| جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث زمینه ساز کاهش زندانیان دیه است |
|
| اخبار - خبرهای بیمه ای |
|
جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث زمینه ساز کاهش زندانیان دیه است مشهد - خبرگزاری مهر: مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی بیمه مرکزی ایران تهیه و تدوین آئین نامه جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث را زمینه ساز کاهش چشمگیر زندانیان دیه دانست.
به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمود اسداللهی ظهر چهارشنبه در نشست خبری که در محل زندان مرکزی مشهد برگزار شد، افزود: در اصلاحیه بیمه نامه شخص ثالث ماده 19 با صراحت خواسته شده است که وزرات کشور با همکاری راهنمایی و رانندگی کشور اقدام به تدوین آئین نامه ای مبنی بر جلوگیری از تردد خودروهای فاقد بیمه نامه نماید که با تدوین و تصویب این آئین نامه دیگر شاهد حضور جمع کثیری از هموطنان خود در زندان ها به دلیل دیه نخواهیم بود. مدیرعامل صندوق تامین خسارت بدنی بیمه مرکزی ایران، پایان و عدم تمدید به هنگام بیمه نامه را از دیگر علل حضور تعداد زیاد زندانیان دانست و افزود: در بازدیدهای که از زندانهای کشور داشته ایم مشخص شد تعداد زندانیان دارای بیمه نامه که زمان بیمه آنها به پایان رسیده است نیز زیاد است که باید در این زمینه نیز اطلاع رسانی شود. وی در خصوص سنگینی وثیقه های خواسته شده از زندانیان فاقد بیمه نامه از سوی صندوق تامین خسارت بدنی در خصوص دادن خسارت به فرد زیان دیده گفت: صندوق تامین خسارت بدنی بر اساس قانون مصوب سال 47 متعهد شده است که افراد زیان دیده حوادث راهنمایی و رانندگی که راننده متواری و نیز رانندگانی که پوشش بیمه ندارد خدمت رسانی کند که در این راستا به رانندگان وام هایی داده می شود و بر اساس قانون مصوب پرداخت این وامها منوط به گذاشتن وثیقه ای در غالب چک، سفته و یا ضامن کارمندی است. وی ادامه داد: با بررسی های که انجام دادیم مشخص شد تنها پنج درصد از زندانیان جرایم رانندگی قادر به گذاشتن وثیقه نیستند و در بسیاری از موارد افراد با گذاشتن وثیقه و گرفتن وام از زندان آزاد شده اند. وی باز پرداخت وامهای پرداخت شده را یکی از منابع مالی و تامین صندوق خسارت بدنی بیمه دانست و تصریح کرد: بر اساس اصلاح قانون بیمه شخص ثالث 20 درصد جرایم راهنمایی و رانندگی و نیز 20 درصد هزینه های دادرسی به منابع مالی صندوق تامین خسارت بدنی تخصیص داده می شود و همچنین حق بیمه شخص ثالث از سه درصد به پنج درصد در جهت بالابودن توان مالی این صندوق افزایش یافت |


