صدور پروانه ساختماني منوط به پرداخت حق بيمه كارگران شد چاپ
اخبار - خبرهای بیمه ای
براساس مصوبه امروز مجلس ؛
صدور پروانه ساختمانی منوط به پرداخت حق بیمه کارگران شد

تهران - خبرگزاری اقتصادی ایران
اکونیوز: نمایندگان مجلس با اصلاح قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، مراجع ذی‌ربط را مکلف کردند تا در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد، صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع نمایند.
 

به گزارش خبرگزاری اقتصادی ایران، نمایندگان مجلس شورای اسلامی پس از یک هفته تعطیلی مجلس، در اولین رو کاری خود به بررسی طرح یک فوریتی اصلاح بند 29 قانون بودجه سال 1387 کل کشور و قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 1386 پرداختند و کلیات و جزئیات آنرا به تصویب نهایی رساندند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی مورخ 9/7/87 یک فوریت این طرح را تصویب و جهت بررسی بیشتر آنرا به کمیسیون بهداشت و درمان به عنوان کمیسیون اصلی بررسی کننده این طرح ارجاع دادند و کمیسیون با اصلاحاتی آنرا به تصویب رساند. در جلسه امروز نیز نمایندگان ابتدا کلیات آنرا با 181 رای موافق، 30 رای مخالف و 1 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر به تصویب رساندند و سپس وارد بررسی جزئیات این طرح شدند و جزئیات آنرا نیز با 159 رای موافق و 40 رای مخالف و 5 رای ممتنع از مجمع 210 نماینده حاضر به تصویب نهائی رساندند.

با تصویب نهائی این طرح، از تاریخ تصویب این قانون، بند 29 قانون بودجه سال 1387 کل کشور ملغی‌الاثر و ماده 5 قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 9/8/86 اصلاح می‌شود.

براساس مصوبه مجلس در مواردی که انجام کارهای ساختمانی مستلزم اخذ پروانه می‌باشد مراجع ذی‌ربط مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر مترمربع نمایند.

بر این اساس، حق بیمه برای هر مترمربع زیربنا بر اساس حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار و بر مبنای ارزش معاملاتی املاک و متراژ و طبقات موضوع ماده 64 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحیه‌های بعدی آن، سطح زیربنا و سایر شاخص‌های ارزش‌گذاری منطقه‌ای اعم از شهری و روستایی با توجه به ضریب محرومیت آنها، طبق آئین نامه‌ای خواهد بود که توسط وزارت رفاه و تامین اجتماعی و با هماهنگی سایر دستگاه‌‌های ذیربط تهیه و حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

در هر صورت نرخ حق بیمه با توجه به شاخص‌های مورد اشاره در آئین نامه موصوف نباید بیش از 4 درصد حداقل دستمزد ماهیانه مصوب شورای عالی کار باشد.

این طرح با توجه به ضرورت حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و اجراء اصل 29 قانون اساسی از یک سو و اشکالات اجرائی موجود در قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی در خصوص نحوه محاسبه حق بیمه در ماده 5 این قانون از سوی دیگر به صورت یک فوریت تقدیم مجلس شد.

هدف از ارائه این طرح، اجرای عادلانه قانون بیمه‌های اجتماعی کارگران ساختمانی، جلوگیری از افزایش قیمت مسکن خصوصا در ساختمان‌های کوچکتر و نیز در شهرها و روستاهای کوچکتر و الزام سازمان تامین اجتماعی به تحت پوشش قراردادن کارگران ساختمانی مشمول این قانون، همزمان با دریافت حق بیمه کارفرمایان می‌باشد
 
مطالب مترادف تصادفی
بیمه اینترنتی ایران