مجازات و دیه در نهاد شبه قضایی

« در قانون مجازات اسلامی و مدنی تصریح شده با وجود صحت این مطلب که پزشک سوءنیتی در انجام فعالیتش ندارد، اما قانونگذار پزشک را ضامن محسوب کرده است، قانونگذار در مواردی که قصور، تخلف و سهل انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی یا غیره از طرف پزشک موجب فوت بیمار شود، مجازات 6 تا 2 سال حبس را پیش بینی کرده است. قانونگذار در مباحث پزشکی عنوان تخلفات را به کار برده است و از لفظ جرم استفاده نکرده است.»

« در جوامعی که خواهان اجرای قانون هستند، دستگاه عدلیه آخرین راه حل است. در حالی که در ایران به آن به عنوان اولین راه حل برای رفع مشکلات و معضلات نگاه می شود.»

« در مدت تاسیس دادسرا حدود 1500 پرونده دارو و مواد روان گردان در این دادسرا رسیدگی شده است و امسال تا پایان آبان ماه حدود 719 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.»


این بخش از اظهارات محمدرضا الهی منش، سرپرست دادسرای ناحیه ی 19 یعنی همان دادسرای جرایم پزشکی، دارویی و غذایی در گفت وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) است.

الهی منش در این گفت وگو اظهار داشت: ‏از صلاحیت های دادسرای ناحیه ی 19 رسیدگی به جرایم پزشکی است که از سال 82 آغاز شده و تاکنون ادامه دارد. برای رسیدگی به جرایم پزشکی مردم می توانند همزمان به دو نهاد دادسرای جرایم پزشکی و سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند و مراجعه همزمان به این دو نهاد در صورت تخلف پزشک یا پزشکان از حقوق مردم محسوب می شود.



مردم می توانند برای رسیدگی به جرایم پزشکی به دادسرای جرایم پزشکی و سازمان نظام پزشکی مراجعه کنند

وی تصریح کرد: اغلب موارد طرح شکایت و مراجعه ی مردم به دادسرای ناحیه ی 19، به دلیل تقاضای دیه و اعمال مجازات هایی است که از سوی قانونگذار در ماده ی 616 قانون مجازات اسلامی برای تخلفات، قصور و احتمالا سهل انگاری پزشکان پیش بینی شده است.

این قاضی دستگاه قضایی در مورد نحوه ی رسیدگی به پرونده های جرایم پزشکی، گفت: مردم با طرح شکایت در دادسرا تشکیل پرونده داده و پرونده ی مورد نظر به یکی از شعبات تخصصی رسیدگی به جرایم پزشکان ارجاع داده می شود. به محض ارسال پرونده به شعبه، قاضی شعبه اعم از دادیار و بازپرس اظهارات شاکی را اخذ و سوابق بالینی بیمار را از مطب یا بیمارستان مورد نظر دریافت می کند و به کمیسیون های پزشکی مستقر در سازمان پزشکی قانونی ارسال می کند.



اگر احدی از طرفین پرونده به نظر کمیسیون اعتراض داشته باشد، می تواند از حق قانونی اعتراض استفاده کند

الهی منش ادامه داد: کمیسیون پزشکی با حداقل 3 نفر از پزشکان متخصص و حضور طرفین پرونده اعم از شاکی و پزشک تشکیل می شود. پس از تشکیل کمیسیون پزشکی، کمیسیون نظرش را دایر بر قصور، تخلف و سهل انگاری پزشک یا عدم تصور، تخلف و سهل انگاری پزشک به شعبه ی مورد نظر در دادسرای ناحیه ی 19اعلام می کند. قاضی شعبه، نظر کمیسیون را به طرفین پرونده ابلاغ کرده و اگر احدی از طرفین پرونده به نظر کمیسیون اعتراض داشته باشد، می تواند از حق قانونی اعتراض استفاده کند و در صورت وارد بودن اعتراض، قاضی پرونده را به کمیسیون پزشکی تجدید نظر که متشکل از 5 تا 7 نفر از پزشکان متخصص است، ارسال می کند.

سرپرست دادسرای ناحیه 19 تصریح کرد: پس از اعلام نظر کمیسیون پزشکی تجدید نظر، اگر نظر کمیسیون دایر بر قصور، تخلف و سهل انگاری پزشک یا پزشکان باشد قاضی پرونده را با قرار مجرمیت به دادگاه ارسال می کند و در صورت عدم قصور، تخلف و سهل انگاری پزشک یا پزشکان، قاضی پرونده را مختومه اعلام می کند.



بحث مجازات و دیه در نهاد شبه قضایی در سازمان نظام پزشکی مطرح نیست

وی افزود: همزمان با طرح شکایت و تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه ی 19 بیمار می تواند با حضور در سازمان نظام پزشکی طرح شکایت کند و بنده، نمایندگی قوه قضاییه را در سازمان فوق برعهده دارم. این نهاد صنفی نیز دارای کمیسیون مخصوص است و اگر قصور، تخلف و سهل انگاری پزشک مشخص شود، پزشک را از بابت ارتکاب تخلفات صنفی به توبیخ شفاهی، کتبی و غیره محکوم می کنند. اما بحث مجازات و دیه در این نهاد صنفی در سازمان نظام پزشکی مطرح نیست و تنها جنبه ی توبیخ و در صورت مهم و حاد بودن موارد و تکرار جرم جنبه ی محرومیت نیز مطرح می شود.

الهی منش با بیان این که صدور قرار مجرمیت دو جنبه دارد بیان کرد: نخست جنبه ی خسارات و صدمات مالی (دیه) وارد شده به بیمار است که در صورت فوت بیمار دیه به اولیای دم پرداخت می شود. دیگری جنبه ی مجازات ،اعم از حبس و جریمه ی نقدی است که در ماده ی 616 قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است.



هیچ کس مصون از رسیدگی به تخلف مرتکب شده نیست

سرپرست دادسرای جرایم پزشکی، دارویی و امور بهداشتی درباره ی بحث احضار پزشکان، خاطرنشان کرد: در قانون، احضار تمام مسوولان کشور پیش بینی شده است و هیچ کس مصون از رسیدگی به تخلف مرتکب شده نیست. احضار پزشکان زمانی صورت می گیرد که نظریه ی کمیسیون پزشکی دال بر تخلف پزشک واصل شده باشد. براساس قانون جدید دو روز قبل از احضار پزشک، مساله از طریق فاکس به سازمان نظام پزشکی اعلام می شود و در نهایت احضار پزشک به وسیله ی کلانتری صورت می گیرد.

الهی منش تاکید کرد: دیدگاه ما این گونه بوده که به علت امنیت شغلی پزشکان در کشور، مراحل رسیدگی طی شده، و بعداز نظر نهایی کمیسیون مبنی بر قصور، تخلف و سهل انگاری پزشک همزمان با اعلام به سازمان نظام پزشکی، وی از طریق کلانتری احضار شود. با این وجود در قانون مجازات اسلامی و مدنی تصریح شده با وجود صحت این مطلب که پزشک سوءنیتی در انجام فعالیتش ندارد، اما قانونگذار پزشک را ضامن محسوب کرده است.

وی گفت: از بدو تاسیس دادسرا در سال 82 تا کنون حدود2 هزار و990 فقره پرونده مربوط به جرایم پزشکی در دادسرای ناحیه ی 19 رسیدگی شده و امسال نیز حدود یک هزار و 13 فقره پرونده برای رسیدگی مطرح شده است. اغلب پرونده های جرایم پزشکی، تبلیغات غیرمجاز پزشکان، جراحی زیبایی، چاقی - لاغری و افزایش قد است. یکی از وظایف سازمان نظام پزشکی برخورد با متخلفان تبلیغات غیرمجاز است که متاسفانه یا انجام نمی شود یا در صورت انجام بسیار اندک است.

الهی منش در مورد نقش نماینده ی مدعی العموم، اظهار داشت: نماینده مدعی العموم در جرایمی که دارای جنبه ی عمومی هستند وارد می شود و از طرفی در صورت مهم بودن پرونده می تواند از لحاظ کمی و کیفی پرونده را پیگیری کند. اما در بحث جرایم پزشکی اکثر موارد دارای جنبه ی خصوصی و شخصی هستند.

وی تصریح کرد: با توجه به وجود دادسرا و سازمان نظام پزشکی، مردم در حل مشکلات بهداشت و درمان دچار گرفتاری هستند و در بیمارستان های دولتی با عدم رسیدگی به وضع بیماران مواجه هستیم. برخی از مسوولان علت این امر را کمبود پرسنل و نیروی انسانی، اعتبارات و غیره عنوان می کنند. وزارت بهداشت و درمان مکلف بر رسیدگی به مسائل و مشکلات این موضوع است.



دستگاه قضایی هم در قسمت اداری و هم در قسمت قضایی با کمبود نیرو مواجه است

سرپرست دادسرای ناحیه 19با بیان این که دستگاه قضایی هم در قسمت اداری و هم در قسمت قضایی با کمبود نیرو مواجه است، گفت: با این وجود مکلف بر رسیدگی به پرونده ها است. چندی پیش بحثی در مورد انتقال رسیدگی به پرونده های جرایم پزشکی به سازمان نظام پزشکی مطرح شده بود در حالی که یکی از اصول قانون اساسی دسترسی سریع، آسان و رایگان مردم به دادگستری است.

وی افزود: طرح شکایت و ایجاد پرونده در سازمان نظام پزشکی مستلزم پرداخت 20 هزار تومان به حساب سازمان نظام پزشکی است. در صورت اعلام نظر کمیسیون پرونده برای رسیدگی به شعبه هیات بدوی یا هیات تجدیدنظر ارسال می شود و این امر نیز مستلزم پرداخت مبالغی است. رسیدگی به نارسایی های بهداشتی و درمانی به نهاد شبه قضایی سازمان نظام پزشکی که پزشکان نمایندگانی از آنان محسوب می شوند باید مورد توجه دستگاه قضایی باشد تا حقوق آحاد مردم رعایت شود.

الهی منش در مورد تعامل دادسرا و سازمان پزشکی قانونی، گفت: براساس قانون، قاضی اختیارات تام برای رسیدگی به پرونده های قصور، تخلف و سهل انگاری پزشکان دارد و می تواند از سازمان نظام پزشکی و سازمان پزشکی قانونی نظرات مشورتی و کارشناسی اخذ کند و دادسرا و سازمان نظام پزشکی با یکدیگر ارتباط متقابل دارند.



مردم رسیدگی به پرونده را در دادسرا بر رسیدگی سازمان نظام پزشکی ترجیح می دهند

سرپرست دادسرای جرایم پزشکی با تاکید بر ارتباط دو سویه میان دادسرا و سازمان پزشکی قانونی، بیان کرد: نه تنها پرونده های مربوط به جرایم پزشکی بلکه پرونده های مربوط به تصادفات و حوادث و میزان دیه نیز به این سازمان مرتبط هستند. در نهایت مردم قوه قضاییه را مرجع و پناه خود می دانند و در عمل مشاهده شده که مردم رسیدگی به پرونده را در دادسرا بر رسیدگی سازمان نظام پزشکی ترجیع می دهند. از طرفی نیز قانونگذار پیش بینی کرده که مردم می توانند همزمان برای احقاق حق خود در دو نهاد طرح شکایت کنند.



قانونگذار در مباحث پزشکی از لفظ جرم استفاده نکرده است

وی گفت: در قانون مجازات اسلامی و مدنی تصریح شده با وجود صحت این مطلب که پزشک سوءنیتی در انجام فعالیتش ندارد، اما قانونگذار پزشک را ضامن محسوب کرده است، قانونگذار در مواردی که قصور، تخلف و سهل انگاری و عدم رعایت نظامات دولتی یا غیره از طرف پزشک موجب فوت بیمار شود، مجازات 6 تا 2 سال حبس را پیش بینی کرده است. قانونگذار در مباحث پزشکی عنوان تخلفات را به کار برده است و از لفظ جرم استفاده نکرده است.



اغلب افرادی که با عنوان چاقی ، لاغری و افزایش قد مردم را فریب می دهند دارای انگیزه ی مالی هستند

وی با اشاره به اصطلاح بیمار دزدی، تصریح کرد: برخی افراد با انگیزه مالی مردم را با شیوه های خاص به سمت مطب یا بیمارستان خاصی جذب می کنند که خوشبختانه این افراد زیاد نیستند. حدود 98 درصد از تخلفات، قصور و سهل انگاری پزشکان غیرعمدی است. به عنوان مثال پزشک متخصص جراحی زیبایی ممکن است از میان 10 عملی که در روز انجام می دهد، یکی از آنها نامناسب باشد، اما اغلب افرادی که با عنوان چاقی، لاغری و افزایش قد مردم را فریب می دهند دارای انگیزه ی مالی هستند.



تشکیل پرونده برای موارد قاچاق دارو و مواد روانگردان از طریق آگاهی و کلانتری ها صورت می گیرد

الهی منش در مورد تشکیل پرونده قاچاق دارو و مواد روان گردان، اظهار داشت: تشکیل پرونده برای موارد قاچاق دارو و مواد روانگردان از طریق آگاهی، کلانتری ها صورت می گیرد و پرونده به دادسرای ناحیه 19 ارجاع داده می شود . در صورت ارجاع به دادسرا شعبه ی تخصصی رسیدگی های اولیه را انجام می دهد و برای مجرم قرار صادر می شود.

وی افزود: همزمان، تعیین میزان خالصی مواد کشف شده از متهم از طریق کشف جرایم آگاهی یا از طریق دانشگاه علوم پزشکی صورت می گیرد. اگر به توان از مواد مکشوفه استفاده کرد به مراکز بهداشتی منتقل و مواد غیر قابل استفاده نیز معدوم می شود.



باندهای مختلفی در خارج و داخل ایران به علت سود مالی کلان اقدام به وارد کردن و ساخت این داروها می کنند

سرپرست دادسرای جرایم پزشکی درباره ی افزایش مواد روانگردان در سطح جامعه، اظهار داشت: افزایش مصرف مواد روان گردان به انگیزه های افراد در خارج از مرزها بر می گردد و حتی امروزه مواد خالص روان گردان بسیار اندک یافت می شود. در جوامعی که خواهان اجرای قانون هستند، دستگاه عدلیه آخرین راه حل است. در حالی که در ایران به آن به عنوان اولین راه حل برای رفع مشکلات و معضلات نگاه می شود.

الهی منش عنوان کرد: فراهم کردن اقدامات و امکانات مالی، آموزش فرهنگی، نظارت و کنترل دقیق بر مرزها و شناسایی باندهای مختلف از راه های موثر در پیشگیری این جرم است. بحث قاچاق دارو و مواد روان گردان از مسائل امنیتی است و وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی وظیفه ی شناسایی و دستگیری اعضای باندهای بزرگ قاچاق دارو و مواد روان گردان را برعهده دارند و پس از معرفی به قوه قضاییه با آنان برخورد می شود. قانون گذار نیز مجازات های مناسبی برای این امر مشخص کرده است.

وی خاطرنشان کرد: در مدت تاسیس دادسرا حدود 1500 پرونده دارو و مواد روان گردان در این دادسرا رسیدگی شده است و امسال تا پایان ابان ماه حدود 719 پرونده مورد رسیدگی قرار گرفته است.

سرپرست دادسرای ناحیه 19 درباره ی رسیدگی به پرونده های مواد غذایی، تصریح کرد: قانون نظام صنفی در تاریخ اسفند سال 82 تصویب و اجرای آن در اردیبهشت ماه سال 83 آغاز شد. از آن زمان رسیدگی به بعضی از مسائل بهداشتی به نظام صنفی واگذار شد. اکنون نظام صنفی دارای هیات های مختلفی در کل کشور است که در اداره کل بازرگانی تهران مستقر هستند.

الهی منش افزود: در مساله ی مواد غذایی دانشگاه علوم پزشکی ایران، شهید بهشتی و دانشگاه تهران با بازرسی از کارخانه های کوچک و بزرگ و مغازه ها شکایاتی را طرح می کنند. نهاد دیگر برای طرح شکایت، مراکز نظارت بهداشت شمیران، شمال ،شرق ، غرب و جنوب است که زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی ایران فعالیت می کنند . مردم نیز در صورت مشاهده تخلف، طرح شکایت می کنند.

وی بیان کرد: یکی از مواردی که دادسرای ناحیه ی 19صالح رسیدگی به آن است، بحث استاندارد است قانونگذار در قانون استاندارد صلاحیت دادسرا و دادگستری را مطرح کرده است. از مشکلاتی که اخیرا در سطح جامعه به وجود آمده بحث آتش گرفتن ناگهانی خودروهااست . یکی از وظایف اداره ی استاندارد رسیدگی به این مسائل است.



بعضی از کارخانه های سازنده خودرو در سطح کشور مسائل استاندارد را در مرحله ساخت رعایت نمی کنند

سرپرست دادسرای ناحیه 19ادامه داد: متاسفانه بعضی از کارخانه های سازنده خودرو در سطح کشور مسائل استاندارد را در مرحله ساخت رعایت نمی کنند و خودروهایی به مردم تحویل می دهند که حادثه ساز است. با تحقیقاتی که در این زمینه صورت گرفته مشخص شده به احتمال زیاد در قسمت انتقال سوخت به موتور خودرو، مشکل وجود دارد.

الهی منش اظهار داشت: افرادی که در مورد استاندارد قسمت های مختلف خودروهای خود با مشکل مواجه شده اند برای رسیدگی به این دادسرا مراجعه کنند و یقینا با مقصران چنین حوادثی برخورد می شود. هنوز مردم برای احقاق حق خود نمی دانند که باید به چه مرجعی مراجعه کنند. دادسرا برای رسیدگی به این موضوع اقدام کرده است. مردم نیز باید در چنین مواردی خواهان رسیدگی و پاسخگویی مراجع رسمی باشند.






منبع این مقاله : سایت حقوقی دادخواهی