| حدود انتظارات قانونی مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامی |
 |
| قوانین - آشنایی با مسائل حقوقی |
حدود انتظارات قانونی مردم از نمایندگان مجلس شورای اسلامیایسکانیوز:*مجلس شورای اسلامی نهادی است که ریشه در آرای عمومی دارد و طبق ضوابط اساسی مدون، سهم قابل توجهی از حاکمیت درنظام سیاسی کشور را اعمال می کند. اشخاصی که به عنوان نماینده مردم در این نهاد انجام وظیفه می کنند، دارای حقوق و تکالیفی اند که حدود اختیارات آنان را مشخص می کند. معمولا در رقابت های انتخاباتی نامزدها، وعده هایی به مردم داده می شود که درآنها کمتر به این مساله توجه می شود. همچنین بسیاری از رای دهندگان نیز انتظار دارند که نمایندگان منتخب آنها در جهت حفظ و تامین کلیه امور عمومی، خصوصی و شخصی آنان گام بردارند درحالی که همانطوری که عنوان شد این نمایندگان تنها در چارچوب حقوق و تکالیف قانونی خود قادر به فعالیت هستند. بنابراین در این مختصر قصد داریم تا به بررسی جایگاه قانونی مجلس ، اختیارات و وظایف نمایندگان و حدود انتظارات قانونی مردم از آنها بپردازیم. • وظایف و اختیارات مجلس شورای اسلامی - وضع و اصلاح قانون اصل حاکمیت قانون و برقراری نظم اقتضا می کند تمام امور جامعه مبتنی بر قواعدی باشد که همه مردم را از حقوق و تکالیف یکسان برخوردار کند وتوسط اکثریت جامعه پذیرفته شده باشد. مجلس شورای اسلامی صلاحیت عام برای تشریح و وضع این قواعد به شکل قانونی را دارد. نیازهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، بهداشتی و ... جوامع بشری اصولا تابع زمان ومکان است از این رو نمایندگان مجلس حسب نیاز و ضرورت های جامعه درمقام صلاحیت و تشخیص برای رفع این حوائج از طریق وضع قانون هستند. برای تشخیص و رفع نیازهای جامعه، گاهی اوقات نمایندگان مجلس پیشنهادهای خود را به مجلس ارایه و درمعرض بحث و بررسی قرار می دهند که به آن پیشنهادها در اصطلاح طرح می گویند. دربرخی مواردنیز با همکاری قوه مجریه یا قضاییه، نیازها ارزیابی و به مجلس پیشنهاد می شوند تا درصحن مجلس مورد بحث و بررسی قرارگیرند . این پیشنهادها نیز در اصطلاح لوایح قانونی یا قضایی نامیده می شوند. بررسی و تصویب لوایح یا طرح ها مبتنی بر طی مراحلی است که طول زمان درآن نقش قابل ملاحظه ای دارد چرا که پاره ای از ضرورت ها و فوریت های اجتماعی یا سیاسی و... موجب تسریع در بررسی و تصویب برخی لوایح یا طرح ها می شوند. به همین دلیل است که گاه در مجلس با مساله طرح یا لایحه ای فوری در مقابل طرح یا لایحه ای عادی مواجه می شویم. بررسی هر یک از آنها نیز دارای رویه مخصوصی است و جریان خاصی را برای تصویب طی می کند. برای مثال طرح یا لایحه دو فوریتی که مبتنی بر ضرورت جلوگیری از وقوع خسارت احتمالی و از دست رفتن فرصت است، با صحبت دو مخالف و دو موافقت و با رای اکثریت دو سوم حاضران به تصویب می رسد. این طرح ها یا لوایح پس از تصویب فوریت حداکثر ظرف مدت شش ساعت چاپ و توزیع می شوند و ظرف 48 ساعت پس از آن دردستور کار مجلس قرار می گیرند. در این ارتباط پیشنهادهای نمایندگان نیز حداکثر ظرف 24 ساعت پس از چاپ و توزیع به هیات رییسه تسلیم می شود و حداقل دو ساعت قبل از شروع مذاکرات، دراختیار نمایندگان قرارمی گیرد. درمورد طرح ها یا لوایح عادی، رییس جلسه وصول این طرح ها ولوایح رادرهمان جلسه یا حداکثر دو جلسه بعد در صحن مجلس اعلام و همزمان به کمیسیون مربوطه ( برای مثال کمیسیون قضایی یا بهداشت یا بودجه و ..) ارجاع می کند. سپس دستور می دهد تا فورا لوایح وطرح های مزبور تکثیر شوند و دراختیار نمایندگان قرارگیرد. درمرحله بعد کلیات طرح یا لایحه مزبور درکمیسیون مربوطه درخصوص طرح یا لایحه عادی برای شور اول درجلسه علنی مطرح شد، درباره نقاط ضعف یا قوت، نقایص و امتیازات ولزوم یا عدم لزوم آن در کلیات مذاکره می شود و پس از آن نسبت به اصل طرح یا لایحه رای گیری به عمل می آید و درصورت تصویب، کلیات طرح یا لایحه جهت رسیدگی درشور دوم به کمیسیون مربوطه ارجاع می شود. مجلس نمی تواند قوانینی وضع کند که با اصول و احکام مذهب رسمی کشور یا قانون اساسی مغایرت داشته باشد. به همین منظور شورایی به نام شورای نگهبان برکار مجلس نظارت خواهد کرد. البته باید توجه داشت که نظارت این نهاد، قطعی و نهایی نیست و هنگام بروز اختلاف بین مجلس و شورای نگهبان مجمع تشخیص مصلحت نظام بین آنان حل اختلاف می کند. لازم به توضیح است که مجمع تشخیص مصلحت نظام ابتدا به ساکن حق وضع قانون را ندارد. پس از تصویب قانون، رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ بدوی امضا کند و برای اجرا دراختیار مسوولان بگذارد زیرا قوه مقننه تنها صلاحیت وضع قانون را دارد و اینکه اجرا یا دستور اجرای آن را صادر کند. قوانین نیز 15 روز پس از انتشار درسراسر کشور لازم الاجرا هستند. - نظارت برقوه مجریه علاوه بر وضع قانون، وظیفه دیگر مجلس نظارت بر قوه مجریه است این نظارت هم هنگام تشکیل دولت است که از طریق دادن رای اعتماد به وزیران و نیز به هیات وزیران اعمال می شود و هم پس از تشکیل دولت است که از طریق استیضاح دولت صورت می گیرد. حتی اگر وزیری استعفا کند یا توسط رییس جمهور عزل شود، رییس جمهور باید برای وزیر جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد. رییس جمهور می تواند دردوران تصدی خود، درمورد مسایل مهم و مورد اختلاف از مجلس برای هیات وزیران تقاضای رای اعتماد کند. همچنین اگر حداقل یک سوم ازنمایندگان رییس جمهور را درمقام اجرای وظایفش مورد استیضاح قراردهند، وی باید ظرف مدت یک ماه درمجلس حاضر شود و توضیحات کافی بدهد و سپس ازنمایندگان رای اعتماد بگیرد. - رسیدگی به شکایت های مردم گر چه مجلس در امور قضایی به مفهوم خاص کلمه دخالتی ندارد، ولی برابر قانون اساسی هرکس از طرز کارمجلس یا قوای مجریه و قضاییه شکایتی داشته باشد، می تواند آن را به صورت کتبی به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مجلس نیز موظف است به این شکایت رسیدگی کند. درمواردی هم که شکایت به قوه مجریه یا قوه مقننه مربوط است، به آن رسیدگی کند و از آنها پاسخ کافی بخواهد، در مدت متناسب نتیجه را اعلام کند و درمواردی که مربوط به عموم باشد، موضوع را به اطلاع عامه برساند. تحقیق وتفحص درتمام امور کشور برابر اصل 76 قانون اساسی، مجلس حق تحقیق و تفحص درتمام امورکشور دارد زیرا مجلس مظهر اراده عموم مردم و مبین خواسته های آنان است و نظارت آن به منزله نظارت مردم بر امور است. - نظارت برمعاهدات و قراردادهای بین المللی نظارت بر معاهدات و قراردادهای بین المللی نیز با مجلس است برابر اصل77 قانون اساسی عهدنامه ها، مقاوله نامه ها، قراردادها، موافقت نامه های بین المللی باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد. - نظارت بر اصل استقلال و تمامیت مرزی کشور نظارت بر اصل استقلال و تمامیت مرزی کشور نیز با مجلس شورای اسلامی است. مرزهای شناخته شده بین المللی ملاک حدود و وسعت تمامیت ارضی کشورها است و غیرقابل تغییر بودن آن امری است مورد توجه دولت ها و ملت ها ولی ممکن است برخی مرزها به دلیل طبیعی یا نظامی یا سیاسی یا... مشکلاتی را برای دو کشور ایجاد کند که اصلاح و تغییر جزیی آن مشکل موجود را برطرف کند. هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است مگر اصلاحات جزیی، با رعایت مصالح کشور به شرط آن که یک طرفه نبوده و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد. - نظارت بر اصل آزادی برای افراد جامعه موضوع دیگری که مجلس به آن می پردازد مساله نظارت بر اصل آزادی برای افراد جامعه به هنگام برقراری حالت فوق العاده است. برقراری حکومت نظامی ممنوع است اما درحالت جنگ و شرایط اضطراری و مانند آن، دولت حق دارد با تصویب مجلس شورای اسلامی به طور موقت محدودیت های ضروری را برقرار کند ولی به هرحال مدت آن نمی تواند بیشتر از 30 روز باشد. اگر ضرورت به برقراری مجدد حکومت نظامی همچنان باقی باشد، دولت موظف است مجددا از مجلس مجوز کسب کند. - نظارت برقراردادهای مالی دولتی با طرف خارجی مجلس شورای اسلامی بر قراردادهای مالی دولت با طرف خارجی که بر اساس قواعد و مقررات معاملات دولتی منعقد می شود نظارت مستقیم دارد و برابر اصل 139 قانون اساسی صلح دعوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به دادرسی درهرمورد موکول به تصویب هیات وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. درمواردی هم که طرف دعوی خارجی باشد و همچنین درموارد مهم داخلی، اقدامات دولت باید به تصویب مجلس نیز برسد. - نظارت برتدوین بودجه از امور مهم دیگری که مجلس برآن نظارت دارد، تدوین بودجه است. بودجه سالانه کشور از طرف دولت تهیه وبرای رسیدگی و تصویب به مجلس شورای اسلامی تسلیم می شود. پس از تصویب بودجه، مجلس برنحوه اجرای آن نیزنظارت دارد و این نظارت از طریق دیوان محاسبات کشور اعمال می شود. دیوان محاسبات کشور مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی است. رییس این دیوان پس از افتتاح هردوره قانونگذاری، به پیشنهاد کمیسیون دیوان محاسبات و بودجه مجلس و تصویب نمایندگان آن انتخاب می شود. دیوان محاسبات به کلیه حساب های وزارت خانه ها، موسسات، شرکت های دولتی وسایر دستگاه هایی که به نحوی از بودجه کشور استفاده می کنند رسیدگی و حسابرسی می کند تا هیچ هزینه ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود صرف شود. |
