حدود 358 میلیارد تومان خسارت صنعت بیمه از شخص ثالث

صنعت بیمه در سال 86، 358 میلیارد و 429 میلیون تومان در رشته بیمه شخص ثالث متحمل زیان شد.براساس آمار منتشر شده توسط بیمه مرکزی کل درآمدهای بیمه شخص ثالث در سال 86 به یک هزار و 766 میلیارد و 980 میلیون تومان می رسد که از سه محل حق بیمه صادره به میزان 1410 میلیارد و 566 میلیون تومان، کارمزد حق بیمه اتکایی به مبلغ 23 میلیارد و 63 میلیون تومان و خسارت سهم بیمه گران اتکایی حدود 333 میلیارد و 350 میلیون تومان کسب می شود. از کل درآمد این رشته در صنعت بیمه، هزینه هایی نیز کسر می شود که نهایتاً سود یا زیان پایان سال به دست می آید.

 هزینه هایی چون 35 درصد حق بیمه اتکایی اجباری به میزان 356 میلیارد و 879 میلیون تومان، میانگین هفت درصد کارمزد پرداختی به نمایندگی ها به میزان 90 میلیارد و 842 میلیون تومان، خسارت پرداختی و هزینه های کارشناسی حدود 1306 میلیارد و 949 میلیون تومان، سه درصد سهم صندوق تامین خسارت های بدنی به مبلغ 18 میلیارد و 222 میلیون تومان، 10 درصد بابت تبصره 13 قانون بودجه به نیروی انتظامی به میزان 77 میلیارد و 489 میلیون تومان و سایر هزینه های بیمه ای حدود شش میلیارد و  400 میلیون تومان کسر می شود.
علاوه بر این موارد ذخیره فنی پایان سال به مبلغ 823 میلیارد و 448 میلیون تومان برای پوشش خسارات سال های آتی در خسارات بدنی و هزینه های پرسنلی و اداری حدود  83 میلیارد و 421 میلیون تومان نیز از کل درآمد بیمه گران از رشته شخص ثالث کاسته می شود.بر این اساس زیان صنعت بیمه از این رشته تا پایان سال 86 معادل 358 میلیارد و 429 میلیون تومان برآورد می شود.
آمار ارائه شده توسط بیمه مرکزی درخصوص بیمه شخص ثالث آمار نهایی به حساب نمی آید زیرا براساس قانون مالیات نیز باید از رقم نهایی کاسته شود که در آمار موجود لحاظ نشده است. بنابراین زیان این رشته در سال 86 بیش از رقم فعلی خواهد بود.
شخص ثالث نه تنها در سال 86 بلکه در سال های گذشته نیز زیان ده بوده است. براساس آمار منتشر شده توسط بیمه مرکزی، صنعت بیمه از این رشته به میزان 123 میلیارد و 301 میلیون تومان، در سال 83، 101 میلیارد و 148 میلیون تومان، در سال 84، 92 میلیارد و 856 میلیون تومان و در سال 85 ،142 میلیارد و 910 میلیون تومان زیان دیده است. بررسی آمار مزبور نشان می دهد از سال 82 تا سال 84 روند زیان شرکت های بیمه از شخص ثالث سیر نزولی داشته اما در سال 85 این روند شکلی معکوس به خود گرفته و سیر صعودی را در پیش گرفته است. از منظری دیگر مقایسه ارقام مزبور نشان می دهد 50 میلیارد و 53 میلیون تومان زیان شخص ثالث در سال 85 نسبت به سال 84 و 215 میلیارد و 519 میلیون تومان زیان این رشته در سال 86 نسبت به 85 دچار افزایش چشمگیر شده است. کارشناسان دلیل این افزایش ناگهانی به ویژه در سال 86 نسبت به سال 85 را در افزایش 34 درصدی دیه در سال 86 نسبت به سال 85 می دانند که هر ساله از سوی قوه قضائیه اعلام می شود اما در این سال اجازه افزایش حق بیمه متناسب با افزایش دیه به شرکت های بیمه داده نشد.
چند نکته:
با این وجود برخی معتقدند گردش مالی بازار بیمه شخص ثالث حدود دو هزار میلیارد تومان است که سود هنگفتی با وجود آمار ارائه شده عاید بیمه گران می کند اما در این زمینه باید به چند نکته اشاره کرد؛ نخست آنکه حق بیمه های دریافتی یکجا به حساب های مالی شرکت های بیمه وارد نمی شود و روند دریافت حق بیمه ها به طور تدریجی و در طول یک سال صورت می گیرد.از سوی دیگر بیمه گران براساس آیین نامه شورای عالی بیمه مجاز به استفاده از کل مبالغ به دست آمده از حق بیمه های دریافتی در تمامی فعالیت های اقتصادی نیستند. براین اساس آیین نامه سرمایه گذاری صنعت بیمه بر پایه دو اصل تدوین شده است. نخست آنکه دارایی های شرکت های بیمه باید از قابلیت نقدشوندگی بالایی برخوردار باشند و دوم شرکت های بیمه اجازه ندارند وارد فعالیت های اقتصادی همراه با ریسک شوند زیرا هدف اصلی این شرکت ها قبول ریسک افراد است.بنابراین شرکت های بیمه می توانند تنها 40 درصد سرمایه ها و ذخایر خود را از این مبلغ سرمایه گذاری کنند همچنین می توانند بخشی از این مبلغ را صرف خرید اوراق مشارکت یا سهام کنند. از این میزان بیمه گران مجازند 20 درصد سرمایه های خود را در فعالیت های ساخت و ساز به کار گیرند. آن هم با این شرط که مبلغ هزینه شده در یک پروژه ساختمانی بیش از 20 درصد ارزش کل پروژه نباشد.در این میان نحوه دریافت حق بیمه های شخص ثالث همواره به صورت نقدی نبوده است و برخی شرکت های بیمه تسهیلاتی چون دریافت حق بیمه به صورت اقساط را برای بیمه گذاران قائل شده اند. همچنین برخی از بیمه گذاران به صورت گروهی برای خرید بیمه نامه های شخص ثالث اقدام می کنند که بیمه گران علاوه بر اعمال تخفیف گروهی حق بیمه این گروه از بیمه گذاران را نیز به صورت اقساط دریافت می کنند. دلیل دیگری که از دلایل مهم زیان بالای صنعت بیمه از بابت فروش بیمه نامه شخص ثالث محسوب می شود نرخ گذاری در این حوزه توسط دولت است. دولت نهم به مدت سه سال پیاپی (85 ،86 و 87) حق بیمه را ثابت نگه داشت اما دیه را هر ساله افزایش داد و در نتیجه تعهدات بیمه گران افزایش چشمگیری یافت.
از سوی دیگر قانون جدید بیمه شخص ثالث که از 20 شهریور اجرایی شده تعهدات بیمه گران را افزایش داده که با احتساب تعهدات جدید چون پرداخت خسارت مساوی به زنان و مردان، افزایش دو درصد سهم صندوق خسارت بدنی نسبت به سال های گذشته افزایش پوشش حوادث طبیعی و سرنشین پرداخت درصدی از حق بیمه به وزارت بهداشت و راهنمایی و رانندگی و... شرکت های بیمه بیش از پیش دچار زیان می شوند. بیمه مرکزی برای جبران یکی از تعهدات جدید (پرداخت خسارت مساوی به زنان و مردان) هشت درصد حق بیمه را افزایش داد اما با آنکه این تصمیم در شورای عالی بیمه تصویب شده بود پس از گذشت حدوداً یک ماه توسط همین شورا و با توصیه وزیر اقتصاد لغو شد. با این وصف به نظر می رسد دولت باید از نرخ گذاری در حوزه بیمه خودداری کند و تنها به نظارت و کنترل فعالیت بیمه گران برای حمایت از حقوق شهروندان که در ارتباط مستقیم با این رشته هستند اکتفا کند زیرا این اقدام زمانی قابل توجیه به نظر می رسد که کل صنعت بیمه در دست دولت باشد و دولت با یارانه اختصاصی زیان وارد شده را جبران کند. اما با وجود بیش از 15 شرکت بیمه خصوصی فعال در این بخش نمی توان و نباید به راحتی موجبات زیان بخش خصوصی را فراهم آورد. منبع : سرمایه