| سازمانهای بیمه زیر نظر رئیس جمهور میروند |
 |
| اخبار - تامین اجتماعی |
|
سازمانهای بیمه زیر نظر رئیس جمهور میروند
صبح روزی که سخنگوی دولت خبر از تصویب اساسنامه های جدید سازمان های تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و خدمات درمانی داد، اساسنامه های جدید با اصلاحات اعمالی دولت آنقدر دور از ذهن می نمود و باور یک کاسه شدن این صندوق ها آنقدر سخت بود که نخستین واکنش ها، بیشتر واکنشی دفاعی بود. بسیاری در همان ابتدا تفسیر کردند منظور از اساسنامه سازمان تامین اجتماعی نه اساسنامه سازمان فعلی «تامین اجتماعی» بلکه تصویب اساسنامه برای تاسیس سازمان جدیدی در راستای قانون ساختار نظام جامع رفاه است که پس از تشکیل آن صندوق های بازنشستگی کشوری و خدمات درمانی نیز تحت پوشش آن قرار خواهند گرفت (سازمانی هم نام با تامین اجتماعی) اما این تفسیرها کمتر از ۲۴ ساعت و پس از ابلاغ اساسنامه های جدید نقش بر آب شد. هیات دولت اساسنامه های جدیدی را جایگزین اساسنامه های این سه سازمان کرد که بر اساس آنها سازمان های خدمات درمانی و بازنشستگی کشوری به نحوی تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی قرار گرفتند؛سازمان هایی که ماهیتی کاملاً متفاوت دارند. سازمان تامین اجتماعی که از سال ۱۳۵۸ به صورت رسمی تشکیل شده است به عنوان نهاد عمومی غیردولتی مجوز خود را از مجلس گرفت، این سازمان کارگران و کارفرمایان بخش خصوصی را تحت پوشش دارد و سرمایه های خود را از حق بیمه های مشترکان خود تامین می کند تا با انجام سرمایه گذاری های مناسب روی این منابع، مستمری بازنشستگان را پرداخت کند. تا کنون مدیرعامل این سازمان با پیشنهاد وزارت رفاه (و پیش از آن وزارت بهداشت) و تصویب هیات وزیران منصوب می شد. این سازمان تا سال ۱۳۸۳ زیرمجموعه وزارت بهداشت بود و پس از آن با تشکیل وزارت رفاه زیر پوشش این وزارتخانه قرار گرفت. هر چند سازمان تامین اجتماعی در این سال ها به طور کامل از گزند قوانینی مخالف با ساز و کار بیمه یی در امان نبوده است اما با وجود آن سازمان تامین اجتماعی در سال های گذشته از شرایط بهتری به خصوص نسبت به همتای بخش دولتی خود برخوردار بود به نحوی که در پایان سال ۸۳ و کمی پیش تر از روی کار آمدن دولت نهم نسبت پوشش حمایتی (تعداد مشترکان به مستمری بگیران) در این سازمان ۱۲ به دو، تعداد حقوق بگیران آن ۶۹۵ هزار نفر و میزان منابع آن ۱۰ هزار میلیارد ریال بود. در سوی دیگر ماجرا، سازمان بازنشستگی کشوری قرار دارد؛سازمانی متعلق به کارکنان دولت که تا پیش از تصویب قانون مدیریت خدمات کشوری ماده ۱۰۰ قانون استخدام کشوری تکیه گاهی بود که این سازمان با تکیه به آن کسری های مالی خود را از دولت طلب می کرد و دولت نیز که خود را مالک بلامنازع این سازمان می دانست به راحتی قوانین را برای اجرا به این سازمان تحمیل می کرد؛ قوانینی که عموماً بر کاستن از فریادهای معترضان به وضعیت معیشتی و حقوقی خود تصویب می شد و بیشتر درمان های مقطعی بودند که پیش از به پایان رسیدن عمر یک دولت این مسکن ها اثرات خود را از دست می دادند. ● وضعیت جدید اصلاح اساسنامه های زیرمجموعه وزارت رفاه بر اساس قانون ساختار بر عهده وزارت رفاه گذاشته شد تا یک سال پس از تاسیس این وزارتخانه یعنی در سال ۸۴، این سازمان ها با اساسنامه های جدید اداره شوند اما وزارت رفاه در یک سال عمر خود در دولت خاتمی بیشتر درگیر مسائل ساختاری خود بود و در عمل فرصت رسیدگی به سازمان های تابعه را نیافت تا این مهم به دولت محمود احمدی نژاد سپرده شود. ناآرامی های این حوزه، تعدد تغییرات مدیریتی در عمل این اصلاحات را تا چند روز پیش به تعویق انداخت. با توجه به قانون ساختار، تغییر این اساسنامه ها باید به نحوی باشد که اصول بنگاهداری در آنها رعایت می شد و این صندوق ها برخوردار از ساز و کاری بیمه یی می شدند. پس از رفت و برگشت های زیاد مابین وزارت رفاه و سازمان های تحت پوشش سرانجام نسخه یی از اساسنامه ها از تصویب وزارت رفاه و شورای عالی تامین اجتماعی گذشت و برای تصویب نهایی راهی هیات دولت شد. اما نسخه خارج شده از هیات دولت در عمل تفاوتی عمده با نسخه های تاییدی در وزارت رفاه داشت. ساختار مدیریتی صندوق ها به نحوی در اساسنامه های جدید پیش بینی شده بود که تطابقی با قانون ساختار نداشت. با توجه به اساسنامه های جدید رئیس جمهور در راس هرم شورای سازمان تامین اجتماعی قرار خواهد گرفت و هفت وزیر و دو معاون رئیس جمهور نیز از جمله اعضای این شورا خواهند بود در دیگر سو تعیین و انتخاب اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری و خدمات درمانی به سازمان تامین اجتماعی سپرده شده است. در وضعیت جدید وزیر رفاه همطراز با دیگر اعضای شورای سازمان تامین اجتماعی قرار داده شده است. صابر شیبانی استاد اقتصاد دانشگاه شهید بهشتی و کارشناس حوزه بیمه اساسنامه جدید سازمان تامین اجتماعی را متناقض با ماموریت و ماهیت این سازمان دانسته و می گوید؛ این نوع ساختار برای سازمانی که نه از نظر ماموریت و نه از نظر کارکرد دولتی محسوب نمی شود اشتباه محض است. وی در ادامه می گوید؛ از نظر قانونی، دولت در مورد نهادهای عمومی غیردولتی حق نظارت دارد، به عبارتی دولت نه در سیاستگذاری نه در مدیریت و نه در سرمایه گذاری، این نهادها حق دخالت ندارد اما از آن جهت که دولت باید حافظ منافع بلند مدت مشترکان این سازمان باشد دولت می تواند و بهتر است بر این نهادها نظارت داشته باشد. شیبانی معتقد است دخالت مستقیم دولت در حوزه مدیریت و تصمیم گیری سازمان های بیمه یی در عمل مصلحت اندیشی های سیاسی را بر آنها حاکم می کند همان طور که در سال های گذشته به دلیل ضعف در ساختار موجود چنین اتفاق هایی رخ داد. وی در توضیح این مطلب می گوید؛ در دوران جنگ، دولت منابع مالی سازمان تامین اجتماعی را که به صورت منابع نقدی بود بلوکه کرد و اجازه برداشت از آنها را ندارد. پس از اجرای برنامه دوم توسعه که مصادف بود با طرح های تثبیت، ارزش دارایی های سازمان تامین اجتماعی به شدت کاهش یافت که متاثر از همین موضوع بود، ضرر و زیان نهایی نیز متوجه بیمه شده های این سازمان شد. این استاد دانشگاه معتقد است؛ ساختار دولتی و تسلط دولت بر سازمان های بیمه یی در عمل به ضرر مشترکان این سازمان ها خواهد بود چرا که آنها منابع قابل توجهی در اختیار دارند که این موضوع احتمال مداخلات سیاسی را در آنها افزایش خواهد داد. وی تصریح می کند؛ به اعتقاد من سازمان تامین اجتماعی باید برخوردار از ساختاری مستقل باشد که کارفرماها و بیمه شده ها در هیات مدیره آن اکثریت را داشته باشند و بتوانند حافظ منافع خود باشند. تعیین و انتخاب اعضای هیات مدیره صندوق بازنشستگی کشوری از سوی سازمان تامین اجتماعی موضوع دیگری است که شیبانی بر آن نقد جدی داشته و می گوید؛ برای من چنین خطایی با توجه به این همه تجربه در دنیا و کشور عجیب است چرا که ماموریت، تعهدات و وظایف این دو کاملاً متفاوت است. از سوی دیگر محسن ایزدخواه معاون حقوقی و امور مجلس سازمان تامین اجتماعی در دولت اصلاحات با اشاره به سابقه طولانی موضوع تغییر اساسنامه سازمان تامین اجتماعی در مرکز پژوهش های مجلس و پیش از تصویب قانون ساختار می گوید؛ نتیجه پژوهش های مجلس در بررسی قانون ساختار نیز مورد توجه قرار گرفت به نحوی که این قانون و به خصوص ماده ۱۷ آن به نحوی تدوین شده است که در سازمان های تابعه با حاکمیت شرکتی اداره شوند، نکته دیگر اینکه باید ذی نفعان نیز در اداره آن دخیل باشند، دیگر آنکه به جای انتخاب هیات مدیره و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از سوی هیات دولت، این افراد توسط شورای تامین اجتماعی به مدت چهار سال انتخاب شوند و این هیات مدیره باشد که مدیرعامل را انتخاب و به شورا معرفی کند. ایزدخواه همچنین در مورد نامشخص بودن وظیفه وزارت رفاه با تصویب اساسنامه های جدید می گوید؛ به نظر من مهم ترین ضعف به خود وزارت رفاه برمی گردد که با گذشت چهار سال از تشکیل آن هنوز نهاد کارشناسی در آن شکل نگرفته است و در این مدت نیز بیشتر نظرات و سیاست های پستوخانه یی داشته است. تصویب اساسنامه های جدید سازمان های بیمه نه تنها واکنش کارشناسان این حوزه را به دنبال داشت بلکه علی اکبر خبازها رئیس کانون بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی نیز نسبت به آن اظهار نگرانی کرده و می گوید؛ اساسنامه جدید، سازمان تامین اجتماعی را به سمت و سوی دولتی شدن پیش می برد. وی تاکید می کند؛ به طور قطع باید درخصوص این تغییرات یک نظرخواهی از شرکای اجتماعی این سازمان انجام می شد. مطالبه ما اصلاح اساسنامه سازمان بر اساس ماده ۱۷ قانون ساختار و استقلال سازمان از نظر مالی، اداری و مدیریتی بود اما اکنون حاکمیت آن در اختیار دولت قرار گرفته است. در دیگر سو هرچند سازمان بازنشستگی کشور به عنوان صندوق کارکنان دولت هویتی دولتی دارد اما با توجه به قانون ساختار اصلاح اساسنامه این صندوق نیز باید به نحوی انجام می شد که مسوولان آن اختیارات بیشتری در مدیریت بر منابع و مصارف خود داشته باشند. تسلط درازمدت دولت بر این صندوق سبب شده است که به مرور زمان مدیریت درستی بر منابع آن انجام نشود. اداره صندوق با توجه به دیدگاه های کوتاه مدت سیاسی و مصالح بوروکراتیک یکی از مشکلاتی است که این سازمان همواره با آن درگیر بوده است. اما اصلاح اساسنامه نه تنها از این مشکل کم نکرد که قرار گرفتن سازمان تامین اجتماعی در بالای هرم آن بر مشکلات این سازمان افزوده است. یکی از کارشناسان حوزه بیمه و بازنشستگی در این باره می گوید؛ وزارت رفاه در قانون تاسیس خود سه بخش دارد؛بیمه یی، امدادی و حمایتی. در بخش بیمه یی وزارت رفاه وظیفه دارد همه مردم را تحت پوشش سازمانی به نام سازمان رفاه اجتماعی بیمه کند. این کارشناس می گوید؛ به اعتقاد من با توجه به قانون ساختار، باید سازمانی به نام سازمان رفاه اجتماعی تاسیس شود که صندوق های موجود با حفظ استقلال خود تحت نظارت این سازمان و وزارت رفاه قرار گیرند. این کارشناس معتقد است؛ اساسنامه جدید صندوق بازنشستگی کشوری ابهامات زیادی دارد. انتصاب هیات مدیره آن بر عهده سازمان تامین اجتماعی قرار داده شده است؛سازمانی که ریاست شورای آن از این به بعد با رئیس جمهوری خواهد بود. در واقع این سازمان عملاً نقش یکی از معاونت های ریاست جمهوری را خواهد داشت. در حالی که ساز و کار آنها کاملاً متفاوت است. وی تاکید می کند؛ کارفرمای صندوق بازنشستگی کشوری دولت و مشترکان آن هم کارکنان دولت هستند. در اصل منابع، منابع دولتی است در حالی که منابع سازمان تامین اجتماعی متعلق به مردم است و کارفرمای آن بخش خصوصی است. حالا چطور قرار است این سازمان زیر مجموعه سازمان تامین اجتماعی قرار بگیرد، برای من مشخص نیست. تصویب و ابلاغ اساسنامه های جدید سازمان های تامین اجتماعی، بازنشستگی کشوری و خدمات درمانی در حالی با تاخیر سه ساله انجام شد که خود موج جدیدی از نگرانی ها را ایجاد کرد. تغییری بنیادین در آنها با پر رنگ کردن نقش دولت و نادیده انگاشتن قانون ساختار نظام جامع رفاه، ابهامات مختلف و تمرکزگرایی آن باعث شده است کارشناسان این حوزه نگاهی توسل جویانه به هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین داشته باشند. بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، اساسنامه های جدید باید به اطلاع رئیس مجلس برسد وی نیز می تواند آن را برای بررسی به هیات مشورتی بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین ارجاع کند. نظرات این هیات می تواند با ابلاغ رئیس مجلس، دولت را مکلف به اجرا کند. شنیده ها حاکی از آن است که این اساسنامه ها در این هیات در دست بررسی است. آیا با نظر مجلس دولت ملزم به تغییر اساسنامه ها خواهد شد؟ فیروزه اکبریان تحلیل : روزنامه اعتماد (www.etemaad.ir) |
