|
قوانین -
آشنایی با مسائل حقوقی
|
استفاده از عناوین جعلی | | تهران – خبرگزاری ایسکانیوز: باشگاه خبرنگاران دانشجویی ایران " ایسکانیوز" با هدف رفاه حال مردم عزیز ایران و ایرانیان مقیم خارج از کشور در قالب طرحی نو، اقدام به انتشار و انعکاس مسایل حقوقی و قضایی کرده است . |  | | | به گزارش روز یکشنبه خبرگزاری ایسکانیوز، این طرح خدمتی در خور برای جامعه به شمار می رود و شهروندان می توانند بیش از پیش با حقوق خود آشنا شوند و بنا به اظهار رییس قوه قضاییه با آشنایی مردم با قوانین موضوعه از مراجعات شهروندان به مراجع قضایی کاسته می شود.
در این شماره درباره استفاده از عناوین جعلی مطالبی را به اطلاع خوانندگان عزیز می رسانیم.
*در روابط اداری و اجتماعی گاه می بینیم که بعضی از افراد خود را صاحب یکی از مناصب مهم نظامی، اداری، سیاسی ، قضایی و ... معرفی می کنند بدون آنکه دارای آن سمت و عنوان باشند به منظور اینکه از این طریق منافعی برای خود یا دیگری به دست بیاورند. فرض کنیم شما برای اخذ پروانه ساخت آپارتمان به شهرداری مراجعه می کنید و کار شما به دلایل قانونی دارای ایراداتی است.
در همین ارتباط فردی به شما مراجعه و خود را بازرس شهرداری معرفی می کند و به شما قول مساعدت و انجام امورتان را در غیر مجرای اداری می دهد. دراین گونه موارد باید توجه داشت که گاه این اشخاص برای جلب اعتماد شما اسنادی نیز نشان می دهند که در عالم واقع وسیله ای برای رسیدن به اهداف غیر قانونی شان است.
در این مختصر به جزییات بیشتر آن می پردازیم.
برابر مقررات کشور ما هر کسی که بدون سمت رسمی یا اجازه از طرف دولت خودش را در مشاغل دولتی چه کشوری یا لشگری و انتظامی که از نظر قانون به او مربوط نیست دخالت دهد یا معرفی کند به حبس از شش ماه تا دو سال محکوم می شود و اگر برای این امر سندی نیز جعل کرده باشد به مجازات جعل نیز محکوم می شود.
گاهی اوقات این افراد بدون آنکه سندی جعل کنند با پوشش مامورین شناخته شده در جامعه مانند مامورین پلیس یا نظامی زمینه فریب دیگران را فراهم می کنند که در این حالت نیز برابر قانون قابل تعقیب و مجازات هستند.
گاهی اوقات افرادی از طریق اختیار کردن اسم یا عنوان مجعول از دیگران کلاهبرداری می کنند برای مثال خود را پزشک یا قاضی یا وکیل یا مهندس و ... معرفی می کنند و از این راه موجب فریب دیگران شده و اموالشان را به ناحق تصاحب می کنند که این امر برابر قانون از مصادیق کلاهبرداری است و مرتکب به حبس از یک تا هفت سال و نیز رد مال کلاهبرداری شده به صاحبش و نیز جزای نقدی معادل مالی که از راه کلاهبرداری بدست آورده محکوم می شود.
پرسش: برای پیشگیری از عواقب و آسیب های ناشی از این جرم چه باید کرد؟
پاسخ: مهمترین راهکارهای پیشگیری از وقوع این جرم عبارتند از:
1-آگاهی شهروندان از ضوابط مربوط به کاری است که می خواهد در یک سازمان دولتی انجام دهند. برای مثال برای پرداخت مالیات بر درآمد راه های قانونی اعمال تخفیف و ... در بروشورهای آموزش به زبان ساده از طریق روابط عمومی سازمان ذیربط در اختیار مراجعه کنندگان قرار گیرد.
2-تاسیس دفاتر ارشاد و راهنمایی برای مراجعه کنندگان به منظور حذف واسطه ها و کسانی که به طور غیر قانونی قصد مداخله دارند.
3-دسترسی آسان به مدیران و مسوولان بخش های دولتی و پاسخگو بودن آنان.
4-در صورت برخورد با اشخاصی که خود را دارای سمت و عنوان دولت می دانند و از آنان مدارک معتبر خواسته شود و چنانچه با درخواست غیر قانونی آنان مواجه شدند سریعا موضوع را با اشخاص ذی صلاح و مسوول در سازمان ذیربط در میان بگذارند.
از همکاری صمیمانه معاونت آموزش قوه قضاییه در این راستا قدردانی می شود. |
|
