سید محمد زمان دریاباری-وکیل پایه یک دادگستری

در مورد مسوولیت پزشکی، دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه نخست، مبتنی بر قهری بودن مسوولیت پزشک است دیدگاه دیگر، قائل به قراردادی بودن است که نظریه تعهد به نتیجه و تعهد به وسیله، از همین دیدگاه مشتق شده است.
الف ـ قهری بودن مسوولیت پزشک
1ـ سابقه امر

در حقوق فرانسه تا مدتها مسوولیت پزشک را قهری می دانستند. در سال 1833 دیوان عالی فرانسه، رأی داد که مسوولیت مدنی پزشک بر مواد 1382[19] و 1383[20] قانون مدنی فرانسه، منطبق است؛ بنابراین مسوولیت پزشک، قهری است. تا سال 1936 که دیوان عالی کشور نظر دیگری در مورد مسوولیت پزشک ابراز نمود، محاکم فرانسه، در مورد مسوولیت پزشکی، ضوابط حاکم بر مسوولیت قهری را اعمال می کردند.

 یعنی زیان دیده، باید تقصیر پزشک را ثابت می کرد. پیش از صدور رأی سال 1936 دیوان عالی، برخی از محاکم فرانسه، از جمله محکمه استیناف بیزانسون در 20 مارس 1933 و نیز محکمه استیناف لیون در 19 مارس 1935، قائل به نظریه قراردادی شده بودند. دیوان کشور فرانسه در سال 1936، با تأیید نظر مزبور، مسوولیت پزشک را قراردادی دانست.[21]
2ـ دلایل طرفداران مسوولیت قهری پزشک

پیروان قهری بودن مسوولیت پزشک، معتقدند که آنچه پزشک تعهد به انجام آن می کند، درمان بیمار است و این امر، به زندگی انسان وابستگی دارد که قابل داد و ستد نیست و نمی تواند مورد معامله قرار گیرد. همچنین آنان استدلال می کنند که رعایت اصول و موازین پزشکی و الزام به تعهدات اخلاق پزشکی در حیطه قراردادها نمی گنجد. لالو ، حقوقدان فرانسوی، معتقد است که هر جرم کیفری که از آن ضرری به دیگران وارد آید، به جهت غلبه حالت جنایی آن، موجب مسوولیت قهری است.

هر گونه خطای منسوب به پزشک(که به علت آن بیمار فوت نموده یا به سلامتی جسم او لطمه وارد آید) با مواد قانون مجازات تطبیق داده می شود و اگر پذیرفته شود که هر جرم موجب اضرار به غیر، اعمال مقرارت مسوولیت قهری را واجب می کند، تطبیق مسأله با پزشکان، دشوار نخواهد بود مازو ، حقوقدان فرانسوی در پاسخ می گوید که تفاوت بین عدم اجرای عقد و جرم جنایی امری دقیق است. در اینجا، یک فعل بیشتر وجود ندارد و آن عدم اجرای قرارداد است. عدم اجراء قابل کیفر است ولی این سببی کافی برای عدم اجرای قواعد مدنی نیست. زیرا که میان جرم و جبران خسارت، تفاوت وجود دارد و ادعایی غیر از این، انکار جدایی میان مسوولیت کیفری و مسوولیت مدنی است. برخی دیگر از حقوقدانان معتقدند که اگر پزشک بدون رضایت بیمار اقدام به معالجه بیمار نماید، یا در صورتی که بیمار، به رضایت شخصی خود به پزشک رجوع نکرده است، مسوولیت او قهری است ولی اگر میان پزشک و بیمار، قرارداد وجود داشته باشد، مسوولیت او قراردادی است.[22] البته، تمییز مسوولیت قراردادی از مسوولیت قهری، گاه دشوار است. این اشکال، ناشی از تردید در طبیعت رابطه حقوقی منبع تعهد است اما مهمترین تفاوت تمییز مبنای مسوولیت، در این نکته خلاصه می شود که در مسوولیت قراردادی، اثبات عهدشکنی خوانده دعوی، کافی است. در حالی که در ضمان قهری، به طور معمول باید ثابت شود که مسوول، مرتکب تقصیر شده است.[23]
+ سید محمد زمان دریاباری ; ۳:۱٦ ‎ب.ظ ; شنبه ۱۳۸٧/٧/٢٧