| دادستان كل كشور خواستار توقف وسايل نقليه فاقد بيمه نامه شخص ثالث شد |
 |
| اخبار - خبرهای بیمه ای |
|
سهشنبه، ۲۱ آبان ۱۳۸۷ دادستان کل کشور خواستار توقف وسایل نقلیه فاقد بیمه نامه شخص ثالث شد. تهران ، خبرگزاری جمهوری اسلامی ۲۱/۰۸/۸۷ اجتماعی. داخلی . قضایی . دادستان کل کشور قربانعلی دری نجف آبادی دادستان کل کشور خواستار آن شد تا در اجرای قانون بیمه اجباری شخص ثالث، وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه متوقف شوند. به گزارش روی سه شنبه خبرنگار اجتماعی ایرنا به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، وی در جلسه ستاد دیه کشور در محل دادستانی کل کشور در تهران گفت: پیامدها، آسیبهای اجتماعی، خسارات جانی و مالی ناشی از عدم اجرای قانون بیمه نامه اجباری قابل توجیه نیست. دری نجف آبادی با انتقاد از عدم اجرای ماده ۱۹قانون اصلاح قانون بیمه نامه اجرایی مبنی بر توقف خودروهای فاقد بیمه نامه شخص ثالث، از دستگاههای اجرایی به خصوص پلیس خواست تا در اسرع وقت در جهت اجرای این قانون اهتمام ورزند. وی با بیان اینکه قانون به صراحت تردد وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث را جرم تلقی کرد، افزود: دادستانی کل کشور به عنوان مدعی العموم و در راستای احیای حقوق عامه، پیشگیری از وقوع جرم و نظارت بر حسن اجرای قوانین، از دستگاههای مسوول میخواهد با قاطعیت، انضباط و قانونمداری، از تردد وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه نامه شخص ثالث جلوگیری کند. دادستان کل کشور با اشاره به حجم انبوه زندانیان مالی که به واسطه ناتوانی در پرداخت دیه و خسارات ناشی از تصادفات در بند هستند، تصریح کرد : حجم فزاینده خسارات و لطماتی که به افراد، خانوادهها و بیت المال تحمیل میشود، هشداری جدی برای مسوولین است و باید با اتخاذ تدابیر پیشگیرانه، مانع از ایراد خسارات بیشتر به مردم و کشور شد. دری نجف آبادی گفت: فروپاشی خانواده ها، طلاق، کودکان فراری، زنان خیابانی و مفاسد و آسیبهای فراوان دیگر از جمله پیامدهای نامطلوب عدم اجرای این قانون است که امید میرود با مساعی همه دلسوزان از جمله ناجا، بیمه مرکزی و دیگر اعضای ستاد دیه مرتفع شود. وی همچنین خواستار تهیه آیین نامهها و دستور العملهای اجرایی این قانون شد و تصریح کرد: از مجمع عمومی ستاد دیه میخواهیم با تشکیل جلسات مستمر ، تصمیمات و اقدامات راهگشا و مثمر ثمری اتخاذ کند. دادستان کل کشور فرهنگسازی و ارتقای دانش عمومی نسبت به ضرورت تقید به قانون را از جمله ضرورتهای کشور دانست و گفت: رسانه ها، گروههای مرجع اجتماعی، ائمه جمعه و جماعات، نظام آموزشی ، سازمانهای غیردولتی و همه نهادها و ارگانهای دولتی و مردمی تاثیرگذار باید در فرآیند قانون پذیری و التزام به قوانین، از جمله قانون بیمه اجباری شخص ثالث اهتمام ورزیده و نسبت به پیامدهای تردد خودروهای فاقد بیمه نامه روشنگری کنند. علی اکبر یساقی رییس سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور، اسدالله جولایی مدیر عامل ستاد دیه کشور و شماری از اعضای این ستاد در این جلسه گزارشی از روند فعالیتهای ستاد دیه کشور را ارایه دادند. |
