| طرح تحول اقتصادي برنامه شفاف دولت در مهار تورم است |
 |
| اخبار - خبرهای بیمه ای |
|
وزیر اقتصاد: طرح تحول اقتصادی برنامه شفاف دولت در مهار تورم است
وزیر امور اقتصاد و دارایی گفت: طرح تحول اقتصادی با پذیرش تورم به عنوان یک مشکل ساختاری در اقتصاد ایران، برنامه شفاف و صریح دولت برای مهار تورم و کاهش آن است. دکتر"سید شمس الدین حسینی" سه شنبه در نشست با خبرنگاران در بوشهر افزود: در کنار آن بکارگیری سیاست های پولی و سیاست های مالی انضباطی نیز در دستور کار قرار گرفته است که این برنامه را در طرح تحول اقتصادی و برنامه پنجم توسعه در دستور کار قرار داده ایم. وی اظهار داشت: در سه دهه گذشته نرخ تورم در اقتصاد ایران دو رقمی بوده است و به دلیل اینکه که هیچگاه با تورم ریشه ای برخورد نکرده ایم توفیق کشور در مهار تورم پایدار نبوده است. حسینی با بیان اینکه نخواسته ایم بنیانها و ساختارهای تورم را اصلاح کنیم، اضافه کرد: تصور کرده ایم با اصلاح چند سیاست می توانیم تورم را مهار کنیم در حالیکه اقتصاد کشور تحت سلطه نفت است و درآمدهای نفتی طی سالیان متمادی به نقدینگی و تقاضا تبدیل می شوند بنابراین طبیعی است که تورم نیز ساختاری می شود. وی ادامه داد: اگر می خواهیم تورم را اصلاح کنیم چاره ای به غیر از اصلاح ساختارهای اقتصادی از جمله کاهش وابستگی بودجه به نفت نداریم اما چگونه می توانیم وابستگی بودجه به نفت را کاهش بدهیم درحالی که همه ساله بایستی با رشد غیرقابل باوری یارانه های انرژی را بصورت غیرهدفمند افزایش دهیم. حسینی در خصوص طرح هدفمند کردن یارانه ها گفت: هدفمند کردن یارانه ها در قالب لایحه ای در کمیسیون ویژه مجلس در دست بررسی است و اجرای آن منوط به تصویب آن است و اینکه اجازه قانونی به ما داده شود. وی گفت:متوسط تورم درسالهای مختلف در برنامه دوم 6/25 درصد در برنامه سوم 1/14و در سالهای 84 تا 86، 6/13درصد بوده است که با اجرای این برنامه ها از آبان تا اسفندماه پارسال شاهد کاهش تورم بودیم. وزیر امور اقتصاد و دارایی ادامه داد : در سال 85و86 رشد نقدینگی در اقتصاد ایران بالا بود و همین امر سبب شد که با برخی تبعات آن از جمله افزایش سقف تورم مواجه شویم. حسینی افزود: اگرچه تورم دلایل دیگری از جمله تورم وارداتی داشت اما درنیمه نخست پارسال که بسته نظارتی و سیاستی شبکه بانکی تصویب شد اقدامات گسترده ای برای کاهش شتاب رشد نقدینگی انجام شد و این سیاست در کنار کاهش تورم وارداتی باعث شد که امروز شاهد کاهش تورم باشیم. وی بیان کرد: قصد ما انقباض پولی نبوده است بلکه به دنبال انضباط پولی بوده ایم و از پاییز سال گذشته این سیاست در قالب منابع بصورت مدیریت شده در اختیار بانکها قرار گرفت و امسال نیز سیاست ما این است که تسهیلات در راستای فعالیت های مولد به متقاضیان پرداخت شود. حسینی در خصوص سود بانکی در سالجاری گفت: سود بانکی طبق قانون باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود و به تایید رییس جمهوری برسد و هم اکنون نیز همکاران ما در بانک مرکزی بسته ای تحت عنوان بسته سیاستی و نظارتی تهیه کرده اند که در کمیسیون اقتصاد با حضور اعضای شورای پول و اعتبار مورد رسیدگی قرار گرفته و ظرف چند روز آینده به جمع بندی می رسیم. وی بیان کرد: جهت گیری عمومی که درخصوص سود بانکی در این بسته سیاستی پیش بینی شده همان جهت گیری است که در احکام و اقتصاد اسلامی و قانون عملیات بانکی بدون ربا پیش بینی شده و عقود به دو دسته عقود مبادله ای و عقود مشارکتی تقسیم شده اند. حسینی ادامه داد: سود عقود مبادله ای به پیشنهاد بانک مرکزی همان نرخ سود سال قبل است که به نظر می رسد به تایید برسد و سود مشارکتی هم که براساس سود واقعی است. وی در خصوص قانون مدیریت خدمات کشوری اظهار داشت: این قانون سال گذشته در خصوص بازنشستگان اجرا شد و امسال نیز برای کارمندان با توجه به تامین اعتباری که صورت گرفته قابل اجراست ورییس جمهوری دراسفند پارسال معاون توسعه منابع انسانی را برای تهیه این آیین نامه ها مسوول کردند و با آیین نامه های متعدد و با اولویت به تصویب می رسد و آنچه مسلم است این است که قانون خدمات کشوری را درسالجاری اجرا کنیم. حسینی با اشاره به قانون مالیات بر ارزش افزوده اضافه کرد: مالیات برارزش افزوده یک قانون و لازم الاجرا ست و امسال هم طبق قانون باید هزار و 740میلیارد تومان طبق قانون بودجه مالیات برارزش افزوده وصول کنیم که تدابیر و تفاهمات لازم با بخش های مختلف اقتصادی یا انجام شده و یا در دست انجام است. ١٩/٠١/١٣٨٨ |
