مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی:
سازمان بیمه توان پرداخت تعرفه ‌های پزشکی خصوصی را ندارد

خبرگزاری فارس:مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی گفت: علت اصلی نارضایتی مردم و بیمه شدگان این است که چرا سازمان‌های بیمه‌گر تعرفه بخش خصوصی را پوشش نمی‌دهند. ما برای رسیدن به این هدف نیازمند افزایش سرانه دولتی به میزان افزایش تعرفه در بخش خصوصی هستیم.

به گزارش خبرگزاری فارس، محمد سعید کارآموز کارآموز اظهار داشت: ما به عنوان بزرگترین سازمان بیمه‌گر کشور قبول داریم که با کسری منابع در بخش ارائه خدمات درمانی رو به رو هستیم که هزینه‌هایش نسبت به درآمد آن بالاتر است ولی این مسئله که وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی بر آن تأکید می‌کند که ما درآمدهایمان را در بخش‌های مختلف سرمایه‌گذاری کرده‌ایم را به هیچ عنوان قبول نداریم و تأیید نمی‌کنیم.
وی ادامه داد: حق بیمه یا حق سرانه‌ای که ما دریافت می‌کنیم درآمد سازمانهای بیمه‌‌گر تلقی می‌شود و تعرفه در واقع هزینه سازمانهای بیمه‌گر را شامل می‌شود، بسته خدماتی که تعیین شده متناسب با درآمد این سازمان است که در واقع نیاز مردم و بیمه‌شدگان بیش از این بسته خدماتی است که این مسئله دلیل عمده نارضایتی بیمه شدگان از سازمانهای بیمه‌گر است.
وی گفت: سطوح تعهدات ما نسبت به بسته خدمات، برای رضایت هر چه بیشتر بیمه شدگان مستلزم افزایش درآمدها است تا در راستای انجام این امر سطح تعهدات سازمان نیز افزایش پیدا کرده و خدمات درمانی مطلوبتری در اختیار بیمه شدگان قرار گیرد.
مدیر عامل سازمان بیمه خدمات درمانی با اشاره وجود تعرفه دوگانه در سطح کشور (تعرفه بخش خصوصی و تعرفه بخش دولتی) متذکر شد: در بازار خدمات سلامت 2 نوع تعرفه وجود دارد یکی تعرفه‌ای که مبنای تعیین درآمد سازمان‌های بیمه‌گر قرار می‌گیرد که تعرفه دولتی نام دارد و دیگری تعرفه بخش خصوصی در کشور که مبنای درآمد ما نیست و سازمانهای بیمه‌گر نمی‌توانند آن را پوشش دهند.
وی گفت: علت اصلی گلایه و نارضایتی مردم و بیمه شدگان نیز همین است که چرا سازمان‌های بیمه‌گر تعرفه بخش خصوصی را پوشش نمی‌دهند. ما برای رسیدن به این، نیازمند افزایش سرانه بخش دولتی به همان میزان افزایش تعرفه در بخش خصوصی هستیم.
کارآموز افزود: سرانه‌ای که برای سازمان‌های بیمه‌گر تعریف شده برای تعرفه بخش دولتی است و جوابگوی پوشش تعرفه بخش خصوصی نیست. بنابراین چنانچه سازمان‌های بیمه گر بخواهند هزینه‌های بالاتری را تحت پوشش قرار دهند مستلزم این امر خواهد بود که از سوی دولت سرانه بخش دولتی افزایش یابد تا در این راستا درآمدها نیز افزایش پیدا کند.