(گفت‌وگوی رییس شعبه‌ی 24 دیوان عالی کشور با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا))

ایسنا: اخیرا پرونده‌ی جانبازی زندانی مطرح شد که به علت برخی قصور و نرسیدن دارو به وی، فوت کرد و دستگاه قضایی نیز نسبت به قصور چندنفر نظر داد با این حال گفته شد که دیه این فرد از بیت‌المال پرداخت خواهد شد، سوال این است که به طور کلی در چه مواردی دیه مقتول باید از بیت‌المال به ورثه مقتول پرداخت شود و اگر فردی فوت کند و تخلف افرادی در این زمینه احراز شود، آیا دیه این فرد باید از بیت‌المال پرداخت شود یا کسانی‌که تخلف کرده‌اند، ضامن پرداخت دیه هستند؟

آل اسحاق: آن‌گونه که از مواد قانونی در باب دیه استفاده می‌شود، آنچه مسلم است، این است که اگر کسی به عنوان مثال مانع رسیدن دارو به بیمار شود به طوری که زندگی آن فرد متوقف برآن دارو است یا مسلم این است که طبق قواعد فقهی و قانونی از باب تسبیب، فرد ضامن پرداخت دیه است؛ گرچه به لحاظ عرف فرقی نمی‌کند چه آن کسی که با ابزاری طرف را بکشد یا مانع از رسیدن آب، غذا و دارو به فرد شود که به علت نرسیدن این مواد آن فرد می‌میرد یا در مورد پزشک، قانون صراحت دارد که اگر مثلا طبیب عملی انجام دهد که موجب مرگ بیمار شود، ضامن پرداخت دیه است.

لذا طبق قواعد فقهی و قانونی کسانی که مانع رسیدن دارو و یا موادی دیگر به فرد شده‌اند که موجب مرگ او شده است به نسبت مسوولیتی که دارند در مورد دیه ضمانت دارند و این از آن مواردی نیست که دیه از بیت‌المال داده شود.

در قانون در چند مورد آمده است که دیه فرد از بیت‌المال داده می‌شود؛ یکی ماده 236 قانون مجازات اسلامی است، آنجایی که کسی اقرار به قتل کسی می‌کند بعد شخص دیگری همین اقرار می‌کند و آن شخص اول از اقرارش برمی‌گردد در صورتی‌که دادگاه احتمال ندهد که اقرار دوم و انکار اولی از باب تبانی است، هیچ کدام از آنها نه قصاص می‌شوند و نه ضامن دیه هستند و دیه آن فرد از بیت‌المال داده می‌شود.

و یکی ماده 255 قانون مجازات اسلامی است آنجایی که یک نفر بر اثر ازدحام کشته شود یا مقتولی در راهی افتاده باشد و هیچ دسترسی به قاتل نباشد و قاتل شناخته نشود، دیه از بیت‌المال داده می‌شود.

و دیگری ماده 332 قانون مجازات است که هرگاه ثابت شود مامور نظامی یا انتظامی در اجرای دستور آمر قانونی تیراندازی کرده و هیچ گونه تخلفی از مقررات نکرده است، ضامن دیه مقتول نخواهد بود و جز مواردی که مقتول و یا مصدوم مهدورالدم نبوده، دیه به عهده بیت‌المال خواهد بود.

منبع: خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران- سرویس فقه و حقوق - حقوق سیاسی