در آخر تابستان امسال سهام آنها از طریق بورس واگذار شود انتظار می رود سهم شرکت های بیمه خصوصی از بازار بیمه امسال به 53 درصد برسد. با توجه به این که حتی در شرکت های بیمه دولتی هم بیش از سه چهارم از کل فروش بیمه را شبکه نمایندگی ها و کارگزاری های بیمه بر عهده دارند.، بر این باوریم که صنعت بیمه از این پس بیش از همیشه به عنوان فعالیتی غیردولتی شناخته خواهدشد و باید با ارائه پوشش های بیمه‌ای مناسب، به فعالان اقتصادی بویژه در بخش خصوصی روحیه اعتماد به نفس بدهد و موجب تحرک بیشتر در اقتصاد کشور شود تا خود نیز از تحرک در اقتصاد بهره گیرد.

 

برنامه دکتر سید شمس الدین حسینی برای بیمه های بازرگانی در دولت دهم

دکتر شمس الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی که از جانب دکتر احمدی نژاد برای ادامه همکاری در همین پست در دوره دهم ریاست جمهوری به مجلس شورای اسلامی معرفی شده است برنامه خود را برای تحول در صنعت بیمه در دولت دهم اعلام کرد. بخش هایی از این برنامه که در رسانه ها انتشار یافته است به این شرح است:
تحول صنعت بیمه:
بیمه های بازرگانی در پوشش نا اطمینانی و تامین امنیت فعالان اقتصادی نقش ممتازی دارند و این نقش ، برای اقتصاد ایران که بر اساس سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی به دنبال افزایش سهم بخش‌های غیر دولتی است ، ضرورت بیشتری پیدا می کند لذا صنعت بیمه در اقتصاد ایران باید با شتاب بیشتری رشد ‌یابد. به همین دلیل حسب دستور رئیس جمهور محترم کار گروهی برای تحول در صنعت بیمه از سوی رئیس جمهوری محترم تشکیل شد. در سال گذشته برنامه تحول بیمه دنبال و سندآن با همکاری متخصصان و فعالان این صنعت تدوین و تصویب شد. ضمن حمایت از شکل گیری شرکتهای جدید بیمه ،کار آماده سازی عرضه سهام سه شرکت بیمه دانا ، آسیا و البرز انجام و تقاضای پذیرش تسلیم شرکت بورس شد . بانک اطلاعات یکپارچه صنعت بیمه تشکیل شد ، استانداردهای مالی این صنعت تدوین، رتبه بین المللی برای شرکتهای بیمه اخذ و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث اجرا و آیین نامه های آن تدوین و تقدیم دولت شد.
با وجود آن که در سال گذشته تعداد نمایندگان فعال بیمه حق بیمه‌های تولیدی و  حق بیمه سرانه رشد داشته اند، صنعت بیمه در راستای گسترش پوشش (افزایش ضریب نفوذ) ، توسعه و تنوع خدمات، تسهیل فضای کسب و کار، راه بلندی در پیش دارد که بدین منظور، اقدام‌های زیر معرفی می‌شوند.
1)توسعه صنعت بیمه در راستای اجرای سیاست‌های کلی اصل «44» قانون اساسی و گذر از اقتصاد با «ساختار دولت ـ بازار»به «ساختار بازار ـ دولت» که نیاز به پوشش نااطمینانی و مخاطرات تجاری فعالان  غیردولتی اقتصاد را بیشتر می‌سازد
2)تسهیل رقابت و حمایت از تشکیل و فعالیت بیمه‌شرکت‌های جدید غیردولتی برای افزایش کارایی و بهره‌وری در صنعت بیمه
3) اجرای برنامه واگذاری شرکت‌های بیمه‌آسیا، دانا و البرز
4)تقویت تشکل‌های غیردولتی بیمه و حضور بخش غیردولتی در نهادهای تصمیم‌گیری صنعت بیمه چون شورای عالی بیمه
5)  تکمیل مقررات نظارتی و تنظیمی بیمه از جمله با رویکرد رتبه‌بندی شرکت‌های بیمه، تعریف تناسب توان و پذیرش مسئولیت از سوی شرکت‌های بیمه، مقابله با قیمت‌شکنی و انحصار و...
6)جایگزینی نظارت مالی به‌جای نظارت تعرفه‌ای در صنعت بیمه
7) اصلاح ساختار بیمه مرکزی ایران در جهت حرکت به سمت نهاد سیاست‌گذار ، توسعه‌ای و ناظر به جای تصدی‌های بیمه
8)تداوم اصلاحات ساختاری بیمه ایران به‌عنوان تنها بیمه تجاری دولتی
9) توسعه خدمات بیمه ای، تنوع و گسترش پوشش ارایه خدمات و افزایش کیفیت خدمات بیمه‌ای
10)ایجاد ساختارها و سازوکارهای لازم برای پوشش ریسک‌های عام (زلزله، سیل، خشکسالی، سرمازدگی و ...) از طریق صنعت بیمه و کاهش بارمالی دولت دراین قبیل حوادث
11) گسترش کاربردهای IT در بیمه و ایجاد سامانه الکترونیکی اطلاعات بیمه‌ای
12) گسترش و توانمندسازی بیمه‌های اتکایی در داخل کشور
13) تقویت بیمه اکو و همکاری با سایر کشورها بویژه کشورهای اسلامی و درحال توسعه در زمینه بیمه‌های اتکایی و مبادله دانش فنی.
14)حمایت از گسترش همکاری شرکت‌های بیمه داخلی با شرکت‌های بیمه خارجی
15) حمایت از حضور صنعت بیمه در بازارهای بین المللی و ارتقای رتبه بین‌المللی شرکت‌های بیمه کشور

 نشست رئیس کل و هیئت عامل بیمه مرکزی با خبرنگاران
اعلام رشد 20 درصدی صنعت بیمه در سال 1387
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از رشد حدود 20 درصدی صنعت بیمه در سال 1387 خبرداد.
دکتر فرشباف ماهریان در نشستی با خبرنگاران که در آن حدود 50 تن از نمایندگان مطبوعات، شبکه های مختلف صدا و سیما و خبرگزاری ها‌ شرکت کردند اعلام کرد که رشد صنعت بیمه براساس آمار اولیه حدود 17 تا 18 درصد پیش بینی می‌شد، با دریافت آمارهای جدیدتر، اکنون بیش از 20 درصد برآورد می‌شود. (آمارهای نهایی پس از برگزار مجمع عمومی بیمه مرکزی اعلام خواهدشد).
در این نشست که اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی مرکب از معاونان رئیس کل در امور اداری و مالی، نظارت و اتکایی حضور داشتند، رئیس کل بیمه مرکزی گفت سهم شرکت های بیمه خصوصی در بازار بیمه، در سال 1387 از 25 درصد فراتر رفت و امسال با خصوصی شدن سه شرکت بیمه دولتی، سهم بخش خصوصی بیمه به 53 درصد خواهد رسید.
دکتر فرشباف با اشاره به ارائه پوشش‌های بیمه ای جدید در صنعت بیمه کشور در رشته های مختلف بیمه اموال، مسئولیت، از جمله بیمه ساختمان ها به صورت گروهی گفت: افزایش تعداد بیمه نامه های صادر شده از 24 میلیون بیمه نامه در سال 1386 به حدود 31 میلیون بیمه نامه در سال 1387 نشان از اقبال عمومی برای بیمه نامه هاست. با این حال رئیس کل بیمه مرکزی در باره ظرفیت های استفاده نشده بسیار در صنعت بیمه کشور سخن گفت و در این زمینه به ضرورت توسعه بیمه های آتش سوزی منازل مسکونی، بیمه مسئولیت تولید‌کنندگان مصالح ساختمانی و مجریان ساخت مسکن در برابر بهره‌برداران از این واحدها، بیمه مسئولیت دارندگان موتورسیکلت و وسایل نقلیه موتوری در برابر اشخاص ثالث، همچنین ضرروت بیمه کردن تاسیسات دولتی نزد شرکت های بیمه اشاره کرد.
با وجود 31 تصادف با 7/2 نفر فوتی در هرساعت  اکثر موتورسیکلت ها و پنج درصد خودروها بیمه ندارند
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوی اسلامی ایران اعلام کرد: صدور بیمه نامه شخص ثالث در سال گذشته حدود 36 درصد رشد کرده است. در سال 1387 برای 13 میلیون و 400 هزار خودرو و موتور سیکلت بیمه نامه شخص ثالث صادر شد، تعداد بیمه نامه شخص ثالث در سال 1386، 9 میلیون و 800 هزار بود . اکنون 95 درصد دارندگان خودروها از بیمه نامه مسئولیت در برابر شخص ثالث استفاده می کنند. با وجود اجبار قانونی برای داشتن بیمه نامه مسئولیت در برابر شخص ثالث، هنوز 5 درصد از دارندگان اتوموبیل و اکثر  دارندگان موتور سیکلت بیمه نامه ندارند.
دکتر فرشباف گفت: طبق آمارها در هر ساعت 31 حادثه رانندگی اتفاق می افتد و در هر ساعت به طور متوسط 7/2 نفر (در هر روز بیش از 60 نفر) در اثر صدمات حوادث رانندگی فوت می کنند. بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث جبران خسارت‌ها برای مقصران حادثه و زیاندیدگان دشوار است. طبق قانون حرکت وسایل نقلیه موتوری بدون داشتن بیمه نامه شخص ثالث ممنوع است.
ماموران راهنمایی و رانندگی و پلیس راه موظفند وسایل نقلیه ای را که بیمه نامه ندارند، تا هنگام ارائه بیمه نامه شخص ثالث متوقف کنند.
رئیس کل بیمه مرکزی با اشاره به تصویب قانون اصلاح شده بیمه شخص ثالث در تیر 1387 در کمیسیون اقتصادی مجلس و تایید آن در مرداد 1387 در شورای نگهبان گفت این قانون پس از ابلاغ از 20 شهریور 1387 جبنه اجرایی یافت و تاکنون از هشت آیین نامه پیش بینی شده برای این قانون چهار آیین نامه نهایی شده و چهار آیین نامه دیگر که به دولت ارائه شده، در کمیسیون های ذی ربط آن از تصویب گذشته و آماده ابلاغ از طرف دولت است. یکی از این آیین نامه ها آیین نامه تعرفه بیمه نامه شخص ثالث است.
شناسایی زندانیان حوادث رانندگی در زندان‌های کشور
طبق قانون کلیه دارندگان وسایل نقلیه موتوری مکلفند وسایل نقلیه خود را در قبال خسارت بدنی و مالی احتمالی که در اثر حوادث وسایل نقلیه آنها ممکن است به دیگران وارد شود بیمه کنند. برای حمایت از زیان دیدگان آن بخش از حوادث رانندگی که در آن خسارت های بدنی وارد به اشخاص ثالث به علت فقدان بیمه نامه یا دیگر موراد مشخص شده در ماده 10 قانون بیمه شخص ثالث قابل پرداخت نباشد، آن خسارت توسط صندوق مستقلی در بیمه مرکزی به نام صندوق تامین خسارت های بدنی پرداخت می‌شود.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به مجازات زندان برای رانندگان مقصر حادثه فاقد بیمه نامه که از پرداخت خسارت عاجزند گفت: هم اکنون تعدادی از رانندگان مقصر محکوم به پرداخت دیه،  در زندان هستند. طی دو سال اخیر نمایندگان بیمه مرکزی و صندوق تامین خسارت های بدنی به همراه نمایندگانی از دیگر سازمان های ذی ربط، از زندان ها بازدید کردند. در ادامه این اقدامات در ماه‌های اخیر از 20 زندان کشور بازدید شد و با قبول پرداخت غرامت اشخاص و خانواده های آسیب دیده حوادث رانندگی، با استفاده از منابع صندوق تامین خسارت‌های بدنی و صندوق بیت المال، 200 نفر زندانی بدهکار مشمول مقررات صندوق شناسایی شدند که با تکمیل مدارک از زندان آزاد می‌شوند.
دکتر فرشباف گفت: تاکنون با پرداخت 955 میلیارد ریال بابت دیه 3300 نفر زندانی محکوم به پرداخت دیه آزاد شده اند. طبق قانون، صندوق تامین خسارت های بدنی پس از جبران خسارت زیان دیدگان مشمول مقررات صندوق ، در مورد وصول این خسارت ها از مسئولان حادثه اقدام می‌کند.
فعالیت 38 هزار نفر در صنعت بیمه کشور
با تصویب آیین نامه جدید نمایندگی بیمه، انتخاب نمایندگان بیمه از جمله برگزاری آزمون برای انتخاب نماینده،  به خود شرکت های بیمه واگذار شده است.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: با این اقدام بیمه مرکزی خود را از تصدی گری در انتخاب نماینده برای شرکت های بیمه رها ساخت و با واگذاری آن به خود شرکت های بیمه، در این زمینه روان سازی صورت گرفت، به این ترتیب از آغاز سال 1387 تاکنون شاهد رشد 35 درصدی در تعداد نمایندگان شرکت‌های بیمه بوده ایم. طی این مدت در زمینه استاندارد سازی حرفه نمایندگی بیمه اقدام کرده ایم که براساس آن نمایندگان بیمه باید با گذراندن دوره‌های آموزشی بیش از گذشته در خدمت رشد صنعت بیمه قرار گیرند. با افزایش نمایندگان بیمه، تعداد شاغلان در صنعت بیمه کشور در مجموع اکنون به 38 هزار نفر رسیده است. این تعداد در پایان سال 1386 به 1/29 هزار نفر و در پایان سال 1387 به 9/35 هزار نفر رسیده بود.
سود شرکت‌های  بیمه
رئیس کل بیمه مرکزی گفت: مجامع شرکت های بیمه خصوصی برای تصویب حساب های مالی سال 1387 این شرکت‌ها برگزار شده است. و 108 میلیارد تومان سود، حاصل فعالیت های شرکت های بیمه در سال 1387 برآورد می‌شود که این رقم در مقایسه با سال 1386 معادل 16 درصد رشد داشته است.
وی با اشاره به این  که قسمت اصلی این سود از سرمایه گذاری شرکت بیمه بوده است گفت: شرکتهای بیمه برای عملیات بیمه گری خود سود چندانی در نظر نمی گیرند وی افزود، در بیمه شخص ثالث در سال 1387 در مقابل 100 واحد حق بیمه 108 واحد خسارت پرداخت شده است.
1/1 میلیون واحد مسکونی بیمه اند
رئیس کل بیمه مرکزی اعلام کرد: از مجموع 5/12 میلیون واحد مسکونی در مناطق شهری و پنج میلیون واحد در مناطق روستایی ایران فقط 1/1 میلیون واحد تحت پوشش بیمه آتش سوزی است.
دکتر فرشباف ماهریان گفت: بیمه واحدهای مسکونی در برابر آتش سوزی در بسیاری از کشورها بیمه ای اجباری است؛ در ایران، شرکت های بیمه با همکاری شهرداری ها برای بیمه کردن واحدهای مسکونی در برابر آتش سوزی تسهیلاتی در نظر گرفته اند، اما هم اکنون اکثریت این واحدها فاقد بیمه نامه آتش سوزی اند.
وی در همین حال گفت: بیمه 10 ساله مسئولیت سازندگان ساختمان در برابر عیوب اساسی و پنهان ساختمان ها از جمله رشته های جدید بیمه ای است که با حمایت دولت به اجرا گذاشته می شود.
استفاده از IT در بیمه
رئیس کل بیمه مرکزی در این نشست مطبوعاتی اعلام کرد که دست کم 15 پروژه در زمینه کاربرد تکنولوژی اطلاعات IT)) در صنعت بیمه در مرحله تحقیق و پژوهش است و در این زمینه 3 پروژه به مرحله نهایی رسیده است، با نهایی شدن این مطالعات استانداردهای استفاده از IT به شرکت های بیمه ابلاغ خواهد شد و استفاده از IT در رتبه بندی شرکت های بیمه نقش موثری خواهد داشت.
دکتر فرشباف ماهریان گفت: با اتصال شرکت های بیمه به سامانه اطلاعات بیمه‌ای موجود در بیمه مرکزی هر چه بیشتر از بروز تخلفات احتمالی و سوء استفاده از بیمه پیشگیری خواهد شد.
آزاد سازی تعرفه عامل افزایش تخصص شرکت ها در محاسبه ریسک و تعیین نرخ مناسب
رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به خبرنگاران در باره آزاد سازی تعرفه ها در صنعت بیمه گفت: آزاد سازی در صنعت بیمه صرفاً به معنای کاهش تعرفه ها نیست. آزادسازی در بعضی رشته ها که خسارت در آنها کمتر است ممکن است کاهش تعرفه را در پی داشته باشد، اما در بعضی رشته ها که خسارت بیشتر است چنین نخواهد بود؛ هدف از آزادسازی، منطقی کردن تعرفه ها، از طریق دادن اختیارات بیشتر به شرکت های بیمه برای محاسبه میزان ریسک با استفاده از متخصصان محاسبه ریسک (اکچوئرها) و تعیین نرخ متناسب با آن است.
آزادسازی تعرفه‌ها با روندی تدریجی، طی برنامه ای پنج ساله و با مشورت خود شرکت های بیمه تکمیل می شود. مرحله اول آزاد سازی در سه رشته باربری، کشتی و هواپیما به اجرا گذشته شده و برای مرحله دوم، آزاد سازی نرخ ها در سه رشته بیمه ای دیگر هم به شورای عالی بیمه پیشنهاد شده که اوایل مهر امسال آماده و اعلام خواهد شد.
واگذاری شرکت های بیمه عامل ایجاد رقابت
رئیس شورای عالی بیمه گفت: واگذاری سه شرکت از چهار شرکت بیمه دولتی به توسعه بازار رقابتی در صنعت بیمه کمک می کند. شرکت بیمه ایران که دولتی باقی می‌ماند در وضعیت جدید به عنوان مکمل بخش خصوصی و در زمینه های تحقیق و توسعه، ارائه خدمات آموزشی تخصصی به فعالان صنعت بیمه و بازاریابی بین المللی برای صنعت بیمه کشور و در حوزه‌های کلان اقتصادی فعالیت خواهد کرد.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در همین حال یادآور شد: شرکت بیمه ایران در جهت رقابتی کردن بازار بیمه فعالیت و با همکاری با بیمه مرکزی از ایجاد انحصار در بازار بیمه کشور ممانعت خواهد کرد. وی گفت: آیین نامه الزام دستگاه های دولتی به بیمه کردن اموال و مسئولیت های خود در کمیسیون‌های هیئت دولت است.
وی افزود: قانون برنامه سوم توسعه انحصار بیمه کردن واحدهای دولتی، صرفاً در یک شرکت بیمه دولتی را حذف کرده و موسسات دولتی می توانند بیمه نامه مورد نیاز خود را از هر یک از شرکت های بیمه اعم از خصوصی یا دولتی بخرند.
خسارت بیمه ای دو سانحه هوایی اخیر:
توپولف 10 میلیون یورو ایلوشین یک میلیون دلار
خسارت های اخیر سقوط هواپیمای توپولف در نزدیکی قزوین در بیست و چهارم تیر و سانحه برای ایلوشین در هنگام نشستن بر باند فرودگاه مشهد در دوم مرداد از جمله موضوع‌های مطرح شده خبرنگاران در نشست مطبوعاتی رئیس کل و اعضای هیئت عامل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران بود.
خانم مینا صدیق نوحی معاون رئیس کل بیمه مرکزی در بیمه های اتکایی در زمینه سقوط هواپیمای توپولوف شرکت هواپیمایی کاسپین که مسافران ، خدمه و بدنه آن نزد صنعت بیمه کشور بیمه شده بود گفت: صنعت بیمه کشور در این زمینه متعهد به پرداخت 10 میلیون یورو است که 57 درصد از آن در تعهد شرکت بیمه ایران و 43 درصد در تعهد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران (به عنوان بیمه گر اتکایی) است. 53 درصد از این مبلغ توسط بیمه گران اتکایی خارجی و 47 درصد آن از داخل کشور تامین خواهد شد. در هواپیمایی ایلوشین اجاره ای شرکت هواپیمایی آریا که مسافران آن در ایران بیمه شده و بیمه خدمه وبدنه هواپیما نزد کشور اجاره دهنده هواپیما بوده است، صنعت بیمه کشور متعهد به پرداخت یک میلیون دلار است.
درهمین زمینه دکتر فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: رسالت شرکت های بیمه داخلی این است که خطرها را تحت پوشش بیمه قرار دهند و هر اندازه هم  که خسارت زیاد باشد جبران آن را بیمه کنند، حق بیمه ها هم متناسب با محاسبه ریسک تعیین شود. شرکت های بیمه داخل کشور اکنون در موقعیتی قرار گرفته اند که در زمینه براورد ریسک و خسارت باید خود را تقویت کنند.

تقویت نقش نظارتی بیمه مرکزی
هیئت وزیران در تیرماه امسال با تصویب پیشنهاد انتصاب معاونان امور اداری و مالی، اتکایی و نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران تقویت این نهاد بیمه ای را که طبق قانون، علاوه بر هدایت امر بیمه در ایران و حمایت از بیمه‌گذاران و بیمه‌شدگان، اعمال نظارت دولت بر فعالیت‌های بیمه ای را  نیز بر عهده دارد امکان‌پذیر ساخت.
آقای رحیم مصدق معاون رئیس کل بیمه مرکزی در نظارت بر فعالیت های بیمه‌ای، در زمینه برنامه این معاونت برای اعمال نظارت،  به خبرنگاران گفت: اجرای راهکارهای عملی در جهت حمایت از حقوق بیمه گذاران و بیمه شدگان، نظارت بر اجرای مقررات در شرکت های بیمه بویژه در شرایط آزادسازی تعرفه ها از مهم ترین برنامه های حوزه نظارت بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران است. تدوین آیین نامه آزادسازی تعرفه ها در جهت حمایت از بیمه گذاران و بیمه شدگان ، تشکیل هیئت رسیدگی به اختلافات نمایندگان و شرکت‌های بیمه، تدوین ضوابط نظارت مالی و نظارت فنی بر شرکت های بیمه از برنامه های معاونت نظارت بیمه مرکزی است.
معرفی مدیر روابط عمومی بیمه مرکزی
دکتر فرشباف ماهریان در مصاحبه مطبوعاتی روز بیست و پنجم مرداد آقای مرتضی قلی نژاد را به عنوان مدیر روابط عمومی و بین الملل بیمه مرکزی به خبرنگاران معرفی کرد.


 
برای کنترل تلفات در حوادث رانندگی
صنعت بیمه 175 میلیارد تومان به نیروی انتظامی پرداخت
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از پرداخت 175 میلیارد تومانی صنعت بیمه به نیروی انتظامی خبر داد. این پرداخت از محل 10 درصد حق بیمه شخص ثالث و سرنشین و مازاد تامین شده تا به منظور ارتقای کیفیت خدمات رسانی نیروی انتظامی در امر حمل و نقل عمومی به مصرف برسد.
دکتر فرشباف ماهریان در پی نشست مطبوعاتی یکشنبه 25 مرداد، در گفت و گوی ویژه خبری شبکه 2 سیما شرکت کرد. در این برنامه ها اعلام شد که در نتیجه تصادفات رانندگی در کشور در هر ساعت 7/2 نفر فوت می کنند. این در حالی است که پنج درصد از خودروها و بخش اعظم موتورسیکلت‌ها هنوز بیمه مسئولیت در مقابل شخص ثالث ندارند. رئیس شورای عالی بیمه  در پاسخ به این سوال که صنعت بیمه به جز پرداخت خسارت بعد از حوادث، چه کمک هایی قبل از حادثه به دستگاه های ناظر انجام می دهد گفت: بحث تصادفات جاده ای مربوط به مباحث ترافیکی و به وزارت راه و کنترل هایی که نیروی انتظامی انجام می دهد مربوط است. تصویری که ما داریم بر اساس گزارش های رسمی سازمان نظام پزشکی یا پزشکی قانونی در خصوص تلفات  تصادفات است.
وی افزود: پیگیری های راهنمایی و رانندگی در سال های گذشته این استدلال را برای مسئولان و به خصوص در مجلس شورای اسلامی جا انداخته است که اگر صنعت بیمه که به نوعی مسئول پرداخت خسارت است ، برای حل برخی از مشکلات و ناهنجاری های موجود در حوزه کنترل، نظارت و پیگیری، کمک مالی کند و مشکلات بودجه ای آن را حل کند، ما خواهیم توانست تصادفات جاده‌ای را کنترل کنیم و میزان تصادفات را کم کنیم. با پیگیری های نیروی انتظامی و اصلاح و بازسازی راهها، در سال 1386 تصادفات رانندگی منجر به فوت کاهش خوبی داشت، هرچند ازنظر تحلیل گران سهمیه بندی بنزین هم در این کاهش موثر بود.
دکتر فرشباف ماهریان تصریح کرد: بر اساس « بند ز تبصره 13 قانون بودجه سال 1386» مصوب مجلس شورای اسلامی، سالانه ده درصد از حق بیمه دریافتی شرکتهای بیمه از محل صدور بیمه نامه شخص ثالث  تا مبلغ 100 میلیارد تومان در سال به نیروی انتظامی کمک می کنیم که پرداختی برای سال های 1376 و  1387، صد و هفتاد و پنج میلیارد تومان بوده است و تنها حدود 12 درصد آن پرداخت نشده است که آن هم در مسیر وصول است و طبق مصوبات شورای عالی بیمه سهم هر یک از شرکتهای بیمه مشخص و پرداخت شده است.
وی با اشاره به این که امسال هم شرکت‌های بیمه موظف به اجرای «بندز تبصره 13 قانون بودجه» هستند، خاطرنشان کرد: در مجلس  با توجه به ماده 27 قانون بیمه شخص ثالث که اخذ هرگونه عوارض از صنعت بیمه را از محل سود عملیات بیمه ای امکان پذیر دانسته، این بند مورد ایراد قرار گرفته و در کشاکش بررسی های حقوقی قرار دارد. طبق تعهدات قرار بود با پرداخت این رقم، آمار حوادث جاده ای به نحو موثری کاهش پیدا کند ولی آمار عملکرد سال  1387این موضوع را نشان نمی دهد.
رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به این سوال که شرکت‌های بیمه معمولاً از زیان ده بودن بیمه شخص ثالث، سخن می گویند ولی آمار شما حکایت از سودده بودن این نوع بیمه ها دارد گفت:آمار سود 108 میلیاردی که ما اعلام کرده‌ایم ، بیشتر ناشی از بازده اقتصادی سرمایه گذاری ها و ذخایر بیمه‌هاست.
رئیس شورای عالی بیمه با بیان این که عملیات بیمه ای در ایران، لب مرز سود یا زیان است و با توجه به این که ضریب خسارت بیمه بالای 2/85 درصد است و هزینه های اداری و کارمزد به آن اضافه می‌شود عملیات بیمه ای سوددهی مناسبی ندارد. وی یاداور شد: در رشته بیمه شخص ثالث خسارت پرداختی نسبت به حق بیمه دریافتی بیش از صد در صد است و بیانگر پرداخت خسارت بیشتر نسبت به مبالغ دریافتی است؛ البته در جهان هم عملیات بیمه ای خیلی سوداور نیست بلکه حداکثر خسارت و هزینه های اداری و کارمزد را پوشش می‌دهد و شرکت‌های بیمه  باید با سرمایه‌گذاری سود لازم را کسب کنند.
دکتر فرشباف در پاسخ به این سوال که آیا عملیات صدور بیمه نامه شخص ثالث سودآور یا این که بنا بر ادعای شرکت های بیمه زیان آور است، گفت: اساس بیمه،  بر قانون اعداد بزرگ استوار است یعنی هرچه تعدادپوشش زیادتر باشد، نسبت خسارت کمتر می‌شود  و می توان با حق بیمه های مناسب بیمه فراهم کرد. وی با بیان این که بر اساس آمارهای دقیق بیمه مرکزی، در بحث بیمه شخص ثالث آمار پرداخت خسارت به دریافت بیمه 108 به 100 است و خسارت‌های معوق اثر زیادی بر این موضوع دارد اظهار داشت: امسال آیین نامه ای به شرکت‌های بیمه ابلاغ شده است که بر اساس استاندارد، حساب و کتاب مربوط به بیمه شخص ثالث را هم باید جداگانه نگهداری کنند. هزینه های اداری 5 درصد و در شرکت‌های خصوصی بین 7 تا 11 درصد است که بیانگر عدم کارایی نیست و با توجه به روشن بودن چارچوب ، ابعاد و پیمان مربوط به بیمه شخص ثالث،  نمایندگی های بیمه  قادر به صدور آن هستند.
دکتر فرشباف ماهریان تاکید کرد:  با این که شرکت‌های بیمه از منابع دریافتی بابت بیمه شخص ثالث می توانند سرمایه گذاری و کسب سود کنند، این تفکیک تاکنون وجود نداشته است ولی شرکت های بیمه در  ترازنامه سال آینده باید حساب‌های سوداوری بخشی از سرمایه گذاری را که از محل منابع بیمه شخص ثالث است، جداگانه محاسبه کنند.
 

بیمه شخص ثالث در برنامه گفت و گوی ویژه خبری
رئیس کل بیمه مرکزی در برنامه گفت و گوی ویژه خبری شبکه 2 سیما:
*به طور متوسط در هر ساعت 7/2  نفر به علت تصادف‌های رانندگی در ایران فوت می کنند.
* از 7/7 میلیون متورسیکلت در کشور فقط 2 میلیون بیمه نامه دارند.
* بحث تصادفات جاده‌ای مربوط به وزارت راه و پلیس است و در کنترل آنهاست.
* سازمان نظام پزشکی و پزشکی قانونی آمار رسمی فوت شدگان و مجروحان حوادث رانندگی را منتشرمی‌کنند.
* صنعت بیمه پرداخت کننده خسارت است.
* براساس «بند ز تبصره 13 قانون بودجه» از سال 1386، شرکت های بیمه از محل حق بیمه شخص ثالث ، سرنشین و مازاد 1000 میلیارد ریال برای ارتقای خدمات نیروی انتظامی در امر حمل و نقل عمومی پرداخت می‌کنند، در زمینه این تعهدات در مجموع سال های 1386 و 1387 مبلغ 1750 میلیارد ریال پرداخت شده (فقط در حدود 12 درصد ان رقم پرداخت نشده) . این ارقام باید به نحوی صرف می شد که حوادث جاده‌ای تحت کنترل قرار می گرفت اما تلفات جاده‌ای به نحو کامل کنترل نشده است.
* کل صنعت بیمه سودآور است، این سود بیشتر ناشی از سرمایه گذاری هاست.
* خسارت بیمه شخص ثالث به حق بیمه دریافتی رقم 108 در مقابل 100 بوده است.
با احتساب هزینه های کارمزد و هزینه های اداری، خسارت بیمه شخص ثالث بیشتر از این نسبت است.
* هزینه های اداری در شرکت های بیمه 5 درصد و بالاترین رقم در برخی از شرکت های خصوصی 7 تا 11 درصد است.
 مجری برنامه های گفت و گوی ویژه خبری:
حق بیمه شخص ثالث سه ساله یک اتوموبیل در انگلیس برابر با قیمت یک اتوموبیل است. در ایران یا اتوموبیل گران و یا حق بیمه ارزان است.


پاسخ بیمه مرکزی به اشتباه یک سایت خبری
آمار منتشره بیمه مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی دو موضوع متفاوت است و اختلافی ندارند
 در پی انتشار گزارش آمار مقدماتی عملکرد صنعت بیمه درسال 1387 و «ضریب خسارت» بیمه در این سال و انتشار گزارش وزارت امور اقتصادی و دارای از بیمه در سال 1387 که در آن «نسبت خسارت» درج شده است، در آخرین روزهای مرداد یک سایت خبری این دو اصطلاح متفاوت بیمه ای را که نحوه محاسبه هر یک از آنها نیز با دیگری متفاوت است یکی پنداشته و خبری را با عنوان «اختلاف آمار منتشره بیمه مرکزی با وزارت امور اقتصادی ودارایی» منتشر کرد.
برخی مطبوعات اقتصادی در گزارش خود اشتباه این سایت خبری را متذکر شدند و وزارت امور اقتصادی و دارایی در جوابیه ای به این سایت اعلام کرد که اختلافی در آمار وجود نداشته و ضریب خسارت، همان گزارش به روز شده بیمه مرکزی است و رقم ذکر شده در گزارش وزارت امور اقتصادی و دارایی نسبت خسارت است.
آنچه در زیر ملاحظه می کنید پاسخ روابط عمومی بیمه مرکزی به اشتباه سایت خبری یاد شده است که طی آن ضمن توضیح در باره تفاوت محاسبه «ضریب خسارت» با «نسبت خسارت» به اشتباه اشخاص دیگری نیز که تفاوت حق بیمه دریافتی و خسارت پرداختی در هر سال را سود شرکت بیمه می پندارند وطی آن خسارت های معوق و ذخایر ابتدا و انتهای سال، پرداخت کارمزد شبکه فروش، هزینه‌های کارشناسی، اداری و عوارض پرداختی به سایر دستگاه ها را در نظر نمی‌گیرند، پاسخ داده است و در باره نحوه محاسبه ذخایر حق بیمه، طبق آیین نامه جدید مصوب شورای عالی بیمه اطلاعاتی ارائه کرده است.
 آمار عملکرد صنعت بیمه در سال 1387 منتشره از سوی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی از دو موضوع متفاوت «نسبت خسارت» و «ضریب خسارت» است که مبنای محاسبه آنها متفاوت است و توسط نگارنده مطالب به اشتباه تحت عنوان «اختلاف آمار منتشره بیمه مرکزی وزارت امور اقتصادی و دارایی» مطرح شده است.
لذا برای آشنایی بیشتر و آگاهی افکار عمومی نکات زیر را به اطلاع می‌رساند:
1. برای محاسبه اینکه چند درصد از حق بیمه‌های دریافتی بابت خسارت خطرهای تحت پوشش به بیمه‌گذاران برگشت داده شده یا خواهد شد از ضریبی تحت عنوان ضریب خسارت استفاده می‌شود که حاصل تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده است. حق بیمه عاید شده، در واقع بیانگر آن است که چه میزان از حق بیمه‌های صادره به دلیل انقضای مدت بیمه‌نامه‌ها نصیب شرکت بیمه شده است. زیرا شرکت‌های بیمه در آخر هر سال باید برای بیمه‌نامه‌هایی که در طول سال آینده هم اعتبار خواهند داشت، ذخیره‌ای درنظر بگیرند تا چنانچه خسارتی رخ داد از محل این ذخیره بتوانند تعهدات خود را ایفا کنند. این ذخیره از حق بیمه‌های سال مزبور کسر و به حق بیمه‌های سال بعد افزوده خواهد شد. بنابراین حق بیمه عاید شده، حاصل جمع حق بیمه دریافتی و تفاضل ذخیره حق بیمه ابتدا و انتهای سال است.
به همین ترتیب، شرکت‌های بیمه اغلب در پایان دوره مالی، موفق به بررسی یا پرداخت همه خسارت‌هایی که به آنها گزارش شده است نمی‌شوند. در نتیجه، رقم خسارت‌های پرداخت شده نشان‌دهنده همه خسارت‌هایی نیست که در آن سال برعهده شرکت قرار گرفته است، لذا شرکت‌های بیمه برای پرداخت این گونه خسارت‌ها ذخیره‌ای تحت عنوان «ذخیره خسارت‌های معوق» نگهداری می‌کنند که به سال بعد منتقل می‌شود. بنابراین، خسارت واقع شده، حاصل جمع خسارت‌های پرداختی و تفاوت خسارت‌های معوق ابتدا و انتهای هر سال است.
بدین لحاظ، ماهیت فعالیت بیمه به گونه‌ای است که اولاً، تا اتمام مدت اعتبار هر بیمه‌نامه، نباید تمام حق بیمه‌های آن را در سال مورد بررسی عاید شده تلقی کرد. ثانیاً، در آخر هر سال مقادیری خسارت اعلام شده وجود دارد که به علل مختلف پرداخت آنها به سال بعد موکول می‌شود و باید برای این موارد هم ذخیره‌ای نگهداشت و آن را به سال بعد منتقل کرد. لذا برای محاسبه ضریب خسارت واقعی در هر سال علاوه برحق بیمه‌های دریافتی و خسارت‌های پرداخت شده، باید ارقام دیگری را هم در محاسبه وارد کرد تا محاسبه ضریب خسارت آن سال به طور دقیق‌تری از تقسیم خسارت واقع شده به حق بیمه عاید شده صورت گیرد.
در گزارش تهیه شده تحت عنوان عملکرد صنعت بیمه در دولت نهم که در اوایل خردادماه سال جاری تهیه شده است به دلیل نامشخص بودن رقم ذخیره خسارت معوق برای سال 1387، از نسبت خسارت که حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق بیمه دریافتی (بدون اعمال ذخایر و خسارات معوق) است استفاده و تصریح شده که ارقام سال 1387، ارقام اولیه است (با وجود حق بیمه 3/41 هزار میلیارد ریال و خسارت 4/25 هزار میلیارد ریال نسبت خسارت 5/61 درصد حاصل خواهد شد). لکن در آمار مندرج در نشریه پیک بیمه (منتشره در تیرماه سال جاری) و کنفرانس خبری ریاست کل بیمه مرکزی در مرداد ماه با توجه به مشخص شدن ذخیره خسارت معوق، ضریب خسارت قابل محاسبه بوده و رقم آن 5/85 درصد اعلام شده است. بنابراین به این نکته باید توجه داشت که نحوه محاسبه نسبت خسارت و ضریب خسارت متفاوت بوده و اختلاف بین ارقام نسبت خسارت و ضریب خسارت (به عنوان نمونه 24 واحد اختلاف در سال 87) امری طبیعی است به این دلیل که در محاسبه نسبت خسارت، مقادیر ذخایر فنی و خسارت‌های معوق لحاظ نمی‌شود.
2. بسیاری از افراد تصور می‌کنند که مابه‌التفاوت حق بیمه دریافتی وخسارت پرداختی و یا مابه‌التفاوت حق بیمه عاید شده و خسارت واقع شده رقمی را نشان می‌دهد که بیانگر سود شرکت‌های بیمه است در حالی که علاوه بر ملحوظ کردن خسارت‌های معوق و ذخایر می‌بایست پرداخت های دیگری از جمله کارمزد شبکه فروش، هزینه‌های کارشناسی و اداری و عوارض پرداختی به سایر دستگاه‌ها را نیز مدنظر قرار داد که نهایتاً به عددی نزدیک 100 درصد تحت عنوان ضریب ترکیبی خواهیم رسید. بدین ترتیب سود شرکت‌های بیمه (رقم 16 درصد اعلامی) عمدتاً نتیجه سرمایه‌گذاری منابع شرکت‌های بیمه است و نه سود حاصل از عملیات بیمه‌ای آنان.
3. یکی از عوامل اصلی افزایش ضریب خسارت در سال قبل تغییر در نحوه محاسبه ذخایر حق بیمه طبق آیین‌نامه جدید مصوب شورایعالی بیمه است. به این دلیل روند ضریب خسارت بازار بیمه که طی سال‌های 84 الی 86 به ترتیب حدود 5/78، 75 و 1/72 درصد بود در سال 87 به بالای 80 درصد (طبق آمار اولیه 5/85) رسید که این امر ناشی از تغییر مبنای محاسبه ضریب خسارت بوده است.
 

شناسایی 200 زندانی مشمول خدمات صندوق تامین خسارت‌های بدنی در خراسان
در بازدید مسئولان صندوق تامین خسارت‌های بدنی از زندان‌های خراسان رضوی، 200 زندانی مشمول خدمات این صندوق شناسایی شدند.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئولان صندوق تامین خسارت‌های بدنی در نیمه نخست مرداد با حضور در مشهد، با 260 تن از اشخاصی که به علت حوادث رانندگی در زندان‌های مشهد، کاشمر، چناران، گناباد، سبزوار، قوچان، درگز ، تایباد، تربت حیدریه و تربت جام  زندانی هستند، مصاحبه کردند که 200 تن از آنان مشمول خدمات صندوق تشخیص داده شدند.
محمود امراللهی مدیر صندوق تامین خسارت‌های بدنی در این باره گفت:  به مسئولان و خود زندانیان تاکید شده است که پس از تکمیل پرونده و ارایه آن به صندوق، بلافاصله خسارت ایشان پرداخت خواهد شد.
وی افزود: ساز وکارهای صندوق تامین خسارت‌های بدنی برای پرداخت خسارت بسیار سریع است و در مواردی که مدارک کامل بوده، در مدتی کمتر از یک هفته خسارت پرداخت شده است.
امراللهی تاکید کرد: نقص مدارک ، مهمترین مساله مراجعان به صندوق است زیرا صندوق طبق مقررات باید مدارک مربوط به تصادف، زیان دیده و مقصر را برای پرداخت خسارت اخذ کند.
مدیر صندوق تامین خسارتهای بدنی با اشاره به این که طبق قانون، بیمه شخص ثالث برای خودروها اجباری است و همه دارندگان خودروباید بیمه شخص ثالث داشته باشند گفت: بیشتر زندانیان بدهکار دیه به زیان‌دیدگان حوادث رانندگی، مربوط به سال‌های گذشته هستند وی  یاداور شد: صندوق تامین خسارت های بدنی تلاش دارد ضمن بازدیدهای دوره ای از زندان‌های کشور و از طریق استعلام از سازمان زندان‌های کشور و ارسال فرم‌های مربوط، اشخاص مشمول خدمات صندوق را شناسایی و به آزادی آنها کمک کند.
امراللهی تصریح کرد: اولویت صندوق، بررسی پرونده‌های حوادث رانندگی دارای زندانی است زیرا علاوه بر خدمات رسانی به زیان دیده ، خانواده محکوم دربند نیز از این خدمات منتفع و شخص زندانی نیز آزاد می شود.
یاداور می شود که صندوق تامین خسارت‌های بدنی با همکاری ستاد دیه کشور طرحی را برای شناسایی زندانیان مشمول خدمات صندوق به اجرا گذاشته است که بازدید از زندانها در قالب اجرای این طرح انجام می‌شود.


جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث زمینه ساز کاهش زندانیان دیه است
محمود امراللهی در نشست خبری که در محل زندان مرکزی مشهد برگزار شد، گفت: قانون اصلاح شده بیمه  شخص ثالث در ماده 19 با صراحت خواسته است که وزرات کشور با همکاری راهنمایی و رانندگی کشور اقدام به تدوین آئین نامه ای مبنی بر جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه نامه نماید که با اجرای آن دیگر شاهد زندانی شدن راننده به علت ناتوانی از پرداخت دیه نخواهیم بود.
به گزارش خبرگزاری مهر: مدیر صندوق تامین خسارت بدنی بیمه مرکزی از دارندگان وسایل نقلیه موتوری خواست بیمه نامه شخص ثالث خود را به موقع تمدید کنند. وی عدم تمدید به هنگام بیمه نامه را از دیگر علل حضور تعداد زیاد زندانیان دانست و افزود: در بازدیدهایی که از زندانهای کشور داشته ایم مشخص شد تعداد زندانیان دارای بیمه نامه که زمان بیمه آنها به پایان رسیده است نیز زیاد است که باید در این زمینه نیز اطلاع رسانی شود. وی در خصوص سنگینی وثیقه های خواسته شده از زندانیان فاقد بیمه نامه از سوی صندوق تامین خسارت بدنی در خصوص دادن خسارت به فرد زیان دیده گفت: صندوق تامین خسارت بدنی به رانندگان زندانی بدهکار دیه وام می‌دهد تا صرف پرداخت دیه به طلبکاران دیه شود. بر اساس قانون مصوب، پرداخت این وام‌ها منوط به گذاشتن وثیقه ای در غالب چک، سفته و یا ضامن کارمندی است. وی ادامه داد: با بررسی هایی که انجام دادیم مشخص شد تنها پنج درصد از زندانیان جرایم رانندگی قادر به گذاشتن وثیقه نیستند و در بسیاری از موارد افراد با گذاشتن وثیقه و گرفتن وام، از زندان آزاد شده اند. وی باز پرداخت وام‌های پرداخت شده را یکی از منابع مالی برای ادامه فعالیت صندوق تامین خسارت ‌های بدنی بیمه دانست.

برنامه بیمه مرکزی برای آزادی زندانیان بدهکار
در قانون جدید بیمه شخص ثالث که از ‪ ۲۰‬شهریور ‪ ۱۳۸۷‬ به اجرا گذاشته شده‌، مبلغ تعهدات صندوق تامین خسارت‌های بدنی به‪ ۴۰‬میلیون تومان و معادل دیه کامل مرد مسلمان افزایش یافته است در حالی که در سالهای ‪ ۱۳۸۵‬تا ‪۱۳۸۷‬ این مبلغ ‪ ۱۶‬میلیون تومان و در سالهای ‪ ۱۳۸۳‬تا ‪ ۱۳۸۵‬این مبلغ هشت میلیون تومان بوده است.
به گزارش روابط عمومی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نغمه کریمی گفت: پس از تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث مبلغ تعهدات صندوق افزایش یافت و در نتیجه تسهیلاتی ایجاد شد که با استفاده از آن می‌توان برخی از زندانیان بدهکار دیه را آزاد کرد.
وی افزود: مرحله نخست این برنامه، شناسایی زندانیان مشمول این طرح است ، در مرحله دوم باید مدارک مربوط به این زندانیان تکمیل شود که در این خصوص هماهنگی لازم با رئیس سازمان زندان ها انجام شده است تا با کمک مددکاران شاغل در زندان‌ها، مدارک از مراجع قضایی اخذ و به بیمه مرکزی تحویل شود.
معاون فنی صندوق تامین خسارت‌های بدنی گفت: نکته قابل توجه در اجرای تعهدات جدید صندوق این است که حوادث قبل از تاریخ 20 شهریور 1387 مشمول ضوابط گذشته صندوق می‌‌شود و به همین علت با  رئیس ستاد دیه مذاکرات و جلساتی داشته‌ایم تا در بخش‌‌هایی که امکان دارد بیمه مرکزی و ستاد دیه به طور مشترک در آزادی زندانیان نقش داشته باشند، و از منابع هر دو استفاده شود.


برگزاری چهل و سومین دوره آزمون کارگزاری رسمی بیمه
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران چهل و سومین آزمون کارگزاری بیمه را روز پنجشنبه 29 مرداد 1388 در محل پژوهشکده بیمه برگزار کرد.
برای شرکت در این آزمون 154 متقاضی تشکیل پرونده دادند که پس از بررسی مدارک آنها، 103 نفر واجد شرایط اولیه شناخته شدند و 75 نفر در آزمون کتبی شرکت کردند.
نتیجه آزمون کتبی تا اواخر شهریور مشخص و اسامی قبول شدگان آزمون کتبی از طریق پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی به نشانی www.centinsur.ir اعلام می‌شود.
مصاحبه (آزمون شفاهی) قبول شدگان پس از ماه مبارک رمضان، انجام خواهد شد.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران برگزاری آزمون برای نمایندگی شرکت های بیمه را به خود شرکت ها واگذار کرده است اما آزمون کارگزاری بیمه را خود برگزار می‌کند. یادآوری می شود که آگهی برگزاری چهل و چهارمین دوره آزمون برای اعطای پروانه کارگزاری بیمه در همین شماره پیک بیمه چاپ شده است. متن کامل و فرم درخواست شرکت در آزمون آینده از طریق پایگاه اطلاع رسانی بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نشانی www.centinsur.ir در دسترس داوطلبان گذاشته شده است.


گزارش وزیر راه و ترابری از دو سانحه مرگبار هواپیمایی  
در سانحه هوایی 24 مرداد 1388 در نزدیکی قزوین جدا شدن قطعه ای از یک موتور هواپیمای سه موتوره توپولف و برخورد آن با موتور دیگر و قسمتی از بال عقب و دم هواپیما، باعث سقوط آن با سرعت زیاد بوده است.
توپولف در ارتفاع 28700 پایی آسمان قزوین سرعت گرفت و ناگهان 270 درجه منحرف شد و ارتفاعی را که باید در 6 دقیقه کم کند ، در 70ثانیه کم کرد و به زمین خورد .
در سانحه هوایی دوم مرداد 1388 در فرودگاه مشهد، سرعت بسیار زیاد این هواپیما در هنگام اقدام به فرود سبب شد که هواپیما پس از نشستن در باند تا 1000 متر از منطقه ایمن پشت باند فرودگاه را هم طی کند و پس از برخورد با دیوار انتهای فرودگاه و عبور از آن متوقف شود. پیش از این سانحه، برج مراقبت دوبار به خلبان اجازه فرود نداد و هشدار داد که سرعتش زیاد است.
این مطالب خلاصه‌ای از سخنان حمید بهبهانی وزیر راه و ترابری در باره دو سانحه هوایی اخیر است که روزنامه ایران به نقل از واحد مرکزی خبر منتشر کرده است.
در این گزارش که دوازدهم مرداد انتشار یافت، وزیر راه و ترابری گفت: کارشناسان خارجی و داخلی در حال بازسازی قطعات پیدا شده نوار مکالمات کابین خلبان هستند و گروهی از کارشناسان هم مشغول بررسی احتمالات دیگر در این سانحه هستند، وزیر راه و ترابری در خصوص برنامه های این وزارتخانه برای پیشگیری از سوانح هوایی گفت: باید بودجه قابل توجهی برای ورود هواپیماهای جدید تخصیص یابد و هواپیما‌هایی به کار گرفته شود که از سال ساخت آن دو تا سه سال بیشتر نگذشته باشد و هواپیماهای فرسود ه نیز باید به تدریج از رده خارج شوند تا ایمنی واعتماد به نفس در حمل و نقل هوایی افزایش یابد.


گزارش بیمه گر اتکایی از خسارت های بیمه ای سقوط یک هواپیما
گزارش خسارت های بیمه ای  سانحه سقوط هواپیمای توپولف  شرکت کاسپین
چهارشنبه 24 مرداد1388 حدود ساعت 11:30 پیش ازظهر، یک فروند هواپیمای توپولوف باعلامت ثبتیEP-CPG متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین که از  فرودگاه امام خمینی(ره) در تهران به مقصد ایروان در در جمهوری ارمنستان درحال پرواز بود دراطراف قزوین دچارسانحه شد و سقوط کرد و همه 168 نفر سرنشینان ( مسافران و خدمه) هواپیمای فوق جان خودرا ازدست دادند.
 بیمه نامه مسئولیت جامع وبدنه این هواپیماتوسط شرکت سهامی بیمه ایران صادر شده است، سقف بیمه نامه مسئولیت جامع 37,000,000یورووبدنه2,200,000یورو است که 43 درصدازمسئولیت این بیمه نامه هادرتعهد بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و57 درصد درتعهد شرکت سهامی بیمه ایران است.
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران29درصد ازسهم خودرا به بیمه گران اتکایی داخلی وخارجی واگذارنموده و14درصدآن رانگهداری نموده است،بیمه ایران نیزازپوشش بدنه ومسئولیت به ترتیب 41درصدو46درصدسهم خودرا به بیمه گران اتکایی خارجی واگذارنموده و16درصدو11درصدبه ترتیب ازاین دوپوشش نگهداری دارد.مجموع رقم واگذارشده ازخسارت به خارج ازکشور(بیمه مرکزی وبیمه ایران)5,258,480 یورو و نگهداری بازار داخلی 3,997,520یورو است.
 نظربه اینکه هواپیمای مذکوردارای پوشش های بدنه ومسئولیت جامع است، بنا به گزارش های دریافتی پس از این سانحه، از محل بیمه نامه مسئولیت حدود 7,056,000 یورو(بابت کشته شدن 168 نفرسرنشین)واز محل بیمه نامه بدنه 2,200,000یوروخسارت واردشده است،که ازاین مبلغ ها1019993 یورو ازمحل بیمه نامه مسئولیت و317962یوروازمحل بیمه نامه بدنه نگهداری بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و1054943یوروازمحل بیمه نامه مسئولیت و438922 یوروازمحل بیمه نامه بدنه نگهداری بیمه ایران است و بقیه آن ازبیمه گران اتکایی خارجی دریافت خواهدشد(مبالغ مذکور بدون درنظرگرفتن خسارت های احتمالی شخص ثالث است.)


واحدپول:یورو                              واگذاری به خارج
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 بیمه ایران جمع کل
1,110,720 4,147,760 5,258,480

نگهداری
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
 بیمه ایران جمع کل
1,337,955 1,493,865 2,831,820
 
واگذاری بیمه مرکزی به قرارداد مشترک
بیمه آسیا بیمه البرز بیمه دانا
365,890 284,205 284,205

واگذاری بیمه مرکزی به شرکتهای داخلی
بیمه ملت بیمه پارسیان بیمه کارافرین
92,560 92,560 46,280

 

برای خسارت بدنه هواپیمای‌ توپولف
بیمه ایران علی الحساب 5 میلیارد ریال پرداخت
 
شرکت  بیمه ایران به عنوان علی الحساب خسارت بدنه ، 5 میلیارد ریال به شرکت هواپیمایی کاسپین پرداخت.
هواپیمای توپولوف متعلق به شرکت هواپیمایی کاسپین، چهارشنبه 24 تیر 1388 در مسیر فرودگاه امام خمینی به  ایروان در حال پرواز بود که در اطراف قزوین سقوط کرد و در نتیجه 168 نفر از سرنشینان این هواپیما جان خود را از دست دادند.
 بیمه نامه مسئولیت جامع و بدنه این هواپیما را شرکت بیمه ایران صادر کرده بود. این شرکت پرداخت خسارت ها را طبق بیمه نامه قبول کرده و در نخستین گام به عنوان علی الحساب خسارت بدنه، 5 میلیارد ریال به شرکت هواپیمایی کاسپین پرداخت شده است.
 
رشد 5/6 درصدی حق بیمه تولیدی صندوق هواپیمایی فیر در سال 2008
گروه بازار پول- حق بیمه تولیدی صندوق هواپمیایی فیر (F.A.I.R) در سال 2008 نسبت به سال 2007 معادل 5/6 درصد افزایش یافته است.
در بیست و چهارمین اجلاس هیات مدیره فنی صندوق هواپیمایی فیر که با حضور نماینده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کشور مغرب برگزار شد، مدیران صندوق گزاری از روند فعالیت های صندوق ارائه کردند. با توجه به رشد 5/6 درصدی حق بیمه تولیدی صندوق در سال 2008، این مبلغ بالغ بر 7 میلیون و 337 هزار و 793 دلار شده است. علاوه بر این، خسارت پرداختی در سال 2008 هزار و 594 دلار بوده است که درمقایسه با 693 هزار و 805 دلار خسارت پرداختی در سال 2007، بیانگر رشد 88/129 درصدی در این بخش است.
 
اصلاحیه بالاترین رقم غرامت دیه شخص ثالث
9400 میلیون ریال دیه بابت یک تصادف
با پرداخت 9 میلیارد و 400 میلیون ریال (940 میلیون تومان) غرامت دیه بابت فوت 33 نفر در یک حادثه رانندگی، شرکت بیمه ایران در سال 1387 رکورد دار پرداخت بالاترین رقم دیه برای تعهدات یک بیمه نامه شخص ثالث شد.
این مبلغ غرامت از محل یک بیمه نامه با تعهد 500 میلیون ریالی به بازماندگان 33 نفر قربانی این حادثه رانندگی در یزد پرداخت شد.
با پوزش از خوانندگان محترم پیک بیمه، در شماره 288- تیر 1388 رقم 9400 میلیون ریال (940 میلیون تومان) به صورت اشتباه درج شده بود که در همان زمان در نسخه اینترنتی پیک بیمه رقم صحیح به اطلاع رسید. از همکاران صنعت بیمه  و علاقه مندانی که نسخه‌های نشریه پیک بیمه را نگهداری می کنند دعوت می‌شود که در نسخه‌های خود نیز رقم 9400 میلیارد ریال را به 9400 میلیون ریال اصلاح کنند.

دانش آموزان ممتاز خانواده بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در سال تحصیلی  88-1387
بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از فرزندان همکاران شاغل خود که طی سال تحصیلی 88-1387 کارنامه ممتازی داشته‌اند قدردانی کرد.
براساس اعلام مدیریت اداری (ادره رفاه و تعاون) در سال تحصیلی 88-1387، کارکنان بیمه مرکزی (شاغل و بازنشسته) در مجموع 302 نفر از فرزندان دانش آموز و دانشجوی خود را به اداره رفاه و تعاون معرفی کردند که 220 نفر آنها دانش آموز و 82 نفر دانشجو بودند؛ از بین آنها 198 نفر (شامل 178 دانش آموز و 20 دانشجو) از لحاظ معدل، ممتاز شناخته شدند و جایزه دریافت می کنند.
حداقل معدل برای کسب عنوان دانش آموز ممتاز بیمه مرکزی به این شرح بود:
دانش آموزان دوره دبستان نمره 19؛
دانش آموزان راهنمایی نمره 18؛
دانش آموزان دبیرستانی و پیش دانشگاهی نمره 17؛
دانشجویان نمره 16.
128 نفر از فرزندان همکاران شاغل در بیمه مرکزی که واجد رتبه ممتاز شناخته شده‌اند به فراخوان روابط عمومی پاسخ مثبت دادند و کارنامه و عکس خود را در مدت تعیین شده به«پیک بیمه» ارائه کردند که در 4 صفحه به صورت ضمیمه پیک بیمه شماره 288 منتشر شد.
با قدردانی از تلاش‌های این فرزندان، برای آنها و همه نوباوگان وطن موفقیت و سربلندی بیشتر آرزو داریم.

مراسم جشن میلاد امام عصر (عج) در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران
جشن میلاد حضرت ولی عصر امام مهدی (عج) در بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آستانه نیمه شعبان در تالار اجتماعات این نهاد هدایت گر صنعت بیمه برگزار شد.
دکتر فرشباف ماهریان در این مراسم در خصوص ویژگی‌های عصر ظهور امام زمان (عج) بر پایه روایات ائمه اطهار و اعتقادات شیعیان سخن گفت. رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران همچنین در این مراسم  با اشاره به اهمیت  فرهنگ سازی بیمه در سطح کشور از تشکیل « کمیته فرهنگ بیمه در بیمه مرکزی » خبر داد و ابراز امیدواری کرد که با همکاری اعضای هیئت عامل، مدیران وکارکنان این سازمان طرح مطالعاتی فرهنگ بیمه پیش برود.


کوه نوردان بیمه مرکزی بر فراز قله‌ها
دماوند بعداز توچال و الوند
کوه نوردان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در کمتر از یک ماه به سه قله الوند، توچال و دماوند صعود کردند.
17 نفر از کوه نوردان بیمه مرکزی سه شنبه بیستم مرداد 1388 از مسیر جاده هراز- پلور گذشتند و صعود به قله دماوند را از جبهه جنوبی آغاز کردند و با پیمودن شش ساعت راه به پناهگاه زیبا و تازه ساز «بارگاه سوم» رسیدند. آنها ساعت 30/2 بامداد چهارشنبه به سمت قله حرکت کردند؛ بعد از پشت سر گذاشتن منطقه آبشار یخی و تپه صعب العبور گوگردی ساعت 30/10 در هوای بسیار سرد به قله 5671 متری دماوند رسیدند و نشان بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران را بر قله نصب کردند.
عصر پنجشنبه اول مرداد هم 11 نفر از کوه نوردان بیمه مرکزی از مسیر دربند شمیرانات به سمت قله توچال حرکت کردند و پس از پشت سر گذاشتن پناهگاه های شیر پلا و امیری به قله رسیدند. گروه 28 نفری از کوه‌نوردان، شامل 9 نفر از بانوان همکار بیمه مرکزی یک هفته پیش از آن در بیست و پنجم تیر در استان همدان از گنج نامه گذشتند و به الوند صعود کردند.
در صعود کوه نوردان بیمه مرکزی به قله دماوند این همکاران شرکت داشتند: محمد رضا فرض‌اللهی؛ امید بهداروندی؛ محمد رضا جلیل وند؛ جمشید چرایی؛ علیرضا غیاثیان؛ مجتبی نادری؛ فرمان جوانی؛ صادق کیان؛ جلال رضوانی؛ مجید رضوانی؛ علی زحمتکش؛ پیمان بیات؛ بهزاد ورزشی؛ علی رستمی؛ جواد زینلی؛ احمد رضا قلی(راهنما) و احد ابریشمی (سرپرست).

پخش برنامه های بیمه و توسعه از رادیو ایران
با توافق بیمه مرکزی و صدای جمهوری اسلامی ایران برنامه رادیویی بیمه و توسعه از تابستان امسال تا پایان سال، عصرهای یکشنبه و سه شنبه از موج اف.ام پخش می‌شود.
این برنامه با پخش سخنان دکتر فرشباف ماهریان رئیس کل بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران در خصوص بیمه در ایران‌ آغاز شد و در برنامه هایی که تاکنون پخش شده است اقایان حبیب میرزایی مدیر طرح و برنامه بیمه مرکزی و مدیران بیمه‌های باربری، مهندسی واتوموبیل شرکت های بیمه ایران، دانا، معلم و پارسیان و همچنین رئیس اداره نظارت بر ذخایر و بدهی‌ها در مدیریت نظارت مالی بیمه مرکزی از جمله شرکت کنندگان در برنامه های رادیویی بیمه و توسعه بودند.
برنامه رادیویی بیمه و توسعه روزهای یکشنبه و سه شنبه هر هفته ساعت 17:15 تا 17:30 به مدت 15 دقیقه پخش می‌شود. در این برنامه مسئولان و کارشناسان ارشد صنعت بیمه کشور ضمن ارائه آگاهی های لازم در باره مسائل مربوط به رشته های مختلف بیمه و پوشش های بیمه ای مورد نیاز مردم و جامعه به پرسش های مطرح شده مردم و مجریان برنامه پاسخ می‌دهند.

راه انداز تلفن گویا و سامانه پیام کوتاه بیمه مرکزی
تلفن و سامانه پیام کوتاه بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، برای آشنایی بیشتر مردم با بیمه مرکزی و طرح پرسش ها و شکایات احتمالی آنها از واحدهای مختلف صنعت بیمه، راه انداز شد.
بیمه مرکزی که بر اساس قانون، «به منظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و حمایت بیمه گذاران و بیمه شدگان وصاحبان حقوق آنها، همچنین به منظور اعمال نظارت دولت بر این فعالیت» تاسیس شده است، با راه اندازی تلفن گویا و سامانه پیام کوتاه در پی ان است که از پیام های مردم برای بهبود عملکرد و توسعه بیمه درکشور استفاده کند.
تلفن گویای بیمه مرکزی با شماره 22050005 و سامانه پیام کوتاه آن با شماره 30002205 از مرداد امسال آماده دریافت پیام ها، طرح‌ها، انتقادها و پیشنهادهای مردم، معرفی این سازمان و همچنین پاسخگویی به شکایت‌های احتمالی بیمه گذاران است.
١