مشکلات قرارداد های مجریان ذیصلاح ساختمان چاپ
پرتال مهندسین - گوناگون
مشکلات قرارداد های مجریان ذیصلاح ساختمان


مقررات ملی ساختمان مجموعه اصول و قواعد فنی و ترتیب کنترل اجرای آنهاست که باید در طراحی ، محاسبه ،اجراء ، بهره برداری و نگهداری ساختمان ها در جهت تامین ایمنی ، بهداشت ، بهره دهی مناسب ، آسایش ، صرفه اقتصادی ، حفاظت محیط زیست و صرفه جوئی در مصرف انرژی و حفظ سرمایه های ملی رعایت شود .

علیرغم تلاش های گسترده ای که از جانب عوامل دخیل در صنعت ساختمان جهت اجرای کامل مقررات ملی ساختمان انجام پذیرفته اما بدون توجه و سعه صدر مسئولان و عزم عمومی رسیدن به نقطه مطلوب غیر ممکن می باشد .

اجرای ساختمان ها توسط مجری ذیصلاح که از سال 1384 در برخی شهرها منجمله شهر کرج الزامی گردیده است بلحاظ اینکه این الزام قبلا سابقه ای در ساختمان های غیر دولتی نداشته لذا با بیشترین نا هماهنگی ها و نا بسامانی ها روبرو بوده است . دراینجا جهت بررسی هر چه بهتر موضوع و رسیدن به راه حل های مناسب تعدادی از مشکلات جاری ذیلا ذکر می گردند :

1- قرار داد های مو جود در شیوه نامه های مبحث دوم مقررات ملی ساختمان برای اجرای ساختمان که به سه شکل با مصالح و دستمزدی و پیمان مدیریت پیش بینی شده اند علاوه بر آن که متضمن رعایت مقررات ملی ساختمان از بعد مسائل فنی می باشند با توجه به ماهیت قرارداد های اجرای ساختمان حاوی مسائل مالی و اعتباری خاصی فراتر از هزینه خدمات فنی از قبیل خرید مصالح ، پرداخت دستمزدها ی پیمان کاران جزء ، پیش پرداخت ، تنخواه گردان ، تضمین های مالی مختلف و انواع بیمه نامه ها و موارد مشابه می باشند لذا جلب اعتمادکامل صاحب کاران نسبت به صلاحیت مالی و اعتباری مجریان ذیصلاح نیازمند فرصت مناسب و اتخاذ راه حل های مقطعی می باشد .

2- خلاف های ساختمانی اعم از اینکه به قصد سو دجوئی و سوءاستفاده از قانون خصوصا تبصره 2 ماده 100 قانون شهرداری ها و یا با توجیه های مختلف از قبیل عدم توجیه اقتصادی برخی از پروانه های ساختمانی صادره ،مشکلات عدیده ای را برای عوامل نظارتی ، مجریان ذیصلاح ، شهرداری ها و در کل برای صنعت ساخت و ساز شهری بوجود آورده است . در این میان با وجود ارائه گزارش تخلفات مذکور از سوی مهندسین ناظر به شهرداری متاسفانه اغلب اقدام به موقع وموثر ی انجام نمی گیرد و مهندسین مجری نیز به علت اینکه اکثرا با قرارداد های مدیریت فنی به کار گرفته می شوند قدرت اجرائی لازم را برای جلوگیری ازانجام خلافهای ساختمانی ذکر شده ندارند .


 
مطالب مترادف تصادفی
بیمه اینترنتی ایران