| قانون در برخی بیمه های شخص ثالث رعایت نمی شود |
 |
| اخبار - بیمه از دیدگاه نشریات |
قانون در برخی بیمه های شخص ثالث رعایت نمی شود11 آبان 1387,ساعت 10:55:10 ایران اکونومیست-گروه اقتصادی: مدیر کل دفتر تشکیلات وبرنامه ریزی قوه قضائیه با اشاره به تصویب قانون بیمه اجباری شخص ثالث گفت: «باید دقت شود در تنظیم واجرای آیین نامه های این قانون دچار مشکلات گذشته نشویم.» غلامعلی صدقی توجه به تنظیم و اجرای آیین نامه ها را مهم ارزیابی کرد و در گفت و گو با ایرنا گفت:« تنظیم خلاف قانون آیین نامه ها و مانوس بودن کارشناسان به رویه های آیین نامه های قبلی آسیبی است که درصورت بی دقتی امتیازات واثرات قانون از مردم سلب خواهد شد. » وی بابیان اینکه قانون بیمه اجباری شخص ثالث که قوه قضائیه آن را تنظیم کرد در سال 1347وارد سیستم قانونگذاری شد، گفت: «متاسفانه آیین نامه ها و بخشنامه های خلاف قانونی که هیات وزیران در گذشته تنظیم کرده بود اثر بخشی درست و دقیق این قانون را از بین برد.» صدقی گفت: «رئیس قوه قضائیه سابقاً در نامه ای به رئیس جمهوری درخصوص خلاف قانون بودن بخش هایی از این آیین نامه خواستار اصلاح آن شده بود که بخشی از آن اصلاح شد.» وی ادامه داد:« دراین قانون نیازی به صدورحکم برای دریافت خسارت از دادگاه نیست و در مورد پرونده های تصادف منجر به فوت اگر راننده مقصر شناخته شده باشد اولیای دم می توانند با مراجعه به بیمه خسارت خود را بگیرند.» مدیرکل دفتر تشکیلات وبرنامه ریزی قوه قضائیه با بیان اینکه درخصوص جنبه کیفری موضوع دادسرا ودادگاه ها رسیدگی قانونی خود را خواهند داشت، گفت: «درخصوص خسارت و دیه، افراد زیان دیده و اولیای دم که به این پول نیاز دارند بدون دخالت دادگاه ها پرداخت از طریق شرکت های بیمه صورت می گیرد.» صدقی با اشاره به ماده 10 صندوق تامین خسارت های بدنی، گفت:« این صندوق در قانون جدید با سازوکار بهتر دیده شده به طوری که خسارات اشخاصی که تصادف کرده ومتواری شده اند یا رانندگانی که هنگام تصادف بیمه نامه ندارند یا بیمه دارند ولی شرکت بیمه آنها ورشکسته شده، فرد حادثه دیده ازامتیازات آن برخوردارمی شود.» صدقی افزود:« درصورت مشاهده سوء جریان در روند تنظیم و اجرای این قانون در مرحله اول مطابق قانون، نظارت برعهده بیمه مرکزی است و در نهایت اگر نظارت بیمه مرکزی کارساز نبود سازمان بازرسی کل کشور نظارت عالیه را برروند تنظیم آیین نامه و اجرای قانون اعمال خواهد کرد.» مدیر کل دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه افزود:« قانون بیمه اجباری شخص ثالث چهارم شهریورماه سال جاری در روزنامه رسمی کشور منتشر شد و طبق قانون مدنی 15روز بعد از آن برای دستگاه های اجرایی کشور لازم الاجرا خواهد بود. » صدقی دربخش دیگری از سخنان خود با اشاره به قانون شوراهای حل اختلاف که به منظور برقراری صلح وسازش و کم کردن پرونده های محاکم به وجود آمد، گفت: «مشکل شوراها به دلیل فعالیت آنان براساس آیین نامه بود که با لایحه قوه قضائیه وتصویب آن این موضوع حل شد.» وی با بیان اینکه در آیین نامه شوراها پیش بینی شده بود که فرمانداری ها تهیه تجهیزات این شوراها را برعهده داشته باشند واین موضوع به تصویب هیات وزیران نیز رسیده بود، گفت: «متاسفانه شاید تامین کمتر از دو درصد تجهیزات این شوراها توسط فرمانداری ها عملی نشد.» مدیرکل دفتر تشکیلات وبرنامه ریزی قوه قضائیه گفت: «از مشکلات دیگر این شوراها نداشتن ردیف بودجه دربخش آموزش، جذب و حق الزحمه نیروها بود که با تصویب این قانون برای شورای های حل اختلاف ردیف مستقل بودجه و امکانات وتجهیزات اداری پیش بینی شد ومدیریت آن با قوه قضائیه خواهد بود.» صدقی ادامه داد:« از نمایندگان مجلس و دولت انتظار داریم با توجه به گستردگی شوراها و اقدامات این نهاد آن را درخصوص بودجه آموزشی، فضاهای مورد نیاز و حق الزحمه کارکنان حمایت کنند تا شاهد خروج افراد و هدررفتن زحمات دستگاه قضایی دراین زمینه نباشیم.» مدیر کل دفتر تشکیلات و برنامه ریزی قوه قضائیه با بیان اینکه قانون دادگاه سیار درسال 1366وارد سیستم قانونگذاری شد ولی به دلیل مشکلات مختلف امکان احیا واجرای آن وجود نداشت، گفت: «با درخواست حدود 200بخش از کشور درخصوص تشکیل دادگاه درحوزه های خود و بررسی و کارشناسی صورت گرفته آیین نامه تشکیل دادگاه های سیار در 30بخش اجرایی شد.»صدقی با اشاره به اصلاح روش اجرای احکام مدنی، افزود: «درزمان قانون تشکیل دادگاه های عمومی وانقلاب، اجرای احکام مدنی وکیفری به صورت تجمیع شده دربخش حوزه قضایی بود ولی بعد ازاحیای دادسرا بخش اجرای احکام کیفری زیرنظر دادستان قرارگرفت ولی اجرای احکام مدنی به صورت سابق باقی ماند.» وی با بیان اینکه این اقدام باعث اطاله دادرسی در فرآیند قضایی می شد گفت: «ازسوی دیگر احکامی که توسط رئیس دادگاه صادر می شد به جای اجرای حکم ونظارت بر حکم توسط خود رئیس دادگاه این عمل به واحد اجرای احکام ارجاع می شد.» مدیرکل دفتر تشکیلات وبرنامه ریزی قوه قضائیه گفت: «این اقدام علاوه براینکه یک واحد از حوزه قضایی را اشغال می کرد و برای قوه قضائیه هزینه داشت فرآیند دادرسی را طولانی می کرد به طوری که تنها درمجتمع قضایی شهید بهشتی 40هزار پرونده اجرای احکام مدنی وجود داشت.» صدقی افزود: «با اصلاح مواد 34 الی 36 آیین نامه تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب 150قاضی در سراسر کشور دربخش های قضایی و دیگر به کار گرفته شد و کمک بزرگی به کمبودهای بخش قضایی شد و سرعت در اجرای حکم نیز افزایش یافت.» رئیس کل دیوان محاسبات کشور در مورد تخلفات بیمه ایران در مدیریت قبلی دیوان محاسبات کشور گفت: «این موضوع در مجلس مورد بررسی قرار گرفت و کمیسیون اصل 90 به یک جمع بندی رسید و مدارک تهیه شده و با مسوولان قبلی صحبت شد و در دادسرا در حال رسیدگی است.» عبدالرضا رحمانی فضلی از وجود چهار هزار و 500 پرونده تخلف اداری در دیوان محاسبات کشور خبر داد و در گفت و گو با ایسنا تصریح کرد: «در هر یک از پرونده ها چند مدیر باید در محکمه حضور یابند و پاسخگو باشند، ولی اگر اهداف و قوانین درست تفسیر شود، هیچ موقع مدیری زیرسوال نخواهد رفت.» |
