به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، "سید حمید پورمحمدی" امروز در نخستین همایش بین المللی نظام سنجش اعتبار در تهران با اشاره به افتتاح بانک جامع اطلاعات و سامانه اعتبار سنجی مشتریان نظام بانکی کشور در روز جاری، گفت: این نهادها از جمله نهادهای هفت گانه پولی و مالی کشور است که توسط بازار سرمایه ، نظام بانکی و صنعت بیمه پیشنهاد شده بود.

به گفته معاون وزیر امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی وزیر امور اقتصادی و دارایی بهره گیری از بانک اطلاعات مشتریان و رتبه بندی و اعتبار سنجی از اهمیت ویژه ای برای نظام بانکی کشور برخوردار است.

وی افزود: تاسیس این دو نهاد در سال 84 پیشنهاد و پس از انجام مراحل مختلف در سال جاری مراحل پایانی و افتتاح را می گذارند .

پورمحمدی تصریح کرد: وجود اطلاعات همگون در بانکها ، پایین بودن درجه صحت اطلاعات ، تعدد مراکز اطلاعات، تعدد مراکز تولید اطلاعات و فقدان وجود الزامات کنترلی از جمله مواردی است که ضرورت ایجاد بانک اطلاعات جامع در نظام بانکی را ضروری می کند.

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با ایجاد بانک اطلاعات جامع امکان مهیا شدن بستر مناسب برای پولشویی ، شفاف سازی اطلاعات ، شناسایی نقاط ضعف و قوت و وجود اطلاعات مناسب میسر می شود.

وی با ارائه گزارشی از نحوه و مراحل تاسیس بانک جامع اطلاعات بیان کرد: پس از پیگیری ها و بررسی های مختلف کد ملی برای پایش اطلاعات اشخاص حقیقی و کد اطلاعات 12 رقمی برای اشخاص حقوقی در نظر گرفته شده تا شناسایی افراد حقیقی و حقوقی برای نظام بانکی میسر شود.

پورمحمدی با بیان اینکه اطلاعات مورد نیاز در زمان حاضر در اختیار نظام بانکی است ، گفت: بانک اطلاعات نیازمند ارتباط آنلاین است که از طریق 19 هزار شعبه باید امکان پذیر شود و در زمان حاضر 18 هزار خط ایجاد و هزار خط دیگر نیز تا پایان سال جاری نیز ایجاد خواهد شد.

به گفته معاون وزیر امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک جامع اطلاعات در اتاق پایای مستقر شده و هیئت امنای آن توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی و رئیس کل بانک مرکزی تعیین شده است.

وی افزود: با ایجاد بانک اطلاعات زمینه فعالیت موسسه رتبه بندی اعتباری ایجاد و فعالیت ها برای ایجاد آن نیز آغاز شده است.

پور محمدی اظهار داشت : کاهش مطالبات معوق ، توسعه ضریب نفوذ اعتبار و افزایش کارایی و سرعت از کارکردهای اقتصادی نظام سنجش اعتبار است.

معاون وزیر امور بانکی ، بیمه و شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی  بهبود سود آوری بانک و گردآوری اطلاعات آماری ، ارتباط بالقوه با سیستمهای مکانیزه امتیاز دهی و فراهم نمودن اطلاعات مشابه ، حذف بخش عمده ای از تقلبها و حداقل نمودن ریسک، امکان دسترسی به اطلاعات به روز و زیر ساختهای اطلاعاتی و مدیریت آسان داده برای صنایع مرتبط با مدیریت وصول مطالبات و بهبود نسبت بدهی های الاوصول را از اثرات نظام سنجش اعتبار دانست.

وی سنجش اعتبار ، بهبود دسترسی به اعتبار  باتوجه به درک بهتر از جایگاه مالی ، افزایش آگاهی نسبت به مدیریت اعتبار و فراهم کردن امکانات بهتر در ازای ارتقای سطح رفتار اعتباری اشخاص در طول زمان از منابع مشتریان در سنجش اعتبار است.